Affichage des articles dont le libellé est البترول. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est البترول. Afficher tous les articles

dimanche 3 mars 2013

"صناعة الشورى" تتهم وزير البترول بأنه شريك في مخطط لـ"تشويه التيارات الإسلامية"

وزير البترول وزير البترول

رفع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشورى جلسة اليوم، احتجاجا على تجاهل الوزير، متهمينه بأنه تفرغ للظهور على شاشات الفضائيات وترك مسؤوليات الوزارة، كما اتهموه بأنه شريك في مخططات تشويه التيارات الإسلامية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، بخاصة وأن أكثر من 30 ألف شخص من رموز النظام السابق هم أصحاب محطات البنزين على مستوى الجمهورية.

وتساءل المهندس محمود شحوتة، الذي ترأس اللجنة، عن خطة وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز الطبيعي والمازوت في العام الجديد، وما خطة الوزارة في إمداد الغاز الطبيعي للمنازل، بخاصة وأن اللجنة طالبت بخطة سنوية لإمداد الغاز لـ 600 ألف وحدة سكنية في العام لتوفير 22 مليار جنيه يذهبون دعم لأنبوبة الغاز.

وشن شحوته هجوما على وزير البترول لعدم حضوره للجنة رغم استدعائه مرات كثيرة للرد على هذه الاستفسارات، وأهمها أزمة السولار التي يشهدها الشارع المصري حاليا في الوقت الذي يحمل فيه المواطنون مجلس الشورى مسؤولية ما يحدث، مؤكدا أنه تم تأخير تقديم خطة تقديم خطة إدخال الغاز لمنازل لمدة عشر أشهر كاملة فضلا عن مصائب تهريب المنتجات البترولية في السوق السوداء، وإغلاق الشوارع بالسيارات بسبب نقص السولار.

وربط النواب بين أزمة السولار وبين الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدين أن الأيام القادمة ستشهد تلاعبا في مقدرات البلاد وأرزاقها بسبب الانتخابات، محذرا من حدوث كوارث جسيمة في الفترة القادمة، في الوقت الذي أكد فيه النواب أن وزير البترول يوميا موجود على برامج "التوك شو" وهو ما يستدعي أن نلتمس له العذر كما أكده النواب ساخرين، متسائلين "هل الحضور أمام مجلس الشورى لبحث حلول هذه الأزمة أهم أم التواجد على شاشات الفضائيات هو الأهم والرسم بالبدل الشيك؟".

وأكد النواب أن وزراء الإسكان والتموين والشباب وغيرهم يحضرون اللجان متى تم استدعاؤهم لبحث أي مشكلة، فلماذا لا يأتي وزير البترول لحل أزمة الشارع المصري والرد على استفسارات النواب ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك وسبل مواجهتها للرد على تساؤلات الشارع المصري، مطالبين بفض اللجنة احتجاجا على تجاهل حضور الوزير.

وقال النائب محمد محروس، إن العاصمة تضج بالسيارات التي تبحث عن السولار والشوارع كلها مغلقة بسبب ذلك، متسائلا عن حال المحافظات الأخرى إذا كان هذا حال العاصمة؟ وهل أزمة السولار مسلسل جديد من مسلسلات تشويه التيار الإسلامي، بخاصة مع ما يشهده الشارع من أزمات، مطالبا بوقفة مع الوزير الذي يتجاهل مطالب النواب والرد عليهم، في الوقت الذي يسيطر فيه رموز النظام السابق على أكثر من 30 ألف محطة بنزين في مصر.

وأكد أن ما يحدث هي خطة ممنهجة لإحداث أزمة تزيد من الإساءة للتيار الإسلامي في الشارع، وحدث مشادة كبيرة بين النواب الذين طالبوا بالانسحاب الفوري من اللجنة، قائلين "إننا لو كنا دعينا قناة " سي بي سي" أو " النهار" لحضر الوزير، لكن احنا غلابة ماعندناش إلا قناة صوت الشعب"، مطالبين الوزير بالرد على مقال الكاتب الصحفي المعروف فهمي هويدي بأن هناك 600 محطة بنزين وهمية ليس لها وجود على الأرض تأخذ حصة يومية من البنزين لتهريبه في السوق السوداء.

وهو ما اتفق معه النائب مسلم عياد، موضحا أن هناك تعمدا لإحداث الأزمة من خلال غياب الرقابة، بالرغم من أن كل محطة بنزين لها رقم سري يستطيع من خلال المسؤول معرفة الكميات المباعة من السولار أو البنزين في المحطة وتفريغ حمولات التفريغ في المحطة من عدمه، وهي آلية موجودة في كل محطات البنزين في مصر، ومع ذلك لم يتم تفريغ الكميات المخصصة لعدد كبير في محطات البنزين ويتم بيعها في السوق السوداء، وكأن هناك من يدعم ذلك ولا يحاربه.

http://www.elwatannews.com/news/details/141020

mercredi 14 novembre 2012

فشل لقاء وزير البترول مع الخبراء بشأن مناقشة ترسيم الحدود ورفض خبراء البترول ما قاله الوزير

 

تعقد اليوم وزارة البترول اجتماعاً مغلقاً مع عدد من خبراء البترول وعدد من المسئولين بوزارتى الخارجية والدفاع والمساحة البحرية، وبعض الجهات السيادية لبحث ترسيم الحدود فى المياه الاقتصادية بين مصر وإسرائيل.
جاء هذا الاجتماع بعد أن فشل لقاء الوزير مع الخبراء أول أمس بشأن مناقشة ترسيم الحدود ورفض خبراء البترول ما قاله المهندس أسامة كمال بأن وزارة البترول ليس لها أى علاقة بتقسيم الحدود الاقتصادية مما أدى إلى انسحاب الخبراء وبعض الجهات الأخرى التى حضرت الاجتماع.
وأكد الخبراء أثناء لقائهم مع المهندس أسامة كمال وزير البترول أن الحقول النفطية فى المياه الاقتصادية بين مصر واسرائيل والتى تعمل بها حاليا شركة أمريكية لصالح إسرائيل هى حقول مصرية مائة بالمائة،  لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترا بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو متراً،  والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هى 200 كيلو متر طبقا للقانون الدولي وهناك أكثر من 30 خريطة تثبت أن هذه الحقول مصرية بينما أكدت الخارجية أنها لم ترسم الحدود الدولية لمصر فى البحر المتوسط حرصا على الحقوق الفلسطينية.
يذكر أن حقل شمشون الذى تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصرى بنحو 114 كيلو مترا فقط،  وفقا للتصوير الجوى والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية،  وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.
اجتماع موسع بين “البترول” وجهات سيادية لبحث أزمة حقل “شمشون”
نسمة عادل
Wed, 14 Nov 2012 10:12:58 GMT

dimanche 11 novembre 2012

عمال شركات البترول يتظاهرون أمام "الاتحادية" للمطالبة "بتطهير القطاع من الفساد"

قصر الاتحادية قصر الاتحادية

تظاهر اليوم الأحد، العشرات من عمال شركات البترول المختلفة أمام قصر الاتحادية الرئاسي، للمطالبة بالقضاء على ما اسموه "الفساد المستشري بالوزارة وجميع الشركات".

ونظم عمال شركات إبيسكو للبترول وبتروجيت وبتروتريد وجاسكو والهيئة المصرية للبترول، سلسلة بشرية بطول القصر، حاملين لافتات مكتوب عليها "اتحاد عمال البترول يطالب عودة المفصولين"، و"اتحاد عمال البترول يطلب تطهير القطاع من الفساد"، و"عمال ابيسكو يطلبون التثبيت".

وقال أحمد سعدة، رئيس اتحاد عمال البترول "نتظاهر أمام قصر الاتحادية لإقرار حقوق عمال القطاع، المتمثلة في المطالبة بتطهير قطاع البترول من رؤساء مجالس إدارة الشركات، على رأسهم سعيد مصطفى رئيس شركة بتروتريد، ووكلاء وزارة البترول الفاسدين وتوحيد لوائح العمل داخل القطاع، للتفاوت الرهيب في الأجور داخل نفس القطاع".

وطالب عودة عمال البترول المفصولين تعسفيا إلى أعمالهم داخل القطاع لعدم توافر مصادر رزق آخر لهم، قائلا "منهم من جرى فصله لمقاومته الفساد داخل شركته، ومنهم من جرى فصله لأسباب أمنية أو بسبب مطالب عمالية شرعية أو بسبب التجنيد، وحصل عمال بتروتريد على قرار وزاري من الوزير السابق سامح فهمي بعودتهم للعمل ولم يجر تنفيذه حتى الآن".

وأشار سعدة إلى ضرورة تنفيذ القرار الصادر بتعيين العمالة المؤقتة من عمال شركة إبسكو من الفنيين والإداريين على الشركات التي يعملون بها، الذين مضى عليهم عامين بدلا من التعيين الوهمي الذي جرى معهم، والالتفاف على القرار الصادر لهم بالتعيين بالشركات التي يعملون بها وإلحاقهم على عقد المقاول بالمخالفة لقرار الوزير الصادر بتاريخ 11 فبراير 2011.

وأضاف "مر عامين على الثورة التي أطاحت برأس النظام السابق، وتركت أذنابه تعبث بمقدرات الشعب داخل قطاع البترول، أغنى قطاعات الدولة وأكثرها فسادا، ولم يجن عمال البترول إلا الوعود الكاذبة والزائفة من تصريحات المسؤولين داخل الدولة، ولم يحصدوا من مكتسبات الثورة، التي حلم بها أفراد الوطن، إلا الأوهام".

lundi 22 octobre 2012

اعفاء هانى ضاحى من منصبة قبل بلوغة سن المعاش وتعيين شريف هدارة

حركة تنقلات وترقيات تكميلية بين قيادات قطاع البترول

نقل الدكتور شريف سوسة رئيسا لشركة إيجاس و المهندس شعيب مساعدا لوزير البترول

أصدر أمس المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية حركة ترقيات وتنقلات تكميلية بين قيادات قطاع البترول شملت نقل كل من :

*نقل المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) مساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية مع ندبه لدرجة رئيس تنفيذى بهيئة البترول .

*نقل الدكتور شريف سوسة رئيس شركة بدر الدين للبترول رئيساً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. *الجيولوجى محفوظ البونى وكيل أول وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات نائباً لرئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للاستكشاف والاتفاقيات .

* المحاسب محسن عبدالستار نائب رئيس شركة خدمات البترول البحرية نائباً للرئيس التنفيذى لهيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية .

المهندس شريف هداره رئيسا لهيئة البترول ونقل خالد عبد الديع خبيرا بوزارة البترول

وكان أصدر المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية يوم الخميس الماضى حركة تنقلات وترقيات جديدة بين قيادات قطاع البترول شملت ترقية ونقل كل من :

* ترقية المهندس شريف هداره نائب رئيس الشركة المصرية الألمانية للمضخات والعضو المنتدب إلى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول خلفا للمهندس هانى ضاحى لقرب بلوغه السن القانونية اعتبارا من *نقل المهندس أشرف زكى نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات, إلى منصب رئيس الشركة المصرية ا للغازات الطبيعية ( جاسكو)

* تعيين المهندس خالد عبد البديع رئيس شركة جاسكو خبيرا لشئون الغاز بوزارة البترول

*نقل المهندس إبراهيم قناوى مساعد رئيس شركة إنبى لتكنولوجيا العمليات, نائبا لرئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات,

*نقل المحاسب محمد قدرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية نائبا لرئيس شركة جاسكو للشئون المالية والتجارية.

mercredi 17 octobre 2012

«البترول»: توزيع «البوتاجاز» بالكوبونات أو الكروت بعد انتهاء الدراسات الأمنية

 

 

قال أسامة كمال، وزير البترول، إنه سيتم بدء توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات أو البطاقات الذكية، بعد انتهاء الدراسات الأمنية، والدراسات التي تقوم بها المحافظات لتحديد الكميات المقررة لمستحقي دعم البوتاجاز في كل محافظة.

وأضاف «كمال» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لبدء تطبيق التجربة.

وكان أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة ستطبق نظام الكوبونات قبل فصل الشتاء، الذي يبدأ بنهاية ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف أنه تم الاتفاق على استيراد 301 ألف طن من البوتاجاز بقيمة 304 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الجاري، واستيراد 518 ألف طن سولار بقيمة 580 مليون دولار لتغطية الاحتياجات خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى استيراد 175 ألف طن من البنزين بمبلغ 203 مليون دولار لتغطية الاحتياجات لنفس الفترة، بإجمالى 994 ألف طن من البنزين والسولار والبوتاجاز، حيث من المخطط أن يبلغ الرصيد الاستراتيجي من البنزين 28 ألف طن خلال شهر أكتوبر.

«البترول»: توزيع «البوتاجاز» بالكوبونات أو الكروت بعد انتهاء الدراسات الأمنية
منصور كامل
Wed, 17 Oct 2012 12:49:57 GMT

lundi 15 octobre 2012

رويترز:أسامة كمال وزير البترول .. الحكومة ستخفض دعم الطاقة

 <p>محطة للوقود في القاهرة يوم 3 اكتوبر تشرين الاول 2012. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز</p>

القاهرة (رويترز) - قال وزير البترول المصري أسامة كمال لصحيفة الشروق يوم الأحد إن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بوضع حد أقصى موحد لكمية الوقود وغاز الطهي المدعم المتاح لكل أسرة.
وتعهدت الإدارة التي يقودها التيار الإسلامي والتي تولت السلطة في يوليو تموز بإصلاح نظام الدعم الذي يستهلك نحو ربع ميزانية الدولة وذلك لخفض العجز المتضخم في الميزانية وتوجيه الأموال للصحة والتعليم.
ويقول خبراء اقتصاديون إن صندوق النقد الدولي لن يوافق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر إلى أن تعلن الحكومة الطريقة التي تعتزم بها خفض عجز الميزانية الذي تضخم بشدة بعدما أدت انتفاضة شعبية العام الماضي لأزمة اقتصادية.
وبمقتضى الخطة التي أعلنها الوزير أسامة كمال في مقابلة مع صحيفة الشروق المصرية فسيحصل الفقراء والاغنياء على مخصصات متساوية من الوقود المدعم ثم يدفعون بعد ذلك سعرا أعلى مقابل الاستهلاك الاضافي.
ونقلت الصحيفة عن كمال قوله إن الحكومة ملتزمة "بدعم البنزين لسيارة واحدة فقط للأسرة الواحدة."
وقال الوزير إن كل سيارة ذات محرك بحد أقصى سعة 1600 سي.سي ستحصل على نحو 1800 لتر من البنزين المدعم سنويا بما يتيح لها أن تقطع نحو 60 كيلومترا يوميا "وهذا قدر مناسب لمتوسط الاستهلاك اليومي للسيارات في مصر."
وكان الوزير يشير إلى البنزين 80 و90 و92 أوكتين بينما سيرتفع البنزين 95 أوكتين إلى سعر التكلفة التي تدفعها الحكومة بالفعل.
وتابع كمال إن المركبات العاملة بالسولار ستحصل على كميات مدعمة سواء سيارات النقل أو الأجرة أو المركبات الصغيرة ذات الثلاث عجلات (التوك توك) أو مراكب الصيد وسيارات المدارس الخاصة التي تقوم الحكومة بتحديد مصروفاتها. ولم يحدد الوزير هذه الكميات.
وقال إن كل أسرة مصرية ستحصل على ما بين اسطوانة ونصف إلى اسطوانتين شهريا من البوتاجاز المدعم بالكامل ومن يستهلك أكثر من ذلك يشتري الاسطوانة بأسعار مدعمة جزئيا "فالحكومة لا تستطيع تحريك الأسعار مرة واحدة تجنبا لارتفاع معدل التضخم بشكل كبير."
واضاف "ستتم معاملة جميع أفراد الشعب معاملة واحدة حيث سيتساوى من يمتلك فيلا فاخرة مع باقي أفراد الشعب في الحصول على اسطوانات البوتاجاز."
ولم يذكر الوزير موعدا نهائيا للبدء في ترشيد الدعم ولم يحدد حجم الأسرة في الخطة المقترحة. وقال وزير آخر الأسبوع الماضي إنه سيجري اصدار كوبونات للبوتاجاز المدعم قرب نهاية العام.
وقال كمال إن الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار العالمية دفعا فاتورة دعم المنتجات البترولية في مصر إلى 28 مليار جنيه (4.59 مليون دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر أيلول ارتفاعا من 18 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنه لن يتحقق الانخفاض في الدعم بالقيمة المدرجة في ميزانية السنة المالية الحالية "حيث كان قد تم وضعها على أساس بدء هيكلة الدعم من أوائل يوليو الماضي وهو ما لم يتم حتى الآن."

رويترز: الحكومة المصرية تعلن خطتها لهيكلة دعم الوقود
قسم الأخبار
Sun, 14 Oct 2012 19:00:00 GMT

mercredi 10 octobre 2012

مصر تسدد ٢٤ مليار دولار لشركات البترول الأجنبية

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة المصرية للبترول " أن الهيئة سددت للموردين الأجانب والشركاء نحو ٢٤ مليار دولار كجزء من مستحقات لهم عن توريد المواد البترولية للسوق المحلي من بداية يناير 2011 وحتى الآن".

ولم يذكر المسئول إجمالي قيمة الديون الباقية المستحقة علي الهيئة العامة للبترول لصالح الموردين الأجانب.

وأضاف " أن شركات البترول الأجنبية طالبت عقب تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة هشام قنديل بتسديد جميع ديون الهيئة المستحقة لها مرة واحدة ، مما دفع الهيئة لتتفاوض حاليا مع الشركات للالتزام بخطة الجدولة المتفق عليها مسبقا"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وقال المصدر " الهيئة لم تتأخر في سداد مستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة الماضية ،وأنها ملتزمة بسداد الأقساط المستحقة عليها نتيجة عملية جدولة ديونها للشركات الأجنبية".

المصدر:

التغيير

القبض علي مسئولين كبار بوزراة البترول علي استولوا على 4 ملايين جنيه

 صورة ارشفية

 

نجحت مباحث الأموال العامة للمرة الثانية فى أقل من أسبوعين فى الكشف عن بعض موظفى إحدى شركات البترول بالاستيلاء على منتجات الشركة التى بلغت أربعة ملايين ومائة ألف جنيه، وتزوير المستندات لإخفاء جرائمهم؛ حيث تم ضبط المدعو "عادل . خ . ع" - مدير تسويق بإحدى شركات البترول- لقيامه وآخرين بالاستيلاء على زيوت من منتجات الشركة بقيمة 1,200 مليون جنيه، والمحرر عنها المحضر رقم 3549 لسنة 2012.
وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة القضية، وبتطوير عمليات الفحص والتنسيق مع مجلس إدارة شركة البترول تم تشكيل لجنة من الشركة لمراجعة أعمال المتهم المذكور، والتى توصلت لقيام المتهم "عادل . خ . ع" بالاشتراك مع كل من المدعو "محمد إ.م" مدير إدارة بإدارة التسويق، والمدعو "هشام أ.ع" موظف، والمدعو "ياسر م.ت" مدير إدارة بإدارة التسويق، والمدعو "سعيد م.ز" موظف؛ حيث اشترك الجميع فى الاستيلاء على منتجات الشركة من زيوت السيارات بلغت قيمتها أربعة ملايين ومائة ألف جنيه بدعوى بيعها وتسليمها لبعض الشركات دون سداد قيمتها.
ولإخفاء ارتكابهم الواقعة على النحو السابق تبين قيامهم بالتلاعب وبالتزوير فى فواتير صرف وإيصالات تسليم تلك المنتجات بما يفيد توريدها لمندوبى الشركات من مخازن شركة البترول على خلاف الحقيقة، إلى أن تمكنت الإدارة من التوصل إلى كافة المستندات المؤيدة للواقعة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

القبض علي مسئولين كبار بوزراة البترول علي استولوا على 4 ملايين جنيه
قسم الأخبار
Wed, 10 Oct 2012 09:59:00 GMT

mardi 9 octobre 2012

مسئول "الوقود" بالرئاسة: ما يسرق من الوقود يوميًّا يقدر بـ50 مليون جنيه

 

أكد الدكتور باسم عودة المسئول عن ملف الوقود في الـرئاسة أن الرئيس لديه خطوط حمراء ولن تمس الطبقة المتوسطة وكذلك محدودو الدخل من قرارات إلغاء الدعم عن المواد البترولية، مشيرًا إلى أن الدعم لن يلغى إلا على بنزين 95 فقط.
وقال عودة في حواره مع الإعلامي معتز مطر على قناة "مصر25": إن ما يسرق من المواد البترولية يوميًّا يقدر بـ50 مليون جنيه، داعيًا الشعب المصري كله للوقوف أمام هذه الظاهرة وألا يقف متفرجًا على من يقوم بتهريبها وبيعها في السوق السوداء.
وقال عودة إن مصر تملك أفضل معدل تشميس على مستوى العالم على مدار العام، وأن الحكومة لديها فرصه تاريخية لاستخدام الطاقة الشمسية.
وأكد أن بدأ بالفعل استخدام المخلفات لإنتاج الوقود، وسيكون أمام الرأي العام خلال شهرين تجربة جديدة في استخدام مخلفات مزارع الدواجن في إنتاج وقود للتدفئة.
وأضاف عودة أن وزارة البترول قد أعدت قانونًا يقضي بالحبس خمس سنوات وغرامه 50 ألف جنيه على من يقوم بتهريب مواد بترولية وبيعها في السوق السوداء.
وقال إن مشروع الرئيس في الـ100 مشروع  كان مشروعًا وطنيًّا وليس  له أي لون سياسي وكان يجب على الجميع أن يشاركه لصالح الوطن ولا نقف متفرجين وننتظر ماذا سيفعل، مؤكدًا أن الإعلام مازال يلون الأحداث حسب رؤيته السياسية.

مسئول "الوقود" بالرئاسة: ما يسرق من الوقود يوميًّا يقدر بـ50 مليون جنيه
قسم الأخبار
Tue, 09 Oct 2012 21:44:00 GMT

«البترول» تعترف بنقص إمدادات الغاز.. وموجة من الظلام تضرب المحافظات

تفاقمت أزمة الكهرباء، الثلاثاء ، فى وقت اعترفت فيه وزارة البترول بنقص إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء، ورفض عدد من محطات التوليد التشغيل الكامل من المازوت خوفاً من تدمير الغلايات الخاصة بوحدات التوليد، فيما ضربت موجة من الظلام عدداً من المحافظات.

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إنه اتفق والمهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، على الاعتماد على المازوت والسولار كبدائل للغاز فى بعض المحطات لمواجهة أزمة نقص إمدادات الوقود.

فيما أكدت مصادر بمحطات الكهرباء أنهم تلقوا تعليمات من المركز القومى للتحكم بالكهرباء بالاعتماد على المازوت بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أنه تم ضخ كميات من المازوت لمحطتى شبرا وشمال القاهرة، فى الوقت الذى رفض فيه المسؤولون بمحطة التبين تشغيل المحطة بالمازوت، بسبب تدميره الغلايات الخاصة بوحدات توليد الكهرباء.

وعلى الصعيد الميدانى، شهدت أكثر من 150 قرية بمراكز بسيون وقطور وكفرالزيات وطنطا والمحلة وسمنود وزفتى بالغربية انقطاع التيارلأكثر من 3 ساعات بحجة تخفيف الأحمال، ما أصاب الأهالى بحالة من الغضب، ودفعهم للتهديد بتنظيم مظاهرات حاشدة أمام ديوان عام محافظة الغربية للمطالبة بإقالة قيادات الكهرباء، لفشلهم فى حل الأزمة منذ شهر رمضان الماضى.

بينما أعلنت المستشفيات والوحدات الصحية بالمنيا حالة الطوارئ، بحثاً عن توفير حصص الوقود لتشغيل المحولات فى حالة الأعطال حتى لا يتعرض المرضى داخل غرف العمليات للخطر.

فيما عاشت قرى مركزى إبشواى ويوسف الصديق بالفيوم فى ظلام كامل لغياب التيار معظم الأوقات.

«البترول» تعترف بنقص إمدادات الغاز.. وموجة من الظلام تضرب المحافظات
أشرف فكري,هشام عمر عبد الحليم,سعيد نافع,محمد فايد,محمود عمر
Tue, 09 Oct 2012 18:44:58 GMT

lundi 8 octobre 2012

وزير البترول: سنغلق المحلات فى التاسعة

 وزير البترول: سنغلق المحلات فى التاسعة

قال المهندس إسامة كمال، وزير البترول، ان الحكومة مصرة على تنفيذ خطة غلق المحلات فى التاسعة مساء والمطاعم فى الحادية عشر مساءا  مشيرا الى انه امر لا مفر منه وانه تم الاتفاق على تنفيذ هذه الخطة لترشيد إستهلاك الطاقة.
وقال كمال ،فى حواره مع الاعلامى وائل الابراشى، ان الخطة تعتمد على استثناء المطاعم ذات الترخيص السياحى حتى لا يتم التاثير على السياح، الا ان الابراشى اتهمه بمحاولة ضرب السياحة بغلق المحلات على اعتبار ان مصر عاصمة ليلية وهناك عواصم تعمل 24 ساعة يوميا خاصة دبى.
   فرد كمال : نحن لسنا نيويورك التى تعتمد على صالات القمار لانه ليس من المعقول أن يفتح صاحب المقهى لزبائنه حتى الساعة الثالثة فجرا، ويستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فهنا يجب أن نتدخل لتحقيق الاسترشاد بها.

وزير البترول: سنغلق المحلات فى التاسعة
قسم الأخبار
Mon, 08 Oct 2012 08:08:00 GMT

dimanche 7 octobre 2012

هام جدا : 5 وزارات دفعت مليار جنيه لإنشاء حديقة سوزان مبارك

 

 

قال الطيار توفيق عاصى، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن قرار الإحالة إلى المحاكمة فى قضية الإضرار العمدى بأموال وزارة الطيران، المتهم فيها مع آخرين منهم، الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، وإبراهيم مناع، وزير الطيران السابق، لم يصل إلى أى من المتهمين، وقال: «لذا لم يتم التنسيق لتشكيل فريق دفاع مشترك عنهم أمام المحكمة».

وكشفت مصادر بوزارة الطيران أن نحو 5 وزارات، و15 جهة حكومية، شاركت فى تمويل إنشاء حديقة سوزان مبارك، التابعة لجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، بمدينة الرحاب، وليس وزارة الطيران وحدها، وأوضحت أن عدداً من القيادات السابقة والحالية بالوزارة، ووزراء سابقين، على رأسهم الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، وإبراهيم مناع، وزير الطيران السابق، انتهوا من إعداد ملف بجميع البروتوكولات التى وقعتها الجمعية مع وزارات الزراعة، والبترول، والاتصالات، والبيئة، والإسكان، وتفاصيل ما قدمته الوزارات، وجميع الهيئات الحكومية من اعتمادات مالية وخدمية وفنية لمشروع الحديقة.

وقالت المصادر إن المشروع تكلف ما يقرب من مليار جنيه، وساهمت «البترول» والشركات التابعة لها فيه، بنحو 300 مليون جنيه، والطيران بـ6 ملايين، كما ساهمت هيئات قناة السويس، والعربية للتصنيع، ومكتبة الإسكندرية، ومشروع الصوت والضوء، والشركة القابضة للسياحة والسينما، إضافة الى 10 جهات أخرى تحملت نحو 60% من التكلفة. وأوضحت المصادر أن الملف يضم صوراً من قرار وزارة الإسكان والمرافق بتخصيص مساحة الحديقة لصالح الجمعية مجاناً، وقرار المشير حسين طنطاوى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الصادر فى 30 مارس 2011، بضم الحديقة بجميع تجهيزاتها لوزارة الزراعة، وإدارتها استثمارياً على غرار حدائق الأورمان، والأزبكية، والحيوان، وتشكيل لجنة تضم الوزارات المساهمة لمتابعة تنمية المشروع واستكماله.

وأكدت مصادر بوزارة الطيران أن تهمة إضرار المتهمين بالمال العام، بالاشتراك مع الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، سكرتير الجمعية، انتهت حتى لو كانت الاتهامات صحيحة، بعد قرار المشير بضم الحديقة إلى الزراعة، وقالت: «إجراءات مساهمة مصر للطيران تمت بعد موافقة جميع أعضاء مجلس إدارتها البالغ عددهم 9 أعضاء، فى مقدمتهم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وطارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى جانب وكيل وزارة المالية، وبقية الأعضاء الممثلين للجهات الرقابية.

مصادر بـ«الطيران»: 5 وزارات دفعت مليار جنيه لإنشاء حديقة سوزان مبارك
يوسف العومي,هشام ياسين
Sun, 07 Oct 2012 17:17:25 GMT

jeudi 4 octobre 2012

الأموال العامه تحقق مع رئيس الثروة المعدنيه بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

 الأموال العامه تحقق فى بلاغ يتهم رئيس الثروة المعدنيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام

تباشر نيابة الأموال العامه العليا،  برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام لنيابة ا?موال العامه العليا، تحت إشراف المستشارعلى الهوارى رئيس ا?ستئناف – المحامى العام الأول للنيابة التحقيق فى البلاغ رقم1936لسنة2012 نيابة أموال عامه عليا،الذى تقدم به السيد حامد المحامى بالنقض ومن المقرر أن يمثل امام النيابة منتصف الأسبوع القادم، ويتعلق البلاغ بقيام شركة استراليه تعمل فى مصر فى مجال التعدين وإستخراج خام ''التنتالم'' الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية، بالاضافة إلى إستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقيه والذى قامت الشركة ا?ستراليه بتصدير كميات منه وهو ''القصدير'' بدون موافقة الحكومة المصريه أو الحصول على تصريح من الهيئة المصريه العامه للثروة المعدنيه التابعة لوزارة البترول،  مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السياده المصريه، إذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصريه،  متمثله فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه، حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة ا?ستراليه والطرف المصرى .
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات،  عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقيه للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنيه من باطن الأرض،  التى تخضع للسياده المصريه كامله،  بالتورط فى القضيه من خلال إستغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين ا?جانب حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينيه،  بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنيه حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت ''ش.م.م''
وكشفت أوراق القضيه عن  تورط رئيس الهيئة العامه للثروة المعدنيه فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقيه معها ?ستخراج خام'' التنتالم'' ومنها مشاركته فى عضويه مجلس إدارة شركة ''تنتالم إيجيبت''، حيث أصدر المشكوفى حقه القرار رقم 30لسنة 2010الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه الموقع بتاريخ 19 /8/2010 ،  والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة وتضمنه فى الفقرة رقم 24التى تنص على (إالغاء عقود إستغلال أرقام1658 ,1785 ,1569لشركة ''تنتالوم إيجيبت'' المحدوده التى تغطى منطقه خام أبو دباب , حيث تم إخطار الشركة بتاريخ13/6/2010 ولم تتقدم الشركة بأى مبرارات حتى الان وإستمرت فى العمل بهذه المناجم لمده عامين متواصلين وإستخرجت مئات الالاف من الاطنان للماده الخام ).
وكشفت القضيه أنه على الرغم من صدور هذا القرار،  وإبلاغه للإدارة المركزيه للمناجم والمحاجر فى الكتاب المرسل للإدارة المركزيه للمناجم والمحاجر، لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنيه، إستطاع بإستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشئون الثروة التعدينيه بالإنابه ، ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة 25 يناير , كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه , بأن قام بضرب هذا القرار عرض الحائط ،  حيث إستمرت شركة ''تنتالوم إيجيبت'' بإيعاز منه فى حالة كونه وكيل وزارة البترول, وتم إستصدار القرار من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه،  ثم إستمرار إيعازه لتشغيل المناجم وإستخراج خام القصدير , بالرغم من أن الشركة لم تنشأ لغرض إستخراج القصدير كمنتج أساسى بل كمنتج ثانوى , والمنتج الأساسى هو خام '' التنتالوم والنيبيوم'' والذى سميت الشركة على إسمها '' تنتالوم إيجيبت ''.
وتم إستخراج هذا الخام وإستمرار العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك إستيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدوله المصريه صاحبة السياده فى هذا الشأن .
كما تكشف اوراق القضيه قيام رئيس الثروة المعدنيه مستغلا صفته الوظيفيه على تصدير الخام المستخرج من القصدير الى الخارج محققا لنفسه مكاسب ماليه وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام .
غير ان ما زال الفساد مستشرى فى أواصر البلاد فى صورة تولى أصحاب الذمم الفارغه ,والضمائر الخربه والمنعدمه لوظائف لو صلحت إداراتها لعم الخير على البلاد والعباد،  حيث قامت شركة جبس لاند العالميه بالتعدى على حق من حقوق السيادة المصريه فى هذه الإتفاقيه المشبوه،  حيث تعاقدت منفردة مع إحدى الشركات الألمانيه بتصدير خام ''التنتالم'' الذى كان صادر للشركة ترخيص بإستغلاله من الهيئة المصريه العامه للثروات التعدينيه،  وكان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس ادارة الشركة،  وتواجد الطرف المصرى فى هذه الاتفاقيه حيث أن هذا حق من حقوق السيادة المصريه ,وذلك مقابل عمولات ومصالح مشتركة بين المشكو فى حقه والشريك الاسترالى .

الأموال العامه تحقق مع رئيس الثروة المعدنيه بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
قسم الأخبار
Thu, 04 Oct 2012 12:35:00 GMT

mardi 2 octobre 2012

رئيس هيئة المساحة: ابن عم مبارك يترأس لوبى لسرقة الثروات المعدنية

 

أكد أبو الحسن عبد الرءوف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق، أن القانون المنظم للثروات المعدنية والتعدينية الصادر عام 1956 هو السبب فى إهدار الثروات التعدينية وانتشار الفساد، وذلك لعدم تماشيه مع معطيات العصر وآليات السوق.
وأضاف عبد الرءوف خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى برئاسة د.عبد العظيم محمود، اليوم أنه لا يعقل أن تحصل مصانع الأسمنت على الخامات مجانا وكذلك تحصل على دعم الطاقة، وتقوم ببيع منتجاتها للمستهلك المصرى بالأسعار العالمية، مطالبا بضرورة خصم قيمة أسعار الخامات التى تحصل عليها بشكل مجانى إلى جانب إلغاء دعم الطاقة لها، كما طالب بمحاسبة هذه الشركات والمصانع بأثر رجعى عن فرق الأسعار التى حصلت عليها، مشيرا إلى أنه قد صدر قرار فى عام 2004 لتسعير خامات الأسمنت إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.
وأضاف رئيس الهيئة أن اتفاقية "السكرى"، تعد باطلة منذ إقرارها نظرا لمخالفتها للقانون الذى ينص على ضرورة عرض الاتفاقيات على مجلس الشعب فى حالة استغلال أكثر من 16 ك م من مساحة مصر، مشيرا إلى أن الشركة استغلت مساحة 5430 ك م وهو ما يعد مخالفة صريحة وما بنى على باطل يعد باطلا.
وأشار عبد الرءوف إلى أنه كان هناك لوبى من القيادات الفاسدة فى ظل النظام السابق برئاسة أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق ابن عم الرئيس السابق حسنى مبارك، لتسهيل استغلال الثروات التعدينية وإهدار المال العام، مؤكد بأن هذا اللوبى نجح فى تحويل هيئة المساحة إلى وزارة البترول لتكون تابعة للوزير سامح فهمى صديقهم، مضيفا أنه منذ أن تم ذلك وأصبح إهدار المال العام بشكل علنى، حيث حاول سامح فهمى التصالح مع قيادات شركة السكرى.
وأضاف أنه بعد إحالته إلى المعاش فوجئ برئيس الهيئة الجديد بعده حسين حمودة، يتصل به تليفونيا ليستشيره حول طلب قدم له يطالب فيه هذا اللوبى المستحوذ على الاستثمارات بالشركة، باعتماد مبلغ أكثر من 19 مليون جنيه، مشيرا إلى عدد كبير من قضايا الفساد داخل قطاع الثروة المعدنية، مشيرا إلى حصول القيادات التنفيذية بالمحافظات على مبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه سنويا مثل المحافظين ومديرى الأمن وسكرتيرى العموم بالمحافظات.

رئيس هيئة المساحة: ابن عم مبارك يترأس لوبى لسرقة الثروات المعدنية
قسم الأخبار
Tue, 02 Oct 2012 20:43:00 GMT

jeudi 27 septembre 2012

وزير البترول: ندرس رفع الدعم عن بنزين 95

 وزير البترول: ندرس رفع الدعم عن بنزين 95

قال أسامه كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة المصرية للتكرير قامت بفتح خطابات ضمان للتصرف ضدها فى حالة مخالفتها للمعايير البيئة بعد تخوف كثير من الأفراد من المشاكل البيئية الناتجة عن المشروع التى تعتزم الشركة انشائه.
وأوضح كمال خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد"، على قناة "التحرير"، الأربعاء، أن مشروع الشركة يستهدف إنتاج منتجات بترولية من بنزين وزيوت ستعود بالنفع على السوق المصري باستثمارات تصل إلى 3.7 مليار دولار.
وحول المشاكل المترددة حول عقود "برتش بتروليوم" قال "كمال" إن عقود الشركة صحيحة وتم الحفر يوم 18 أغسطس الماضي، ولا توجد أي مشاكل، مضيفًا أن الدولة لم تستغل المناطق الحدودية خلال الفترة الماضية فى استخراج المنتجات البترولية، ولا توجد مشاكل مع الحدود الاسرائيلية، وأن قضية تصدير الغاز لإسرائيل مازالت فى التحكيم الدولي وليس من مصلحتنا الحديث عنها.
وكشف وزير البترول أن الوزارة قامت بانشاء 4 محطات خدمة وتموين خلال شهر أغسطس الماضي، وتعتزم إنشاء 26 محطة خلال الفترة المقبلة، وأن هناك نحو 4 عربيات متحركة موزعة للسولار سيتم الاستفادة منهم بالمناطق المكدسة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تقترح رفع الدعم على البنزين "95" والمخصص له دعم 50 مليون جنيه، نظرا لأن المستفيد منه لا يستحق الدعم، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس الحصول على البنزين والسولار للمواطن البسيط المحق له الدعم من خلال كارت ذكى.
وأشار "كمال" أن الحكومة ستصدر مرسوم مشروع قرار يقتضى فرض عقوبة على تهريب الوقود والمواد البترولية بعد انتشار عمليات التهريب بالسوق السوداء، موضحًا أن القانون يقضى بفرض عقوبة الحبس المشدد من 3 الى 5 سنوات وغرامة تصل الى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى مصادرة السيارة والشحنة، وأن قوات الشرطة والجيش تقوم بدور كبير فى ضبط حالات سرقة للوقود والبوتجاز بالسوق السوداء.
وأضاف أن أزمة ديون الهيئة العامة للبترول فى طريقها للحل، وأن الهيئة لديها 140 مليار جنيه لجهات حكومية مختلفة وهى ناتجة عن مشكلة تشبكات موجودة فى مصر، وأن هناك لجنة تم تشكيلها وتوصلت لحل أزمة الديون، ومن المتوقع أن يتم تسوية مديونات بقيمة 25 مليار جنيه مع الجهات الحكومية خلال الأسبوع المقبل.

وزير البترول: ندرس رفع الدعم عن بنزين 95
قسم الأخبار
Thu, 27 Sep 2012 16:10:00 GMT

lundi 24 septembre 2012

وزير البترول: لا نية لرفع الدعم.. واحتياطي الغاز يكفي لـ20 عامًا

 

 

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاحتياطي المؤكد من البترول في مصر يكفي لمدة 17 عامًا والغاز 20 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك احتياطيات كبيرة أخرى من الغاز على حدودنا الإقليمية.

وقال «كمال»، في مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري، في برنامج «اتجاهات»، أذيعت مساء الأحد، إن «الحكومة ليس لديها نية لرفع الدعم عن الفقراء أو متوسطي الدخل، وأنه لا مساس ببنزين (80 و90 و 92) ولا مساس بالسولار، لأن هذه الأشياء تهم المواطن المصري وتؤثر على دخله».

وأشار الوزير إلى أن «الحكومة ليس هدفها الربح، إنما خدمة المواطن»، مؤكدًا أنه «غير وارد في قاموس الحكومة الحالية رفع الدعم».

وأوضح أن البوتاجاز يتم دعمه من قبل الدولة بـ20 مليار جنيه والسولار بـ50 مليار جنيه في العام، لافتًا إلى أن ثمن أنبوبة البوتاجاز دون دعم يقترب من 70 جنيهًا.

وقال وزير البترول: إن الدعم سوف يشمل كل سائقي الميكروباص وسائقي النقل، لافتًا إلى أن «كل من له حيازة زراعية وماكينة ري سيحصل على سولار مدعم».

وأضاف أن «ترشيد الدعم هو نظام تطبقه الدول في حالة الطوارئ والحروب بهدف ضمان وصول السلع للناس، وهذا النظام بدأت مصر بتطبيقه منذ الحرب العالمية الثانية»، مؤكدا أن «هذا الدعم هو قرار دوله مسؤولة عن ثرواتها وحمايتها وليس قرار وزير في حكومتها».

ولفت إلى أن دعم المنتجات البترولية في الموازنة الماضية عامي (2011 ـ 2012) بلغ 116 مليار جنيه، وما يصرف على التعليم والصحة والتموين مجتمعة يبلغ 70 مليار جنيه.

وأكد أن مصر لا تنتج كل ما تستهلكه ولا تستورد كل ما تستهلكه، لافتًا إلى وجود «خلطة»، حيث تنتج 75% مما تستهلكه، وتستورد 25%، وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية أن الشريحة التي لم يشملها الدعم ستكون الفنادق السياحية والمدارس والجامعات الخاصة.

وزير البترول: لا نية لرفع الدعم.. واحتياطي الغاز يكفي لـ20 عامًا
أ.ش.أ
Sun, 23 Sep 2012 21:41:00 GMT

samedi 22 septembre 2012

هام …. مجلس الوزراء ينفي تحريك أسعار البنزين أو المشتقات البترولية

 

نفى مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أي نية لتحريك أسعار البنزين أو المشتقات البترولية، مؤكداً أن «ما يتم تداوله حالياً هي مجرد شائعات لا صحة لها».

أضاف المصدر أن هذه الشائعة تأتي في إطار ما وصفه بـ«مسلسل الشائعات التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، مثل إجراء تعديل وزاري، أو تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وغيرها».

وأهاب المصدر وسائل الإعلام بـ«تحري الدقة والحرص في تناول هذه الموضوعات قبل إطلاق الأحكام وإحداث بلبلة تؤثر على النشاط الاقتصادي، وتعرقل جهود جذب الاستثمارات لدفع الاقتصاد وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين».

مجلس الوزراء ينفي تحريك أسعار البنزين أو المشتقات البترولية
منصور كامل
Sat, 22 Sep 2012 22:34:02 GMT

mercredi 19 septembre 2012

وزير البترول :لن ندعم بنزين 92 و لا نية لرفع سعر «البوتاجاز»


قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، فى أول حوار تليفزيونى له، إن البترول الخام يكفى احتياجنا من الاستهلاك 17 عامًا والغاز 30 سنة، ومعدل هذه السنوات يتحرك يوميًا تبعا لمعدلات الاستكشاف.


وأوضح أن مصر تستهلك بترولا بقيمة 265 مليار جنيه سنويًا طبقا للأسعار العالمية، وأن قيمة الاستهلاك 160 مليار جنيه، بينما يباع للجمهور بـ50 مليار جنيه، وبهذا تتحمل الدولة 110 مليارات جنيه قيمة هذا الفارق منها 20 مليار جنيه قيمة دعم سعر أنبوبة البوتاجاز و50 مليار جنيه لدعم السولار، قائلا إن أصحاب الفيلات والقصور يحصلون على دعم الطاقة كالفقراء، مؤكدا أن الأنظمة السابقة لم تجرؤ على المساس بملف الدعم.


وأكد كمال فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى"، أنه هناك تعليمات واضحة من القيادة السياسية بعدم رفع الدعم عن الفقراء، والذى يصل فى الموازنة الجديدة إلى 70 مليار جنيه.


وعن البدائل المطروحة لضمان عداله توزيع الدعم قال "كمال" إنه يتم دراسة تخصيص حصة بنزين مدعم لكل سيارة فى مصر وستوزع عن طريق كوبونات مع المقررات التموينية لكل سيارة أقل من 1600 cc وسيارات الخدمة العامة إضافة إلى حوافز لتحويل طاقة السيارة إلى غاز بجانب تشديد الرقابة على القطاع الخاص، على أن يتم استغلال المبالغ التى سيتم توفيرها فى تحسين وسائل المواصلات.


وكشف "كمال" أن بنزين 80 سيبقى الدعم عليه وكل ما هو أقل من 1400 سى سى وسيحصل صاحب الرخصة على الكوبونات عبر بطاقة التموين، وهى موجودة بالفعل ويتم دراسة توزيع البطاقات الذكية، ومن ليس لديه بطاقة تموين ولديه سيارة سيحصل على الكوبونات من خلال قاعدة بيانات وزارة الداخلية ومطابقتها بأصحاب الرخص، موضحًا أن التغيير فى غير السعر سيكون لبنزين 92، أما بنزين 95 فسيتم رفع الدعم من عليه انطلاقا من مفهوم العدالة الاجتماعية.


وأشار إلى أن هناك حوافز لمن يغير سياراته من بنزين إلى غاز مع التوسع فى محطات الغاز فى معظم المحافظات، وذكر الوزير أن كوبون أتوبيسات السفارات والأفواج السياحية والجامعات والمدارس الخاصة لن تحصل على البنزين أو السولار المدعم، ولكن كل هذا يحتاج لإحكام الرقابة للتطبيق السليم.


وأكد الوزير أن مصر توقفت عن تصدير الغاز لأى دولة منذ ستة أشهر، وتم توجيه كمية كبيرة من الغاز لتشغيل الكهرباء هذا العام نتيجة لسرقة الكهرباء بنسبة 15%، مشيرا إلى أن مصر تنتج جزءًا من استهلاكنا بالنسبة للمنتجات السائلة" البنزين والسولار"، يقدر بنحو 75% ونستورد 25% والبوتجاز ننتج 50% ونستورد 50%، وهذا ما يجعل الرقم 265 مليار جنيه، فالمنتج يباع بسعر التكلفة يصل ما نستهلكه قيمة إنتاجه 160 مليار جنيه يباع بأسعار جبرية بقيمة 50 مليار جنيه، مما يتسبب فى عجز سنوى 110 مليارات جنيه سنوياً وهذا هو الدعم الحكومى، الذى تقدمه الحكومة على المنتجات البترولية، حيث يباع المنتج المحلى بدون هامش ربح، وهذا الفارق تتحمله الخزينة العامة من باقى إيرادات الدولة إحداها ماهو قادم من الهيئة العام للبترول نتيجة بيع وتصدير منتجات أخرى إيرداتها 275 مليار جنيه فى العام ونفقاتها عليه 250 مليار جنيه وبالرغم من ذلك عندما تبيعها بسعر تكلفتها تحقق الهيئة سنوياً ربحًا يعادل 25 مليار جنيه.


وأوضح وزير البترول أن سعر بيع السولار فى مصر 1.10 جنيه وتبلغ تكلفته 4 جنيهات تقريباً ويباع بقيمة 4.5 جنيه، وهو سعر مغر للبيع وهناك دول حولنا يباع فيها السولار المصرى والبنزين المصرى أيضاً بما يوازى 3 جنيهات مصرية هناك.
قائلا من المضحك أن بعض مراكب الصيادين عندما لاتجد قوت يومها تحول مراكبها إلى خزانات كبيرة لتهريب السولار فى عرض البحر، ولدينا خزانات وخطوط أنابيب تهرب السولار والبنزين للخارج.


وأكد وزير البترول على وجود العديد من المؤسسات التى تحصل على الدعم دون استحقاق من بينها الجامعات والمدارس الخاصة، حيث تتقاضى مصروفات باهظة من الطلاب وبالرغم من ذلك تحصل على السولار بقيمة 1.10 جنيه مما يؤكد أن 80% من الدعم يذهب لغير المستحقين.


وكشف أن هناك تنسيقا مع الداخلية والقوات المسلحة والقيام بحملات مكثفة وموسعة لاكتشاف أعمال التهريب، معلنًا أن حجم الدعم الذى يحصل عليه السولار يقدر بنحو 50 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يمثل ميزانية دولة بأكملها.
وأشار كمال فى تصريحاته إلى أن الموازنة الجديدة اقترحت تخفيضًا لقيمة الدعم إلى 70 مليار جنيه بفارق 40 مليارًا بالرغم من أن هناك توقعًا بأن هناك زيادة فى الاستهلاك مابين 6-10% وكان من المفترض أن تتم بعض إجراءات ترشيد الدعم لكن فى اللقاءات السياسية مع الرئيس أظهرت أن القيادة السياسية مصرة على عدم المساس بالدعم الموجه للفقراء ومحدودى الدخل بشكل تام.

وزير البترول :لن ندعم بنزين 92 و لا نية لرفع سعر «البوتاجاز»
قسم الأخبار
Wed, 19 Sep 2012 16:11:00 GMT

وزير البترول: كوبونات دعم البنزين ستصرف مع المقررات التموينية

 

قال وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال، إن كوبونات دعم البنزين ستصرف مع المقررات التموينية.


وأوضح أن مالك كل سيارة سعة محركها اقل من 1600 سى سى ولديه رخصة سيحصل على دعم البنزين وسيستعان في التنفيذ بقاعدة بيانات وزارة الداخلية للسيارات ويتم مقارنتها ببطاقة الرقم القومي.

وأضاف كمال خلال مقابلة لبرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى"انه سيكون هناك حافز لمن يحول سيارته للعمل  بالغاز الطبيعي، موضحا أن الوزارة لديها خطة للتوسع في محطات الغاز.


كان وزير التنمية المحلية أحمد زكي عابدين، قد صرح بأن هناك توجه حكومي لتطبيق مشروع الكوبونات على البنزين، وقال إن هناك دراسة الحكومة لتخصيص كوبونات مدعمة للبنزين تصرف مع رخصة القيادة بعدد لترات مدعمة، والزيادة عنها تكون خارج الدعم.

وزير البترول: كوبونات دعم البنزين ستصرف مع المقررات التموينية
قسم الأخبار
Wed, 19 Sep 2012 05:39:00 GMT

عروض لشركات عالمية لاستخراج البترول من خليج السويس

 

أكد المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، أن التسويق الجيد للمزايدة العالمية التى طرحتها الهيئة للبحث والاستكشاف عن الثروة البترولية فى 15 منطقة بخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية وسيناء، نتج عنها تقدم 25 عرضاً من 17 شركة عالمية، وجارٍ تقييم هذه العروض تمهيداً لإبرام اتفاقيات مع الشركات الفائزة لبدء أعمال البحث والاستكشاف والتنمية. وقال "ضاحى" خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2011-2012، إن هذه المزايدة ترجمة لدور الهيئة فى جذب الاستثمارات الجديدة والعمل على زيادة إنتاج الثروة البترولية، وتعظيم عائدات مصر الاقتصادية. وأضاف "ضاحى" أن الاكتشافات الجديدة التى تحققت خلال العام، ساهمت فى إضافة احتياطيات قدرها 156 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات، ونحو 1.3 تريليون قدم مكعب غاز، وهو ما أدى إلى استعراض أكثر من 80% من إنتاج العام. وأشار رئيس الهيئة العامة للبترول إلى أن إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بلغ نحو 677 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 2.2 تريليون قدم مكعب غاز يومياً. وقال ضاحى إنه تم حفر 58 بئراً استكشافياً جديداً تم وضع بعضها على الإنتاج، مما أدى إلى تحقيق إنتاج إضافى سنوى يقدر بنحو 30 مليون برميل من البترول ساهمت فى الحفاظ على متوسط معدلات الإنتاج اليومى للبلاد.

عروض لشركات عالمية لاستخراج البترول من خليج السويس
قسم الأخبار
Wed, 19 Sep 2012 06:45:00 GMT