وصلت على الطائرة المصرية القادمة من فرانك مساء أمس القاضية الأمريكية "Marianne bowler" قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قضية التمويل الأجنبي.ومن المتوقع أن تلتقى القاضية الأمريكية وزير العدل وهيئة التحقيق والمحامين المكلفين بمتابعة القضية بالقاهرة لمعرفة الإجراءات التى يجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة
المشهد
غادرت السفيرة الأميركية بمصر آن باترسون العاصمة القاهرة متوجهة إلي ألمانيا في طريق عودتها إلى عاصمة بلادها واشنطن، بعد مظاهرات شهدها محيط السفارة في حي غاردن سيتي احتجاجا على سفر المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي.
الجزيرة
القاهرة، مصر (CNN)-- ما زالت تداعيات "التسوية" الغامضة لقضية "التمويل الأجنبي للجمعيات" تعصف بالقضاء المصري، بعدما وصف أحد القضاة السماح بسفر المتهمين الأجانب بـ"فضيحة فايزة غيت"، في الوقت الذي جدد فيه رئيس الحكومة الانتقالية، كمال الجنزوري، تأكيده أن "مصر لن تركع" أمام أي ضغوط خارجية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان له الثلاثاء، عن قراره بإجراء تحقيق في ملابسات قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، مؤكداً حرصه على "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت في حقه انتهاك استقلال القضاء، أو التدخل في أحكامه أياً كان موقعه."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أمين العام المجلس، القاضي محمد عيد سالم، قوله إن "المجلس يهيب بالمواطنين، ووسائل الإعلام، الكف عن التعرض لهذا الشأن، صوناً لاستقلال القضاء وهيبته في داخل البلاد وخارجها"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الانتقالية، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل، وشدد على "مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب، يرجع إلى القضاء، وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع."
وقال الجنزوري إن تصريحاته هذه ليست "تهرباً من المسؤولية"، ولكنها "الحقيقة بعينها"، على حد وصفه، مشيراً إلى أنه كان عازفاً عن الكلام عن هذا الموضوع، ولكنه اضطر إلى التحدث نظراً لما كتب عنه في الصحافة، وما تردد في وسائل الإعلام المختلفة.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إليه بعدما قال أمام مجلس الشعب إن "مصر لن تركع"، وإن منتقديه قالوا إن خروج المتهمين من مصر بهذه الصورة يعني أن مصر ركعت، قال إنه كان يقصد توجيه رسالة إلى الدول التي لم تقف مع مصر، وتساعدها اقتصادياً، رغم وعودها المتكررة.
وأكد الجنزوري مجدداً أن "مصر لن تركع، ولن تستسلم لأية ضغوط خارجية"، وشدد على أنه شخصياً لا يمكن أن يذعن لأي ضغط "حفاظاً على كرامة مصر."
أما وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، التي يتهمها البعض بأنها وراء "تسوية" قضية التمويل الأجنبي للجمعيات، فقد أعلنت رفضها الاتهامات، التي وردت على لسان بعض أعضاء مجلس الشورى الثلاثاء، إلى الحكومة بـ"خيانة الوطن."
وقالت أبو النجا، والتي مازالت تشغل منصبها الوزاري منذ عهد الرئيس "المخلوع"، حسني مبارك، في تعقيب لها أمام مجلس الشورى، أثناء مناقشة ملابسات رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين والأجانب في القضية: "إنني أربأ بأي عضو في المجلس الموقر أن يتهم الحكومة بخيانة الوطن."
وأضافت أنه من حق كل عضو أن يطالب ببقاء وزير في منصبه أو يغادره، في إشارة إلى مطالبة العديد من الأعضاء بإقالتها من منصبها، وقالت: "إنني لم أسع في حياتي العملية، التي استمرت لمدة 35 سنة، إلى منصب، ولكنى أعتقد أن هناك أسلوباً في التعامل بين المجلس والحكومة."
إلى ذلك، وصف رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار هشام رؤوف، واقعة سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بفضيحة "فايزة غيت"، على غرار "ووتر غيت"، وحمل وزيري العدل السابق والحالي، ووزيرة التعاون الدولي مسئولية ما حدث.
وذكر المسؤول القضائي، في تصريحات تلفزيونية أوردها موقع "أخبار مصر" الثلاثاء، أن "ما حدث جريمة لم يرتكبها النظام السابق، عندما تم الضغط عليه في قضية الجاسوس عزام"، مشيراً إلى أن الرئيس السابق أصدر أمراً بالعفو عن الجاسوس الإسرائيلي، بعد مرور 7 أعوام من الحكم القضائي عليه.
من جانبه، أكد المستشار مجدي عبد الباري، رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب من السفر، أن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون، إعمالاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض والقانون.
وكشف عبد الباري عن أن المستشار محمد شكري، رئيس الدائرة التي كانت تنظر القضية، أبلغ رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عبد المعز إبراهيم، قراره التنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه في طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى في ذات اليوم.
وقال، في بيان أصدره الثلاثاء تحت عنوان "الحقيقة الغائبة"، إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية، الذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، جاء بسبب أن المحكمة التي نظرت الطلبات "لم تكن تملك إلا أن تصدر هذا القرار، دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره."
وأضاف عبد الباري أن أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية، والذي أفاد بأن المنظمات التابع لها مقدمي طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد، وسبق وأن تقدمت بطلب لإنشاء أفرع لها ما بين عامي 2005 و2006، وآخرها عام 2011، وشاركت في مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتزامها الكامل بأحكام القانون المصري، وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
كما أوضح أن الأوراق تضمنت أيضاً كتاب السفارة الأمريكية بالقاهرة، يفيد بأن السفارة تتعهد باستلام كافة الإعلانات والمستندات، التي تتلقاها من المحكمة، وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الأمريكية، تنفيذاً لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا، علاوة على تعهد المتهمين مقدمي الطلبات بإقرارات كتابية موقعة من كل منهم على حدة، بالمثول أمام المحكمة المختصة التي تنظر القضية في أي وقت.
القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت قضية "التمويل الأجنبي"، والتي تثير جدلاً حاداً في الشارع المصري، مفاجآت جديدة خلال الساعات الماضية، حيث أمرت المحكمة التي تنظر القضية بضبط وإحضار المتهمين "الهاربين"، فيما كشفت مصادر حكومية أن الطائرة التي أقلت المتهمين الأجانب، كانت تحمل شعار الخارجية الأمريكية.
ففي جلستها لاستئناف نظر القضية الخميس، أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، بتكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار المتهمين الهاربين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، والذين لم يمثلوا أمام هيئة المحكمة في جلسة الأمس.
وقررت المحكمة، في نهاية الجلسة التي حضرها 15 فقط، من بين 43 متهماً، تأجيل القضية إلى جلسة العاشر من أبريل/ نيسان المقبل، لتمكين الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية، وإتاحة الوقت أمام النيابة لاتخاذ إجراءاتها بشأن ضبط وإحضار باقي المتهمين.
من جانبه، كشف وزير الطيران المدني، حسين مسعود، في تصريحات لإحدى القنوات الخاصة، أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن الطائرة، التي نقلت المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، لم تكن طائرة عسكرية، وإنما كانت طائرة حكومية وتحمل شعار وزارة الخارجية الأمريكية.
كما أكد الوزير في تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم"، مساء الخميس، أن الطائرة كان لديها تصريح للهبوط بمطار القاهرة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تملك حق منح إذن الهبوط أو الإقلاع للطائرات العسكرية.
وأشار مسعود إلى انه تم توقيع غرامة على الطائرة "لأنها غير مختصة بنقل ركاب مدنيين"، وأضاف أن مسؤولي المطار كانوا يظنون في البداية أن تلك الطائرة قادمة لنقل دبلوماسيين أو شخصيات حكومية، ولم يكن لديهم أي معلومات عن أسباب قدومها.
وذكر أنه "بمجرد أن نما إلى علمهم"، أي مسؤولي مطار القاهرة، أن الطائرة ستنقل أشخاصاً مدنيين، تم على الفور الشروع بإجراءات تفتيشها، كما تم استجواب طياريها، دون أن يكشف عن نتائج ذلك الاستجواب.
ورداً على سؤال بشأن مسئولية وزارة الطيران المدني عن سفر المتهمين، أجاب مسعود بقوله إنه "ليس من حق الوزارة أن تمنع مسافر من مغادرة البلاد، طالما استكمل كافة الشروط، وليس موضوعاً على قوائم الممنوعين من السفر"، على حد قوله.
وأثارت "التسوية" المفاجئة لقضية "التمويل الأجنبي" انقسامات حادة بين السلطات المختلفة في مصر، بعد أنباء عن دور مزعوم لجماعة "الإخوان المسلمون"، في الصفقة، في وقت حمل فيه قياديون بالجماعة الإسلامية الحكومة والقضاء مسؤولية تسوية تلك القضية.
وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الشكر لإسرائيل على «المساعدة التي قدمتها» في الإفراج عن الأمريكيين العاملين في منظمات المجتمع المدني في القاهرة، جاء ذلك خلال «قمة إيران»، التي عقدت بداية الأسبوع الجاري بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة «معاريف»، الخميس، إنه «بعد فشل الجهود الأمريكية لتحرير الأمريكيين، وقبل أن تتحول القضية إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، توجه البيت الأبيض لمكتب نتنياهو وطلب مساعدة إسرائيل في إطلاق سراح الأمريكيين، البيت الأبيض اعتقد أن إسرائيل ستستطيع مساعدة الولايات المتحدة في هذه القضية، بسبب العلاقات الأمنية القوية بين إسرائيل ومصر».
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «فور تلقي الطلب، كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبعوثه الخاص، إسحاق مولخو، للسفر إلى القاهرة وممارسة التأثير الإسرائيلي على مصر في هذه القضية، نجحت مهمة مولخو، وتم السماح للأمريكيين بالسفر قبل أيام.
وهذه ليست المرة الأولى التي يكلف فيها مولخو بالسفر إلى مصر للقيام بمثل هذه المهمة، حيث مثل إسحاق مولخو، إسرائيل، قبل أشهر في الاتصالات التي أجريت مع مصر لإطلاق سراح الإسرائيلي- الأمريكي، المتهم بالتجسس، إيلان جرابيل، والذي كان محبوسًا في القاهرة.
وقالت «معاريف» إنه أثناء وجبة الغداء المشتركة التي أقيمت في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، والتي جمعت أوباما ونتنياهو، وحضرها مستشاري الرجلين، ذهب رئيس الولايات المتحدة إلى مولخو وشكره بشكل شخصي على مساعدته.
وبحسب مصادر أمريكية، فإن الرئيس الأمريكي قال لمولخو: ««أنا أقدر جدًا العمل الذي تم بتكليف من رئيس الوزراء في هذا الشأن، وأشكرك على ذلك من كل قلبي».
كانت الولايات المتحدة قد قدمت مساعدة مماثلة لإسرائيل، عندما ضغطت على الحكومة المصرية من أجل تحرير الطاقم الأمني الخاص بالسفارة الإسرائيلية وبعض الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين تم احتجازهم داخل مبنى السفارة في القاهرة، في سبتمر الماضي، من قبل متظاهرين غاضبين.
المصرى اليوم
المشهد في واشنطن في يوم قرار السماح للأمريكيين المتهمين في قضية المنظمات غير الحكومية والتمويل الأجنبي بمغادرة مصر بعد دفع غرامة كبيرة كان عاديا علي مستوي وزارة الخارجية الأمريكية، والإتصالات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة بينما قلة قليلة من كبار المسئولين كانت تعلم بما يدور في القاهرة وفي مقدمتهم هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية التي قالت صراحة في جلسة استماع بمجلس النواب ان الازمة في طريقها الي الحل, ووفقا لمعلومات حصلت عليها الأهرام فان ترتيبات انهاء ازمة الأمريكيين السبعة لم يعلمها سوي ثلاثة فقط من المسئولين الأمريكيين كانوا يديرون الملف في العاصمة المصرية وهم السفيرة الأمريكية لدي مصر ومسئولة بارزة في مجلس الأمن القومي الأمريكي والمستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية حتي تتم عملية ترحيل الأمريكيين دون عراقيل حقيقية وبأقل ضجيج ممكن وقد سارت الخطة وفقا لما وضعها المسئولون الأمريكيون الثلاثة باتفاق مع جهات مسئولة في مصر, وتقول مصادر مطلعة في واشنطن أن ما حدث هو نتيجة التعامل السياسي الواضح مع الأزمة وهو ما يعزز استمرار المخاوف الأمريكية في شقين رئيسيين في الفترة المقبلة هما: مستقبل منظمات المجتمع المدني المصرية وفروع المنظمات الأمريكية في مصر التي مازال بعضها في طريقه الي المحاكمة برغم اللغط الدائر بشأن القضية المنظورة, والأمر الثاني هو حجم التدخل في عمل القضاء المصري في تلك القضية وهو ما ادي الي تصاعد موجات الغضب ضد الولايات المتحدة في الشارع المصري بسبب ممارسة ضغوط سياسية لمصلحة مواطنيها وهو ما حدث بالفعل, وفي المدي الأبعد يمكن ان تتعكر العلاقات الثنائية عند اول خلاف جديد بين البلدين من وراء رواسب التدخل الأخير.
وقد نفت مصادر أمريكية ل الأهرام وجود صفقة مقابل إتمام عملية ترحيل الأمريكيين وعودتهم إلي بلدهم, ومنها أقاويل ترددت بشأن مبادلة الموظفين الأمريكيين بالشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في أحد سجون نيويورك علي خلفية اتهامه بتدبير حادثة تفجير مبني التجارة العالمي عام.1993
وقالت المصادر إن الأمر لايعدو كونه تكهنات من وسائل الإعلام وتصريحات لبعض السياسيين في القاهرة يصعب ان تترجم الي اتصالات فعلية لاسباب عديدة اهمها اليوم ان الادارة الأمريكية لاتملك البت في الأمر والثاني ان ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سوف تضع نفسها في موقف شديد الحرج لو اقدمت علي خطوة الإفراج عن الشيخ الضرير لان اوباما متهم من فصيل كبير من الجمهوريين والتيار المحافظ بمحاولة ارضاء التيارات المتشددة في الشرق الأوسط وبالقطع إثارة قضية عمر عبد الرحمن سيفتح النار عليه من كل الاتجاهات وان كان الأمر, فعليا لم يتم تداوله بأي صورة.
كما ان توقيت الإعلان الأخير عن مساندة مصر في عمليات التمويل المطلوبة لدعم الاقتصاد المصري من خلال قروض جديدة من المؤسسات المالية الدولية, وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي, محل جدل علي مستويات عدة, حيث جاء توقيت اعلان الدعم للقاهرة وفقا لما ورد في بيان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية صباح يوم السبت الماضي غير موفق من وجهة نظر مراقبين كثيرين.
فعلي غير العادة, قامت المتحدثة فيكتوريا نولاند بإصدار بيان خاص عن مصر تضمن استعداد الولايات المتحدة لدعم مصر في الحصول علي قروض من الصندوق وهو ما قوبل باستغراب في دوائر من الباحثين والخبراء في واشنطن للربط المباشر بين قضية السماح للأمريكيين بمغادرة مصر وبين المساندة الممكنة في المؤسسات المالية الدولية وان كانت الدوائر الرسمية الأمريكية تبدي اهتماما غير عادي في الأيام الأخيرة بمستقبل الاقتصاد المصري وتوابع التراجع الملحوظ في الاحتياطي النقدي وما يمكن عمله لوقف إنهيار الجنيه المصري في أسوأ الاحتمالات وسيناريوهات توافر الاحتياطي من المواد والسلع الغذائية واكثر ما يقلق الأمريكيين, بوضوح شديد, هو غياب الشفافية وتضارب تصريحات كبار المسئولين المصريين في هذا الشأن.
ومن وجهة نظر المطلعين علي العلاقات المصرية الأمريكية في تلك المرحلة الدقيقة فإن الربط المباشر بين الواقعتين في بيان الخارجية يضر بمستقبل العلاقات ولايعبر عن القضايا العميقة التي تجمع البلدين وانه يتعامل بخفة مع شراكة استراتيجية وربما كان البيان الأمريكي ضعيف الصياغة هو محاولة لتخفيف الضغوط عن أطراف عديدة في مواقع المسئولية في مصر بعد غضبة الرأي العام من عملية ترحيل الأمريكيين علي طائرة خاصة برغم عدم مثولهم أمام المحكمة والنظر في الإفراج عنهم من عدمه.
وقد نفت مصادر أخري وجود صفقات مالية من أي نوع مع القاهرة بشأن قضية موظفي ونشطاء...
المجتمع المدني فيما أبدت دوائر رسمية في واشنطن عدم ارتياح لما ورد في بيان السيناتور الجمهوري جون ماكين, وآخرين من اعضاء مجلس الشيوخ, بشأن قضية الأمريكيين السبعة وقيامه بتوجيه الشكر لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة, علي وجه التحديد, ويري الخبراء ان ما صدر عن ماكين يضع مصالح حيوية في موقف صعب بعد الزج باتصالات يغلب عليها طابع شبه سريا مع مسئولين في حزب يحظي بأكثرية في البرلمان المصري في بيانات رسمية لأعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي. وتشير تلك الدوائرإلي أنه لم يكن مناسبا الإفشاء عن مشاورات في قضية شائكة في حال حدوثها في ذلك التوقيت. وكان ماكين قد زار مصر علي رأس وفد من الكونجرس واجتمع مع مسئولين من حزب الحرية والعدالة قبل وقت قصير من الإعلان عن السماح للأمريكيين المتهمين في القضية بالسفر.
علي الجانب أخر, تخشي قيادات في المجتمع المدني الأمريكي من تراجع كبير في الحقوق العامة وحرية المنظمات غير الحكومية في مصر بعد التحريض الصريح علي تلك المنظمات رغم قيامها بدور مهم في الجانب التنموي والحقوقي والتوعية السياسية لسنوات طويلة وبالتالي فمهمة الولايات المتحدة وفقا لمصادر امريكية لا تقف عند مجرد إنهاء ازمة امريكيين ممنوعين من السفر ولكن تتخطاها الي ضمان عدم حدوث تراجع في عمل المنظمات الحقوقية والمدنية ضمن سياسة امريكية واضحة لتقوية دور المجتمع المدني العالمي حتي لو أثار التدخل ضجيجا او لغطا.
كما تتحسب الخارجية الامريكية في الفترة المقبلة لما سيدور في الكونجرس حول مخصصات المساعدات الامريكية التي من المقرر ان تقدم بشأنها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون شهادة الي الكونجرس للموافقة علي صرف دفعات منها ونفت مصادر في الخارجية الأمريكية وجود توقيتات محددة لتقديم الشهادة المشفوعة بالأسباب الي الكونجرس لأسباب تتعلق بآليات الانفاق. وكان السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ قد قال في بيانه بعد خروج الامريكيين من مصر ان الشروط علي المساعدات, العسكرية والاقتصادية, التي تم فرضها اعتبارا من موازنة2012 قد أثبتت فاعلية في الأزمة الأخيرة وأن إدارة أوباما باتت مقتنعة بجدواها اكثر من أي وقت سابق, وهو مايعني ان الكونجرس, بمجلسيه, لن يتزحزح عن مواقفه كثيرا خاصة مايتعلق برؤيته لدور المجتمع المدني في العلاقات الثنائية بين البلدين ويمكن ان تتحرك الضغوط في اتجاه المطالبة بإسقاط التهم ومنح الشرعية للمنظمات غير الحكومية في ظل قانون جديد للجمعيات الأهلية يراعي تطورات الثورة المصرية.
المشهد
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن بلادها تحث الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على بذل قصارى جهودهما لتسريع وتيرة المناقشات الجارية بينهما حتى تحصل مصر على الدعم الذي تحتاج إليه بشدة في هذه الفترة.
قال اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي موضوع قضائي بحت ولا يستطيع احد أن يشكك في نزاهة القضاء المصري أو يفرض عليه رأيا.
جاء ذلك في جريدة "المصري اليوم" الصادرة صباح اليوم "الثلاثاء"، حيث أكد المستشار محمد عيد سالم أمين عام مجلس القضاء الأعلى؛ انه لم يتم عرض أي مذكرات من القضاء بخصوص قضية التمويل الأجنبي على المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وردا على تقدم عشرات القضاة بمذكرات لمجلس القضاء الأعلى، يطالبون فيها بالتحقيق فيما نسب إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، حول قرار رفع حظر السفر على المتهمين.
أضاف محمد عيد سالم إلى إمكانية تولى مجلس القضاء الأعلى التحقيق في الواقعة واتخاذ إجراء فيها بالرغم من عدم امتلاك المجلس هذا الحق في قانون السلطة القضائية ومبررا ذلك بما وصفه بخصوصية الحالة.
من جانب آخر قال المستشار عبد المعز إبراهيم، أن الأمر حساس لكن مجلس القضاء الأعلى سيكون له تقديره للأمر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجلس سيعقد اجتماعه الأسبوعي (ظهر اليوم)، رافضا الجزم بمناقشة الأمر من عدمه، قائلا "قد يتطرقون له وربما لا يكون الأمر مطروحا على الاجتماع".
من ناحية أخرى علق أمين عام المجلس، على التوقيعات التي يجمعها قضاة محكمة استئناف القاهرة لعقد جمعية عمومية طارئة، مؤكدا أنه لا يوجد شيء اسمه سحب الثقة منه.
وقال إن الجمعية العمومية للمحكمة يمكنها بالفعل إلغاء التفويض الذي منحوه له في بداية العام القضائي، مشددا على أن إلغاء التفويض يتعلق باختصاصات المحكمة فقط ولا يؤثر على عضويته بمجلس القضاء الأعلى.
أمين عام الحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوي لـ "فارس"
قضية تهريب الامريكان بطائرات أمريكية يعد انتهاكاً للسيادة المصرية واختراق لشرف وكرامة مصر
وكالة فارس : أكدت كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري وعضو كفاية، أن ما جرى في قضية تهريب الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي في طائرة أمريكية يعتبر انتهاكا للسيادة المصرية واختراق لشرف وكرامة مصر، محملة المجلس العسكري والحكومة كامل المسؤولية عن ذلك.
وطالبت الحفناوي الإخوان المسلمين بأن يوضحوا موقفهم بعد أن شكرهم المستشار الأمريكي جون ماكين إلى جانب قضاة والمشير طنطاوي في إتمام الصفقة.
وقال لمراسل وكالة فارس:" إن القضاء المصري في أصله نزيه وأصيل، لكن فئة قليلة أفسدوه، وما تنحي بعض القضاة المحققين في قضية الأمريكان لدليل على تدخل المجلس العسكري في سلك القضاء المصري، مطالبة بتطهير القضاء من الفاسدين.
إليكم نص الحوار
الطائرات الأمريكية اخترقت السيادة المصرية لنقل الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي .. كيف تنظرين إلى هذا الأمر؟
طبعا هذا اختراق للسيادة المصرية واختراق لشرف وكرامة مصر، وذل وإهانة لمصر، وأحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية بصفتها السياسية، والحكومة بصفتها السلطة التنفيذية، واحمل أيضا من قال عنهم المستشار الأمريكي جون ماكين شاركوا في إتمام هذه الصفقة، وقال بالاسم إن هناك عدد من قيادات الإخوان المسلمين وعليهم أن يوضحوا موقفهم، ونقول إن بعد ثورة 25 يناير لا يمكن أن تستمر مصر خاضعة وخانعة مثل نظام مبارك، وان ما جرى هو امتداد لسياسات نظام مبارك الخانعة والخاضعة لأمريكا.
القضاء المصري، هل هو بالفعل شامح أم يشوبه شيء ما؟
القضاء المصري الذي كان شامخاً نظام مبارك الذي كان أحاطه بالسلطة والمال معاً ساعده على إفساد لأنهم فاسدين ونتيجة لأنهم خربوا ودمروا وسرقوا وقطعوا وخنعوا لإسرائيل وأمريكا، نتيجة كل ذلك كان لا بد أن يفسدون جميع السلطات، واخترقوا للأسف السلطة القضائية المصرية، وفي 2006 طلب القضاة الشرفاء بتطهير القضاء المصري وطالبوا باستقلال القضاء. ونطالبهم الآن بأنه جاء الأوان لان يعيدوا مرة أخرى تمسكهم باستقلال القضاء المصري.
هناك آلاف الثوار في السجون في الوقت الذي يتم فيه تهريب الأمريكان.. كيف تنظرين إلى هذا الأمر؟
للأسف الشديد في الوقت الذي أفرج عن الأمريكان الذي في الوقت الذي قال النظام المصري لم نخضع ولم نقبل المعونة الأمريكية وفق شروطهم التي يقبلونها منذ كامب ديفيد، هم في الآخر خضعوا وسجدوا في الوقت الذي يهربون هؤلاء إلى أمريكا قبل استكمال المحاكمة في الوقت الذي يحاولوا القضاء على الثورة المصرية بتغييب الآلاف من الشباب خلف السجون وأخذوا أحكام وفقا لمحاكمات العسكرية المرفوضة من الشعب المصري والمرفوضة لأنها طبعا تصادر أن يكون الناس بتحاكم أم محاكم طبيعية وليس أما محاكمة عسكرية.
هل المجلس العسكري متواطئ في قضية تهريب الامريكان؟
نعم هو اللاعب الرئيس وليس متواطئ فحسب ولكنه المحرك الرئيسي لهذه القضية ورأينا رئيس أركان الحرب الأمريكي عندما وصل هنا وتدخل الخارجية الأمريكية ورأينا ان جون ماكين قال إننا نشكر المشير حسين طنطاوي وهو رئيس المجلس الأعلى لقوات المسلحة وهو الحاكم الآن بصفته السياسية.
هناك قضاة تنحوا على إثر هذه قضية تهريب الأمريكان على ماذا يدل ذلك؟
نعم ده يدل على أنه كما نقول القضاء المصري في أصله نزيه، وفي أصله شريف، ولكن من أفسده هم قلة منهم، بدليل تنحي رئيس المحكمة، وبديل أيضاً تنحي قاضية تحقيق في القضية، بمعنى كيف نستكمل القضية وأنتم أفرجتم عن البعض بل سفرتوهم.. ولو حكمنا عليهم لن يحضروا ثم نحكم على الموجودين عندنا في الداخل. يعني هنا يكيلون بمكيالين. أنا رأيي أن القضية سقطت أساساً. حينما تفرج عن البعض عليك أن تفرج عن الآخرين، وكيف تعيد محاكمتهم مرة أخرى.
المجلس العسكري اتفق مع الإخوان على ترشيح شخصية ما للانتخابات الرئاسية. كيف تنظرين إلى هذه الخطوة؟
هذا اتفاق مرفوض، وهو اتفاق على الشعب المصري، واتفاق لإجهاض الثورة، واتفاق لمجيئ رئيس موالي للمجلس العسكري حتى يخرج المجلس العسكري خروجا آمنا يضمن في السلطات الدستورية سلطات له وهو مرفوض وإهانة للشعب المصري لان الشعب المصري بعد الثورة يختار بحرية من يريده، الاتفاق يعني انك ضد الشعب المصري وتعمل شيء في الخفاء لصالحك، وصالحك هنا هو صالح الإخوان مع المجلس العسكري.
هل هذا الاتفاق يعني حذف الإرادة الشعبية ودور الثوار على الساحة المصرية؟
أكيد مثل هذا الاتفاق يعني إجهاض الثورة وقتلها ووأدها ورجوع القوة المضادة للثورة مرة أخرى بشكل جديد.
المجلس العسكري يتدخل كثيراً في الشؤون الداخلية للبلاد لماذا؟
لان المجلس العسكري امتداد لسياسات مبارك ويريد أن يعيد إنتاج النظام القديم وبالتالي يتدخل في كافة الأمور، في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
هل تعتقدين أن الانتخابات الرئاسية سيشوبها نوع من التزوير أو عدم النزاهة؟
في وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي لا نثق فيه نهائياً بعد كل ما تم من سياسات للقضاء على ثورة مصر، نشك في ذلك وفقاً للقوانين التي وضعها ووفقاً لرئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم الذي تدخل في قضية الامريكان.
هل سيسلب المجلس العسكري حق الشعب المصري في الانتخاب بطريقة أو أخرى؟
المجلس العسكري إذا استمر وكانت الانتخابات حيكون المجلس العسكري هنا موجود من أجل القضاء على مطالب الشعب المصري .
اعتبر السيناتور الجمهورى باتريك ليهى، مهندس عملية وضع شروط بالمعونة الأمريكية السنوية لمصر، أن هذه الشروط التى تربط منح مساعدات لمصر بإحرازها تقدما على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الانتخابات، كان لها دور مهم فى التقدم الذى تحقق فى أزمة نشطاء الديمقراطية الأمريكيين، المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، برفع حظر السفر عنهم ومغادرتهم مصر يوم الخميس.
«أنا صح».. كان هذا لسان حال ليهى وهو يهاجم إدارة الرئيس باراك أوباما، ويذكّرها فى بيان أمس بموقفها العام الماضى عندما عارضت الشروط الجديدة، قبل أن تقبل بها فى النهاية كجزء مكمّل فى الشراكة مع مصر. وقال ليهى «أنا سعيد بالدور الذى لعبته الشروط الجديدة على المساعدات الأمريكية فى هذا الموقف. أتوقع أن هذه الشروط ستستمر فى لعب دور بنّاء فى المستقبل، وهى تبرز دعم الولايات المتحدة للشعب المصرى فى رحلته نحو مجتمع أكثر تعددية وحكومة يمكن محاسبتها بصورة أكبر». وأضاف أن هذه الشروط مبنية على تعهدات قادة الجيش المصرى للشعب المصرى فى ما يتعلق بالإصلاح الديمقراطى وسيادة القانون. وتابع «الحكماء هم من كانت لهم الغلبة فى هذه الأزمة، والبلدان الآن يمكنهما أن يضغطا على زر إعادة البدء لشراكة استمرت لعقود ويمكن أن تستمر لخدمة مصالح شعبَى بلدَينا فى المستقبل أيضا». وختم ليهى بأن النشطاء الأمريكيين كانوا يعملون جنبا إلى جنب مع الشعب المصرى لخدمة تطلعاته، وما كان يجب أن توجَّه إليهم التهم فى المقام الأول، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العاملين بالمنظمات غير الحكومية المصرية الذين ما كان يجب اتهامهم بارتكاب أى جريمة.
التحرير
تميزت الإجراءات الأمنية في مركز المؤتمرات بـ«عدم التشدد» وهو ما أظهر مؤشرات بعدم حضور المشير طنطاوي، حيث غاب المشير محمد حسين طنطاوي عن حضور جلسة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري التى تعقد اليوم بقاعة خوفو بمركز المؤتمرات، والتى كان مقررا أن يلقي فيها كلمة.
هذا ويسود بكواليس الاجتماع أقوال عن أن «طنطاوي» قرر في آخر لحظة الغياب عن الاجتماع المشترك؛ لأسباب أمنية ترجع للتطورات التي جرت مؤخرا في قضية التمويل الأجنبي التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقضائية.
في حين قصد الدكتور سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- التأكيد على أنه هو الذي دعا للاجتماع المشترك للمجلسين في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وليس أي فرد آخر.
التحرير
بيكر الأمريكى الوحيد الذى رفض المغادرة
«مغادرة مواطنينا لا تحل الحال القانونية للمنظمات غير الحكومية.. نحن ما زلنا قلقين»، هكذا قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، مشيرة إلى أن «المنظمات الأمريكية هى التى دفعت كفالة المغادرين من العاملين بها»، وأضافت «ما تم دفعه كان كفالة لا رشوة».
وفى الوقت الذى لفتت فيه فيكتوريا إلى أن «من بين المغادرين مع الأمريكيين، على الطائرة التى أقلتهم من مصر، أصحاب جنسيات أخرى، نرويجية وألمانية وصربية وفلسطينية»، رحَّب السيناتور الديمقراطى البارز، جون كيرى، بالقرار القادم من القاهرة، قائلا «لدىّ أمل فى أن يعكس القرار رغبة جديدة لاحترام المجتمع المدنى المصرى».
من جهتها قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية «فى النهاية هناك شخصيتان أساسيتان قامتا بتسهيل الصفقة، وهما المشير محمد حسين طنطاوى ووزير العدل محمد عبد العزيز إبراهيم»، وأضافت: «واقع الأمر أن المسؤولين الأمريكيين اعتقدوا أنهم انتهوا من الخطوط العريضة للصفقة مع هذين القياديين، بحيث يقوم القاضى المسؤول عن تلك القضية برفع حظر السفر، عندما تبدأ الجلسات فى 26 فبراير الماضى»، وتابعت «لكن عندما جاءت الجلسة الأولى رفض القاضى أن يواصل الأمر، فتدخل إبراهيم لتنحيته عن القضية».
المجلة الأمريكية لفتت إلى أن «السيناتور ماكين اعترف بتعاون الإخوان فى القضية، وقال هو وثلاثة من القياديين فى مجلس الشيوخ «يشجعنا الدور البنَّاء الذى لعبه الإخوان وحزبهم السياسى الحرية والعدالة على مدار الأسبوع الماضى، فبيانهم فى 20 فبراير كان مهما فى المساعدة على حل الأزمة الأخيرة».
صحيفة «نيويورك تايمز» أكدت، من جهتها، أن أمريكيا واحدا اسمه روبرت بيكر، من «المعهد الديمقراطى الوطنى» اختار أن يبقى فى مصر، بعد أن تم دفع الكفالة، لافتة إلى أنه حرص فى رسائل، نشرها عبر الإنترنت، أن يبدى إعجابه بقوة آخرين اختاروا الوقوف فى الزنزانة دفاعا عن مبادئهم.
التحرير
فى الوقت الذى انتقد المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، قرار السماح للمتهمين بالتمويل الأجنبى بالسفر، ووصفه بأنه «مصيبة»، وجه 4 من القياديين بالكونجرس شكرا خاصا إلى جماعة الإخوان على «دورها البناء» فى حل الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر على خلفية قضية «التمويل الأجنبى» لنشطاء الديمقراطية.
وقال القياديون الأربعة بمجلس الشيوخ، وهم السيناتور الجمهورى عن ولاية أريزونا جون ماكين، وزميلاه عن كارولينا الجنوبية ليندسى جراهام، وعن نورث داكوتا جون هويفن، إضافة إلى السيناتور الديمقراطى عن ولاية كونيتيكيت ريتشارد بلومنثال، فى بيان، أول من أمس «الخميس»، راجعته «التحرير»: «عقدنا لقاءات الأسبوع الماضى فى القاهرة مع رئيس مجلس الشعب ونواب آخرين منتخبين من مختلف الأطياف السياسية وقياديين من جماعة الإخوان المسلمين والمشير طنطاوى وأعضاء آخرين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهذه اللقاءات جعلتنا مطمئنين أن أناسا حسنى النيات من البلدين يعملون بجد من أجل التوصل إلى حل إيجابى للأزمة الأخيرة».
وغادر 9 أمريكيين و8 من جنسيات آخرى من المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى مصر، أول من أمس «الخميس»، بعد أن رفع عنهم حظر السفر بموجب قرار قضائى، وغادر المتهمون على متن طائرة أمريكية خاصة فى مطار القاهرة، بعد إنهاء إجراءات سفرهم وسط إجراءات أمنية مشددة.
واختص البيان جماعة الإخوان المسلمين بالقدر الأكبر من الإشادة من بين القوى السياسية المصرية، حيث قال أعضاء الكونجرس «يشجعنا الدور البناء الذى لعبته جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى (الحرية والعدالة) على مدار الأسبوع الماضى. كان بيانهم فى 20 فبراير مهما فى المساعدة على حل الأزمة الأخيرة».
من جانبه قال الدكتور حلمى الجزار عضو مجلس الشعب والقيادى بحزب الحرية والعدالة، شكر ماكين شكر مدمج، لكنه بدا أنه يشكر على دور لم يقوم به الإخوان المسلمون، وإذا كان شكرا موجها فى ما يخص قضية التمويل الأجنبى، فهو شكر مرفوض لأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها من الأمر شىء، فالإخوان ليسوا سلطة تنفيذية أوقضائية، وفى هذه الحالة فيعد هذا تصريحا ملغوما.
وقال السيناتور جراهام فى لقاء منفصل مع شبكة «سى إن إن» الأمريكية، مساء أول من أمس «الخميس»، «أتمنى أن تنتهى القضية قريبا. فقد تم توجيه الاتهامات إلى نشطاء المنظمات الأمريكية، وفقا لقانون للجمعيات الأهلية من مخلفات عهد مبارك، وهو يمكن أن يقيد أى جهود لنشر الديمقراطية. ليس الجيش هو من أثار هذه القضية بل القضاء، وهى قضية ذات دوافع سياسية ولا أساس لها، والمنظمات قامت بعمل عظيم لمساعدة الشعب المصرى».
وتابع السيناتور الأمريكى «إن الانفراجة على الأرض فى هذه القضية» جاءت عندما التقى السيناتور ماكين وأعضاء الوفد الأمريكى الذى زار مصر الأسبوع الماضى «مع جماعة الإخوان المسلمين». ونبه جراهام إلى أن الإخوان حققوا نسبة تصويت عالية فى الانتخابات الأخيرة، موضحا أن الإخوان إسلاميون محافظون وسيتم الحكم عليهم بما يفعلونه لا ما يقولونه.
وأردف «هذا هو ما فعلوه. فبينما كنا فى مصر أصدر الإخوان بيانا أدانوا فيه قانون الجمعيات الأهلية ووعدوا بإصلاحه فى المستقبل. كانت هذه إشارة إيجابية للغاية لأن الإخوان المسلمين يمثلون أكبر كتلة فى البرلمان المصرى الجديد وهم قالوا بالأساس إن هذا القانون لا يعجبهم، وعبروا عن اعتقادهم بأن هذا القانون كان غير منصف وأرادوا تعديله. هذا يجب أن يعطى أى شخص الغطاء السياسى للسماح للنشطاء بالعودة إلى بلادهم».
وأثنى قياديو الكونجرس بشكل خاص على السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون، حيث قالوا «إن أحدا لم يبذل جهدا فى هذا الصدد أكثر من سفيرتنا فى القاهرة آن باترسون، ونحن ممتنون لأنها واحدة من أفضل الدبلوماسيين الأمريكيين، كانت تعمل ليل نهار على هذه المسألة المهمة والحساسة».
وتابع أعضاء الكونجرس «أحداث الشهرين الماضيين كانت اختبارا للعلاقات الأمريكية المصرية، لكن قوة علاقاتنا هى التى كان لها الغلبة. وهذه فرصة لتأكيد استمرار الأهمية الاستراتيجية للشراكة الأمريكية المصرية والتزام الولايات المتحدة بما فى ذلك الكونجرس، حيال عملية التحول الديمقراطى ومستقبل مصر».
التحرير
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار رفع الحظر على سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، قائلة "قرار رفع الحظر على سفر سبعة مواطنين أمريكيين من المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى خطوة تحظى بالترحيب، لكنها غير كافية".
طالب محمد سليم العوا - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بضرورة توضيح أسباب الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضايا التمويل الأجنبي .
وصف "حمدين صباحي" - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- قرار سفر المتهمين في قضية التمويل الاجنبي بـ" الجريمة " التي اُرتكبت في حق الكرامة والسيادة المصرية.
عبر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن أسفه بخصوص رفع الحظر عن أسماء المتهمين الأجانب في قضية التمويل، دون الإفصاح عن سبب هذا الرفع، مؤكدًا أن هناك ضغوطا سياسية مورست وتدخلات أدت بدورها إلى تنحى المحكمة.
صلت «المصري اليوم» على معلومات حول تفاصيل المذكرة، التي سيتقدم بها المستشار محمود شكري، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد المقبل، للمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حول أسباب تنحيه عن نظر قضية «التمويل الأجنبي».
وقال المستشار شكري في اتصال هاتفي، الخميس، بـ«المصري اليوم» إنه «لن يقدم المذكرة إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم على الرغم من أنه رئيسه المباشر طبقاً للقانون».
وأكد أنه «لا يريد أن يفصح عن الأسباب التي دعته إلى التنحي عبر وسائل الإعلام حتى لا تكون نقطة يمكنهم من خلالها أن يعرضوني للخطأ».
غير أنه لم ينفِ ما نشرته وسائل الإعلام عن تعرضه لضغط وتلقيه محادثه هاتفية من المستشار عبدالمعز إبراهيم، تطالبه بإلغاء قرار حظر سفر المتهمين الأجانب وإلغاء قرار ترقب وصول أخرين.
وأضاف القاضي لـ«المصري اليوم»: «ما أثير حول وجود أسباب شخصية دعته إلى التنحي عن نظر القضية أمر غير صحيح بالمرة»، مؤكدًا أن ابنه «لا يعمل في أي من المنظمات التي أشار إليها عبد المعز إبراهيم، والسبب الرئيسي من وراء التنحي عن القضية هو تعرض هيئة المحكمة لضغوط سأشرحها في المذكرة».
وأكد أن نجله «كان وكيلاً للنائب العام واستقال بناء على رغبته»، مضيفًا أن مكتب الاستشارات القانونية الذي يعمل لصالحه «لا علاقة له بالسفارة الأمريكية أو عمل منظمات المجتمع المدني».
وقالت مصادر قضائية على صلة قريبة بهيئة المحكمة التي تنحت إن المذكرة «تضمنت تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقاها القاضي من المستشار عبدالمعز إبراهيم ليلة جلسة نظر التظلم».
وأفادت المصادر أن عبد المعز «لم يطلب بشكل مباشر من المحكمة إلغاء قرار المنع من السفر»، ولكنه «ألمح بشكل غير مباشر فهمه القاضي شكري»، واعتبره «تدخلاً في الدعوى».
وأضافت أن المحكمة رأت أن «عدم حضور المتهمين إلى قاعة المحاكمة، وإبداء المحامين عنهم طلبات وتظلمًا بالمخالفة للقانون، الذي ينص على عدم أحقية المتهم الهارب في تقديم أي طلبات أمام المحكمة، وتدخل عدد من المسؤولين في القضية، كان من بين الأسباب التي دفعت المحكمة إلى التنحي عن القضية»، بحسب المصادر.
وبرر «شكري»، في تصريحات خاصة لـــ«المصري اليوم»، عدم تقديم المذكرة إلى «عبدالمعز»، بقوله: «ممكن لو أخدها يقطعها أو يحطها في جيبه وخلاص»، على حد قوله.
وأشار إلى أن الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهمين برفع الحظر عن سفرهم، «مخالف للمادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تستوجب حضور المتهم بنفسه»، مفجرًا مفاجأة بأن طلبات رفع السفر «تضمنت أسماء أشخاص ليسوا متهمين في القضية من الأساس».
كما أكد أن إصدار قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين، الأربعاء، «مخالف للقانون».
ورداً على الجهة المحتمل إصدارها لقرار رفع حظر السفر، رغم تنحي هيئة المحكمة بعد نفي النيابة العامة، قال شكري: «قطعًا تم تشكيل دائرة أخرى لاتخاذ هذا القرار»، وبشأن ما تردد عن تشكيل دائرة أخرى للتراجع عن القرار، وردَّ ساخرًا بأن «الطائرة من المؤكد أنها كانت بانتظار المتهمين، فور رفع قرار الحظر».
وأوضح السبب في عدم اتخاذ هيئة المحكمة قرارًا بالقبض على المتهمين في القضية، والموافقة على استمرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، قائلا إنه «لم يرغب في اتخاذ قرار متشدد ضد متهم لم يسمع مرافعته في الوقت الذي كان رأي قضاة التحقيق إخلاء سبيلهم»، منبهًا إلى أن المسألة في جميع الأحوال «تقديرية».
ورفض التعليق على وضع السلطة القضائية في مصر ومدى استقلالها عن السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه «سيعطي رأيه للجهة القائم عليه إذا طلب منه ذلك».
كما علمت «المصري اليوم» أن المستشارَين سامح أبو زيد، وأشرف العشماوي، قاضيي التحقيق، اللذين لا يزالان مستمرين في التحقيق في أجزاء أخرى من القضية، «يدرسان إصدار قرار تنحيهما عن الاستمرار في التحقيقات لتضامنهما مع المستشار شكري، وتعبيرًا عن رفضهما للسماح للمتهمين الأجانب بالسفر».
فيما توافد المتهمون الأجانب إلى مطار القاهرة، ظهر الخميس، لإنهاء إجراءات سفرهم بعد أن وصلت طائرة أمريكية، مساء الأربعاء، كانت في انتظار نقلهم إلى بلادهم.
وعلمت «المصري اليوم» أن أكثر من 30 قاضياً اتصلوا بالمستشار «شكري» وأبلغوه تضامنهم معه بشأن أي قرار سيتخذه فيما يتعلق بموضوع التنحي والمذكرة التي سيقدمها، وأكدوا له أنهم «على استعداد للخروج معه في وقفة احتجاجية إذا تطلب الأمر».
كما أفادت مصادر قضائية بأن المستشار الغرياني طلب فتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة واستعجل المذكرة التي سيكتبها القاضي الذي تنحى.
وقال المستشار أحمد مكي إن تلك الواقعة «تتطلب تحقيقًا عاجلًا واعتذارًا رسميًّا من المستشار عبدالمعز إذا صحَّت رواية القاضي الذي تنحى»، بحسب قوله.
المصرى اليوم
القاهرة - آدم أحمد
أكد مصدر سيادي أن المجلس العسكري لم يتدخل في قرار - كما لم يتدخل من قبل - رفع حظر السفر عن 16 أمريكيًا من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية.
وقال المصدر إن المجلس العسكري لم يدخل في صفقة سياسية بشأن رفع حظر السفر وأن القرار صادر من القضاء بدون ضغوط عليه.
يذكر أن دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قررت قبول تظلم 16 متهمًا أمريكيًا على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، على ذمة قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى.
