«الدستور» لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية التى لها فقط رقابة دستورية «القوانين»
استنكر قانونيون ما أقدمت عليه المحامية تهاني الجبالي من رفع دعوي أمام المحكمة الدستورية للطعن علي الدستور و أكدوا أن القاعدة الدستورية الثابتة و الراسخة المستقرة أن «الدستور» لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية التى لها فقط رقابة دستورية القوانين
و أكدوا أن إقدام تهاني الجبالي علي تلك الخطوة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها جاهلة بالقانون و الدستور و أن تعيين مبارك لها في المحكمة الدستورية وصمة عار في جبين المحكمة التي كانت عريقة قبل أن تدنسها بجهلها و أن كل مؤهلاتها للتعيين في المنصب الرفيع كونها كانت محامية سوزان مبارك
و أعاد خبراء الدستور نشر حكم سابق بتاريخ 1 أكتوبر سنة 2007 أثناء رئاسة المستشار ماهر عبد الواحد للمحكمة الدستورية و نص الحكم علي أن الدستور» لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية التى لها فقط رقابة دستورية "القوانين"
استنادا علي أن الدستور هو مظهر للإرادة الشعبية التي لا تعلوها إرادة و لا تلغيها أحكام قضائية و لا تتجاوزها سلطة
قانونيون :رفع «تهاني الجبالي»دعوي لإسقاط الدستور فضيحة و دليل علي «جهلها»
قسم الأخبار
Tue, 08 Jan 2013 17:26:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire