أسباب العنف: المتظاهرون أم النظام؟

القوى السياسية المصرية توقع في الأزهر وثيقة لنبذ العنف ودعم الحوار

أسباب العنف: المتظاهرون أم النظام؟

بعد أن وضعت الثورة أوزارها بإعلان مبارك تنحيه عن الحكم وتسليم مقاليد السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أقام المصريون الأفراح وتفاءلوا خيرا بالنظام الانتقالي الجديد واعتبروا إسقاط الدستور القديم وحل مجلسي الشعب والشورى بداية موفقة على طريق تحقيق مطالب الثورة [خبز – حرية – عدالة اجتماعية]، بيد أن سلوك المجلس العسكري في حكم البلاد لم يكن مبشرا بأي خير، بدءا من فرض إعلان دستوري لم يستفت الشعب عليه ومحاولات الإبقاء على مؤسسات الحكم كما هي دون تغيير مكتفيا بالإطاحة ببعض رموز النظام السابق وانتهاء بشن حملات اعتقال وتشويه للمعارضة والمخالفين لسياساته.

في لحظة تسلمه السلطة، تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في خلال ستة أشهر أي بنهاية شهر سبتمبر 2011، وهو وعد لم يتحقق. وفجرت سياسات المجلس في التلكؤ والمماطلة موجات غضب واحتجاج عارمة خاصة في ظل عجز الحكومة التي شكلها المجلس في مارس 2011 برئاسة عصام شرف عن حل المشاكل السياسية والاقتصادية وظهورها بمظهر التابع للعسكر.

عدّ كثير من الخبراء والمحللين الثورة المصرية كثورة سلمية رغم ما تخللها من عنف، وذلك لسببين: الأول، شعار "سلمية سلمية" الذي طبع أيام الاحتجاجات ضد مبارك. والثاني، ضآلة عدد الضحايا الذين سقطوا خلالها (800 قتيل) مقارنة بعدد سكان البلاد البالغ 80 مليونا. ونتيجة لهذه الأسباب ظن كثير من المصريين أن أيام القمع البوليسي قد ولت إلى غير رجعة وأن مفاصل الدولة الأمنية قد وعت درس سقوط جهاز الشرطة في 28 يناير 2011، غير أن المجلس العسكري سرعان ما استبدل جهاز الشرطة المدنية المحطم بجهاز الشرطة العسكرية الذي اصطدم بالمتظاهرين في أول مواجهة والذي قام بفض كثير من المظاهرات والاعتصامات بيد من حديد وباستخدام العصي الكهربائية دائما والرصاص الحي أحيانا.

اختفاء الشرطة المدنية لم يكن عبثيا كما ظنه البعض، فبعد عشرة أشهر من الانزواء بعيدا عن الشارع عاد الجنود المتشحون بالسواد أكثر عددا وعدة ورغبة في الانتقام ليفضوا بالقوة اعتصاما دشنه أهالي شهداء الثورة في ميدان التحرير (أيقونة الثورة) صباح يوم 19 نوفمبر 2011 وهو ما أثار حفيظة النشطاء والمعارضين فانطلقت دعواتهم للنزول إلى الميدان ومواجهة العنف المفرط للشرطة، لتبدأ معركة بين الطرفين انتهت بسقوط أكثر من أربعين قتيلا.

غير أن وزارة الداخلية المصرية والحكومة كان لهما رأي آخر، فوزير الداخلية آنذاك منصور العيسوى نفى بشكل قاطع استخدام الشرطة للعنف أو القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين وشدد على أن قواته لم تستخدم إلا القنابل المسيلة للدموع لدرء الهجوم الذي تعرضت له.