هروب 37 مسؤولاً عراقياً بحوزتهم مليار دولار

ضبط الفاسدين .. أهم مطالب ثوار العراق

كشفت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة العراقية في أول تقرير سنوي أعدته حول عملها للعام 2012، أن أموال الفساد المالي والإداري التي هربت إلى خارج العراق للسنة الماضية بلغت أكثـر من ترليون دينار عراقي (ما يعادل مليار دولار).

ولفتت الدائرة إلى أن 37 مسؤولا ثلاثة منهم من الوزراء، متورطون بالفساد وتمكنوا من مغادرة العراق، مبينة أنها أجرت نحو 300 مخاطبة "جميعها داخلية" إلا أنها لم تسترد دينارا واحدا.

وذكرت الدائرة في تقريرها السنوي للعام 2012 والذي نشرت صحيفة المدى مقتطفات منه أن "أموال الفساد الاداري المراد استردادها من خارج العراق بلغت ترليونا واربعة عشر مليارا ومئة واربعة عشر مليونا

وأربعمائة وسبعة وثمانين وخمسة مائة دينار (1.014.114.487.500) وبينت انها لم تسترد حتى دينارا واحدا من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الاداري.

وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوري أن "عدد المسؤولين المتهمين باختلاس هذه الاموال والهاربين الى الخارج بلغ 37 مسؤولا"، وتابعت "وهم ثلاثة وزراء وما فوق، وتسعة مديرين عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام".

واكدت الدائرة في تقريرها أن "ملفات الفساد المتعلقة بالأشخاص الهاربين الواردة إلى إليها بلغت 55 ملفا تم حفظ سبعة منها واعادة عشرة واسترداد ملف واحد"، مبينة أن " 37 ملفا من ملفات الفساد الاداري المطلوب استردادها بقيت كملفات مدورة".

وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي يواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003. وبلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.

المصدر:

التغيير