أكد مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، صدق، مساء اليوم الخميس، على الطلب المقدم من نيابة الأموال العامة العليا، بشـأن رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة؛ للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه باستغلال نفوذه في الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في منطقة الحمامات بمحافظة مطروح، في مزاد صوري بقيمة أقل من قيمة سعرها السوقي.
وأضاف المصدر لـ«بوابة الشروق» أن النائب العام سلم الطلب فعليا للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء؛ لقيده بجدول اعمال المجلس، لافتا الى أن قرر رفع الحصانة عن الزند «أصبح الآن بيد المجلس الأعلى للقضاء وحده، وهو المخول له تحديد ما اذا كانت الوقائع والبلاغات الواردة بالطلب تستدعي رفع الحصانة عن الزند من عدمه».
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن ينظر المجلس الاعلى للقضاء الطلب المقدم له خلال اجتماعه الذي سيعقده يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتغيب النائب العام عن حضور جلسة نظر الطلب، باعتباره خصما في القضية، وبالتالي سيقوم بقية أعضاء المجلس، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي بنظر الطلب، وإقرار أمر رفع الحصانة من عدمه.
النائب العام يصدق علي طلب رفع الحصانة القضائية عن «الزند»
قسم الأخبار
Thu, 14 Feb 2013 17:58:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire