هام :تصريحات الجنزورى عن خسارة ومديونية قطاع البترول استياءً كبيرًا

البترول لـ"الجنزورى": أنت قلت نصف الحقيقة وعليك تطبيق القانون لتعرف النصف الآخر

أثارت تصريحات الدكتور كمال الجنزورى، بشأن مديونية قطاع البترول التى وصلت إلى 50 مليار جنيه، استياءً كبيرًا بين العاملين بالقطاع، معتبرين أنها تمثل نصف الحقيقة فقط، نظرًا لأنه لم يذكر مستحقات هيئة البترول لدى الوزارات المختلفة، مثل الكهرباء والمالية والنقل والطيران، التى تبلغ نحو 60 مليار جنيه، ولا تقوم هذه الوزارات بسدادها.
وقال مصدر مسئول بهيئة البترول إن ما قاله رئيس الوزراء لم يتضمن ما قام يه قطاع البترول من الاستدانة من المؤسسات العالمية، لصالح وزارة المالية، مثل القرض الخاص بمؤسسة مورجان استانلى، الذى تحمله قطاع البترول لصالح المالية بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك منحة توقيع حقل أبو قير للغاز، وحصلت المالية منها على 700 مليون دولار وغير ذلك.
وأشار المصدر إلى أنه كان أولى برئيس الوزراء، ذكر الحقيقة كاملة، ومنها أن الهيئة تحقق فائضًا ماليًا بلغ 20 مليار جنيه، لكنه فائض ورقي، وأن المشكلة تكمن فى عدم توافر السيولة المالية لدى الهيئة، بسبب عدم سداد الوزارات لديونها المستحقة لهيئة البترول.
وقال المصدر إن القانون 20 لسنة 1976 ينص على تحمل وزارة المالية لقيمة الدعم الذى يمثل الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الذى تحدده الحكومة وبمقتضاه وصلت فاتورة الدعم إلى 95 مليار جنيه.
وطالب المصدر، الدكتور الجنزورى، بتفعيل القانون 20 وإلزام الوزارات بسداد المبالغ المستحقة عليها، ورفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ثم الحكم على مساهمة قطاع البترول فى توفير الموارد المالية للدولة، ليظهر النصف الآخر للحقيقة.