نص تقرير لجنة تقصى الحقائق حول "أحداث مسرح البالون "

ننشر نص تقرير لجنة تقصى الحقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول "أحداث مسرح البالون والتحرير".. الشرطة أطلقت 100 قذيفة مسيلة للدموع فى ساعتين..وفلول النظام السابق متربص لإعادة مواقعه

أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بما جرى فى أحداث البالون وميدان التحرير يومى 28 و29 يونيو، بعدم الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة التى يكفلها القانون الوطنى والمعايير الدولية، التأكيد على ضرورة التعجيل بإجراء محاكمات للمتهمين والمشتبه بهم فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين سلمياً خلال الثورة، وتسريع التسويات المتعلقة بالتعويضات، لأسر ضحايا الجرائم التى ارتكبت خلال الثورة وإعطاء أسبقية قصوى لمعالجة المصابين من جراء الاعتداءات التى وقعت عليهم خلال أحداث الثورة، وسرعة تحويل الحالات الحرجة للعلاج سواء فى الداخل أو الخارج على نفقة الدولة، وسرعة توفير الأجهزة التعويضية أو الوقائية للذين فقدوا بعض أعضائهم أو حواسهم أثناء الاعتداءات.

كما طالبت اللجنة بعمل برامج تأهيل نفسى للضحايا المصابين فى أحداث الثورة، والتوسع فى برامج الرعاية الاجتماعية للضحايا أو الأسر التى يعيلونها وتسريع وتيرة العمل على إزالة أوجه الالتباس فى التوجه السياسى للدولة، وتهيئة المناخ المناسب لتشكيل مؤسسات الدولة، كذلك دعم جهود الدولة فى التسريع واستكمال إعادة دور الشرطة فى أداء واجباتها المهنية، لوضع حد لحالة الانفلات الأمنى.

وذكر التقرير أن اللجنة لمست خلال تفقدها للمستشفيات شعوراً بالترويع للقائمين على المستشفيات من أطباء وهيئة تمريض، وإداريين، جراء تعرض المستشفيات خاصة فى مثل هذه الظروف الاستثنائية لاعتداءات من جانب أشخاص خارجين على القانون يستهدفون ملاحقة المصابين، أو الحصول على المواد المخدرة، أو إملاء أسبقية علاج مرافقيهم على حالات حرجة يقومون بعلاجها، أو محاولة انتزاع تقارير طبية غير مطابقة للحقيقة ولأهداف شخصية.
شارك فى اللجنة من جانب أعضاء المجلس كل من جورج إسحق، وحافظ أبو سعدة، وعمرو حمزاوى، وناصر أمين، ومحسن عوض، كما شارك فى اللجنة من مكتب الشكاوى عدد من الباحثين، وعاينت اللجنة مواقع الأحداث فى مسرح البالون وماسبيرو، وميدان التحرير والمستشفى الميدانى الذى استقبل المصابين ومستشفيات أحمد ماهر التعليمى، والمنيرة وقصر العينى والتقت بأسر ومحامى بعض المعتقلين أثناء الأحداث.
وانتهت اللجنة إلى أن الأحداث وقعت فى سياق مشحون بالاحتقان نتيجة خلفية بطء إجراءات محاكمة المتهمين أو المشتبه فيهم بجرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وشعور المصابين وأسرهم بعدم اهتمام الدولة والمجتمع بأوجه المعاناة التى يعيشونها، وأضافوا أن الشعور السائد بالقلق من جانب المجتمع تجاه مسار تحقيق أهداف الثورة والتباس المسار السياسى مما يخلق بيئة صالحة لشيوع الاضطراب فى المجتمع.

وشدد التقرير إلى تربص فلول النظام السابق لاسترداد مواقعهم من خلال الانتخابات القادمة، وما أنزله قرار محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية، ورغبة أطراف مستفيدة من الانفلات الأمنى فى الحيلولة دون عودة أجهزة الشرطة لاستئناف دورها المهنى فى الضبط الاجتماعى، ويجمع مسار الأحداث بين مشهدى الترتيب المسبق، والتفاعل العفوى، وافتعال أزمة غير مبررة فى احتفالية تكريم بعض أسر الشهداء، والاقتحام غير المبرر للمسرح، ومحاولة جذب المعتصمين الباحثين عن القصاص من أمام ماسبيرو لمسرح الأحداث.

وأكد التقرير النهائى أن الشرطة استخدمت القوة المفرط للقنابل المسيلة للدموع، على نحو أحدث كثيراً من حالات الاختناق، وقد لاحظ أحد باحثى اللجنة إطلاق ما يقرب من مائة قذيفة مسيلة للدموع فى أقل من ساعتين، وبفحص نوعية بعض الفوارغ التى تحصل عليها أعضاء اللجنة تبين أنها من طرازات أعيرة 518، و501، و560، و350، واعتقال الشرطة لمواطنين أثناء إسعافهم، مع عدم إعلان السلطات عن أعداد المعتقلين وأسمائهم، وأماكن احتجازهم، وأحالتهم للنيابات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أنه بغض النظر عن المبررات بشأن تأخر مشاركة الجيش فى احتواء الأحداث حتى مساء اليوم الثانى، فقد أفسح ذلك المجال لاستمرار أعمال العنف، ووقوع هذا العدد الكبير من الإصابات، حيث لاحظت اللجنة بقلق ظهور جماعات منظمة بين المتظاهرين تقود أعمال العنف مزودة بأسلحة بيضاء، وزجاجات "مولوتوف"، ويرتدى بعضهم زياً موحداً ويحرصون على إظهار ما يحملونه من أوشام على أذرعهم.

ولاحظت اللجنة نشر شائعات بين المتظاهرين عن احتجاز معتقلين لدى وزارة الداخلية، وأخرى تعلقت بوفاة أحد المحتجزين بوزارة الداخلية جراء التعذيب، بهدف الإثارة ودفع المتظاهرين لاقتحام مقر وزارة الداخلية، فضلا عن ظهور نمط فى تعامل بعض المتظاهرين مع رجال الشرطة على نحو يسعى إلى امتهانهم وإذلالهم من بينها خلع ملابس بعضهم ومحاولة إحراق أحدهم، وملاحقة بعض المصابين منهم إلى المستشفيات للفتك بهم، وفقا لشهادة مديرى أحد المستشفيات.

وذكر الشهود العيان العديد من الشائعات والروايات الفرعية من أمثلتها اعتقال سبعة أشخاص واقتيادهم لمقر وزارة الداخلية، أو مقتل محتجز من جراء التعذيب بوزارة الداخلية وحفزت كلتا الشائعتين توجيه المتظاهرين إلى وزارة الداخلية، واقتصر تعامل السلطات مع التظاهرات على قوات الشرطة مما أدى لاتساع نطاق أعمال العنف، وعززت قوات الجيش الشرطة.

  نشر في اليوم السابع يوم 05 - 07 - 2011