حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الاربعاء يوم 14 يونيو حزيران موعدا لنظر الطعون في قانونين يتعلقان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل يومين من جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة فيما يلقي بظلال جديدة على عملية التحول السياسي المتعثر في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. وقال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها ان المحكمة حددت جلسة 14 يونيو حزيران لنظر الطعن في تعديلات لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الطعن الخاص بشان عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب بعد ان انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة
© 2012 البوابة (www.albawaba.com)
mercredi 6 juin 2012
المحكمة الدستورية تحدد موعدا لنظر دستورية قانون العزل ومجلس الشعب
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire