هام حصر كامل بتباين ردود الفعل والاراء على قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات

تباينت آراء خبراء القانون حول موعد الانتخابات البرلمانية بعد قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات وإعادة القانون للمحكمة الدستورية.

كانت محكمة القضاء الإدارى، الأربعاء، قد قضت بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، دعوة الناخبين إلى التصويت فى انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التى أقرتها المحكمة قبل حين.

رئاسة الجمهورية

حيث أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها علي احترامها لحكم القضاؤ الاداري فيما اشر حزب الحرية والعدالة علي لسان مستشاره الاعلامي مراد علي بأن الطعن مستبعد وانهم لن يتضررةا من الحكم ،

 

عصام العريان

نائب الحزب فأكد أن مثل هذاالحكم يعد إنتقاصاً لصلاحيات الرئيس . أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري، الذي صدر اليوم، بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا وان احترامها لحكم القضاء الإداري يعد إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

رمضان بطيخ،

بينما أكد رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنه إذا "حسنت النوايا" ستتم الانتخابات في موعدها المقرر بأبريل المقبل، مفسرا أن المحكمة الدستورية العليا يمكنها الفصل في قانون الانتخابات خلال يومين فقط، لأن الأحكام يمكنها أن تنتظر لمدة أعوام في الدستورية العليا أو انتهائها خلال أيام، مؤكدا أنه في انتظار "العوار" الذي ستكشفه الدستورية في القانون.

جابر جاد نصار،

قال جابر جاد نصار، الفقيه الدستوري، إن إعادة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا أمر واجب، ولا يصح لمجلس الشورى بأن يقتضي القوانين لأن ذلك ليس من اختصاصه.

 

نور فرحات،

بينما أشار محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إلى أن هناك بديلان بالنسبة لقانون الانتخابات، إما أن ننتظر حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية القانون، ثم يعود إلى مجلس الشورى والرئيس لتعديله، وهذه العملية ليس لها وقت محدد.

 

قانونية الحرية والعدالة:

ووصف العشري قرار المحكمة الصدار بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع بأنه يصطدم بسوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء واشار الي ان اللجنة العليا للانتخابات هي الجهه الوحيدة المسئولة والمنوط بها تنفيذ الحكم باعتبارها الجهة المهيمنة على عملية الاقتراع، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ليس مخاطبا بهذا الحكم، موضحا أنه من الناحية السياسية هذا الحكم لم يضف شيئا للمقاطعين ولم يخصم شيئا من المشاركين.

 

الجماعة الاسلامية

تؤكد: ضرورة احترام حكم محكمة القضاء الإدارى دونما تعمد اطالة الفترة الانتقالية

 

الإعلامى حمدى قنديل،

إن حكم وقف الانتخابات يعد درسا لمجلس الشورى حتى يكف عن سلق القوانين، معتبرا أن التعجل فى التمكين أعمى بصر الإخوان.

 

محمد البرادعى،

رئيس حزب الدستور، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، رسالة إلى كل من انتقد مقاطعة الانتخابات الرئاسية ولجنة الدستور والانتخابات البرلمانية، قائلا: "احترامنا لمفهوم دولة القانون هو من احترامنا لأنفسنا وللوطن".

إن الجهل والعبث بجوهر دولة القانون وهى (الإعلان الدستورى، الدستور، قانون الانتخابات) من سمات الدولة الفاشية.. مضيفا: "يستمر الرئيس فى الحديث عن الشرعية!".

 

د.عمرو حمزاوى،

عضو جبهة الإنقاذ، على الحكم القضائى الصادر اليوم بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية قائلا: "القضاء أوقف مجدداً العبث الإخوانى بسيادة القانون والتشريع"، موضحا أن إحالة قانون الانتخابات للدستورية درس جديد للإخوان ولقانونيهم المعينين بالشورى.

 

الشاعر عبد الرحمن يوسف،

أن قرار وقف الانتخابات بمثابة الخبر السعيد، حيث علق على ذلك عبر تغريدة له على "تويتر" قائلا: "خبر وقف اﻻنتخابات بالنسبة لى خبر سعيد جدا.. وتأجيل اﻻنتخابات مطلوب.. أتمنى أن ﻻ يستشكل على هذا الحكم".

 

نادر بكار،

مساعد رئيس حزب النور للشئون الإعلامية، حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة القانون الخاص بها إلى المحكمة الدستورية العليا، يثبت ما حذروا منه الرئيس محمد مرسى خلال جلسة الحوار الوطنى من احتمال حل البرلمان المقبل، مضيفًا: "لا داعى لاستعجال يكلف الوطن".

 

على السلمى

وقال « السلمي » : إن الحكم كفيل بأن يجعل الدولة تفيق من حالة الثبات الذي تعيشه وأسلوب استعلاء الرئاسة على الشعب » ، مضيفاً أن حكم القضاء الإداري اليوم يؤكد على احترام الدستور والقانون ويعيدنا إلى مسار الحكم الديمقراطي الصحيح .

حزب مصر

أكدت الهيئة العليا لحزب مصر برئاسة الداعية الإسلامى عمرو خالد، ضرورة احترام القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري الخاص بإيقاف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلي الانتخابات البرلمانية لعام 2013، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا

رئيس برلمانية "النور"

عبد الله بدران قال : أن قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر اليوم، بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، كان مطلب حزب النور، قائلا: "نحن سجلنا هذا المطلب خلال جلسة الحوار الوطنى برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الحمهورية، التى شاركت فيها الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة.

جمال سمك

قال الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية "جمال سمك"، إن الحزب يحترم أحكام القضاء الإداري، ويرفض أية اتهامات توجه إلى القضاء.

وأكد سمك في تصريحات له اليوم، أنه لا يجوز بأي شكل التعليق على أحكام القضاء، إلا أنه يجب الطعن على القانون أمام المحكمة الإدارية العليا التي بدورها قد تُلغي حكم محكمة القضاء الإداري وتستمر الإجراءات الانتخابية كما هي، أو تقره فيتحول إلى المحكمة الدستورية العليا.

جبهة الانقاذ الوطني

أعلنت جبهة الانقاذ الوطني احترامها لكافة أحكام القضاء وامتناعها عن التعليق على الأحكام مرحبة فى الوقت نفسه بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري

مصطفى النجار

 قرار القضاء الادارى بإيقاف الانتخابات إيجابى

حزب الوسط

قال المهندس طارق الملط، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط وعضو المكتب السياسى للحزب، إن الحزب يحترم حكم القضاء بوقف الانتخابات، وبالتأكيد سينصاع للحكم، مضيفا أنا شخصيا أرى أن القضاء يضع نفسه فى حالة خصومة مع مصلحة الشعب، ومع سعى الشعب لإستكمال مؤسساته التشريعية ومحاولته الوصول إلى حالة الاستقرار السياسى

 

بلال فضل 

''شيل يا أخي الخروف اسطوانة عظمة القضاء الإداري اللي وقف ضد نظام مبارك وانزل بسرعة بأسطوانة القضاء الإداري فلولي النزعة''.

وأضاف فضل، في تغريدة جديدة له، الأربعاء، قائلًا ''كنت تأجل وتيجي منك بجميلة وتعمل فيها قعر مجلس وكبير العائلة.. بس هتقول إيه الغبار السياسي صنعة''.

وقال فضل أن لسان حال الرئيس محمد مرسي الأن هو ''أه يا حوستي السودة يانا يا امّه''.

حزب الغد

قال إسماعيل محمد إسماعيل - نائب رئيس حزب الغد - إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي، بإجراء الانتخابات الشهر المقبل متوقع، لأن التعديلات على قانون الانتخابات، لابد وأن تعود للمحكمة الدستورية العليا.

وأضاف "إسماعيل" أن: ‘‘قانون الانتخابات فيه شبه عدم قانونية وعدم دستورية، وقد أقرت المحكمة الدستورية بذلك، وكان على أعضاء الشورى إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة بعد تعديل مواده، وهذا لم يحدث.

وتابع ‘‘إن قرار المحكمة - اليوم - يفتح الباب أمام الرئيس ويعطيه فرصة؛ من أجل أن يعيد تفكيره فيما يتعلق بسياسته تجاه المعارضة، وحتى لا ينتج برلمان معيب وباطل، مثل برلمان 2010‘‘.

عمرو موسى،

في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع " المصرية إن قرار المحكمة  بتأجيل الانتخابات البرلمانية "فرصة جيدة لإعادة الحسابات، والأخذ في الاعتبار بمطالب جبهة المعارضة"، داعيا إلى "عدم اتخاذ أي قرارات لتعليق هذا الحكم".
واختتم موسى تصريحاته قائلا: "هذه ليست هدية من القضاء فحسب بل هي هدية من السماء، دعونا ننتهزها لصالح مصر واستقرارها".

 

-

هشام حسنى

2013