حقوقيون : من حق الرئيس ان يصدر عفو شامل عن المعتقلين

راجية عمران

مي رجب – ريهام طاهر
بعد حديث الدكتور مرسي بانه سيقوم باتخاذ الاجراءت الازمة للافراج عن جميع المعتقلين المصريين, فهل يملك مرسي سلطة العفو ام هذا مجرد كلام لكسب تاييد الجماهير فقط.

وقالت راجية عمران محامية وناشطق حقوقية ان عدد المحاكمين عسكريا منذ اندلاع الثورة حتي الان يقدر بحوالي بحوالي 10000 شخص منهم من حكم عليه بالفعل ومنهم من تم العفو عنهم من قبل قائد القوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ومنهم من تم تبرئته ومنهم من يحاكم الان وفي انتظار اصدار حكم عليه .

وذكرت ان معتقي العباسية يقدر بحوالي 360 وتم الافراج عن بعضهم واخلاء سبيل البعض وان الباقي خلف السجون الحربية يقدر بحوالي 70 معتقل وان معظمهم تم اتهامهم في جلسات الاستماع والمرافعة وتم تحويلهم الي المحاكمة ظلما بتهم الاعتداء علي منشاة عسكرية والتعدي علي ظباط الجيش اثناء تأدية عملهم والتظاهر والتجمهر امام منظقة محضور التواجد في محيطها. واضافت ان الذين تم اتهامهم في قضايا في احداث محمد محمود يقدر عددهم397 بتهم التجمهر و ارتكاب جرائم الحرائق بمبنى الضرائب العقارية وحريق وإتلاف سيارات الشرطة وواجهة الجامعة الأمريكية، و حريق و إتلاف المنشآت و الممتلكات الخاصة، وإحراز أسلحة بيضاء و أقراص ترامادول المخدرة, وعدد المتهمين في مجلس الوزراء يقدر 293 وجهت النيابة العامة اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

واوضحت عمران ان من حق الرئيس الدكتور محمد مرسي ان يفرج عن المعتقلين في السجون المصرية والمعتقلين عسكريا بعد ان تسلم السلطة رسميا بعد حلفه اليمين الدستورية وان يعفو عنهم بشكل كامل مثل ما كان فعل المشير مع المعتقلين في السجون سواء كانوا موجودين في سجون مدنية او عسكرية لانه هو رئيس الجمهورية الان ويتيح له سلطات رئيس الجمهورية ومنها اصدر العفو الشامل عن جميع المعتقلين, موضحة انه يمكنه ان يخفف عنه الحكم الصادر بحقهم وان يعيد المحاكمة لبعضهم .
وبالنسبه للقضايا الجنائية المتمثلة في القتل والاغتصاب والسرقة التي حدثت خلال الثورة اكدت عمران انه يمكنه العفو عن شخص وبشكل كامل بصفته رئيس الجمهورية .

الحرية لاخواننا المعتقلين

نص قرار الرئيس بتشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين

قرر الرئيس محمد مرسى تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير2011 وحتى تسليم السلطة فى 30 يونيو 2012 وأيضا بحث حالة جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادى خلال تلك الفترة.
وينص القرار الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط على أن اللجنة ترفع تقريرها إلى الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها إضافة إلى إلزام كل الجهات تقديم ما لديها من مستندات للجنة دعما لعملها.
وتتشكل اللجنة من النائب العام المساعد والمحامى العام لنيابة أمن الدولة ومساعدى أول وزير الداخلية لمصلحة السجون والأمن العام ونائب مدير القضاء العسكرى وأربعة من ممثلى المجتمع المدنى وشباب الثورة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2012/2/13 وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 2012/3/30 وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقانون 162 لسنة 1958 والقانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء قرر:

المادة الأولى :

تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار محمد أمين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا ومساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري و 4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم أحمد سيف الإسلام ومحمد علي زارع وعلي كمال مصطفي وإسلام لطفي علي.

المادة الثانية :

تكون مهمة اللجنة ما يلي بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنها وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند إليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي منذ 25 يناير 2011 وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم ونوع الجريمة المسندة إليه والحكم الصادر بشأنها.

المادة الثالثة :

للجنة أن تنتقل لكافة السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الأشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والإطلاع على ملفاتهم وأسباب تواجدهم وللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل او خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.

المادة الرابعة :

ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها مشفوعا برأيها لكل حالة على حدة.

المادة الخامسة :

على جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعما للجنة لتتمكن من مباشرة عملها.

سلسلة بشرية أمام بوابة قصر العروبة للمطالبة بالعفو عن المعتقلين السياسيين

 

كتب_محمد ولى
شكل عدد من المتظاهرين مساء اليوم الاثنين، سلسلة بشرية أمام البوابة الرئيسة لقصر الاتحادية، بشارع العروبة، لمطالبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "الإفراج عن ضباط 8 إبريل وعودتهم إلى صفوف الجيش" و"إقالة وزير الدفاع والنائب العام.. ويتم انتخاب النائب العام وألا يتم التعيين" و"إعادة جميع المحاكمات لقتلة الثوار وإنشاء محاكمات ثورية" و"الإفراج والعفو عن جميع المعتقلين السياسيين داخل السجون العسكرية منذ بداية أحداث الثورة وحتى بداية أحداث العباسية".
وفى سياق متصل أبدى عدد كبير من المارة وأهالى منطقة مصر الجديدة استياءهم من التظاهرات الفئوية التى أدت إلى ارتباك فى حركة المرور بالمنطقة، مطالبين أصحاب المطالب الفئوية بالانتظار لحين تشكيل الرئيس الحكومة الجديدة لبحث مطالبهم.

سلسلة بشرية أمام بوابة قصر العروبة للمطالبة بالعفو عن المعتقلين السياسيين
ana_ibrala_2008@yahoo.com (omar)
Mon, 02 Jul 2012 18:00:20 GMT

مسيرة لقصر العروبة تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

نظم مئات المتظاهرين منذ قليل مسيرة إلى قصر العروبة لمطالبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالإفراج عن ضباط 8 إبريل ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والإفراج عن جميع المعتقلين السياسين.
وأدى عدد من المشاركين فى المسيرة صلاة المغرب جماعة أمام قصر العروبة بمصر الجديدة مما أدى إلى حدوث حالة من الإرتباك المروري بالشارع ، وأطلق عدد منهم الإلعاب النارية والشماريخ أمام باب القصر.
وردد المشاركين فى المسيرة هتافات منها “يارئيس الجمهورية الحرية للمعتقلين” ، و “أول مطلب للجماهير الحرية للمعتقلين” ، و ” يارئيس الجمهورية مفيش محاكم عسكرية ” ، ورفع أخرون لافتات كتب عليها ”الخروج الآمن ليه هنقول للشهيد إيه” ،و “الحرية لكل سجين هاتوا أخواتنا من الزنازين “، و “الحرية للنقيب محمد وديع وضباط 8 إبريل ” ، و “12 ألف أسير عند العسكر هم الذين حرروك تذكرهم يا مرسى “.

مسيرة لقصر العروبة تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين
أحمد يحيى
Sun, 01 Jul 2012 18:30:10 GMT

بالصور .. تجمهر العشرات أمام قصر العروبة لمقابلة الرئيس

تجمهر العشرات من المواطنين أمام البوابة الثانية لقصر العروبة لمقابلة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لعرض مشاكلهم ومطالبته بالتدخل السريع لحلها ، وتعددت أسباب المشاركين في التجمهر فيشارك فيه أسرة المعتقل المصري في السجون السعودية أحمد الجيزاوي بالإضافة إلى أسرة المهندس  عبد الله ممدوح زكي الدمرداش ، والمعتقل  منذ 3 سنوات  ونصف  من تاريخ 3-6-2008 بسجن  الدمام السياسي ، والعديد من أسر المعتقلين الأخرين للمطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين المصريين بالخارج .

كما يشارك في التجمهر أيضًا رابطة العمال المفصولين بعد الثورة وبعض سائقي التاكسي ، وبعض أصحاب المطالب الفئوية الأخرى ، وهتف المشاركين الشعب يريد مقابلة الرئيس ، وحملوا لافتات كتب عليها الحرية للجيزاوي ، وأفرجوا عن أبنائنا المعتقلين في السعودية ، وأعتلى البعض أسوار البوابة في حالة من الغضب .

وقابلت سكرتارية الرئيس بعضهم على مجموعات مكونة من 5 أفراد وأخبرتهم أن الرئيس مشغول في إجتماعته مع الوزراء ، وسوف يحددوا لهم مقابلة مع الرئيس ويقوموا بالإتصال بهم تليفونيًا لأخبارهم بميعاد المقابلة .

بالصور .. تجمهر العشرات أمام قصر العروبة لمقابلة الرئيس
أحمد يحيى
Sun, 01 Jul 2012 15:07:30 GMT

منظمة العفو الدولية تقدم مذكرة للرئيس تطالب بالإفراج عن المعتقلين

 

تقدمت منظمة العفو الدولية  بمذكرة رسمية إلي الرئيس محمد مرسي تستعرض بصورة مفصلة الأولويات المهمة لحقوق الإنسان في مصر، محذرة في الوقت نفسه من أن الطريق إلى حقوق الإنسان لن يكون سهلاً بسبب محاولات العسكر التمسك بسلطاتهم وعدم استعدادهم للخضوع لإشراف مدني.

ودعت المنظمة في المذكرة التي قدمتها أمس الأول ، مرسي إلى كسر دوامة الانتهاكات التي ارتكبت في عهد حسني مبارك المجلس العسكري و إجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة فيها ، وحثته على اتخاذ تدابير حاسمة خلال الأيام المئة الأولى من حكمه لوضع مصر بثبات على طريق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ومن التوصيات التي تضمنتها مذكرة العفو الدولية  لمرسي، وضع حد لتمتع العسكر بسلطة الإشراف الشرطي على المدنيين، وإصلاح قوات الأمن، ومباشرة تحقيقات مستقلة في انتهاكات الماضي- سواء في عهد مبارك أو في ظل سلطة المجلس العسكري- وإقرار تدابير لوقف التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية.

وذكرت المنظمة أن المجلس العسكري لم يفعل شيئاً للتصدي لإرث حسني مبارك، وعوضاً عن ذلك، اتسم حكمه ب”القمع المتواصل والوحشي” في كثير من الأحيان، لحقوق الإنسان، مضيفة “وحتى اليوم، لم تحرز تحقيقات الجيش أي نجاح في محاسبة ولو واحد من أفراد القوات المسلحة عما ارتكب من انتهاكات”.

فطالبت العفو الدولية بالإفراج “كخطوة أولى” عن جميع سجناء الرأي وآلاف المدنيين الذين سجنتهم محاكم عسكرية، وإلا فتقديمهم إلى محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية.

ولإصلاح قوات الأمن طالبت العفو الدولية بإنشاء هيئة مستقلة تملك صلاحية التحقيق في مزاعم الانتهاكات التي ترتكب على أيدي قوات الأمن، وإعلان هيكلية قوات الأمن على الملأ، وكذلك الأوامر التي تحكم استخدامها للقوة.

وذكرت المنظمة أن القانون المصري يميِّز ضد المرأة في مجالات الأحوال الشخصية المختلفة، مطالبة بوضع حد للتمييز ضد الأقليات في مصر، بمن فيها الأقباط.

ومن جانبه قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي، أنه سيكون من المهم تتبع مسار الأشهر الأولى للرئيس الجديد عن كثب، ومساءلته عما يتخذ، أو ما لا يتخذ، من تدابير للبدء بتحقيق الأولويات الملحة لحقوق الإنسان التي تقتضيها الأوضاع في مصر.”

وفي سياق متصل أشارت المنظمة أن التزام “حزب الحرية والعدالة”، الذي ظل محمد مرسي رئيساً له حتى وقت قريب، بحقوق الإنسان ما زال “طي المجهول”، موضحة أن حزب الحرية والعدالة هو الحزب الرئيسي الوحيد الذي لم يوقع على بيان  منظمة العفو الدولية للتغيير الخاص بحقوق الإنسان في مصر(رابط) قبل الانتخابات البرلمانية في السنة الماضية، ولم يعط أية مؤشرات على العناصر التي يمكن أن يدعمها في بيان التغيير هذا.

وذكر الباحث في منظمة العفو الدولية محمد لطفي  أن المنظمة أرسلت المذكرة إلي مكتب رئيس الجمهورية قبل أداء القسم الرئاسي بيوم، وفي انتظار رد المسؤولين عليها بعد تشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع.

وأشار لطفي إلي أن الموضوعات التي تناولتها المذكرة جاءت من القضايا التي عملت عليها المنظمة الدولية في مصر لسنوات، وخلال اتصالها مع منظمات حقوق الإنسان المحلية، مضيفاً أن مراقبة تنفيذ المذكرة يتطلب أن عمل بحوث ميدانية وإجراء مقابلات ومراسلات مع مسئوليين حكوميين.

وتمني لطفي  أن يفتح الرئيس صفحة جديدة مع منظمات المجتمع المدني ، قائلا” إن هذه المنظمات قامت بعمل شريف خلال نظام مبارك والعسكري لترسيخ جذور حقوق الإنسان في مصر”.

منظمة العفو الدولية تقدم مذكرة للرئيس تطالب بالإفراج عن المعتقلين
كريم فريد
Sat, 30 Jun 2012 13:45:54 GMT

مسيرات حاشدة أمام «الشمالية العسكرية» بالإسكندرية تنديدًا بـ«حكم مبارك»

 

انطلقت 3 مسيرات احتجاجية حاشدة من مناطق متفرقة بالإسكندرية، مساء الأحد، فى طريقها إلى المنطقة الشمالية العسكرية بسيدى جابر، للتنديد بالأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، ومساعدي الأخير، ووصفوها بـ«انتكاسة حقيقية للثورة».

واحتشد نحو 3 آلاف محتج، من بينهم روابط الألتراس، أمام مسجد القائد إبراهيم، وجابوا شوارع منطقة الأزاريطة القريبة، لحث المواطنين على النزول إلى الشوارع، ومشاركتهم في المظاهرات، التي أطلقوا عليها «إرهاصات الثورة الثانية».

وانطلق مئات المحتجين في مسيرة ثانية من أمام مسجد يحيي، بمنطقة زيزينيا، باتجاه المنطقة الشمالية، في حين تحركت مسيرة ثالثة، تضم قرابة 300 متظاهر، تقودها حركات «6 إبريل، وكفاية، وائتلاف شباب الثورة»، من أمام محكمة الحقانية بالمنشية، متجهة إلى سيدى جابر، مرورًا بميدان القائد إبراهيم.

وحمل المتظاهرون لافتات منددة المجلس العسكري والحكم القضائي في قضية قتل المتظاهرين، من بينها «يسقط يسقط حكم العسكر»، «مش هنخاف من دباباتكم.. ولا من أمن الدولة بتاعكم»، ورددوا هتافات منددة للقاضي أحمد رفعت «باطل باطل»، و«يا نجيب حقهم يا نموت زيهم».

وطالب المتظاهرون بإلغاء انتخابات الرئاسة، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، والإفراج عن المعتقلين، وإجراء محاكمات ثورية لرموز النظام السابق، وإقالة النائب العام.

وشدد المحتجون على ضرورة تطبيق قانون العزل السياسي على «فلول النظام السابق»، خاصة الفريق أحمد شفيق، وتحريك البلاغات المقدّمة للنائب العام ضده بشأن تهم بالفساد المالي، وإقالة رموز القضاء الفاسدين.

كانت عدة حركات وائتلافات سياسية معارضة أبرزها «كفاية، 6 إبريل، لازم حازم»، قد كشفت عن أنها تبحث الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، بدلاً من ميدان القائد إبراهيم، احتجاجًا على أحكام البراءة الجماعية الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

مسيرات حاشدة أمام «الشمالية العسكرية» 

وقفة احتجاجية أمام «القضاء العالي» ومسيرة لـ«الشعب» للإفراج عن المعتقلين

 

نظم العشرات من النشطاء السياسيين المنتمين للعديد من الحركات الثورية، من بينهم تحالف القوى الثورية لحركة كفاية، و6 أبريل الجبهة الديمقراطية والجبهة الحرة لتغيرالسلمي، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، وذلك قبيل انطلاقهم في مسيرة إلى مجلس الشعبى للمطالبة بالإفراح عن المعتقلين في السجون، وآخرهم معتقوا العباسية، ومطالبة البرلمان بتحديد موعد لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين والتأكيد على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكتب على بعض اللافتات «أعضاء البرلمان لحماية حقوق الشعب.. وليس الاعتذار»، وتهاجم بعضها الإخوان المسلمين، كتب عليها: «بعتوا الثورة وجبتوا المرسي، وقضيتكم هي الكرسي».

وردد المتواجدون هتافات من بينها «إحنا بتوع العباسية إحنا شباب ثورجية»، إضافة لأغاني «الأولتراس» المنددة بحكم العسكر.

وقال الناشط علاء عبد الفتاح: «أتينا اليوم للتأكيد على عدة مطالب هي: لا للمحاكمات العسكرية لمدنيين لا للتعذيب والحبس الاحتياطي، فكلنا يعلم عن تعرض المعتقلين للتعذيب والضرب المبرح، مما سبب إصابات لبعضهم».

وشدد «عبد الفتاح» على أن «الحبس الاحتياطي ظالم لأنه بالقانون المتهم برئ حتى تثبت إدانته، والمسيرة المتجهة للبرلمان للضغط عليه، فلا نفهم دور البلمان فكيف يؤكد النائب محمد البلتاجي بعمل تشريفة للمتهمين وعمل جلسات استماع للفتيات اللاتي أخلي سبيلهن في الأحداث الأخيرة، ورغم ذلك سنوا قانونا وتعديلات لقانون المحاكمات العسكرية»، وأكد على ضرورة سن البرلمان لقانون استقلال القضاء وآخر ضد التعذيب مع النائب العام.

وفي سياق متصل قام بعض النشطاء بتوزيع بيان يهاجمون فيه كل من الفريق أحمد شفيق، وعمرو موسى، مرشحي الرئاسة، والمرشح المستبعد، عمر سليمان، مؤكدين أنهم «ثلاثي الفراعنة الجدد». 

معتقلو العباسية: سندخل في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنا

 

أعلن معتقلو أحداث العباسية دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارًا من الأحد المقبل 20 مايو حتى تحقيق مطالبهم التي تتمثل في الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، والتأكيد علي إلغاء المحاكم العسكرية والتقاضي أمام القاضي الطبيعي.

وأشار بيان للمعتقلين نشرته اليوم مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” إلي أن معظم المعتقلين تم اعتقالهم “غدرا وعلي غير جريرة” من قبل المجلس العسكري من داخل مسجد النور ومحيطه، لافتين إلى أنه تم تعذيبهم وانتهاك آدميتهم.

وأكد البيان أنهم أبناء مصر الأوفياء لثورتها المجيدة وأنهم حريصون علي اتباع الطرق القانونية وعبر القنوات الشرعية لإيصال صوتهم إلي الجهات المعنية مثل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ورجال مصر الشرفاء من الإعلام وأصحاب الفكر والرأي وأصحاب الضمائر الحية، ووسائل الإعلام الشريفة والمستقلة والملتزمة بالميثاق المهني، الائتلافات الثورية والأحزاب والتيارات السياسية، وأعضاء مجلس الشعب الشورى لنقابات المهنية ومؤسسة الأزهر الشريف، عمال مصر وطلابها وكل شريف من شعبها.

وشدد البيان على أن المعتقلين لن يقبلوا أن يكونوا جزءًا من المحاكمات السياسية حيث إن معظم من قبض عليهم لا ينتمون لأي تيار أو حزب ولا يعبأون سوي بنصر الثورة وتحقيق أهدافها.

وانتقد المعتقلون المحاكمات العسكرية للمدنيين من خلال ما اتضح من سير التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وباستقراء الحالات الشبيهة، معربين عن خوفهم من أن يبتلعهم النسيان ويتم استخدامهم كورقة ضغط لتصفية حسابات بين المجلس العسكري وبعض القوي السياسية.

 

 

بيان معتقلي أحداث العباسية - 4 مايو 2012

 

بيان معتقلي أحداث العباسية

( 4 مايو 2012 )

نحن معتقلو أحداث العباسية "4-5-2012" وقد أخذنا غدرا وعلي غير جريرة من قبل ميليشيات المجلس العسكري من داخل مسجد النور ومحيطه وتم تعذيبنا وانتهاك آدميتنا.

نؤكد علي الآتي

1.إننا أبناء مصر الأوفياء لثورتنا المجيدة والحريصون علي إتباع الطرق القانونية وعبر القنوات الشرعية لايصال صوتنا الي :

•   منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
•   رجال مصر الشرفاء من الأعلام وأصحاب الفكر والرأي وأصحاب الضمائر الحية.
•   وسائل الأعلام الشريفة والمستقلة والملتزمة بالميثاق المهني.
•   الإئتلافات الثورية والأحزاب والتيارات السياسية.
•   أعضاء مجلس الشعب والشوري والنقابات المهنية ومؤسسة الأزهر الشريف.
• عمال مصر وطلابها وكل شريف من شعبها.

2.نؤكد أننا لن نكون جزء من المحاكمات السياسية حيث ان معظم من قبض عليهم لا ينتمون لأي تيار أو حزب ولايعبئون سوي بنصر الثورة وتحقيق أهدافها.

3. نؤكد أن البين من سير التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وباستقراء الحالات الشبيهة فإننا نتوجس من أن يبتلعنا النسيان ونستخدم كورقة ضغط لتصفية حسابات بين المجلس العسكري وبعض القوي السياسية.

لذلك

قد إتخذنا قرارا نحن معتقلي أحداث العباسية (4-5-2012) وهو بدء إضراب مفتوح عن الطعام وذلك اعتبارا من 20 -5-2012 حتى تحقيق مطالبنا , وهي:

1.      الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط.

2.      التأكيد علي الغاء المحاكم العسكرية والتقاضي أمام القاضي الطبيعي.