طلبت نيابة الأموال العامة العليا، من النائب العام فى مذكرة تفصيلية، وبعد إجراءات استدلالية، وتحقيقات الإذن، باتخاذ إجراءات التحقيق بعد عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند فى بلاعات تتعلق باستيلائه على أراضٍ تجاوز مساحتها 180 فدانًا مملوكة لبعض الأهالى بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.
الأموال العامة تطلب رفع الحصانة عن الزند للتحقيق معه في اتهامه بالاستيلاء على 180 فدانًا بـمرسى_مطروح
قسم الأخبار
Thu, 07 Feb 2013 13:03:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire