الحكومة المصرية تحذر نشطاء من التظاهر يوم الثلاثاء

القاهرة (رويترز) - حذرت الحكومة المصرية نشطاء معارضين يأملون في تقليد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في تونس بأنهم سيواجهون الاعتقال اذا مضوا قدما يوم الثلاثاء في تنظيم احتجاجات كبيرة وصفها البعض بأنها "يوم غضب".

ووضعت دعاية كبيرة للاحتجاجات على الانترنت على يد جماعات تقول انها تعبر عن الشبان المصريين المستائين بسبب مستوى الفقر والاضطهاد وهو نفس الامر الذي أدى الى الاطاحة بالرئيس التونسي. ووجهت دعوات مماثلة في نظم عربية أخرى.

ويتزامن موعد الاحتجاج مع عيد الشرطة في مصر. وتعتبر نتيجة الاحتجاجات اختبارا لما اذا كانت جهود النشطاء عبر الانترنت يمكن أن تترجم الى تحرك في الشارع.

وقال اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة في بيان "ان أجهزة الامن سوف تتصدى بكل حزم وحسم لاى محاولة للخروج عن الشرعية ومخالفة القانون."

ولان مصر تمنع التظاهر من دون اذن مسبق وبينما تقول الجماعات المعارضة انها حرمت من استصدار مثل تلك التراخيص فان ذلك يعني أن أي محتج معرض للاحتجاز.

وأضاف الشاعر أن وزير الداخلية حبيب العادلي أصدر تعليمات "بالقبض على أى أشخاص يحاولون التعبير عن ارائهم بطريقة غير شرعية وغير قانونية".

وقال العادلي في مقابلة نشرتها صحيفة الاهرام يوم الثلاثاء "أقول للرأي العام هذه الدعوة على الفيسبوك تأتي من شباب.. وأطالب المثقفين بضرورة توعية هؤلاء وحب بلدهم التي سيحكمونها في يوم من الايام. فكيف لشباب يخرب وطنه."

واضاف قوله "الشباب ونزولهم للشارع ليس له تأثير. الامن قادر على ردع أي خروج. فأي مساس بأمن مواطن أو بممتلكات خاصة أو عامة لن نتهاون فيه على الاطلاق. أما التعبير عن الرأي ووقوفنا وقفات لفترات محددة فالشرطة ستحميكم. فهذا أمر مرحب به. والشرطة ترحب باختياركم لها اليوم للاحتفال بشهدائها لكي تعبروا عن ارائكم."

وقال العادلي "ما روج له البعض من ترقب تكرار النموذج التونسي بدول عربية قابله رأي معارضين سياسيين لهم رؤاهم وتجاربهم وصفوا تلك الترويجات بالمراهقة الفكرية.. وأكدوا عدم تقبلهم فكرة الاستنساخ.. لكل واقع اجتماعي عربي خصوصيته وتفاعلاته التي لا تنفصل عن تجاربه السياسية أو عن طموحات وامكانت ومعدلات التغيير والتطور."

وكتب منظمو صفحة على موقع فيسبوك لها 87 ألف متابع "نزولنا جميعا يوم 25 هو بداية للنهاية.. نهاية كل الصمت والرضا والخنوع لما يحدث في بلادنا وبداية لصفحة جديدة من الايجابية والمطالبة بالحقوق."

وكانت منظمة العفو الدولية حثت السلطات المصرية على "السماح بالاحتجاجات السلمية." غير ان الاحتجاجات في مصر لا يشارك فيها الكثيرون وكثيرا ما تقمعها الشرطة بسرعة.

ولم توجه جماعة الاخوان المسلمين التي تعتبر أكبر جماعة معارضة في مصر الدعوة لاتباعها للمشاركة ولكنها قالت ان البعض سيشاركون فيها على مسؤوليتهم الشخصية.

واضاف الشاعر أن الحكومة أرسلت تحذيرات لمنظمي الاحتجاجات قائلة انهم يحتاجون لاذن من وزارة الداخلية. وقال انه "في حالة عدم وجود هذه التصاريح سوف يتم التعامل مع هذه المظاهرات والاعتصامات بطريقة قانونية كما سيتم اعتقال كل من يخرج عن الشرعية والقانون."

ويقول النشطاء والمعارضون ان وزارة الداخلية ترفض اصدار مثل هذه الاذون وتسوق أسبابا أمنية لتبرير ذلك.

وقال متعاطفون من مختلف أنحاء العالم انهم يعتزمون تنظيم احتجاجات للتضامن مع الاحتجاجات المزمعة في مصر. وفي الكويت اعتقلت قوات الامن ثلاثة مصريين يوم الاثنين لتوزيعهم منشورات تروج للاحتجاجات.

وقال أحد مستخدمي فيسبوك انه في 25 من يناير سيحمل المحتجون المصريون كاميراتهم لتكون أسلحتهم. يأتي ذلك بعد عشرة ايام من خروج التونسيين لمواجهة شرطة نظام بن علي في احتجاج نشر في مختلف أنحاء العالم عن طريق صور وضعت على مواقع على الانترنت.

وأضاف ان المحتجين "سيستخدمون الكاميرات لضبط كل شرطي يهاجم محتجين مسالمين.. وسنري العالم كل مشهد من مشاهد احتجاجنا