لجنة حقوق الإنسان بالشورى تحمل الفتيات مسئولية اغتصابهن في الميدان

 

حمل عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، الفتيات اللاتى يذهبن لميدان التحرير للتظاهر، مسئولية تعرضهن للاغتصاب أو التحرش الجنسى .

وأكد النواب، أن الفتيات اللاتى يذهبن للميدان يعلمون كل العلم بتعرضهم للاغتصاب أو هتك العرض من جانب البلطجية المتواجدين فى محيط الميدان، ورفض النواب تحميل وزارة الداخلية مسئولية تعرضهن للاغتصاب والتحرش فى الأحداث الماضية .

ووصف النواب، دور المجلس القومى للمراة، بالهامشى

قالت النائبة ميرفت عبيد، أمين سر اللجنة، "بصراحة إن المسئولية الرئيسية تقع على المنظمات الحقوقية التى لاتعمل بجد على قضية التحرش الجنسى فى مصر".

وطالبت اللجنة فى اجتماعها أمس; بضرورة تخصيص أماكن محددة لتظاهر المرأة موجهين اللوم للسيدات اللاتى يتظاهرن فى أماكن غير آمنة وبجوار الرجال.
وهاجم النواب تحول الخيام المتواجدة فى التحرير إلى ما أسموه "وكر دعارة" وتساءل النواب، كيف تطلب الفتيات حمايتهن فى الوقت الذى لا يقمن فيه باتخاذ خطوات احترازية تمنع إصابتها بأى أذى .

وقال عز الدين الكومى وكيل اللجنة، " تم رصد 24 حالة اغتصاب ممنهج بميدان التحرير خلال الأيام الأخيرة وحدث ذلك مع أحد مذيعات سكاى نيوز وأضاف متساءلا، أين النخوة ولماذا لا يتصدى أحد لذلك فى الميادين .

وانتقد الكومى ما أسماه الصمت الإعلامى حول هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع مضيفا " اهتموا بالمسحول وتركوا الفتيات " وقال، هناك فتاة ترقد فى مستشفى السلام الدولى الآن وطالبنا المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة بتحرك سريع لمواجهة الأزمة .

وأشار النائب عادل عفيفى، عن حزب الأصالة، إلى أن الفتيات اللاتى تعرضن للاغتصاب هن المسئولات عما وقع بهن .

وقال، "هى عارفة إنه هيحصل لها كده ; ونزلت ".
وأرجع المستشار أحمد الخطيب، نائب رئيس محكمة الاستئناف، سبب الأزمة إلى ضعف هيبة الدولة وأضاف، " الإحساس بسقوط هيبة الدولة والانقسام السياسى يؤدى إلى تكرار الحادث .
وأضاف، "لابد من حبس المتحرش أيا كان سنه ، خاصة أن منظمات المجتمع المدنى شغلت نفسها بقضايا سياسية وتركت الدفاع عن حقوق المرأة
وقال الخطيب، " ما يحدث يلقى عبئا على القوى السياسية التى عجزت عن حماية المظاهرات ولا يجب أن تتحول التظاهرات إلى تربة خصبة لممارسة الرذيلة ونطالب القوى السياسية بأن تتوقف عن الدعوة للحشود إذا لم تستطع تأمينها

وأكد اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مدير الأمن العام، أن القانون المصرى خلا من كلمة التحرش الجنسى، وقال "لدينا فى قانون العقوبات، نصنف الأمر كونه هتك عرض، أو اغتصاب ; وبالتالى لفظ التحرش الجنسى مصطلح مستورد علينا

وأشار إلى عدد حالات التحرش الجنسى التى تم الإبلاغ عنها فى الأحداث الماضية واقعتين، وحالة اغتصاب واحدة، فيما وصل إجمالى التحرش الجنسى عام 2013 ، 98 حالة .

وقال، "إن مدينة القاهرة الكبرى تعد أكثر المحافظات التى تشهد هذه الظاهرة ".

وشدد عثمان، على أن ظاهرة التحرش لم تنتشر بهذا الكم ,الا بعد واقعة سينما وسط البلد وعرض أحد الأفلام الشهيرة لإحدى الراقصات.

هذا الموضوع في قسم:

أخبار

لجنة حقوق الإنسان بالشورى تحمل الفتيات مسئولية اغتصابهن في الميدان
esraa
Mon, 11 Feb 2013 13:52:29 GMT