أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعمه الكامل لحكومة دكتور كمال الجنزورى وحرصه على منحها جميع الصلاحيات التى تمكنها من أداء دورها الوطنى ومهامها فى خدمة الشعب المصرى وعلى رأسها استعادة الأمن.
وجدد المجلس فى رسالته رقم 88 على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تأكيده على سرعة محاسبة العناصر المسئولة على أحداث ماسبيرو والتحرير خلال الفترة الماضية وتقديمهم للمحاكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة. كما أكد المجلس سرعة تعويض أسر الشهداء والمصابين فى أحداث ماسبيرو والتحرير من خلال صندوق رعاية شهداء ومصابى الثورة.
وشدد المجلس على الالتزام بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى إطار الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى.
وجاء نص الرسالة كالتالى
"إيماناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصرى العظيم وشباب الثورة، يؤكد المجلس الأعلى على التالى:
1- دعم حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بكل الصلاحيات التى تمكنها من أداء دورها الوطنى ومهامها، فى خدمة الشعب خلال هذه المرحلة، ولحين انتهاء مهمتها، مع إعطاء أولوية قصوى لاستعادة الأمن، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لذلك، من خلال وزارة الداخلية وبما يمكنها من تنفيذ دورها الرئيسى فى خدمة الشعب.
2- سرعة محاسبة العناصر المسئولة عن أحداث ماسبيرو والتحرير الأخيرة، وتقديمهم للمحاكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، واتخاذ كل الإجراءات التى تحول دون تكرار ذلك مستقبلا.
3- سرعة تعويض أسر الشهداء والمصايبين فى أحداث ماسبيرو والتحرير خلال الفترة الأخيرة، من خلال صندوق رعاية أسر شهداء ومصابى الثورة فوراً، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسرعة استكمال علاج المصابين.
4- استمرار الالتزام بعدم محاكمة المدنين أمام المحاكم الأجنبية إلا فى إطار الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى، مع سرعة النظر والبت فى أى شكوى على هذا الصعيد فوراً.
5- أهمية مشاركة شباب الثورة وجموع الشعب المصرى والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار، وإنهاء الفترة الانتقالية بصورة تعكس روح ثورة 25 يناير التى أبهرت العالم، وما زالت تقدم كل يوم البرهان على ذلك".
والله الموفق.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire