حطم أهالي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالسويس، السبت، قاعة محكمة جنايات السويس، وطالبوا بتغيير رئيس المحكمة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبناؤه «عبود»، و«سيد»، و«عادل»، بسماع الشهود.
وشهدت الجلسة الماضية مشاجرات بين أهالي الضحايا والمتهمين بعد تنازل بعض المصابين عن اتهام رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه «عبود»، و«سيد»، و«عادل»، بالتورط في القضية.
وعدل أكثر من 10 مصابين عن اتهام رجل الأعمال وأبنائه، وطلب الدفاع سماع شهود النفي والإثبات، واستخراج صورة من المحاضر المحررة أثناء أحداث الثورة بشأن الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، وعقارات المتهم إبراهيم فرج، وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان مادي.
وقال دفاع المتهمين إن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير غير ملزم للمحكمة، لأن النيابة العامة لم تطلب ضم التقرير إلى الدعوى، وطلب استدعاء شهود الإثبات والنفي، وسماع شهادة المقدم أشرف عبدالله بالأمن المركزي، وسرعة الفصل في الدعوى، واستخراج صورة من تقرير إدارة كهرباء السويس حول انقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة يوم 28 يناير «جمعة الغضب».
وأصيب أهالي المجني عليهم بحالة من الهياج، ووقعت مشادات كلامية بينهم، بسبب عدم رد المحكمة وتنازل بعض المبلغين، وتدخل حرس المحكمة لفض التشاجر بين أهالي الضحايا والمصابين الذين تنازلوا عن المحاضر، وبعد انتهاء الجلسة طالب أهالي المجنى عليهم برد المحكمة.
أهالي متهمي «قتل متظاهري السويس» يُحطمون قاعة المحكمة للمطالبة بتغيير القاضي
إبراهيم قراعة
Sat, 09 Mar 2013 10:22:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire