فتح الحكم الذي صدر الأربعاء من محكمة جنايات الإسكندرية، بإدانة أمين الشرطة محمود صلاح والمخبر عوض سليمان، بارتكاب جريمة ضرب الشهيد خالد سعيد «ضربًا أفضى إلى موت»، وعقابهما بالسجن المشدد 7 سنوات جزاء ارتكابهما هذه الجريمة، فصلاً جديداً في قصة أشهر جريمة تعذيب ارتكبتها الشرطة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي.
لم تمر سوى ساعات على الحكم، حتى خرجت مسيرة في القاهرة، وتلتها بعد يوم واحد، مظاهرة في الإسكندرية، تندد بـ«التهاون»، وتطالب بـ«قصاص عادل»، يشدد عقوبة شرطيين قتلا مواطناً، دون ذنب، وحسب تقرير الطب الشرعي الأخير، حشر أفراد من الشرطة في حلق الشهيد لفافة من مخدر «البانجو»، لتمسك الآلة الإعلامية لمبارك بهذا المشهد لتشوه سمعة شاب فقد حياته على يد من يقبضون رواتبهم من الدولة لحماية المواطنين من الخطر.
كانت دماء الشاب السكندري، خالد محمد سعيد صبحي قاسم (28 سنة ومواليد 28 يناير 1982)، بداية لموجة احتجاج واسعة، حولت الواقعة إلى قضية أمة حاصرتها «الطوارئ» لدرجة الخنق، وجيل غاضب، لم يعرف من «مظلة الدولة» سوى القمع والسحل والتعذيب، ونشطاء وجدوا في خالد رمزاً لحكم يستثمر كل شيء لسحق المواطنين دون أن يطرف له جفن.
في هذا الملف، ترصد «المصري اليوم»، بالصور ومقاطع الفيديو، فصول قصة «أشهر ضحايا التعذيب» في مصر، منذ يونيو 2010 حيث بداية القضية، التي ساهمت بصورة رئيسية في إشعال الثورة، وحتى صدور الحكم بعد نحو 16 شهراً من رحيل خالد سعيد، الذي أصبح أحد أبرز وجوه الثورة، رغم وفاته.
6 يونيو 2010
أمين شرطة ومخبر تابعان لقسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية، يعتديان بالضرب على الشاب خالد سعيد، ويدخلانه إلى مدخل إحدى العمارات ويضربان رأسه في حافة سلم رخامي عدة مرات، إلى أن لقى ربه.
9 يونيو 2010
صور تنتشر على موقع التواصل الاجتماعي، لشاب لجثمان خالد سعيد، ووجهه مشوه، كانت بداية الكشف على نطاق واسع عن ملابسات تعذيبه حتى الموت على يد أفراد شرطة.
10 يونيو 2010
وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر، احتجاجًا على مقتل خالد، واعتقلت الشرطة في هذه المظاهرة الناشط حسن عبد الفتاح، عضو حركة شباب 6 أبريل.
11 يونيو 2010
45 ألف مستخدم لموقع «فيس بوك» يشتركون في صفحة «كلنا خالد سعيد» فور تأسيسها مطالبين بمحاكمة قتلته.
12 يونيو 2010
منظمة العفو الدولية تطالب مصر بالتحقيق في قضية خالد سعيد، والمئات يؤدون صلاة الغائب على روح الشهيد في مسجد سيدي جابر، بحضور لافتٍ لقوى سياسية.
13 يونيو 2010
مظاهرة دعت إليها الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة 6 أبريل، شارك فيها أكثر من 1000 ناشط للتنديد بجرائم التعذيب، أمام وزارة الداخلية في القاهرة، وسط حصار أمني خانق، واختطاف بعض النشطاء، وتعرض آخرين للضرب والمطاردة في الشوارع المحيطة بمبنى الوزارة.
14 يونيو 2010
شهود الواقعة يؤيدون أمام النيابة العامة رواية وزارة الداخلية حول مقتل خالد سعيد، بأن أمين الشرطة والمخبر اشتبها في حيازته لفافة من مواد مخدرة وعندما حاولا ضبطه ابتلعها فمات.
15 يونيو 2010
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يأمر بإحالة التحقيقات في القضية لنيابة استئناف الإسكندرية، ويقرر ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، وقتها، الدكتور السباعي أحمد السباعي، لإعادة تشريح الجثة بعد دفنها.
18 يونيو 2010
شاهدان جديدان يرويان للنيابة رواية مختلفة عن رواية وزارة الداخلية التي دعمها الشهود الثلاثة، ويؤكدان أن الشرطيين اعتديا على خالد سعيد حتى فارق الحياة.
20 يونيو
حبس أمين الشرطة محمود صلاح والمخبر عوض سليمان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهما النيابة تهمتى القبض على مواطن دون وجه حق، واستعمال القسوة معه.
21 يونيو 2010
تبين للنيابة العامة أن ما قدمته وزارة الداخلية، من أن خالد سعيد من أرباب السوابق، وأنه محكوم عليه في 3 قضايا جنائية، غير صحيح، حيث أ، أرقام القضايا التي وردت في «كارت التسجيل الجنائي» الخاص بخالد سعيد غير متطابقة مع القضايا ذاتها حسب الوثائق الموجودة لدى النيابة.
23 يونيو 2010
النيابة العامة تعلن نتائج إعادة تشريح الجثة، بما يؤيد رواية وزارة الداخلية وتقرير الطب الشرعي الأول، بأن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق نتيجة انسداد المسالك الهوائية بجسم غريب، هو لفافة البانجو.
أسرة خالد سعيد تعلن تشكك في تقرير الطب الشرعي، وتعلن أنها ستلجأ إلى القضاء الدولي والأمم المتحدة.
24 يونيو 2010
منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان تطالب بـ«تعقب الشرطة قضائيًا» في قضية خالد سعيد.
وانتقدت المنظمة أن النيابة العامة لم تستدع «الرائد أحمد عثمان، من وحدة مباحث قسم سيدي جابر، المسؤول عن العملية، أو المقدم عماد عبد الظاهر».
25 يونيو 2010
الآلاف يتظاهرون في الإسكندرية تنديدًا بقتل الشرطة لخالد سعيد، في مظاهرة شارك فيها محمد البرادعي، وحمدين صباحي، والمستشار محمود الخضيري، وأيمن نور، وجورج إسحق، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة 6 أبريل.
27 يوينو 2010
وقفات احتجاجية في 8 محافظات، شارك فيها الآلاف، للتنديد بجريمة قتل الشهيد خالد سعيد.
3 يوليو 2010
إحالة أمين الشرطة محمود صلاح والمخبر عوض سليمان، إلى محكمة الجنايات، في قضية قتل الشهيد خالد سعيد.
9 يوليو 2010
وقفة تضامنية بالملابس السوداء مع ضحايا التعذيب، دعت إليها مجموعة شباب 6 أبريل، وصفحة «كلنا خالد سعيد»، وكان من المقرر أن تكون على كورنيش النيل بالقاهرة، ولكن قوات الأمن احتلت المكان، مما أجبر المشاركين على نقل الوقفة إلى أمام نقابة الصحفيين.
17 يوليو 2010
الجمعية الوطنية للتغيير تدعو لمظاهرة بمناسبة ذكرى الأربعين لاستشهاد خالد سعيد، أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، والآلاف يشاركون.
26 يوليو 2010
محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة القاضي موسى النحراوي وعضوية عمرو عباس وعبد العظيم البيه، تبدأ محاكمة أمين الشرطة محمود صلاح، والرقيب عوض سليمان، المتهمين بقتل خالد سعيد، وتؤجل نظر الدعوى بعد الاستماع إلى طلبات النيابة والدفاع والمدعين بالحق المدني، إلى 25 سبتمبر.
20 أغسطس 2010
الأمن يفض بالقوة إفطارًا رمضانيًا جماعيًا أقامه نحو 400 متضامن أمام منزل خالد سعيد في الإسكندرية، بعد أن ردد المحتجون هتافات ضد جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
25 سبتمبر 2010
المحكمة تؤجل محاكمة قاتلي خالد سعيد، إلى جلسة 23 أكتوبر.
23 أكتوبر 2010
تأجيل محاكمة قاتلي خالد سعيد إلى 27 نوفمبر، لاستكمال الاستماع إلى الشهود.
27 نوفمبر 2010
المحكمة تستمع إلى شهادة السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين، في قضية خالد سعيد.
25 ديسمبر 2010
السباعي يؤكد أمام المحكمة سلامة تقريره الطبي، الذي يرجع الوفاة إلى ابتلاغ خالد لفافة من مخدر البانجو.
22 يناير 2011
تأجيل قضية خالد سعيد إلى 26 فبراير، بعد أن استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، ودفاع المتهمين، واتهامات للسباعي بتلفيق التقرير الطبي.
13 فبراير 2011
السيدة ليلى مرزوق، والدة الشهيد خالد سعيد، تعلن في حوار مع «المصري اليوم» أنها ستخلع الملابس السوداء بعد أن أطاحت الثورة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
26 فبراير 2011
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، بعد قرار المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل وقتها، تأجيل القضايا الجنائية بسبب سوء الأحوال الأمنية.
26 مارس 2011
تأجيل محاكمة قتلة خالد سعيد للمرة الثانية بعد الثورة، «تأجيلاً إداريًا» لجلسة 21 مايو، كما أعلن رئيس المحكمة، دون ذكر أسباب.
29 إبريل 2011
وقفة احتجاجية أمام منزل خالد سعيد، تطالب بإقالة السباعي أحمد السباعي رئيس مصلحة الطب الشرعي آنذاك، بسبب تقرير وفاة خالد سعيد، بعد ظهور تقرير آخر حول وفاة سيد بلال، الشاب السلفي الذي توفي نتيجة التعذيب أثناء احتجاز وزارة الداخلية مئات السلفيين بعد تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، أول يناير 2011.
21 مايو 2011
المحكمة تقرر حجز قضية خالد سعيد إلى جلسة 30 يونيو للنطق بالحكم، بعد استماعها إلى مرافعة دفاع المتهمين في القضية.
6 يونيو 2011
أسرة خالد سعيد، ونشطاء وحقوقيون، يحيون الذكرى الأولى لوفاته بزيارة قبره، ووقفات في 17 محافظة لإحياء الذكرى، في الاحتفالات التي أطلقتها صفحة «كلنا خالد سعيد» على «فيس بوك»، بعنوان «مات وأحيا صوت الحق».
ووقفتان احتجاجيتان أمام وزارة الداخلية وعلى كوبري قصر النيل، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوي، في ذكرى استشهاد خالد سعيد.
20 يونيو 2011
المحكمة التي تحاكم قاتلي خالد سعيد تؤجل المحاكمة إلى جلسة 24 سبتمبر، مع تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، على ألا تتضمن أيًا من الأطباء الشرعيين الذين أعدوا أي تقارير طبية في القضية، لمراجعة كل التقارير التي صدرت بخصوص وفاة خالد سعيد.
23 يونيو 2011
زهرة سعيد، شقيقة الشهيد خالد سعيد، وجمال بيتايب، الناشط العمالي والمدون التونسي، ابن بلدة سيدي بوزيد التي ينتمي إليها الشهيد محمد البوعزيزي، مفجر الثورة التونسية، يتسلمان جائزة الديمقراطية لعام 2011 من الهيئة الأمريكية الوطنية لأوقاف الديمقراطية»، نيابة عن جميع المواطنين في مصر وتونس.
والرئيس الأمريكي باراك أوباما يستقبل زهرة وجمال في البيت الأبيض .
26 يوليو 2011
اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور إحسان كميل، كبير الأطباء الشرعيين، وعضوية ثلاثة من أساتذة الطب في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وأحد أساتذة الفنون الجميلة، للتأكد من صحة الرسومات والصور الملحقة بالملف، تباشر عملها.
24 سبتمبر 2011
المحكمة تؤجل نظر قضية خالد سعيد، للاستماع إلى تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمراجعة تقارير الطب الشرعي التي أعدت في القضية. وتصدر قرارًا بحظر النشر في القضية.
24 أكتوبر 2011
تأجيل قضية خالد سعيد إلى جلسة 27 أكتوبر، للاستماع إلى دفاع المتهمين، واستمرار قرار حظر النشر.
27 أكتوبر 2011
محكمة جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بإدانة كل من أمين الشرطة محمود صلاح، والمخبر عوض سليمان، بارتكاب جريمة ضرب الشاب خالد سعيد ضربًا أفضى إلى الموت، وتقرر لهما العقوبة الأقصى لهذه الجريمة، بحسب قانون الجنايات المصري، وهي السجن المشدد 7 سنوات.
المصرى
