- أقرت دول العالم وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء والبنات متجاهلة اعتراضات عنيفة من الإخوان المسلمين فى مصر ضدها بدعوى أنها تخالف مبادىء الإسلام وتسعى لتدمير الأسرة من خلال السماح بالحريات الجنسية للمرأة وحق الإجهاض..خلف ستار الحقوق الجنسية والإنجابية..
- فى الأسبوع الماضى اقترحت مصر تعديلا للنص يترك لكل دولة السيادة فى تطبيق الوثيقة بما يناسب قوانينها وأعرافها..وهو ما رفضته دول كثيرة فى أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية..
وتم التأكيد فى الوثيقة النهائية على أن (كل دول العالم يجب أن تدين بشدة كل أنواع العنف ضد النساء والبنات وأن تمتنع عن استخدام أية اعتبارات تتعلق بالدين أو العادات والتقاليد لإتاحة العنف)..
- كانت هناك تخوفات من معارضة مصر للإعلان التى تحول دون تحقيق الإجماع حوله..ولكن رئيس وفد مصر الدبلوماسية ميرفت التلاوى أدهشت أغلب الوفود والحضور وأدخلت السعادة عليهم عندما تجاهلت الإخوان المسلمين وأعلنت موافقة مصر على الإعلان..
- قالت ميرفت التلاوى : إنها موجة عالمية من السلوك المحافظ..ويجب أن نتحد جميعا ضدها..التماسك الدولى مطلوب لتمكين المرأة والقضاء على المزاج الرجعى..لقد قلت هذا للرئيس مرسى..المنتمى للإخوان المسلمين..
أنا لا أتقاضى أجرا من الحكومة..ليطردونى إذا أرادوا..ولكننى لن أغير قناعتى بقضايا المرأة التى تعتبر رقا فى هذا الزمان..
- رغم اعتراض بعض الدول الإسلامية والكاثوليكية الا أن ليبيا كانت الدولة الوحيدة التى انسحبت من الإعلان..
- عندما نوقشت الوثيقة منذ 10 سنوات..لم تتمكن الحكومات آنذاك من تمريرها نتيجة خلافات حول التعليم الجنسى وحقوق المرأة الإنجابية ومطالب باستثناء الممارسات الدينية والعرفية..
- الوثيقة فى شكلها النهائى أقرت:
أن للمرأة والرجل التمتع بكل حقوق الإنسان بالتساوى
تلزم الحكومات بتعليم جنسى شامل
توفير الخدمات الجنسية والإنجابية العاجلة مثل منع الحمل الطارىء وحق الإجهاض لضحايا العنف وتجريم العنف ضد المرأة والقتل المتعلق بالجنس...ولكن تم حذف الفقرات الخاصة بالشواذ وتغيير الجنس واغتصاب الزوج لزوجته والتى كانت الدول الأوروبية خصوصا الاسكندنافية قد طالبت بها..
- الوثيقة ليست ملزمة قانونا..ولكنها بداية لكى تستطيع الدول مراقبة نفسها ومراقبة بعضها البعض..
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire