نقص «السيولة» يجبر الحكومة على «تقليص» استثماراتها

 

أجبرت أزمة السيولة التي تعاني منها الحكومة حاليا، جهات تابعة لها على تقليص استثماراتها أو تأجيلها لحين توافر السيولة والقدرة المالية المطلوبة للمساهمة في هذه الاستثمارات.
وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة البترول عن تراجع بنكي «الاستثمار القومي» و«مصر» وهيئة «التأمينات والمعاشات» وهيئة «البريد»، عن المساهمة في مشروع الشركة المصرية للتكرير والذي تبلغ استثماراته 3.2 مليار دولار، على خلفية أزمة تراجع السيولة بشكل حاد في الآونة الأخيرة.
وأوضحت أن الجهات الحكومية الأربعة كانت ستساهم في المشروع بـ300 مليون دولار، مقسمة بصفة مبدئية إلى 100 مليون من بنك «الاستثمار القومي»، و50 مليون من بنك «مصر»، و150 مليون من هيئة «المعاشات والتأمينات الاجتماعية» وهيئة البريد التابعة لوزارة الاتصالات.
من جانبه قال عمرو الجارحي، رئيس بنك الاستثمار القومي، لـ«المصري اليوم»، إن قرار التراجع عن الاستثمار في المشروع يأتي لأسباب اقتصادية، تتعلق برؤية الجهات الحكومية المساهمة في طبيعة المشروعات الاستثمارية التي تتلاءم معه في الوقت الحالي.
وقال عبد الفتاح أبو زيد، رئيس الشركة المصرية للتكرير، إن تراجع نسبة الحكومة في المشروع، سيقلص من حصتها الإجمالية، التي انخفضت من 49% تقريبا إلى 30% فقط.
ويستهدف مشروع المصرية للتكرير إنتاج سنوي يتعدى 4 ملايين طن من المنتجات المكررة منها 2.3 مليون طن سولار، ومن المخطط أن يتم بيع كامل إنتاج المعمل للهيئة العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عام.
وقال المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول، إن رفع نسبة الهيئة في المعمل يأتي في ظل أهمية المشروع، حيث ستحصل الهيئة على كل إنتاجه من السولار والبنزين و«النافتا» (وقود الطائرات)، مقابل حصوله على احتياجاته من المواد الأولية من المازوت من شركة القاهرة لتكرير البترول، التي يبلغ حجم إنتاجها 20% من طاقة التكرير الحالية في مصر.
وقال شريف سامي، خبير الاستثمار المباشر، إن تراجع الحكومة عن ضخ استثمارات في الوقت الحالي في مشاريع استثمارية، يرجع للمشاكل التي تعاني منها، وفي مقدمتها غياب المصداقية في الشارع، وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات قد تصبح محل مساءلة في المستقبل، فضلا عن أن لديها أيام معدودة للبقاء، بالإضافة إلى العامل الجوهري وهو غياب السيولة ونقصها بشكل حاد، مما يدفعها لمحاولات الاقتراض الخارجي.