البرلمان العراقي يستجوب المالكي

 

وافق البرلمان العراقي على طلب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي. فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون أن الاستجواب محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان، في وقت أعلنت محافظة الأنبار تنظيم مليونية غدا الجمعة تحت شعار «مليونية الرباط» من اجل الاستمرار بمطالب المتظاهرين بالموازاة مع قرار المجلس مقاضاة الحكومة بعد غلق الحدود مع الأردن.. بالموازاة مع دعوة الأمم المتحدة المحتجين للابتعاد عن العنف والجيش لضبط النفس، بينما أكد المالكي أن هناك من يريد حدوث اصطدام بين الشرطة والمتظاهرين.

وتعقيباً على قرار البرلمان المفاجئ استجواب المالكي بناء على ما تقدم به 50 نائباً، أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن طلب استجواب رئيس الوزراء استوفى شروطه القانونية بتوقيع 51 نائبا عليه حيث إنه وفق المادة 61 من الدستور التي تنص على أنّ «لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الاقل من تقديمه) ، مشيرا إلى موافقة البرلمان عليه .

تقييد حل البرلمان

وفي رد فعل على هذا الاستجواب المباغت، اعتبر ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعّمه المالكي، أن طلب الاستجواب محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان، مؤكدا أن الاستجواب محاولة «بائسة للاحتفاظ بالكراسي».

وأبدى النائب عن الائتلاف علي الشلاه استغرابه من الموافقة على طلب الاستجواب في خمس دقائق، فيما لم يبت بطلب استجواب وزير الكهرباء المقدم منذ أربعة أشهر حتى الآن. وقال «إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مجلس النواب التي يأتي فيها طلب استجواب وتتم الموافقة عليه في نفس اليوم»، معتبرا أن «الغرض من استجواب رئيس مجلس الوزراء هو تعطيل صلاحيته الدستورية بحل البرلمان».

وأضاف الشلاه أن «الدستور ينص على أنه لا يحق لرئيس الوزراء طلب حل البرلمان إذا كان مستجوبا»، معتبرا الاستجواب «محاولة بائسة للاحتفاظ بالكراسي حتى آخر يوم في عمر مجلس النواب».

مليونية

وعلى صعيد الاحتجاجات، أعلنت لجان التنسيق الممثلة لها أنها ستنظم مليونية في محافظة الأنبار الغربية الجمعة المقبل تحت شعار «مليونية الرباط» من اجل الاستمرار بمطالب المتظاهرين. فيما انطلقت أمس تظاهرة طلابية حاشدة من جامعة سامراء باتجاه ميدان الحق وسط مدينة سامراء شمال غرب بغداد دعما للمتظاهرين وسط ساحة الحق التي يعتصم فيها المحتجون.

في الأثناء، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر خلال اجتماع مع رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان البعثة الأممية تتابع عن كثب المظاهرات التي تجري حالياً في عدد من المحافظات العراقية وهي تلتزم بدعم الحقوق السياسية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين فضلاً عن حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في إطار سيادة القانون.

ودعا كوبلر المتظاهرين إلى الامتناع عن ممارسة العنف والحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات كما طالب القوات الأمنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال فرض القانون والحفاظ على النظام. وشدد على ضرورة انخراط جميع الأطراف السياسية العراقية ودون تأخير في حوار سلمي وبناء وفقا لأحكام الدستور والقانون العراقي.

مقاضاة الحكومة

إلى ذلك، أغلقت الحكومة العراقية منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، فيما اعتبر مجلس الأنبار إغلاق المنفذ تصعيدا خطيرا وعقوبة جماعية لأهالي المحافظة.

وأعلن مجلس محافظة الأنبار انه سيرفع دعوة ضد الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح منفذ طريبيل الحدودي وتعويض عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي، وفيما بين انه لا يوجد سبب مقنع لقرار غلق المنفذ، طالب الحكومة بالسماح للعراقيين العالقين هناك بالدخول للبلاد والعودة إلى أسرهم بأسرع وقت ممكن.

وقال المجلس في بيان صدر عنه، إن «الحكومة المركزية والممثلة بوزارة الدفاع قامت بإصدار الأوامر بغلق منفذ القادسية الحدودي المسمى منفذ طريبيل دون سبب مبرر»، معتبرا ان «هذه الخطوة تصعيديه تجاه الجماهير الغاضبة، ومخالفة للدستور في المادة 114 منه والمتضمنة بأن إدارة المنافذ الحدودية هي من الصلاحيات المشتركة بين الحكومتين المركزية والمحلية».

اتهامات

في غضون ذلك، اعتبر رئيس الحكومة أن هناك من يريد حدوث اصطدام بين الشرطة والمتظاهرين، وفيما أكد حق الشعب أن يتظاهر وأنه من مصلحة الحكومة أن يخرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن حقوقهم، أشار إلى أن العراق مستهدف ولا يراد له أن يستقر.

وقال المالكي خلال حضوره الاحتفالية المركزية بذكرى تأسيس الشرطة العراقية التي أقيمت في مبنى وزارة الداخلية إن «هناك من يريد حدوث اصطدام بين الشرطة والمتظاهرين حتى يقولوا لا توجد حريات ولا ديمقراطية بلا دستور»، مبيناً أن «هناك تظاهرات تشتم وتسيء وأخرى تطالب بحقوق». وأضاف المالكي إن «من حق الشعب أن يتظاهر ومن مصلحة الحكومة أن يخرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن حقوقهم»، مشدداً على أنه «يجب ألا يعتقل عراقي بدون أمر قضائي ومن الجريمة أن يعتقل شخص بجريرة شخص آخر» .

ولفت المالكي إلى أن «القضية ليست كل من يخرج ويجمع ألفاً أو ألفين ويعطيهم 100 دولار لكل شخص من أموال وسخة جاءت من الخارج هو الذي يمثل إرادة الشارع العراقي».

البرلمان العراقي يستجوب المالكي
بغداد - عراق أحمد والوكالات
Wed, 09 Jan 2013 22:01:00 GMT