بشأن رفع الحصانة عنه الأعلى للقضاء يمهل الزند أسبوعين للرد على مذكرة النائب العام

أحمد الزند

طالب مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بتقديم مذكرة للرد فيها على ما جاء بمذكرة النائب العام بشأن استيلائه على أراضٍ بوضع اليد بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، ذلك في غضون أسبوعين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس، يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، رفع الحصانة عن المستشار، أحمد الزند، للتحقيق معه فى قضية الأراضى بمنطقة الحمام.
وكانت مصادر قضائية قد كشفت أن مجلس القضاء الأعلى بدأ إجراءاته في رفع الحصانة عن الزند بناءً علي طلب النائب العام بالتحقيق معه في إحدي القضايا التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة والتي تتهمه بالاستيلاء علي أرض مملوكة للدولة.
وقالت المصادر إن مجلس القضاء الأعلى تدول فيما بينه المذكرة الإيضاحية التي أجلها النائب العام للمجلس وشرح فيها أسباب طلب رفع الحصانة واتخذ المجلس قراراه برفع الحصانة.
من ناحيته، رفض المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، في تصريحات له اليوم،  تأكيد أو نفي قرار رفع الحصانة من عدمه، مؤكداً أن المجلس سيتخذ إجراءاته السرية ولن يتم الإعلان عن رفع الحصانة فيما يختص بهذا الشأن.
المصدر: 
التغيير -