قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن قبول الطعون اليوم يعني أن محكمة النقض وجدت "عوارا قانونيا"، متعلق بالإجراءات في تطبيق الحكم، وهذا يستدعي إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
وأضاف "طالما قبلت محكمة النقض طعن النيابة أيضا على الحكم فهذا يعني أن الدائرة الجديدة يمكنها أن تزيد الحكم ليصل إلى الإعدام أو تخففه أو تبرئ المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهم.
ولفت إلى أنه إذا كان المتهمون هم فقط من تقدموا بالطعن، كانت تلتزم الدائرة الجديدة التي تنظر القضية أن تبقي على الحكم كما هو أو يتم تخفيفه، لكنها لا يمكن أن تزيد عليه، لأن القاعدة تقول "لا يضر طاعن بطعن". لكن هذه القضية تختلف لأن النيابة طعنت هي الأخرى على الحكم.
وأشار إلى أن الدائرة الجديدة ستعيد محاكمة جميع المتهمين في القضية، كما أنهم لم يحاكموا من قبل، موضحًا أن حيثيات الحكم السابق بنيت على أن المتهمين مشتركين في قتل شهداء ثورة 25 يناير، "فكيف لشريك أن يُدان في ظل غياب الفاعل الأصلي للجريمة"، لهذا يرى فودة أن حكم قبول الطعون صائب تمامًا.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قضت صباح اليوم بنقض "إلغاء" كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك وجميع من معه من متهمين وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، هذا بالإضافة إلى قبول المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد قضت في يونيو الماضي، وبراءة ستة من مساعدي وزير الداخلية الأسبق.
أستاذ قانون : طعن النيابة على حكم مبارك والعادلي يعني إمكانية "إعدامهما"
قسم الأخبار
Sun, 13 Jan 2013 11:17:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire