تمكنت الدبلوماسية المصرية من إبرام اتفاقية قضائية مع الإمارات لتسليم المتهمين الفارين من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضايا تربح واستغلال ثروات البلاد.
وبحسب صحيفة "المصريون"، فقد ذكر المستشار "كامل سمير جرجس" رئيس مكتب التعاون الدولي الجديد أنه وبموجب هذه الاتفاقية فإن الإمارات تلتزم بتسليم جميع رموز النظام السابق الهاربين إليها بما فيهم الفريق أحمد شفيق، والمهندس رشيد محمد رشيد، والدكتور يوسف بطرس غالي الذي يتردد ما بين لندن ودبي.
ومن جانبه، قال شوقي السيد المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق: إن الاتفاقية الجديدة ليس بإمكانها أن تجبر الإمارات على تسليم رموز النظام السابق، إلا بوجود حكم قضائي من مصر يطمئنها بأن استدعاء شفيق أو باقي الأفراد التابعين للنظام السابق ليس بهدف انتقامي أو له أية خلفيات سياسية. وأكد أن هذا الشرط يأتي من منطلق احترام الدول لحقوق الإنسان.
وأشار مستشار شفيق أن الاتفاقية تدخل في نطاق دور الحكومة المصرية في سعيها لاستعادة أموال الشعب الموجودة في الخارج، لافتًا إلى أن هذا لا يمثل أي قلق لأي فرد تابع للنظام السابق في الخارج، مؤكدًا ثقته في أن القضاء سيثبت المتورطين من الأشخاص الذين لا تربط بهم علاقة بنظام مبارك سواء كانوا يعملون في ظل نظامه أم لا.
ومن جهته، استبعد محمد حسن عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة أن تقوم الإمارات بتسليم رموز النظام وبخاصة أحمد شفيق، مرجحًا أن تسعى الإمارات إلى تهريبه لدولة أخرى ليس بينها وبين امصر اتفاقية تسليم هاربين.
وأضاف حسن أن المواءمات السياسية التي تنتهجها بعض الأنظمة السياسية بدول الخليج، وعلى رأسها الإمارات تمنعها من مساعدة مصر، مشيرًا إلى أنهم يتخوفون من عودة مصر إلى قوتها مما يمثل تهديدًا لوجودهم، لافتًا إلى أن الإمارات قد وافقت على الاتفاقية لتحسين صورتها التي تكونت لدى الرأي العام بأنها معادية لثورات الربيع العربي.
وفيما يخص الأموال المهربة أوضح أن الاتفاقية قد يكون لها أثر إيجابي على استعادة الأموال المهربة التي أخرجها رموز النظام السابق من مصر عقب الثورة، ولكنه أشار إلى أن تلك الأموال لن يكون لها أثر كبير على حل الأزمة الاقتصادية في مصر، نظرًا لأن معظم الأموال تم خروجها من الإمارات ووضعها في بنوك مختلفة على مستوى العالم يصعب رصدها واسترجاعها وسط الأزمات المالية التي تتعرض لها الدول المختلفة.
ومن جهته، أشار الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن هذه المعاهدة إذا وقعت بين دولتين فهي تعني أن تقوم أي دولة من الدولتين بتسليم المجرمين للدولة الأخرى، ولكن لابد أن يثبت في الأول أن هذا الشخص مجرم بإصدار حكم يدينه من خلال محاكمة عادلة وليس مجرد الاتهامات، فالاتهامات هي مجرد كلام في النهاية.
وأوضح حسين أن الدول تستثني من هذه المعاهدة الحاصلين على جنسيتها، والمجرمين السياسيين؛ لأن الدولة التي سيسلم لها سوف تنكل به ولكن المثبت عليه تهمة جنائية بحكم محكمة، فالدولة الموقعة على هذه المعاهدة فهي ملزمة بتسليمه.
وكشف الدكتور حسين أن المقصود من توقيع مصر لهذه المعاهدة في هذا التوقيت هو الفريق أحمد شفيق، وربما هو يفكر في السفر لبريطانيا لأنه لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقية لتسليم المجرمين، لذلك مصر لم تستطع الحصول على بطرس غالي رغم صدور حكم ضده بسجنه 30 عامًا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire