محللون: حكومة الجنزوري بلا صلاحيات

يشير بعض المحللين إلى أن "الجنزوري" لن يتمتع بأي صلاحيات قد تعينه على أداء عمله على الوجه الذي يرتضيه المواطن العادي، فالجنزوري الذي أصبح يتودد للإعلام الذي طالما كرهه طوال عشرين عامًا أو أكثر عمل فيها مع نظام مبارك، تُحركه آلة إعلام أخرى من خلال بعض التقارير الإعلامية واتجاهات الرأي التي يتم إعدادها في المجلس العسكري يستفيد منها في الرد على منتقديه ورافضيه؛ أملاً في قبوله لدى الشارع المصري، رغم أنه هو نفسه يعترف بأنه قضى خلال أربعة أيام فقط 4 ساعات زمنية في مداخلات هاتفية، وهى الفترة الزمنية التي لم يقم بها في حياته العملية حتى الآن، قد يكون ذلك مطلوب خلال الفترة الحالية، ولكن مصدرًا سياسيًا قال إن "الجنزوري" يتم توجيهه من قبل المجلس العسكري بشكل يومي، ولا يتصرف من تلقاء نفسه، وليس الأمر وليد الصدفة أو بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، ولكن "الجنزوري" وفقًا لما قاله المصدر تم تجهيزه خلال 10 أشهر ليكون رجل المجلس العسكري، بل إن معلومات صحفية أفادت بأن أعضاء المجلس كانوا يرفضون قيام "عصام شرف" بتشكيل الحكومة السابقة، لولا أن المجلس رضخ لأغلبية ميدان التحرير التي ما كان في استطاعته أن يخالفها في حينها، وصعد "شرف"، إلا أن العمل في أروقة المجلس كان متواصلاً من أجل إسقاط "شرف"، رغم الاستقالة التي تقدم بها عدة مرات إلا أن المجلس العسكري لم يكن في استطاعته قبولها لأن شرف هو الآخر كان يلعب من خلال مناورات سياسية ويختار توقيتات خاطئة من وجهة نظر "العسكري" لتقديمها في ظروف مليونيات بالتحرير وغيرها، وكان سقوط "شرف" من خلال آلة الإعلام والصحافة التي اختار "العسكري" رجالها للفترة الانتقالية تمامًا كما كان يفعل مبارك ورجاله عندما يحل السواد وتصبح الدنيا حالكة الظلام في المجتمع تدور آلة الإعلام وترتفع السهام الإعلامية لتضرب الحكومة بها، ومن هنا يأتي مبارك ليستجيب لرغبات المواطنين ويرفع عن كاهله الحكومة الظالمة التي لا تراعي حقوق مواطنيها.

وساعد كذلك على سقوط شرف تباطؤ المجلس العسكري في دراسة القوانين التي كانت تعد في مجلس الوزراء أو المجلس العسكري نفسه، ليظهر شرف وحكومته بالتراخي وعدم الاستجابة لمطالب الجماهير. إذن سقطت حكومة "شرف" على أيدي ثوار ميدان التحرير وآلة الإعلام وذلك بمباركة شريفة من أعضاء العسكري، حتى يكون في معلوم الجميع أن اختيار العسكري هو الأنسب، لكن هل تكون هذه هى نهاية شرف أم سيتم تقديمه للمحاكمة إذا ما قرر المجلس العسكري التخلي عنه؟ وهل سيعطي المجلس للجنزوري ما لم يعطه لشرف، يقول مصدر سياسي لـ "المشهد": إنه وفقًا للإعلان الدستوري (مادة 56) إن المجلس العسكري له حق "تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم"، فهل معنى ذلك أن يتنازل "العسكري" عن اختصاصاته ويتركها للجنزوري؟، ثم في المادة (57) يشترك "مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية"، فهل معنى ذلك أن المجلس العسكري سيترك وضع السياسات العامة لحكومة الجنزوري؟ هناك شك في ذلك، وسيكون تشكيل الحكومة خير شاهد على ذلك ولنرى هل حقًا تنازل العسكري للجنزوري عن تشكيل الحكومة وفي اختيار الوزراء.

المشهد