تقرير تقصى الحقائق عن «موقعة الجمل»

 

فى 19 أبريل 2011، أصدرت اللجنة القومية لتقصى الحقائق تقريرها عن الانتهاكات التى حدثت خلال ثورة 25 يناير، وخصص التقرير الذى قدمته اللجنة لجهات التحقيق مرفقا به أدلة وتسجيلات، عن موقعة الجمل.

وجاء فى تقرير اللجنة التى كان يترأسها المستشار عادل قورة: «فى صباح يوم الأربعاء الموافق 2/2/2011 وحتى فجر الخميس 3/2/2011 وقعت أحداث دامية فى معظم محافظات مصر خاصة فى ميدان التحرير، الذى أصبح رمزا لثورة 25 يناير، ومكانا لتجمع الثوار من جميع أنحاء القطر.. فمنذ الصباح تجمعت أعداد من مؤيدى النظام فى ميدان مصطفى محمود بشارع جامعة  الدول العربية، وذلك بناء على توجيهات من بعض قادة الحزب الوطنى حسبما جاء فى مداخلة لقيادة من قيادته فى أحد البرامج فى قناة تليفزيونية».

 

وأكد التقرير تجمع مؤيدى الرئيس السابق وتوافدهم من بعض أحياء القاهرة، وتمركزهم فى الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول إلى الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله، بينما اندس بعض مؤيدى النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين داخل الميدان، واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة على الميدان.

 

وأشار التقرير إلى أن فى منتصف اليوم بدأت أعداد غفيرة منهم فى اقتحام الميدان خاصة من ناحية ميدان عبدالمنعم رياض وكوبرى 6 أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من شارع طلعت حرب، وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة (المولوتوف ) على المتظاهرين وفى ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعيرة النارية والمطاطية والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلاق الأعيرة النارية من أعلى الأبنية المطلة على الميدان.

 

وأكد التقرير هجوم مجموعة من الرجال يركبون الجياد والجمال ومعهم العصى وقطع الحديد والتى حضرت معظمها من منطقة نزلة السمان، واجتمعت فى ميدان مصطفى محمود واتجهت إلى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التى وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين، وانهالوا ضربا فى جموع المتظاهرين، فأحدثوا بهم إصابات أدت بعضها إلى الوفاة وظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام على المتظاهرين. ولم يجد المتظاهرون سوى الدفاع عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين، وظل الوضع على هذا النحو حتى  الصباح الباكر من يوم 3/2/2011.

 

وأشار التقرير إلى تمكن المتظاهرين من التحفظ على بعض راكبى الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدى النظام السابق، وتبين من الاطلاع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزى المدنى ومن المنتمين للحزب الوطنى، وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأضاف «وقد خاطبت اللجنة القوات المسلحة للاستعلام عن هوياتهم وعن الإجراءات التى اتخذت قبلهم، ولم تستقبل اللجنة ردا».

 

وبحسب التقرير استمعت اللجنة لعدد من الشهود يكفى للقول بأن بعضا من رموز الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة ــ خاصة من المباحث الجنائية ــ وبعض رجال الإدارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق فى 2/2/2011 والتى انطلقت  من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير، وهى مزودة بالعصى والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء، وأن عددا من أعضاء الحزب الوطنى ورجال الشرطة بالزى المدنى قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبى الجياد والجمال فى الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير، على النحو المبين سلفا.

 

واستعرض التقرير بعض الرسائل التى تلقاها أشخاص على البريد الإلكترونى والهاتف المحمول تضمنت دعوة المصريين لتنظيم مظاهرات تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفى محمود، وأرسل شهود مقاطع فيديو «تبين أنه مصور أمام البنك الوطنى المصرى فى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين وذلك يوم 2/2/2011 حيث ظهرت حشود من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك ملتفين حول أحد الشخصيات المعروفة الذى تحدث إليهم من خلال مكبر صوت مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعى والمزور أيمن نور هم الذين افسدوا البلد وأن المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير غير محترمين وخونة وأنهى حديثه إلى المتظاهرين فى ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلى ميدان التحرير لأن ميدان التحرير للشرفاء وليس للمرتزقة»، محرضا المتظاهرين على ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين يريدون الخراب لمصر.

 

وأشار التقرير إلى مقطع فيديو آخر يبين تعدى قيام بعض الأشخاص على آخرين  بالأسلحة البيضاء أمام بوابة أحد القصور،  وتبين من الحوار الذى دار بين هؤلاء الأشخاص أن سبب التعدى عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة استئجارهم من قبل أحد الأشخاص ــ والذى ظهرت صورته بنهاية التسجيل ــ للتعدى على المتظاهرين فى ميدان التحرير وورد بالتعليق على ذلك الفيديو أن الشخص الذى ظهر بنهايته أحد أعضاء مجلس الشعب السابق.

 

كما أوضح التقرير تقديم تسجيلات لجهات التحقيق من بينها أفلام فيديو تصور مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطنى بجوار مركز التجارة العالمى وفندق كونراد متجهين إلى ميدان التحرير بعضهم يستقل سيارات والبعض مترجل وهم يحملون عصى، وأسلحة بيضاء.

 

وقدمت اللجنة 6 فيديوهات من بينها تسجيلان يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير والموجودين بميدان عبدالمنعم رياض، وصورة لعدد من الأشخاص أعلى العقارات المواجهة للمتحف المصرى يلقون بالحجارة على المتظاهرين بميدان التحرير.

وأوضح التقرير أن فريقا من الأمانة الفنية للجنة انتقل إلى منطقة نزلة السمان للتقصى عن حقيقة الأحداث التى وقعت يوم 2/2/2011 وذلك فى ضوء امتناع العديد من أهالى نزلة السمان عن الإدلاء بشهادتهم خشيه إيذائهم.

 

وقدمت اللجنة صورة ضوئية لوثيقة ــ لم يتسن للجنة التحقق من صحتها ــ معنونة «وزارة الداخلية مكتب الوزير» وعليها الشعار الخاص بوزارة الداخلية، ثابت بها عبارة سرى ومهم للغاية تحمل رقم تعميم 1-60 /ب/م ت، تضمنت أمرا بتوظيف عدد من البلطجية، وإعطائهم مبالغ مجزية، مع إبلاغهم بوقت التحرك لإشاعة الفوضى.

 

«الشروق» اتصلت بالمستشار عادل قورة رئيس اللجنة للتعقيب على ما حدث فى ضوء المعلومات المتوافرة لديه والأسماء المتهمة فى الأحداث التى تحفظت اللجنة على ذكرها فى التقرير وقدمتها لجهات التحقيق، إلا أنه رفض الحديث مكتفيا بقوله «لا تعليق»،  وحاولنا الاتصال بالمستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة إلا أن هاتفه كان مغلقا حتى مثول الجريدة للطبع.