جانب من احداث اعتصام وزارة الدفاع
كتب ــ محمد سعيد:
نشبت اشتباكات بزجاجات المولوتوف والحجارة بين عدد من أهالي منشية الصدر والمعتصمين أمام وزارة الدفاع، منذ قليل، وذلك بعد محاولة الأهالي اقتحام الاعتصام.
أسفرت الاشتباكات عن إصابة اثنين من المعتصمين بجروح جراء إلقاء المولوتوف، حيث يتم إسعافهم الآن داخل إحدى خيام الميدان.
يذكر أن اشتباكات عنيفة وقعت أمس بين المعتصمين وبعض البلطجية والأهالي، مما نتج عنه إصابة أكثر من 90 شخصًا وفقا لإحصاءات وزارة الصحة .
مصرواى
كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن هناك محادثات سرية تتم «وراء الكواليس» بين مصر وإسرائيل بشأن أزمة صفقة الغاز بين الجانبين، فى الوقت الذى شددت فيه الهيئة العامة للبترول على عدم وجود أى مفاوضات لإعادة العمل بعقد تصدير الغاز الذى تم فسخه قبل أسبوع مع شركة غاز شرق المتوسط.
وأوضحت الصحيفة، فى تقرير لها، أن إسرائيل أوفدت أحد كبار المسؤولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى القاهرة للبحث فى عقد الغاز المتنازع عليه.
ولفتت إلى أنه تم بعد يوم من إعلان الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إرسال مسؤول رفيع المستوى من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى القاهرة، وفى أثناء الزيارة التقى المسؤول الإسرائيلى مع نظرائه فى الحكومة المصرية، وناقشوا سوياً عقد تصدير الغاز، ثم عاد إلى إسرائيل بعد عدة ساعات.
ولم تذكر الصحيفة هوية المسؤول، فى حين أن موقع «ديبكا» المقرب من الاستخبارات العسكرية فى إسرائيل أفاد بأن عاموس جلعاد، المنسق السياسى بوزارة الدفاع الإسرائيلية، هو من وصل للقاهرة فى زيارة استغرقت ساعات قليلة، التقى خلالها مسؤولين مصريين.
لكن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» نفتا وجود أى مفاوضات سرية أو معلنة مع غاز شرق المتوسط لإعادة العمل بالاتفاق الذى تم إلغاؤه الأسبوع الماضى على خلفية عدم التزام شركة غاز شرق المتوسط بالبنود الواردة فيه. وقال المهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول، إنه لا صحة لوجود مفاوضات مع «غاز شرق المتوسط» أو المساهمين فيها حتى الآن، فالموقف الوحيد الرسمى بين الجانبين يتمثل فى إرسال الشركة الأسبوع الماضى بيانا تعلن فيه رفضها قرار إلغاء الاتفاق التجارى.
أعلنت دولة جنوب السودان استعدادها الجدى للانسحاب من مدينة «أبيى» الغنية بالنفط والمتنازع عليها مع السودان بعد أن تلقت عرضاً بـ8 مليارات دولار من الصين لتمويل مشروعات تتعلق بالبنية التحتية، فى خطوة اعتبرها مراقبون دليلاً على نجاح ما أطلقوا عليه «دبلوماسية الذهب الأسود» لبكين فى دولتى السودان حيث تتمتع الصين بنفوذ اقتصادى وسياسى كبير على البلدين.
وأعلنت جوبا، السبت ، أنها مستعدة لسحب قواتها من أبيى تلبية لطلب الاتحاد الأفريقى. وقالت إن الانسحاب سيكون فورياً، واشترطت للانسحاب ضمان الأمم المتحدة أمن الجنوبيين فى المنطقة. وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، برنابا ماريال بنجامين، إن «وزير الداخلية سيسمح بانسحاب قوة شرطة جنوب السودان من أبيى»، مشترطاً أن تضمن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى أمن مواطنى الجنوب بالمنطقة. وكان الاتحاد الأفريقى جدد فى الشهر الجارى «مطالبته بإعادة الانتشار الفورى وغير المشروط لـ300 جندى سودانى و700 عنصر من القوات المسلحة لجنوب السودان خارج منطقة أبيى». وتمثل أبيى واحدة من مناطق حدودية عدة متنازع عليها، وقد شهدت معارك منذ انفصال الجنوب فى يوليو الماضى.
جاء هذا القرار بعد أن أعلن بنجامين برنابا، وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، أن الصين عرضت على بلاده تمويلا تنمويا بـ8 مليارات دولار لمشاريع الطرق وتوليد الطاقة بالقوى المائية والبنية التحتية والزراعة.
وجاء العرض بعد أن زار سلفا كير، رئيس جنوب السودان، بكين لطلب الدعم من الصين التى لها مصالح نفطية كبيرة فى كل من جنوب السودان والسودان.
وأدى صراع يحتدم منذ فترة طويلة بين السودان وجنوب السودان حول رسوم تصدير النفط وترسيم الحدود والمواطنة إلى وقف كل إنتاج النفط تقريبا فى البلدين اللذين يمتلكان أحد أهم الموارد النفطية فى أفريقيا. وتعتمد دولة جنوب السودان على النفط الذى يمثل 98% تقريبا من عائداتها وتسبب وقف إنتاج النفط فى وضع اقتصادها تحت ضغط. وأوضح الوزير أن الأموال الصينية ستقدم خلال العامين القادمين وأن شركات صينية ستتولى تنفيذ المشاريع فى جوبا، حيث تعتبر الصين أكبر مستثمر بالفعل فى حقول النفط فى جنوب السودان من خلال شركتى تشاينا ناشيونال بتروليم كورب وسينوبك الحكوميتين العملاقتين فى مجال النفط.
وعندما انفصل جنوب السودان الذى ليس له أى منفذ بحرى عن السودان العام الماضى أصبح يسيطر على ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط قبل التقسيم فى حين توجد معظم أنابيب النفط التى تستخدم فى تصدير الخام فى السودان.
من جانبه، نفى سلفا كير، العائد من زيارة رسمية للصين، أى مسؤولية لقواته المسلحة عن أى أضرار فى حقل هجليج النفطى، المتنازع عليه خلال سيطرتها عليه طيلة 10 أيام فى وقت سابق من الشهر الجارى.
وقال إن قواته «انسحبت من المنطقة الجمعة الماضى بعد أن تعرضت لضغوط دبلوماسية مكثفة».
وأوضح كير أمام الآلاف من أنصاره الجمعة: «ليس لدينا مبرر لتدمير مصافى النفط فى المنطقة أو أى من المناطق المتنازع عليها، لأن هذه المناطق ملكنا»، مضيفا أن أمر الانسحاب من هجليج صدر فقط لتفادى العزلة الدبلوماسية بعد أن واجهت سيطرة قوات الجنوب على الحقل النفطى انتقادات حادة من الأمم المتحدة.
وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية دمارا كبيرا فى البنية التحتية فى هجليج، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بتدمير المنشآت فى إطار حرب كلامية صاحبت القتال، الذى دار عبر الحدود التى تمتد لمسافة 1800 كيلو متر بين البلدين. وتوقف أغلب الإنتاج النفطى للبلدين بسبب القتال، علما بأن حقل هجليج ينتج نصف إنتاج السودان من النفط، الذى يبلغ 115 ألف برميل يوميا.
وفى واشنطن، رأت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية السابقة، جنداى فريزر، أن هناك مواقف أمريكية بدأت تتشكل لمواجهة الحكومة فى الخرطوم. وقالت إن الولايات المتحدة والصين لاعبان مهمان ويمكن أن يلعبا دورا حيويا فى إنهاء النزاع بين دولتى السودان، وممارسة ضغوط على الطرفين عبر استخدام الحوافز والعقوبات. وذكرت فريزر فى حديث مع «سى.إن. إن» أنه خطأ استراتيجى أن يقف المجتمع الدولى مع السودان وجنوب السودان على قدم المساواة، وزعمت أن السودان كان المعتدى فى النزاع الأخير مع الجنوب، وأقرت بأن الجنوب حليف وشريك للولايات المتحدة، ولذلك فإن بلادها ليست وسيطا محايدا بين الدولتين، مشيرة إلى أن واشنطن تدعم وساطة الاتحاد الأفريقى بين الخرطوم وجوبا.
ويرى مراقبون أن تصريح «فريزر» يصب فى خانة القلق الذى تبديه واشنطن من النفوذ المتصاعد للصين فى دولتى السودان وفى أفريقيا بشكل خاص حيث توافر المواد الخام الرخيصة فيما بات يعرف بين المراقبين باسم «حرب المعادن» بين بكين وواشنطن.
أوقفت مجموعة من الشركات الحكومية العاملة فى قطاع الغزل والنسيج، وتعمل ضمن اتفاقية الكويز، تعاملاتها مع نظيرتها اﻹسرائيلية، ولم يتم استيراد المستلزمات التى تقر الاتفاقية الثلاثية بين مصر وإسرائيل وأمريكا بضرورة وجودها فى المنتج المصرى المصدر للسوق الأمريكية، بسبب ما وصفوه بـ«الضغوط غير المباشرة من الجانب الأمريكى عبر خفض الجمارك لدول منافسة مثل باكستان والصين».
تضمنت القائمة شركات المحلة وكفر الدوار والعامرية، مما تسبب فى تراجع حجم صادرات الملابس المصرية إلى السوق اﻷمريكية، ضمن الاتفاق ذاته، تخطى فى كثير من الشركات نسبة 80%. قال كامل الطواش، رئيس شركة العامرية للنسيج والملابس الجاهزة، إن الشركة أوقفت التعامل مع إسرائيل ولا تقوم باستيراد أى مستلزمات منها وبالتالى تعطلت صادراتها إلى السوق اﻷمريكية. وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن صادرات الشركة للولايات المتحدة خلال العام الجارى لم تتعد 3 ملايين جنيه، وهو ما يمثل 15% من المستهدف الموجود فى الموازنة التقديرية للشركة.
وأكد «الطواش» أن هناك مخزونا من المستلزمات الإسرائيلية موجودا فى مخازن الشركة وعدد من الشركات اﻷخرى، خاصة مع تراجع حجم الطلب اﻷمريكى على المنتج المصرى من الملابس ﻷسباب قامت برصدها الشركات.
وأوضح أن من بين اﻷسباب التى أدت إلى تراجع ميزة الكويز بالنسبة للمنتج المصرى، دخول منتجات منافسة فى السعر قادمة من باكستان والصين وتغزو السوق اﻷمريكية دون توقف.
وقال إن شركات المحلة والعامرية وكفر الدوار قدمت تنازلات كثيرة لاستعادة السوق اﻷمريكية وذلك من خلال زيادة الكميات المستوردة من المستلزمات اﻹسرائيلية.
وأكد أن الكميات المستوردة كانت عبارة عن مستلزمات بسيطة من مواد الصباغة، والاكسسوارات الخاصة بالملابس الجاهزة، إلا أن الإدارة اﻷمريكية لم تمانع فى تخفيض الجمارك على منتجات أخرى مماثلة من الصين وباكستان وهو ما أضر بالاتفاق وقلل من أهمية الكويز، خاصة فى ظل اللغط المثار حاليا، حول ضرورة إيجاد بدائل لهذه الاتفاقية فى ظل التوتر السياسى بين القاهرة وتل أبيب عقب إلغاء تصدير الغاز.
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على قانون بإلغاء المادتين 20 و21 من قانون الموازنة العامة للدولة، ويقضى التعديل بإلغاء الصناديق الخاصة، للقضاء على الفساد المالى والإدارى داخل أجهزة الدولة حسب ما جاء فى الطلب المقدم من 4 نواب هم: خطاب سيد خطاب وناصر الحافى ومحمود الوحيد وهشام القاضى. كانت المادة 20 تقضى بجواز إنشاء صناديق خاصة طبقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى القانون، أما المادة 21 فتقضى بإنشاء صندوق استثمار الودائع والتأمينات، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرأسه وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ويختص بتوظيف الأموال المتاحة للاستثمار من الأوعية الادخارية وهيئات الادخار والتأمينات وجمع الأموال.
من جانبه، رفض محمد عبدالجواد، وكيل وزارة المالية، التعديل، ووصفه بـ«غير الدستورى»، ورد عليه ناصر الحافى، وكيل اللجنة، قائلاً: «كنا نتمنى أن تشارك وزارتا العدل والمالية فى مواجهة الفساد».
قرر المستشار إيهاب رمضان، رئيس محكمة جنح الطفولة ببورسعيد، تأجيل نظردعوى اتهام طفلين في قضية مجزرة استاد بورسعيد، إلى جلسة 20 مايو المقبل لسماع شاهدي الإثبات.
وأمرت المحكمة باستمرار إيداع الطفلين في محبسهم بقسم شرطة بورفؤاد ثان، ولم تلتفت المحكمة إلى طلبات الدفاع بتعطيل الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأصلية، التي تنظرها محكمة جنايات بورسعيد في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
من جانبه، قال هاني الجبالي، المحامي والناشط الحقوقي، إن الإخصائيين النفسي والاجتماعي، اللذين يشتركان في تشكيل المحكمة طبقاً لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008, انتهيا في تقريرهما إلى براءة الطفلين, وأنهما تم القبض عليهما عشوائياً بعد المباراة من الشوارع المحيطة.
نظم المئات من العاملين بشركات توظيف العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، HGHP، مظاهرة حاشدة أمام السفارة السعودية، للمطالبة بعودة السفير أحمد قطان، مؤكدين أن العلاقة بين البلدين لا يهزها أى حادث فردى. ورفع المتظاهرون لافتات (الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية.. تشجب ما حدث أمام السفارة السعودية وإنها من فئة لا تعبر عن شعب مصر العظيم.. رئيس الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة)، وفى لافتة أخرى: (تشجب ما حدث.. وتناشد جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز عودة السفير والقناصل إلى أماكنهم لاستمرار العمل بين الدولتين الشقيقتين نظراً للروابط الأخوية.. رئيس وأعضاء الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية)، وفى لافتة ثالثة: (جميع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تستنكر ما فعلته قلة المندسين أمام السفارة السعودية، حيث إنهم لا يمثلون الشعب المصرى ، وتعتذر عما حدث لخادم الحرمين الشريفين والسيد السفير والقنصل العام والهيئة الدبلوماسية ولشعب السعودية الشقيق)، وكذلك لافتات (مصر والسعودية.. إيد واحدة شعب واحد)، (نثق فى عدالة القضاء السعودى الشامخ)، (آل سعود يا آل سعود خلى السفير قطان لمصر يعود)، (يا سعودية يا سعودية إحنا أمة عربية ما يفرقناش 1%)، كما رفع جمال عبدالستار، صاحب شركة العدالة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، صورة الملك عبدالعزيز آل سعود، وردد المتظاهرون هتافات: «السعودية فين الشعب المصرى أهو، السعودية السعودية دائما دائما غالية عليا، يا مشير يا مشير رجع لنا السفير»، ومن خلال ميكروفون هتف خالد شوقى، صاحب شركة البركة، قائلا: «يا شبابنا يا أهالينا السعودية غالية علينا.. والشعب يريد عودة السفير»، كما رددوا: «آل سعود يا آل سعود الشعب المصرى بيحبوك».
قال «شوقى» إن هناك 150 ألفاً يعملون فى شركات السياحة وأن بين مصر والسعودية روابط من دين ودم وتقاليد.
وقال صالح عبدالسلام، رئيس الشعبة العامة للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: «مصر والسعودية دولتان شقيقتين، ولا تفرقنا عملية أو حادث فردى، وإن أخطأ أى شخص مقيم على أرض بلد فيحاسب على أرضه»، مضيفا أن هناك سعوديين فى السجون يحاسبون طبقاً للقانون المصرى، ونحن مع القانون، وهناك محامون وقضاة ذهبوا للسعودية ولو كان الجيزاوى غير مدان فسيخرج فوراً، كما يوجد أكثر من 3 ملايين مصرى فى السعودية يتعاملون باحترام.
كان المتظاهرون قد بدأوا وقفتهم أمام القنصلية السعودية، ثم ذهبوا أمام السفارة، مع بقاء وجود لافتاتهم أمام القنصلية، والتى تشجب ما حدث أمام السفارة، وأنه من قلة لا تمثل شعب مصر.
