قال مصدر قضائي بداخل مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، الأحد، إنه «من المرجح أن يتقدم محامي حسني مبارك، الرئيس السابق، بطلب بإخلاء سبيله ومحاكمته من الخارج، وذلك بعد قرار محكمة النقض قبول الطعن المقدم من دفاعه في قضية قتل المتظاهرين، مؤكدًا أن «قرار إخلاء السبيل يعود إلى المحكمة».
ولفت المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن «حسني مبارك محبوس الآن احتياطيًا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين بعد أن وافقت محكمة النقض، الأحد، قبول الطعن المقدم من دفاعه، وخلال اليومين المقبلين ستحدد محكمة الاستئناف الدائرة التي ستنظر إعادة المحاكمة من جديد».
وأضاف أن «(مبارك) صادر ضده قرار حبس من قبل جهاز الكسب غير المشروع، لاتهامه بتضخم ثروته، واستغلال نفوذ سلطاته، التي انتهت بالتحفظ على جميع ممتلكاته»، وتابع أن «قرار نيابة الأموال العامة العليا بخصوص حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات يتم تنفيذه بعد إنهاء مدة الحبس الاحتياطي في قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع».
في السياق ذاته، قال مصدر من نيابة الأموال العامة العليا إن «أفراد أسرة مبارك حتى الآن لم يدفعوا أي مبالغ للتسوية»، وإن «دفاعه (مبارك) تحدث شفويًّا مع رئيس النيابة، وأقروا بأنه سيتقدم بطلب تسوية في قضية (هدايا الأهرام) التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه».
مصدر قضائي: قرار إخلاء سبيل مبارك بعد قبول طعنه يعود للمحكمة
أحمد عبد اللطيف
Sun, 13 Jan 2013 17:59:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire