يستعرض المستشار طلعت عبدالله النائب العام خلال الساعات القادمة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس الدكتور محمد مرسي حول أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.
قال مصدر قضائي إن النائب العام سيصدر قراراً بفتح تحقيق شامل حول ما توصلت إليه اللجنة من أحداث قتل المتظاهرين في أيام الثورة الأولي وما تلاها من أحداث أخري في الأيام التالية.
أوضح المصدر القضائي أن النائب العام سيفتح تحقيقاً فيما ورد في تقرير اللجنة وسماع أقوال الشهود والمتهمين وطلب التحريات اللازمة حول الوقائع التي وردت في التقرير تمهيداً لإصدار قرار بالتصرف فيما تنتهي إليه التحقيقات. خاصة إذا كانت هناك وقائع جديدة أو متهمون جدد.
أشار المصدر إلي أن الحكم الذي ستصدره محكمة النقض في 13 يناير الجاري الخاص بالطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.. سيلقي بظلاله علي مجريات التحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
أوضح المصدر أنه في حالة صدور حكم من محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر في قضية مبارك والعادلي.. فلا يجوز إعادة محاكمة المتهمين عن نفس الوقائع مرة أخري.. ولكن يجوز محاكمتهم عن وقائع غير التي تضمنها قرار الاتهام السابق ولم ترد في تحقيقات النيابة العامة التي أحالت القضية من قبل إلي محكمة الجنايات.
أشار المصدر إلي أنه في حالة صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر في قضية مبارك والعادلي وإعادة المحاكمة من جديد.. فإنه يجوز للنيابة العامة أن تقدم الأدلة الجديدة إلي المحكمة التي ستنظر القضية من جديد.. أو فتح تحقيق مستقل طالما هناك وقائع جديدة لم يتم التطرق لها من قبل وإصدار قرار مستقل بالتصرف فيها.. وفق ما تنتهي إليه التحقيقات.
النائب العام يعيد فتح التحقيق في قتل المتظاهرين خلال ساعات
قسم الأخبار
Sat, 05 Jan 2013 07:30:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire