رسميًّا: طعن الرئاسة على وقف الانتخابات هدفه تفسير مادة سلطات الرئيس بالدستور وقرار دعوة الناخبين

رئاسة الجمهورية

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا رسميا قالت فيه إن هدفها من الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، ضد حكم وقف الانتخابات البرلمانية الصادر من القضاء الإداري، هو تفسير المادة 141 من الدستور الخاصة بممارسة الرئيس لسلطاته، وكذلك معرفة ما إذا كان قرار دعوة الناخبين سياديا أم إداريا.
جاء نص البيان كالتالي:
تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 28560 لسنة 67ق الصادر بجلسة 6/3/2013 والمتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره. وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها.
وفيما يتعلق بالطعن الذى قدمته اليوم 13 مارس 2013 هيئة قضايا الدولة وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدنى عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً لما خصها به المشرع الدستورى فإن الرئاسة تتطلع ـ بما قامت به الهيئة ـ إلى إعادة عرض المبادىء التى تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة من حيث النقطتين التاليتين:
1. تفسير المادة 141 من الدستور والتى تقضى بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس.
2. التكييف القانونى لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر فى القضاء الإدارى أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد فى الحكم المطعون عليه.
وختم البيان بالقول إن: إن رئاسة الجمهورية إذ تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور.
ويتفق بيان الرئاسة مع ما أكدته مصادر برئاسة الجمهورية صباح اليوم لـ"بوابة الأهرام" من هدف الطعن ليس من أجل التعجيل بالانتخابات وإنما من أجل تفسير سلطات الرئيس، بخاصة في شأن قرار دعوة الناخبين للاقتراع.