البرلمان الأوربي يكذب قنوات "الحياة" و يؤكد تقديم مساعدات لمصر

نشرت قنوات "الحياة" المملوكة للقيادي بجبهة الإنقاذ السيد البدوي تقريرا مفبركا عن خطاب من البرلمان الأوربي يوصي الإتحاد الأوربي بوقف المساعدات لمصر
و إليكم نص خطاب الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية، كاثرين أشتون، أمام البرلمان الأوروبي بشأن مصر
حضرات الأعضاء
منذ أن ناقشنا الأمور فى مصر برزت العديد من التحديات للحكومة وللشعب المصري.
من الواضح أن هناك فجوة سياسية خطيرة في البلاد بين الحكومة والمعارضة الرئيسية - جبهة الإنقاذ الوطني. شهدنا أيضا مظاهرات واشتباكات عنيفة في شتى أنحاء البلاد.
نحث علي الهدوء وضبط النفس والحوار.
الاستفتاء واعتماد الدستور لم يؤدوا إلى التوصل الي اتجاه عام بسبب انخفاض نسبة الاقبال التي وصلت الي 33٪.
وتواجه البلاد تحديات اقتصادية ضخمة مع وجود عجز فى الموازنة بنسبة تتراوح بين 12 و 13 %. وقد حدد صندوق النقد الدولي بالفعل فجوة التمويل ب  14 مليار دولار.
هذه هي القضية الأساسية التي تحتاج الي دعمنا على الرغم من التحديات السياسية التي تواجه البلاد. علي  أوروبا، كجار وشريك لمصر،  المشاركة ودعم التحول الديمقراطي قي مصر أكثر من أي وقت مضي.
أمضي ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص  بيرناردينو ليون أكثر من شهر من الدبلوماسية المكوكية فى القاهرة، للاجتماع مع  الرئاسة والحكومة والمعارضة بالنيابة عني من أجل بناء الثقة والبحث عن أرضية مشتركة بشأن القضايا السياسية والاقتصادية.
وجنبا إلى جنب مع غيرنا من أعضاء المجتمع الدولي سوف نستمر في الضغط من أجل وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات قرض صندوق النقد الدولي، والذي سوف يتيح للاتحاد الأوروبي تعبئة مساعدة مالية تصل الي 500 مليون يورو. وفي نقس الوقت ، سيكون علينا أيضا أن نبحث أفضل السبل لتعبئة مساعدتنا المالية القائمة في وقت مناسب. وأود أن أطلب دعمكم والتزامكم بهذا التعهد.
بناء الديمقراطية ليست 'حل سريع'. بناء الديمقراطية العميقة والمستدامة هي عملية طويلة الأمر تتطلب العمل الجاد والالتزام و- وكذلك الصبر - محليا ودوليا. إن وجود 'المعارضة' في مصر هو في حد ذاته إنجازا للديمقراطية كذلك إجراء انتخابات رئاسية سلمية ونزيهة ودعوة مصر رسميا للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة التي كان من المفترض ان تبدأ في 22 ابريل. ولقد قبل الرئيس مرسي حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وأعتقد أن هذا كان قرارا حكيما. وتأتي تأجيل الانتخابات لإعطاء المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة. وفي هذا الجو السياسي المتوتر يجب ان تعقد الانتخابات وفقا للدستور وبطريقة سلمية وشاملة وشفافة. ونعلم أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت مهم جدا ولكنه لا يمثل سوى عنصر واحد لبناء الديمقراطية. وعنصر آخر لبناء الديمقراطية هو أهمية العمل مع جميع الأطراف من أجل بناء الجسور وتعزيز المصالحة، واحترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين، سواء كانوا "الفائزين" أو "الخاسرين".
المصريون يناقشون قضايا حقوق الإنسان علنا ​​في الأماكن العامة، في الدوائر السياسية، في وسائل الإعلام، ومجلس الشورى. أرحب يتلك المناقشات. ونشاطر المخاوف الكثيرة ونريد أن نرى تقدما حقيقيا في هذه المجالات. زار الممثل الخاص لحقوق الإنسان، ستافروس لامبرنيديس مصر في منتصف فبراير الماضي والتقى بالمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني نقل خلال هذه الاجتماعات رسائل ذات أهمية لنا: انتهاكات الشرطة، والتعذيب، والإفلات من العقاب، وحرية التعبير والمعتقد، وحقوق المرأة، وظروف العمل للمنظمات غير الحكومية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
شددنا على أهمية ضمان بيئة مواتية لتشجيع المجتمع المدني واعتماد قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الذي يضمن الشفافية للمنظمات غير الحكومية مع احترام استقلال المجتمع المدني من سيطرة الحكومة، وإزالة إجراءات التسجيل المرهقة... قانون لا يٌخضع أنشطة المنظمات غير الحكومية لموافقة الحكومة على أساس "فائدة للمجتمع" المزعومة والذي لا يحد أو يشوه صورة تمويل المنظمات غير الحكومية. ويسرني أن السلطات المصرية أبدت استعدادها للمشاركة وطلبت من خلال ممثلنا الخاص، الذي أثني علي العمل الذي قام به، مساعدةالاتحاد الأوروبي وخبرته فى قانون المنظمات غير الحكومية.
وضع المرأة في مصر يشكل مصدر قلق كبير، ولا سيما العنف وغيرها من أشكال المضايقة. نقوم يتمويل مشروع لتمكين المرأة مع الامم المتحدة بنحو 4 مليون يورو.
قامت هيلغا شميت ، المدير السياسي، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي يالاجتماع مع العديد من سيدات مصر وهو حوار قائم على مدى العامين الماضيين. نشعر بالقلق تجاه  القصص التي قدموها لنا من المضايقات التي يواجهونها. نحن مستمرون في دعم المجلس القومي للمرأة الذي يقوم حاليا يصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة كأساس لقانون شامل.
الأسبوع الماضي ايضا شهد حدثا هاما في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر: استئناف الحوار الرسمي بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي تم تأجيله منذ ثورة يناير 2011.
وبعد التزام الرئيس مرسي خلال زيارته لبروكسل في سبتمبر من العام الماضي وعقب اجتماع فرقة العمل في نوفمبر، تم عقد اجتماع للجنة الشراكة على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة في 28 فبراير. وأثرنا مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان، وضرورة بناء توافق للآراء السياسية وإنشاء بيئة عمل مواتية بينما ركزت مصر على استرداد الأموال والمساعدات الأوروبية.
نحن جميعا نعلم النتائج المترتبة على الانهيار الاقتصادي التي قد تكون مدمرة. لايمكن لأوروبا أن تسمح أو تتحمل حدوث ذلك ولابد من معالجة المشكلة بطريقة بناءة وفي الوقت المناسب.
بينما يجب علينا اظهار "الصبر الاستراتيجي" مع التطور السياسي في البلاد، فإننا لن نظل صامتون في قضايا مثل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه علينا المساعدة في تلبية التوقعات الاجتماعية والاقتصادية، فإنهما من أهداف الثورة وطموحات الشعب المصري.
وقي الشأن العالمي، علينا دعم جهود مصر كقوة إقليمية، سواء كان ذلك في مشاركتها في جامعة الدول العربية؛ ومحاولاتها لجمع القوى الإقليمية في البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، والمساهمة  في وقف إطلاق النار في غزة، وجهودها المستمرة فى المصالحة الفلسطينية.
السيد الرئيس هذا هو وقت صعب للغاية بالنسبة لمصر. كما أشرت أن هناك تحديات يتعين مواجهتها. وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي له دور مهم للغاية في ذلك ونحن مصممون علي القيام به وهو أن نكون صديقا وشريكا لمصر ولكن أيضا أن نكون صديقا ناقدا في هذه الأوقات الصعبة للغاية التي يمر بها الشعب المصري في الوقت الحالي.
النص الأصلي للخطاب
البرلمان الأوربي يكذب إعلام الفلول و يؤكد تقديم مساعدات لمصر
قسم الأخبار
Sat, 16 Mar 2013 05:49:00 GMT