عبدالله كمال يرد قيمة هدايا "الأهرام" للدولة

قال الكاتب الصحفي عبد الله كمال إن السبب في قرار منعه من السفر وفرض الحظر على مدخراته هو مواقفه السياسية، لأنه كان مستشارًا للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، كاشفاً أنه رد قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة الأهرام والتي تبلغ 40 ألف جنيه إلى الدولة.
وأوضح في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " فوجئت بإدراج اسمي في قوائم الممنوعين من السفر، وفرض الحظر على مدخراتي المتواضعة في البنوك المصرية، بقرار من النائب العام، وقررت دائرة قضائية تأجيل النظر في قانونيته إلى يوم ٥ فبراير المقبل، لقد كان سبب المفاجأة هو أن الأمر يتعلق بما عرف باسم ( قضية هدايا الأهرام) تلك التي جري عرف المؤسسة العريقة أن توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامة".
وعلق كمال على القرار قائلا: "إنني أخشى أن يكون سبب ضم اسمي إلى هذه القائمة هو مواقفى السياسية، وكوني كنت مستشاراً للحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، بخلاف تعليقاتي على موقع تويتر وما تتضمنه من انتقادات لجماعة الإخوان والرئيس الدكتور محمد مرسي".
وأكد أنه في صباح يوم الخميس الماضي قام وكلاؤه القانونيون بدفع مبلغ ٤٠ ألف و٣٠٠ جنيه، وهي القيمة النقدية التي قالت نيابة الأموال العامة إنها مقابل ما وصله من هدايا سنوية من الأهرام، بدءًا من سنة ٢٠٠٦ وحتى سنة ٢٠١١ ، قائلا: "دفعت المبلغ استجابة لطلب النيابة محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصة وفي صدارتها مؤسسة الأهرام، إذ أن قائمة الهدايا التي يقال إنها وصلت إلى مكتبي غير صحيحة ولا يوجد ما يثبت الادعاء الوارد فيها".
وحاول كمال تبرير حصوله على هذه الهدايا بزعم أنها تقليد متبع عالميا قائلا: "إن تلقي الهدايا العينية السنوية، تقليد متبع في كل أنحاء العالم، ولا يستحق التعامل معه على أنه (تربيحا) بالمعنى القانونى، وتقوم به الشركات الكبرى فى مختلف الدول، وغالبا ما تكون له بنود خاصة في ميزانية الشركات، ولم يصل إلى مسامعى كما لم اقرأ أن تلقى هذه الهدايا يعتبر تهمة، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون على عشرات الألوف من الأشخاص" .
كما انتقد منعه من السفر قائلاً: "إن تقييد حقي الدستوري في السفر، وحقي الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك، إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام، ويمثل ضغطًا صريحًا على حقي الدستوري في حرية التعبير".