حقائق تفند إدعاءات المعارضة

اتخذ د.محمد مرسي رئيس الجمهورية عدة خطوات أساسية في طريق الإصلاح بعدما تولى مهام منصبه في 30 يونيو العام الماضي، وكان أهم هذه الخطوات كحصاد سياسي لعام 2012 أنه أقال عدد من قيادات الحزب المنحل التي ما زالت تعبث بمقدرات الوطن والشعب؛ حيث أقال مدير أمن القاهرة ورئيس الحرس الجمهوري لتقصيرهما في حماية الرموز الوطنية يوم جنازة شهداء رفح .

كما أقال مرسي رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقام بتعيين 10 محافظين جدد من مختلف التيارات السياسية وقام الرئيس برد الاعتبار لشخصيات وطنية ساهمت بدور مهم في تاريخ مصر وأسقطها النظام السابق من التكريم لمعارضتها لمصالحه ، مثل تكريم الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان أثناء حرب أكتوبر ، وتعيين قضاة الاستقلال في المناصب القيادية بوزارة العدل واختيار النواب من الشخصيات الوطنية المستقلة.

 

نهاية حكم العسكر

كما استطاع الرئيس إسقاط الحكم العسكري بعد مرور أكثر من 60 عامًا وإحكام السيطرة المصرية العسكرية على سيناء من خلال العملية "نسر" عقب عملية رفح ؛ وهي السابقة الأولى من نوعها في إدخال المعدات العسكرية الثقيلة منذ إعلان اتفاقية كامب ديفيد ، ودون استئذان أو تشاور مع أي من الدول الأخرى ؛ حيث تمت بإدارة مصرية 100%.

وفي ملف تنمية سيناء أمر الدكتور مرسي بتشكيل لجنة تضم خيرة الخبراء والمفكرين التنمويين لإعداد خطة عاجلة وشاملة لتنمية سيناء بمشاركة أبناء سيناء لأول مرة منذ أن أعادها رجال مصر الشرفاء من أيد الصهاينة وبدأ تمليك أراضي سيناء لأبنائها ورصد مليار جنيه كخطوة أولى، وكذلك تنشيط المشاريع التنموية العملاقة و"تحويل سيناء إلى سلة غذاء" هناك عددًا من المصريين المقيمين بالخارج قاموا بالاستثمار في سيناء بشكل فعلي من خلال الاستزراع وقال إن الاستثمارات قامت باستصلاح 2500 فدان عبارة عن ألف و200 فدان زيتون و500 فدان موالح و500 فدان جيجوبا ومورنجا وجوتروفا وحوالي 200 فدان مانجو.

كما بدأ مشاركة 5 وزارات في تنفيذ مشروع لتطوير إقليم قناة السويس وإقامة مركز لوجيستي عالمي ومدينة تجارية مليونية ومنطقة صناعية يقام المشروع على مساحة 15415.15 كيلو مترًا مربعًا.

ووافق الرئيس على بدء تنفيذ مشروع الفرافرة الجديد المقدم من العالم الجيولوجي الدكتور خالد عودة.

 

انجازات اقتصادية

وتم توقيع عقد مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس على مساحة 6 كيلومترات، والذي يوفر نحو 40 ألف فرصة عمل باستثمارات 1.5 مليار دولار ويعد من أكبر المشاريع في خطة الرئيس للنهضة.

كما أصدر الرئيس قرارًا بسحب 26 مليون متر مربع من الأراضي شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين ، منها 8.5 ملايين متر لهيئة المجتمعات العمرانية ، و17.5 مليون متر مربع تابعة لشمال غرب خليج السويس ، وإعادة طرحها بسعر السوق ، إضافة إلى سحب ما يزيد عن 41 مليون متر مربع بشرق بورسعيد.
واستطاع الرئيس مرسي انتزاع اتفاق مع شركة سامسونج العالمية بإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الإلكترونيات بإجمالي استثمارات 9 مليارات جنيه بمحافظة بني سويف.

 

وأعفي 44 ألف فلاح من ديون تقدر بمليار ونصف مليار جنيه ، وتم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بمساحات من 5 أفدنة وحتى عشرة آلاف فدان بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكى وشرق العوينات - سيناء - لتناسب كل احتياجات المجتمع من الاستثمار الصغير إلى المتوسط والكبير ، وجارٍ الإعداد لطرح 300 ألف فدان أخرى خلال الستة أشهر القادمة.

 

وتم طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعي الداجني في بني سويف والمنيا والواحات البحرية.

وقد شهد هذا العام زيادة المساحة المزروعة من القمح بـ ٢٠٤ آلاف فدان عن العام السابق لتصبح المساحة المزروعة ما يزيد على 3 ملايين فدان.

 

وتم صرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات وزيادة معاش الضمان الاجتماعي بمبلغ 100 جنيه ليصبح 300 جنيه بدلا ًمن 200 جنيه ليستفيد منها 1.5 مليون مستفيد، بالإضافة إلى إنشاء ديوان المظالم بكل المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين.

 

وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة عن طريق صندوق البريد خلال عام 2011- 2012 بما نسبته 27.2% لتبلغ 28.76 مليار جنيه مقابل 22.61 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.

كما تم مد فترة البيع بالمخابز حتى الساعة الرابعة عصرًا بدلاً من الثانية عشر ظهرًا.

 

الجانب الاجتماعي

وعلى صعيد سلوكيات الرئيس مرسي بعد أن أصبح على رأس شئون مصر لم تختلف عن قبل توليه :

فقد أمر الرئيس بعدم السماح لأسرته باستقلال طائرة الرئاسة لتوجههم لأداء العمرة وسفره على نفقته الخاصة بطائرة عادية مملوكة لشركة مصر للطيران مثل جميع أفراد الشعب ، وأمر بعدم الانتقال للمعيشة بالقصر الجمهوري وجعله للعمل فقط وأصدر توجيهًا بعدم تعليق صورته بالمؤسسات أو نشر أي تهانٍ له وذهاب تكلفتها للدولة ؛ مما أدى لتوفير 500 مليون جنيه سنويًّا وإصدار تعليمات للحرس الجمهوري بعدم منع أي أسرة شهيد تطلب مقابلته في أي وقت.

 

كما تم تخصيص 72 مليون جنيه لبناء أسواق للباعة الجائلين وتفريغ الميادين منهم بمنتهى السرعة، كما غلظ عقوبة مهربي السلع التموينية والمواد البترولية وعمليات الغش التجاري حرصًا على تذليل العقبات المعيشية التي تواجه المواطن المصري.

 

وإيمانا من الرئيس مرسي بالقضاء على حكم الفرد، فقد شكل فريقًا رئاسيًّا كبيرًا يضم 4 مساعدين، فضلاً عن هيئة استشارية تضم 17 خبيرًا من مختلف التخصصات التكنوقراط والأحزاب السياسية المختلفة.

ولم ينفرد حزب الحرية والعدالة بتعيينات الشورى بل ضمت قائمة المعينين لعضوية المجلس أعضاء من 17 حزبًا سياسيًّا وممثلين عن الأزهر والكنائس الثلاث، إلى جانب مرشحين عن شيوخ القبائل المصرية وعن أبناء سيناء والنوبة ومرشحين عن الفنانين والرياضيين وعدد من القيادات النقابية والشخصيات السياسية والقانونية المستقلة يمثلون أكثر من 75% خارج التيار الإسلامي.

 

وأصدر الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًّا جديدًا يقضي بحماية الثورة من أذناب النظام البائد وجميع أعداء الوطن ، بعد القرار الجمهوري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شأن قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في أنحاء الجمهورية كافة أثناء ثورة يناير وما بعدها.

 

وكلف النيابة العامة بإعادة التحقيقات في القتل وجرائم الشروع فيه خاصة بعد مسلسل البراءات للقتلة ، وفي مقدمتهم القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه ، بعد اكتشافها لخطأ جسيم، بإغفال محاكمة المتهمين على الوقائع المنسوبة لهم في 11 محافظة، وجميع دوائر محافظة القاهرة، عدا ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل.

 

ونزولا لرغبة الشارع المصري فقد قرر الرئيس تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات بدلاً من المستشار عبد المجيد محمود وافق المستشار طلعت عبد الله، وقام النائب العام الجديد ، بحفظ التحقيقات فى قضية أرض التحرير والمسماة إعلاميا بـ"أرض إيجوث" مع الجانب الفرنسي ، وذلك بعد أن تمكنت نيابة الأموال العامة العليا من استرداد الأرض لصالح الدولة ، دون اللجوء إلى التحكيم الدولي.

 

وأمر الرئيس بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين ويمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فاقد البصر أثناء الثورة معاشا مساويًا لمعاش الشهيد ، ويعطي كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز وتجاوز سن 55 عامًا أثناء الثورة وفي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وجميع الوقائع معاشًا استثنائيًّا.

 

وقد أفرج الرئيس عن جميع معتقلي ثورة يناير والأحداث التي تلتها تلبية لمطالب الشارع المصري وكذلك أفرج عن 700 معتقل مصري في السجون السعودية بعد مشاورات مكثفة بين الرئيس المصري وخادم الحرمين الشريفين.

ونتيجة اتصال الرئيس مرسي مع الملك عبد الله أصدر عاهل الأردن توجيهات فورية للسلطات الأردنية المعنية بوقف الحملات الأمنية وتسفير العمالة المصرية المخالفة، والإفراج عن كل المواطنين المصريين المحتجزين.

 

وقرر الرئيس مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وكلف الحكومة بإجراء نقاش مجتمعي علني بشأن هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية.

وأصدر الرئيس قرارًا بصرف علاوة للمعلمين بنسبة 100% وكذلك زيادة رواتب أساتذة الجامعات، وصدق الرئيس على تعديل قانون الجامعات لتكون مناصب الجامعة بدءًا من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة بالانتخاب الحر المباشر من جميع أعضاء هيئة التدريس.

 

الملف الأمني

كما أمر رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه رجال الداخلية بالقيام بحملات أمنية وتم القضاء على البؤر الإجرامية في بحيرة المنزلة والقبض على مئات الآلاف من مسجلين خطر في مختلف محافظات مصر.

وتم افتتاح أول وحدة متابعه تطبق في مصر بالإسكندرية لمراقبة الشوارع بالكاميرات على مدار 24 ساعة لمتابعة الأمن والمرور

وحقق الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013 نموًا بلغ 2.6% مقارنة بنحو 0.3% خلال الربع ذاته من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2012/2013 ما يقارب 50 مليار جنيه بمعدل زيادة للاستثمار بلغ 11.1%.

وانخفض العجز الكلي بنحو الخمس مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي بفضل معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، فيما وصلت معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين.

وبالنسبة للاقتصاد المصري في عيون الآخرين :

فقد قال "بول كروجمان" خبير الاقتصاد الأمريكي في محاضرة بجامعة "ساتن هول" بولاية نيوجرزي يوم الأربعاء 19 ديسمبر الماضي ، حيث كان عنوان المحاضرة هو (الإقتصاد الأمريكي ... بعد الأزمة المالية) وبعد فتح باب الأسئلة سأله الطالب المصري الأمريكي "مينا داود أسعد" الذي يدرس المحاسبة بنفس الجامعة عن ما هو رأيكم في انهيار الاقتصاد المصري ، و كيفية منع إفلاس مصر؟ فرد الخبير (كروجمان) من قال لك بأن الاقتصاد المصري قد ينهار ، ومن قال لك بأن مصر معرضة للإفلاس؟ وقال بصوت عال بأن الاقتصاد المصري هو اقتصاد يحتاج إلى شيء من التنظيم فقط ، و يحتاج إلى خبير اقتصادي كي يضع الأولويات التي يمكن أن تنعكس مباشرة على حياة الناس كي يحس بها رجل الشارع.

 

وقال بأن المقومات الاقتصادية المصرية تصنف بأنها فوق المتوسطة وتقترب من الجيدة ، ويمكن لمصر أن تنافس دولة مثل تركيا و البرازيل خلال 4 سنوات ، لو أحسنوا استخدام الموارد المتاحة بشكل فاعل و يتعين أن يتم تشديد وتغليظ عقوبات الجرائم الإقتصادية.

 

وضرب مثالاً قال فيه بأن الأموال المصرية المهربة التي تم تتبعها عن طريق منظمة الشفافية الدولية و معرفة أماكنها يمكنها أن تنهض بمصر خلال عام واحد لو تم استردادها ، و يمكنها أن ترفع دخل الفرد المصري إلى خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.

 

فقال له "مينا" مقاطعاً بأن وسائل الإعلام المصرية تقول ليل نهار بأن مصر ستفلس في القريب العاجل؟ فقال له لقد أجبت على سؤالك .... أنت تقول وسائل الإعلام ... يتعين يا بني أن يقول هذا الكلام خبراء اقتصاد و ليس إعلاميين ، وأردف أن دخل السياحة والتعدين يمكن مضاعفته بسرعة جداً لو ابتعد الإعلام عن نشر الشائعات عن مصر.

 

ونشرت مجلة "الفايننشال" الأمريكية أن الاقتصاد المصري قابل للتعافي أكثر من الاقتصاد الأمريكي ؛ حيث إن الدولتين مدينتان ، ودين الدولة الأمريكية الداخلي والخارجي أكبر من مصر ، لكن الفارق أن الشعب الأمريكي في أغلبه مدين كله فالأغنياء والفقراء في أمريكا يشترون بالبطاقة الإلكترونية بالدين المستقبلي بينما الشعب المصري غني يشتري بالكاش ، وحجم ودائع الشعب المصري في البنوك يصل إلى تريليون ومائة مليون جنيه مصري ، يعني ألف ومائة مليار جنيه مصري.

 

وقد ارتفع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي قبل تولي الرئيس المسئولية، وقد كان بمصر قبل الثورة 36 مليار دولار فائض احتياطي ، لكن الشراهة في الإنفاق من الحكومات الانتقالية لتفريغ البلد من المخزون الاحتياطي لإرباك الشعب قد أوصله إلى 14 مليار دولار.

وقد زار 4 ملايين سائح مصر في الفترة الأخيرة وارتفع عائد قناة السويس بزيادة حوالي مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.

 

وبالنسبة لقناة السويس فإن دخلها 5 ونصف مليار دولار في العام وحدها ، حيث يمر بقناة السويس ما يزيد على 10% من تجارة العالم و20% من تجارة حاويات العالم سنويًّا ، وأعلن الرئيس مرسي أنه يهدف إلى ارتفاع دخل قناة السويس 20 ضعفًا في الفترة القادمة عن طريق تنمية محور قناة السويس.

وفي موقف يدل على تقدير قادة العالم لمصر ورئيسها المدني المنتخب أوقف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الجلسة ؛ احترامًا للرئيس وقام بترك المنصة ونزل خصيصًا لتحية الرئيس المصري محمد مرسي بعد أن ألقى كلمته ، قائلاً قبل نزوله من المنصة لتحية الدكتور مرسي "أرجو من ممثلي الدول البقاء في مقاعدهم حتى نحيي فخامة الرئيس محمد مرسي".

 

وقد تم استيراد غواصتين من ألمانيا على أعلى مستوى تعطي لنا بعد انضمامهما للأسطول المصرية أفضلية كبيرة على الأسطول الصهيوني لدرجة جعلت حكومة الكيان تعترض لدى نظيرتها الألمانية على الصفقة.

 

وقد قدمت فرنسا لمصر منحة لا ترد بقيمة 300 مليون يورو للمساعدة في إنشاء الخط الجديد لمترو الأنفاق.

ووقعت مصر مع إيطاليا اتفاقيات بمليار يورو لتنفيذ مشروعات بالإضافة إلى دعم ومساندة الموازنة العامة المصرية وبلغت الاستثمارات السعودية ملياري دولار حتى الآن وأودعت قطر ملياري دولار في البنك المركزي المصري كخطوة لانتعاش الاقتصاد المصري من جديد.

 

وقد تم توقيع اتفاقيات على مشروعات قطرية في مصر بـ 18 مليار دولار سيتم تنفيذها في بورسعيد وساحل البحر المتوسط تتضمن مشروعات سياحية وفي مجال بناء السفن ودعمت تركيا مصر بـملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي .

 

كما أعلنت مصر والسودان عن افتتاح الطريق الدولي بينهما خلال أيام معدودة ؛ مما يسهل عملية التجارة والانتقال بين البلدين وكذلك الاتفاق على إقامة مدينتين صناعيتين في السودان باستثمارات مشتركة وزراعة مليون فدان لصالح مصر وافتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالخرطوم وتوقيع 8 اتفاقيات باستثمارات بلغت 5 مليارات جنيه مع الصين أثناء زيارة الرئيس.

 

وقد كلف د.مرسي رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالتوجه إلى قطاع غزة تحت القصف الصهيوني على رأس وفد رفيع المستوى ، وسحب السفير المصري من الكيان الصهيوني ، مطالبًا الكيان بالوقف الفوري لكل أشكال العنف على الأشقاء في غزة، وخاطب الأمين العام لجامعة الدول العربية بعقد اجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان.

وكشف أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) عن أفضل شخصية في عام 2012 في المجالات المختلفة ، أن النسبة الأكبر من المصريين يرون أن الرئيس محمد مرسي هو أفضل شخصية سياسية مصرية.

كما كشف استطلاع للرأي أجراه موقع (CNN) باللغة العربية أن غالبية متابعي الموقع يعتبرون الرئيس مرسي شخصية عام 2012، متفوقًا على شخصيات أخرى عربية وعالمية.

واحتل الرئيس مرسي المرتبة الرابعة في استطلاع الرأي الذي أجرته مجلة "تايم" الأمريكية ضمن أهم الشخصيات المؤثرة في العالم.

 

وقال تقرير رسمي لمؤسسة مورجان ستانلي العالمية ، إن البورصة المصرية، جاءت في المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا من حيث النمو خلال العام 2012، وأضاف التقرير أن سوق المال حققت نموا قياسياً اقترب من 47% وفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي العالمية للسعر (MSCI Price Index)، وافتتح أول يوم من العام 2013م ب8.2 مليارات جنيه مكاسب البورصة.

المصدر:

التغيير - أحمد يسن