الرقابة الإدارية تضبط رئيس المنطقة الحرة بالإسكندرية يتقاضي 70 ألف دولار رشوة

 

أ.ش.أ

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية،الخميس، بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، من ضبط «أ.م.»، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، أثناء تقاضيه مبلغ 70 ألف دولار، على سبيل الرشوة من رجل أعمال، مقابل تخصيص أراض له دون وجه حق، وتخفيض قيمة الرسوم المستحقةعليها.

وبتفتيش منزل المتهم، عثر على مبالغ مالية كبيرة، وعملات ذهبية متحصلة من جرائم رشوة أخرى، بحسب مصادر قضائية مطلعة، وأوضحت المصادر أن المستشار محمد وجيه، المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، بدأ التحقيق في الواقعة، تحت إشراف المستشار هشام القوموطي، المحام العام الأول.

الرقابة الإدارية تضبط رئيس المنطقة الحرة بالإسكندرية يتقاضي 70 ألف دولار رشوة
قسم الأخبار
Thu, 21 Mar 2013 18:42:00 GMT

الرقابة الإدارية تضبط مسئولاً بـ"الضرائب" أثناء تقاضيه رشوة

 

القاهرة- أ. ش. أ:

تمكَّنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس لجنة فض المنازعات بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية أثناء تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المدير المسئول لمجموعة شركات بدر الدين للمشروعات العقارية بوساطة وكيل وزارة سابق بمصلحة الضرائب ومستشار مجموعة بدر الدين؛ وذلك لتسهيل إجراءات استرداد مبلغ 15 مليون و900  ألف جنيه من مصلحة الضرائب دون وجه حق.

وقد تمَّ عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، والتي أصدرت قرارها بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع إدراج صاحب مجموعة شركات (بدر الدين) للمقاولات بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لما هو منسوب إليه من دفع مبالغ الرشوة سالفة البيان.

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=142101&SecID=230

الرقابة الإدارية تضبط رئيس لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب أثناء تقاضيه رشوة

 

(أ ش أ)

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس لجنة فض المنازعات بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية أثناء تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المدير المسئول لمجموعة شركات بدر الدين للمشروعات العقارية بوساطة وكيل وزارة سابق بمصلحة الضرائب ومستشار مجموعة بدر الدين، وذلك لتسهيل إجراءات استرداد مبلغ 15.900 مليون جنيه من مصلحة الضرائب بدون وجه حق.
وقد تم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا والتى أصدرت قرارها بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع إدراج صاحب مجموعة شركات (بدر الدين) للمقاولات بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لما هو منسوب إليه من دفع مبالغ الرشوة.

عاجل : الرقابة الإدارية تكشف أكبر واقعة فساد لمبارك بقيمة مليار و100 مليون جنيه

 

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، وهي عبارة عن مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء علي هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي.
وفى هذا الصدد، ضبطت الرقابة الإدارية أحد المتهمين الرئيسيين في الواقعة حيث أدلى باعترافات تفصيلية في التحقيقات.
وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء أن المفاجئات ستتوالى، والمتهمون متعددون فى هذه القضية وهذا ما ستكشفه التحقيقات التي يباشرها المستشاران تامر الفرجاني ومحمد وجيه وتجرى تحت إشراف المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
ا ..

عاجل : الرقابة الإدارية تكشف أكبر واقعة فساد لمبارك بقيمة مليار و100 مليون جنيه
قسم الأخبار
Tue, 05 Mar 2013 14:50:00 GMT

«قنديل»: لا أحد فوق القانون ولا خطوط حمراء على عمل الرقابة الإدارية

 

 

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أنه لا توجد خطوط حمراء يمكن أن تشكل قيدًا على عمل هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن الجميع في مصر أمام القانون سواء ولا أحد فوق المساءلة، جاء ذلك خلال زيارته لمقر هيئة الرقابة الإدارية، والتي تضمنت لقاء برئيس الهيئة، اللواء محمد عمر هيبة، وعدد من القيادات.
ودعا قنديل، القيادات والمسؤولين الشرفاء في كافة المواقع إلى ممارسة عملهم، واتخاذ القرارات بجرأة وإقدام دون خوف، أو تردد طالما توافقت قراراتهم مع القوانين واللوائح.
وأضاف قنديل، أن مكافحة الفساد والرقابة الصارمة للقرارات والإجراءات الإدارية، لا ينبغي أن تتحول إلى قيود تمنع المسؤولين والقيادات المختلفة في أجهزة الدولة عن اتخاذ القرارات، التي تتعلق بصالح العمل، وتحفظ حقوق الدولة، وتحقق مصالح المواطنين .
من ناحية أخرى، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع العاملين بالهيئة، على الدور الهام والحيوي، الذي يقومون به في كشف المخالفات والتجاوزات ووقائع الفساد، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة.
كما أطلع الدكتور قنديل، خلال اللقاء على تقرير حول انجازات الهيئة، لمكافحة الفساد، خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير.
وقد أشار التقرير، إلى أنه تم تحقيق عائد مادي نتيجة أعمال الهيئة، خلال الفترة ما بعد ثورة يناير بلغ 7.5 مليار جنيه، نتيجة استرداد أراضي الدولة، وتحصيل ضرائب ورسوم جمركية، وأموال تأمينات، واسترداد مال عام مختلف، بالإضافة إلى ضبط 1585 جريمة جنائية و211 موقعة رشوة، واستغلال نفوذ وضبط 37 ألفًا و535 طن أغذية فاسدة قبل تداولها بالأسواق، كما تم ضبط 37 ألف طن مواد بترولية مدعمة تم الاستيلاء عليها.

«قنديل»: لا أحد فوق القانون ولا خطوط حمراء على عمل الرقابة الإدارية
amira eldamasy
Sun, 03 Mar 2013 15:13:00 GMT

الرقابة الإدارية تحقق مع ابن إبراهيم سليمان فى اتهامات بالفساد

 

 

تحقق أجهزة الرقابة الإدارية مع شريف إبراهيم سليمان ابن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ، فى اتهامات تتعلق بالفساد المالى والتربح .

الرقابة الإدارية تحقق مع ابن إبراهيم سليمان فى اتهامات بالفساد
amira eldamasy
Sat, 23 Feb 2013 17:27:00 GMT

إخفاء "تهامى" معلومات عن ثروة "مبارك" وتستره على قيادات "العسكرى" وراء إقالته

"هيبة".. من رجل مخابرات إلى رئيس للرقابة الإدارية

هيئة الرقابة الادارية

لم يكن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإحالة محمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية للمعاش، وتعيين اللواء محمد عمر هيبة، رئيسا للهيئة، وهو لواء سابق فى جهاز المخابرات، وبدوى حمودة إبراهيم حمودة نائبا له، من فراغ، فتهامى قدمت ضده العديد من البلاغات للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، آخرها ما قدمه معتصم فتحى، عضو هيئة الرقابة، والذى اتهمه بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئيس مرسى، وتستر على العديد من مخالفات رموز النظام السابق، وفساد خاص يشمل مالى وإدارى بأعضاء بالمجلس العسكري السابق، وتسهيله تهريب أموال رموز النظام السابق إلى الخارج، وتورط 14 عضوا بمجلس الشعب المُحل فى قضية العلاج على نفقة الدولة.

وتعد وظيفة هيئة الرقابة الإدارية، مكافحة صور الفساد المالى والإدارى وحماية المال العام والتصدى لانحراف الموظف العام.

وأنشت الهيئة عام 1964 كجهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء، وطبقا للقانون 54 لسنة 1964 تقوم الهيئة ببحث ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام من أوجه إهمال واستغلال وسوء إدارة، وكشف وضبط الجرائم التى تقع من العاملين أو غيرهم وتمس سلامة أداء الوظيفة العامة، والتحرى عن المرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى والكشف عن حالات الكسب غير المشروع بين العاملين بأجهزة الدولة، وتقوم بإعمال رقابية يتم تنفيذها بناء على مطالب قطاعات الدولة، وإعمال التحريات عن المرشحين لشغل الوظائف العليا بأجهزة الدولة.

ويأتى حق الاطلاع على البيانات، مهما كانت درجة سريتها، من أهم صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية، ولها سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود اختصاصاتها المخولة لها، وطلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتا عن العمل أو الوظيفة.

وتقوم الهيئة بمعاونة الجهاز الإدارى للدولة فى حل مشكلات العمل، ودراسة وتحليل المشكلات والأزمات الطارئة واقتراح الحلول المناسبة لها، ومعاونة الحكومة فى تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

الملف الكامل … الرقابة الادارية … ومكافحة الفساد لــ عصر المخلوع حسنى مبارك

الرقابة الادارية بمطروح تكشف اكبر قضية فساد …استيلاء احد المستثمرين على مساحة 82 الف
ألقت الرقابة الإدارية القبض على صاحب محطة بنزين يسرق وقودا بـ‏70‏ مليون جنيه
الرقابة الإدارية تتهم الوزير السابق سيد مشعل بارتكاب وقائع فساد
الرقابة الادارية تظبط مسئولا بالضرائب العقارية بمدينة أرمنت
إعادة هيكلة الرقابة الإدارية لتطارد فساد مبارك
أسرار إقالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية
مسئول بالرقابة الإدارية يكشف فساد "العسكرى"
الرقابة الإدارية تكشف قضية فساد كبري بالتربية والتعليم
الرقابة الإدارية تكشف إمبراطورية عقيل بشير
الرقابة الإدارية وماسورة الفساد
الرقابة الإدارية ترصد 105 مخالفة مبانى ببنى سويف
إخفاء "تهامى" معلومات عن ثروة "مبارك" وتستره على قيادات "العسكرى" وراء إقالته
الرقابة‏:‏ ثروة سكرتير مبارك‏ 5‏ مليارات و‏38‏ شركة وخمسة قصور
رئيس «الرقابة المالية»: لم نبتُّ بعد في صفقة استحواذ «فرانس تيليكوم» على «موبينيل»
«الرقابة الإدارية» تكشف تورط مسؤولين في تهريب مليون لتر سولار بالسويس
«البلتاجي»: قرار مرسي بإقالة رئيس الرقابة الإدارية «يُضاف لسجل انتصارت الثورة»
هتلر طنطاوي.. رئيس الرقابة «المتهم»
ضابط سابق بـ«الرقابة الإدارية»: رئيس الهيئة أخفى أدلة جرائم «مبارك»
رئيس الرقابة الإدارية السابق تستر قيادي بـالوطنى رشى محافظ بـ 5 ملايين جنيه
الرقابة الإدارية تكشف عن مافيا تجارة الأقماح بالقليوبية
ضابط يتقدم بمستندات جديدة ضد رئيس الرقابة الإدارية السابق
الرقابة الإدارية تواجه مافيا قوت الشعب
اللواء محمد التهامى رئيس هيئة الرقابة الادارية يأمر بفرم وحرق التقارير والتسجيلات التى تدين مبارك ورجاله

الرقابة الادارية بمطروح تكشف اكبر قضية فساد …استيلاء احد المستثمرين على مساحة 82 الف

مشروع القرية السياحية
كشف تقرير هيئة الرقابة الادارية بمطروح عن استيلاء احد المستثمرين على مساحة 82 الف متر مربع بواحة سيوة من الاراضى الزراعية ،واقام عليها مشروع سياحى منذ 12 عاما ،ولم يتم استكماله ،وحاول بيع المشروع بعد ان اكتشفت الرقابة المخالفة.
كان اللواء محمد عمر رئيس هيئة الرقابة الادارية قد كلف نائبه اللواء بدوى حمودة بوضع خطة للكشف عن بؤر الفساد بجميع المحافظات واحالتهم للنيابة.

وتم تكليف العميد شعيب العشابى مدير فرع الرقابة الادارية بمطروح بالكشف عن بؤر الفساد فى نطاق المحافظة ،وقد تمكن فريق البحث من اكتشاف قيام بشرى حنا الجرجاوى صاحب شركة سفت لاند بالتقدم بطلب ترخيص لبناء قرية سياحية عام 2001 تحت اسم قرية ذهبية للسياحة بجزيرة طواغين بواحة سيوة بعد ان تعدى على مساحة ارض تبلغ مساحتها 6 افدنة وقد حصل على ترخيص من مجلس مدينة سيوة لاقامة المشروع ،والمكون من بناء 100 شاليه على ارض زراعية ،ويمنع القانون البناء على ارض زراعية ورغم مرور 12 عاما من الحصول على ترخيص البناء لم يقوم ببناء سوى 20 شاليه فقط ،وقد قام بالتعدى على مساحة اخرى مجاورة تبلغ مساحتها 44 الف متر مربع بعد ان قام بعمل كوبرى لربط القطعتين ببعضها .

ولم يقوم بسداد قيمة الارض التى استولى عليها للمحافظة حيث لم يتقدم اصلا بطلب شراء هذه الارض من المحافظة وبعد علمه بأن الرقابه الادارية تبحث فى هذا الموضوع عرض المشروع للبيع للتخلص من هذه المخالفات ،وجارى الان اتخاذ الاجراءات القانونية لاحالة الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
علمت " الجمهورية اونلاين " ان هيئة الرقابة الادارية بمطروح تقوم حاليا لفحص العديد من البلاغات المقدمة لها من المواطنين منها بيع ملح السياحات بواحة سيوة وصرف مكافأت بدون ضوابط من الصناديق الخاصة بالمحافظة .
 

الرقابة الادارية تظبط مسئولا بالضرائب العقارية بمدينة أرمنت

كشف غموض حوادث التعدي على الأراضي الزراعية بأرمنت

الأقصر- محسن جود
كشفت تحريات الرقابة الإدارية بالأقصر عن أسباب زيادة حوادث التعدي علي الاراضي الزراعية وتجريفها والبناء عليها بمدينة أرمنت وأن جميع المخالفات يصدر عنها أحكاما بالبراءة عند إحالتها إلى القضاء.
تبين أن أحد كبار العاملين بمأمورية الضرائب العقارية بالمدينة وراء هذه الأحكام مستغلا وجود نص في القانون يعفي التعديات التي يمض على ارتكابها 3 سنوات من الأحكام وسقوطها بمضي المدة فيقوم الموظف بمنحهم شهادات تفيد مرور ما يزيد عن 3 سنوات على ارتكاب تلك المخالفات.
أحيل المتهم إلى نيابة أرمنت وباشر التحقيق معتز عبدالجليل ربيعي بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر المستشار محمد فهمي عبدالله.

اخبار اليوم

الرقابة الإدارية تتهم الوزير السابق سيد مشعل بارتكاب وقائع فساد

 

تلقت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية ضد الدكتور سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، بوجود مخالفات شابت إجراءات من المناقصات المتعلقة بمصنع (18) الحربي، وذلك في مناقصتين تخصان تطوير الإمكانات التكنولوجية والفنية لإنتاج الذخائر ومصنع للمنظفات.

ويدرس المستشار محمد البرلسي رئيس النيابة البلاغ، وما تضمنه من وقائع تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وسبق وأن أحيلت بلاغات مشابهة تم تقديمها للنيابة العامة إلى القضاء العسكري بوصفه جهة الاختصاص في التحقيق في مثل هذه الوقائع والبلاغات.

وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم ترسية المناقصات موضوع البلاغ لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الإنشاءات بعينها، بقيمة أكبر من القيم التقديرية للمناقصات، وبمبالغ كبيرة للغاية، على نحو ترتب عليه إهدار المال العام في جميع المناقصات بما قيمته قرابة 33 مليون جنيه.

وأسفرت التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية، عن قيام سيد مشعل، بإصدار تعليمات شفاهية منه بدعوة الشركة المذكورة لدخول تلك المناقصات، وترسيتها لصالحها، وذلك على الرغم من عدم استحقاقها لتلك المناقصات.

وكشف البلاغ عن وجود علاقة وتعاملات مالية تربط بين الدكتور سيد مشعل، ورئيس الشركة الواردة في البلاغ، بقيام «مشعل» ببيع قطعتي أرض له بمبلغ 3 ملايين جنيه باسم زوجة شقيقه المتوفي، والتي لم تعلم عن ذلك البيع أو المبالغ المالية الفعلية التي تم دفعها لصاحب الشركة نظير شراء الأرض، كما تبين أن المشتري الحقيقي لقطعتي الأرض هو شقيق زوجها المتوفى باعتباره المتصرف في الميراث المشترك بينه وبين أخيه.

وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن تزامن عمليات بيع قطعتي الأرض، مع صرف بعض المستخلصات المالية للشركة بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 75 مليون جنيه، كما ثبت من التحريات قيام سيد مشعل بإيداع مبالغ مالية كبيرة في حساباته بالبنوك خلال فترة التزامن مع عملية بيع الأرض وصرف المستخلصات لشركة الإنشاءات الوارد اسمها في البلاغ.

الرقابة الإدارية تتهم الوزير السابق سيد مشعل بارتكاب وقائع فساد
أ.ش.أ
Wed, 10 Oct 2012 15:50:03 GMT

ألقت الرقابة الإدارية القبض على صاحب محطة بنزين يسرق وقودا بـ‏70‏ مليون جنيه

 

ألقت الرقابة الإدارية القبض علي صاحب احدي محطات الوقود بالقليوبية لاتجاره في المواد البترولية مما أدي إلي تربحه بمبلغ يتجاوز‏70‏ مليون جنيه في عام واحد‏.‏

كانت تحريات ضباط الرقابة الإدارية قد توصلت إلي قيام أحد الأشخاص ويملك محطتين للوقود في مدينة طوخ بالتلاعب في ارسال الاخطارات الشهرية لمديرية تموين القليوبية حول كميات الوقود المرسلة إلي المحطتين بما يخالف الواقع.. حيث تبين من مقارنة الكميات الفعلية بالكميات المرسلة بالاخطارات خلال الفترة من يناير2011 وحتي يناير2012 وجود فارق كبير يبلغ مقداره21.5 مليون لتر وقود بأنواع مختلفة تم بيعها في السوق السوداء.

الاهرام اليومى

الرقابة الإدارية تكشف قضية فساد كبري بالتربية والتعليم

اتهام الوزير الأسبق‮ ‬بإهدار ‮٠٩١ ‬مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء علي المال العام

 

كتب خالد مىرى‮:‬

كشفت‮ ‬هيئة الرقابة الادارية عن قضية فساد وإهدار للمال العام جديدة وأبلغت نيابة الأموال العامة للتحقيق مع وزير التربية والتعليم الاسبق في الاتهامات باهدار ‮٠٩١ ‬مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء‮  ‬علي المال العام والاضرار العمدي‮.. ‬وقرر المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة إحالة البلاغ‮ ‬رقم ‮٠٨٢ ‬لسنة ‮٢١٠٢ ‬الي رامي عامر رئيس النيابة للتحقيق فيه باشراف المستشار د‮. ‬محمد ايوب المحامي العام‮.. ‬حيث يستمع لاقوال ضباط الرقابة الادارية تمهيدا لاستدعاء وزير التعليم الاسبق للتحقيق‮.‬

الخيط الاول للجريمة الجديدة تم الكشف عنه بالقليوبية‮.. ‬حيث كشفت تحريات مكتب الرقابة الادارية بالمحافظة ان مديرية التعليم اجرت ‮٦ ‬مناقصات لبناء وتجديد ‮٦ ‬مدارس،‮  ‬وتم ترسية المناقصات علي ‮٦ ‬مقاولين باجمالي ‮٨ ‬ملايين جنيه‮.. ‬وعند ارسال المناقصات الي الوزير لاعتمادها وبدء‮  ‬التنفيذ‮.. ‬قام منفردا بالغاء المناقصات‮.. ‬وأسند العملية بأكملها بالأمر المباشر الي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمبلغ‮ ١١ ‬مليون جنيه‮.. ‬وقامت الهيئة‮  ‬باسناد المشروعات الي نفس المقاولين الستة من الباطن وبزيادة مليون جنيه للشركات‮.. ‬كما حصلت الهيئة علي ‮٢ ‬مليون جنيه بدون عمل‮.‬

ومع توسيع التحريات والتحقيقات علي مستوي الجمهورية في كل المحافظات تبين ان مديريات التربية والتعليم أجرت ‮٠٨ ‬مناقصة لبناء وتجديد ‮٩٥١  ‬مدرسة‮.. ‬وتم ترسية العمليات علي ‮٩٥١ ‬مقاولا باجمالي مبلغ‮ ٠٢٤ ‬مليون جنيه‮.. ‬الا ان وزير التربية والتعليم الاسبق قام بإلغاء المناقصات‮.. ‬وأمر بترسية عمليات البناء والتجديد بالامر المباشر علي شركات الجيش والشرطة بمبلغ‮ ٠١٦ ‬ملايين جنيه وزيادة ‮٠٩١  ‬مليون جنيه عن قيمة المناقصات‮.. ‬وقامت شركات الجيش والشرطة باسناد العمليات من الباطن لنفس شركات المقاولات وبمبلغ‮ ‬يصل الي ‮٠٠٥ ‬مليون جنيه،‮ ‬بينما حصلت شركات الجيش والشرطة علي ما يزيد علي ‮٠١١ ‬ملايين جنيه بدون ممارسة أي عمل‮.‬

وقدمت هيئة الرقابة الادارية لنيابة الأموال العامة كل المستندات الخاصة بالمناقصات وأوامر الاسناد المباشر،‮ ‬وأقوال المقاولين الذين فازوا بالمناقصات قبل إلغائها ثم حصلوا بعد ذلك علي نفس العمليات من الباطن وذلك حتي لا يتقدموا بشكاوي ضد وزارة التربية والتعليم‮..‬

واكدت التحريات ان ما حدث يمثل جريمة تسهيل استيلاء‮  ‬علي ‮٠٩١ ‬مليون جنيه من المال العام والاضرار العمدي به ومجاملة الشركات السيادية علي حساب المال العام حتي يستمر المسئول في منصبه وهو نمط تكرر كثيرا في جرائم‮  ‬المال العام التي شهدتها‮ ‬مصر قبل اندلاع ثورة يناير‮.‬

الرقابة الإدارية تكشف إمبراطورية عقيل بشير

 

عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات السابق

 

كشف تقرير للرقابة الإدارية عن تفاصيل إمبراطورية الاتصالات التي كونها عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات السابق مع صهر مبارك‏,‏ مجدي راسخ‏,‏
وأوضح التقرير أن عقيل شارك في مجموعة من الشركات باسم إبنته, وأسند إليها بالأمر المباشر العديد من المشروعات, تقدر استثماراتها بمئات الملايين. واسست ابنته نادين شركتي ديليشوس انك لإدارة المنشأت السياحية والترفيهية وديليشوس بيكري للمأكولات والمشروبات, وتولت منصب رئيس مجلس إدارتها, شاركها فيها هشام هلال صادق السويدي وهويدا جميل صادق السويدي, وهما اصحاب العديد من الشركات التي قام عقيل باسناد اعمال لها من الشركة المصرية للاتصالات.

الرقابة الإدارية تكشف إمبراطورية عقيل بشير
قسم الأخبار
Sun, 30 Sep 2012 05:11:00 GMT

مسئول بالرقابة الإدارية يكشف فساد "العسكرى"

أكد المقدم معتصم فتحي القيادي بهيئة الرقابة الإدارية بقسم مكافحة الفساد أن هناك قيادات بالمجلس العسكري "المنحل" متورطة في قضايا فساد مالي وإداري وفضائح متنوعة مثل تهريب السولار وافتعال أزمات بالدولة ضد الشعب، لافتا إلى أنه قدم بلاغا ضدهم بعد حركة التغييرات التي قام بها الرئيس محمد مرسي.
وأضاف فتحي في برنامج "90 دقيقة" على المحور، "أعضاء بالمجلس العسكري متهمون بالتورط في قضايا فساد، منها تهريب السولار المدعم، مما رفع ثروات بعضهم إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بلاغات توثق وقائع فساد وغسيل أموال، وأماكن إخفاء الخزائن الخاصة ب"مبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان" للنيابة العسكرية التى حفظتها بعد 15 يومًا من الثورة، فضلاً عن حماية المشير طنطاوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية حتى لا تُفتح ملفات رموز الدولة"، مؤكدا أن المشير طنطاوي كان يتلقى هدية من رئيس هيئة الرقابة الإدارية كل سنة ب100 ألف جنيه.

بوابة جهاد الانصاري

الوفد

إعادة هيكلة الرقابة الإدارية لتطارد فساد مبارك

نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية: سنسعى للرقابة الوقائية لمنع الفساد وليس محاربته فقط والمرحلة القادمة ستصبح الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية
د.عبدالخبير عطا: الهيئة تتطلب فى الفترة المقبلة دعمًا سياسيًا من الرئيس مرسى حتى تقوم بدور أكبر فى محاربة الفساد وفقاً للمتغيرات الحاكمة لمصر بعد الثورة
د. فريد النجار: المشكلة لم تكن فى الهيئة بل فى طبيعة نظام فاسد كان يحكم مصر وينتقم من كل من يتصدى لفساده
محمد توفيق: كل أجهزة محاربة الفساد فى عهد النظام البائد لم تجرؤ على الاقتراب من فساد رجال مبارك ونجليه
إعادة النظر فى تعديل قانون الرقابة الإدارية ضرورة حتمية باعتباره لم يعد مناسباً للمتغيرات التى تشهدها مصر.. ومطلوب تحقيق الاستقلالية الكاملة للجهاز
الأجهزة الرقابية فى مصر وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية هى المسئولة عن كشف جرائم الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة ولها سلطة التوغل داخل الأجهزة الحكومية ومحاسبة المخطئ، ولكن فى عهد النظام السابق كان الرئيس المخلوع يحمى رجاله وحاشيته من المفسدين، فكانت تقدم إليه تقارير ومعلومات خطيرة عن فساد الكبار ولكنه كان يتعمد تجاهلها فرجاله ونجلاه كانوا خطًا أحمر لا تستطيع أى أجهزة رقابية الاقتراب منهم، ولكن بعد سقوط النظام واكتمال مسيرة التحول الديمقراطى وانتخاب أول رئيس مدنى لمصر يرى بعض الخبراء أنه لابد أن يكون هناك دعم سياسي من الرئيس مرسى للرقابة الإدارية حتى تقوم بدور أكبر فى محاربة الفساد وفقاً للمتغيرات الحاكمة لمصر بعد ثورة 25 يناير وأن تتم إعادة النظر فى قانون الهيئة حتى يتثنى لها الاستقلال الكامل ومنع أى مسئول من التدخل فى أعمالها، وأن يكون هناك توجيهات محددة من رئيس الجمهورية لحكومته بالأخذ بتوصيات الرقابة الإدارية ووجود آليات تتسم بالشفافية لتطهير الهيئة نفسها بنفسها إذا ما انحرف أى عضو من أعضاء الرقابة الإدارية وأن تتم إعادة النظر فى هيكلتها حتى يمتد دورها لمراقبة أى مسئول وذلك لن يتأتى إلا إذا كانت البداية من الرئيس مرسي.
الدور الجديد للرقابة الإدارية مع حكم الرئيس مرسى
هناك قانون يحدد دور الرقابة الإدارية لكن كل الوقائع تؤكد أن القانون وحده لا يكفى إذا لم تكن هناك إرادة سياسية لدعم دور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد وهذا لم يظهر بشكل مباشر حتى الآن من جانب الرئيس مرسى وحكومته.
وإن كان هناك من يعتقد أن الفساد قد انحسر بعد الثورة فهذا قمة الوهم لأن الفساد مازال يعيش فى مصر ولا يزال فساد النظام السابق يعيش بيننا كما أن هناك فساداً وليداً بعد ثورة 25 يناير فلا يزال نهب الأراضى مستمراً ولا تزال مافيا رفع الأسعار والسوق السوداء تنتعش وتتضخم ومازالت الرشاوى عنوان مخالفات المبانى حتى الآن فى المحليات، قد يكون الفساد المرتبط بنظام الرئيس ورجاله قد توقف لكن لا توجد ضمانة لذلك سوى دور يقظ لجهاز الرقابة الإدارية.
وتطالب بعض المصادر الرقابية بإعادة النظر فى قانون الرقابة الإدارية لأن قانونها لم يعد مناسباً للمتغيرات التى تشهدها مصر الآن، والأهم أن يحقق القانون الاستقلال الكامل للرقابة الإدارية بمنع أى تدخل فى أعمالها سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو من أى مسئول كائناً من كان.
كما ينبغى أن يعطى القانون الجديد صلاحيات أكبر فى محاربة الفساد بكل صوره، وحيث يشمل كل جهات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية ومروراً بمجلس الوزراء ونهاية بأى جهاز حكومى صغير أو أى كيان له صلة بالمال العام.
هناك دور للرقابة الإدارية يمتد إلى زيارة بعض المواقع الحكومية لمعرفة الخلل بها ويتم إصدار توصيات عديدة لكل المسئولين الحكوميين غير الملتزمين بتنفيذها، بل ويصل الأمر إلى أن الرقابة الإدارية تصدر توصيات باستبعاد أشخاص من مناصب معينة، لكن الوزراء والمسئولين يتجاهلون تلك التوصيات ولذا لابد أن يكون هناك توجيهات محددة من الرئيس مرسى لحكومته بالأخذ بتوصيات الرقابة الإدارية إلى أن يتم تعديل قانونها حتى يكون ذلك بشكل قانونى.
ولابد أن يكون لدى الرقابة الإدارية آليات تتسم بالشفافية لتطهير نفسها بنفسها إذا ما انحرف أى عضو من أعضاء الرقابة الإدارية، وتحديداً لابد أن يكون لدى الرقابة الإدارية آليات لمراقبة نفسها حتى لا يخرج من يتهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتستر على فساد مبارك وأركان نظامه.
أيضا لابد من إعادة هيكلة الرقابة الإدارية لكى يمتد دورها لمراقبة أى مسئول فى مصر حتى لو كان رئيس الجمهورية وهذا لن يتأتى إلا إذا كانت البداية من الرئيس محمد مرسى ودعم هيئة الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد دون أى حصانات لأى شخص فى مصر وكل المسئولين أيًا كانت مواقعهم.
يقول اللواء بدوى حمودة، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن الدور الأساسى للهيئة هو مكافحة الفساد، ولكن إدارة الهيئة ستسعى للرقابة الوقائية لمنع الفساد وليس محاربته فقط، والمرحلة القادمة ستشهد تغييرًا فى القوانين المنظمة لعمل الرقابة الإدارية بحيث تصبح هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، و تحقيق الاستقلالية الكاملة للجهاز للاضطلاع بدوره على أكمل وجه.
وعن التقارير الحساسة التى تصدرها الهيئة قال: تلك التقارير ترفع إلى الرئيس مباشرة مضيفاً أن النظام السابق كان ينظر لرأى الهيئة فى مسألة اعتراضها على اختيار بعض المسئولين بالدولة كأنه رأى استشارى وغير ملزم، وأوضح حمودة أن الرئيس مرسى كان أوصاهم كقيادات للهيئة بعدم ملاحقة المسئولين إلا فى حالة وجود دليل مادى يتعلق بفساد المسئول.
ويقول الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط: إن تعيين رئيس جديد للرقابة الإدارية يجب ألا يمر بتلك الطريقة ولابد من التوقف عنده لأن هذا سوف يكشف رؤية وسياسة الرئيس لدور الرقابة الإدارية فى المرحلة القادمة وما تتمتع به من صلاحيات فى محاربة الفساد فيما بعد ثورة 25 يناير كما أن رئيس الوزراء د.هشام قنديل لم يكشف عن أى توجه تجاه الرقابة الإدارية رغم أنها تتبعه إدارياً.
وتابع: فى حين أن الرقابة الإدارية رغم دورها القوى فى محاربة الفساد قبل ثورة 25 يناير وبعدها ولكنها مازالت تحتاج إلى دعم سياسى من الرئيس مرسى لكى تقوم بدور أكبر فى محاربة الفساد وفقاً للمتغيرات الحاكمة لمصر الأن.
وأضاف: أن الرقابة الإدارية يجب أن تقوم بدور مؤثر ومهم فى معاونة الجهاز الإدارى والحكومى للدولة فى كل المجالات، ومن ثم يمكن لها دور معاون فى تنفيذ برنامج الرئيس مرسى، ومساعدة رئيس الوزراء فى تنفيذ سياساته فى متابعة الجهاز الحكومى والتصدى للفساد.
وعن الدور الجديد المطلوب من الرقابة الإدارية يقول المستشار القانونى، محمد توفيق: لكى نحدد الدور الجديد للرقابة الإدارية فى مصر بعد الثورة لابد من العودة إلى الوراء لمعرفة دور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد على مدى سنوات حكم الرئيس المخلوع مبارك وعما إذا كانت الرقابة الإدارية قد تسترت على فساد مبارك أو فساد رجاله ونجليه علاء وجمال.
وأشار إلى أن كل أجهزة محاربة الفساد بما فى ذلك الرقابة الإدارية لم تجرؤ على الاقتراب من أى فساد لمبارك أو نجليه لكنها أقتربت من فساد رجال مبارك سواء كانوا مسئولين حكوميين أو رجال أعمال وتحديداً خلال رئاسة اللواء أحمد عبدالرحمن للرقابة الإدارية ، اقترب من ملفات فساد ساخنة لرجال الرئيس بل أن الرقابة الإدارية كانت ترسل أخطر تقارير عن فساد الكبار فى النظام السابق إلى الرئيس لكن مبارك كان يحمى رجاله.
وأضاف توفيق: أنه لم يقف الأمر عند ذلك بل كانت معلومات وتقارير من الرقابة الإدارية عن فساد كل رجال مبارك كانت تصل إلى الرئيس المخلوع دون سقف بما فى ذلك زكريا عزمى وصفوت الشريف وغيرهما من بعض الوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال، لكن مبارك كان لا يرد على تلك التقارير وهذه المعلومات الأمر الذى كان يعنى أن تقف الرقابة الإدارية عن مطاردة هؤلاء ولكن رغم ذلك لم ينكمش دور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد رغم القيود والعراقيل والضغوط التى وصلت إلى حد حملات مخططة لإلغاء الرقابة الإدارية.
ويقول الدكتور فريد النجار، أستاذ إدارة الأعمال: إن بعد ثورة 25 يناير قامت الرقابة الإدارية بالدور الأكبر إن لم يكن بالدور الوحيد فى القيام بالتحريات والتوصل إلى أدلة الفساد التى حددها النائب العام ويمكن القول إنه لولا الدور الضخم للرقابة الإدارية فى إجراء التحريات وتقديم الأدلة فى قضايا فساد ما بعد ثورة 25 يناير ما كانت هذه القضايا حصل فيها المتهمون على أحكام مشددة.
وتابع: وقد استطاعت الرقابة الإدارية بخبرة أعضائها فى تجاوز كل العراقيل للوصول إلى معلومات مدققة فى تلك القضايا، وتحديداً أنها أوجدت تحريات من العدم على كل المتهمين بما فى ذلك الرئيس المخلوع وفى الوقت نفسه لم تتجاهل الرقابة الإدارية آلاف البلاغات التى وصلت إليها من المواطنين العاديين فتلك البلاغات كانت مصدراً مهماً للمعلومات مع استبعاد الكيدية منها.
وأشار النجار إلى أنه رغم هذه الضغوط كانت الرقابة الإدارية لم تتجاهل دورها الأساسى فى مواجهة وقائع الفساد المختلفة فى الجهاز الحكومى والمحليات وهناك قضايا تقوم بتحويلها للنائب العام بشكل مستمر، ولكن تلك الوقائع كانت تؤكد أن الرقابة الإدارية لم تتجاهل دورها الأساسى فى مواجهة وقائع الفساد قبل وبعد الثورة ولكن لايمكن أن ننكر أنها لم تقم بدورها المثالى فى محاربة الفساد فى عهد النظام السابق ليس للتقصير منها ولكن لأن مبارك ورجاله كانت لديهم حصانات لايستطيع أى جهاز فى مصر بما فيهم الرقابة الإدارية الاقتراب منهم وبالتحديد رجال وحاشية المخلوع كما أن فساد علاء وجمال مبارك لم يستطع أحد الاقتراب منهما قبل ثورة 25 يناير.
وأوضح أنه لم تكن مشكلة الرقابة الإدارية بل كانت طبيعة نظام فاسد يحكم مصر، نظام ينتقم من كل من يتصدى لفساده ومع ذلك صمدت الرقابة الإدارية وحاولت قدر المستطاع محاربة الفساد.

 

أحمد عماد

المصريون : 25 - 09 - 2012

الرقابة الإدارية وماسورة الفساد

هيئة الرقابة الادارية عرفت الفساد في الادارة بأنه انتشار جرائم الإتجار بالوظيفة العامة أو الاعتداء علي المال العام في المجتمع، وهو حسب موقعها علي الانترنت: يتضمن فساد بعض كبار المسئولين التنفيذيين أو فساد بعض صغار الموظفين التنفيذيين بالأجهزة والمصالح الحكومية، طيب ما هو دور الهيئة؟، يقولون إن دورها يتمثل في: مكافحة وضبط الفساد الذي يقع من بعض كبار المسئولين التنفيذيين، هذه الإجابة في حد ذاتها تفجر مائة سؤال، إذا كان هذا دور هيئة الرقابة الإدارية، فلماذا كل هذا الفساد؟.
وهل كانت الهيئة تقوم بدورها بشكل جاد خلال الفترة الماضية؟، إذا كانت تمتلك سلطة التفتيش والمراقبة والضبط والإحالة علي الهيئات والمؤسسات الحكومية، فلماذا كل هذا الفساد الذي نراه كماسورة وانفجرت؟، لماذا لم تكتشف كل هذا السواد الذي ظهر بعد الثورة؟، لماذا تركت المسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية يبيعون أرضنا لوزراء ورجال الأعمال وللمقربين لأسرة الرئيس مبارك؟، لماذا تركت الوزراء وأعوانهم يستولون علي اموالنا ويزورون في مستقبل شبابنا؟، أحد العاملين في الرقابة الإدارية أرسل لي خطابا يشرح فيه سبب ضعف هذه الهيئة بقوله:"احيطكم علما ان العاملين بالاجهزة الرقابية جميعهم من الشرفاء المختارين بعناية فائقة وطبقا لمعايير محددة، وجميعهم يتم تأهيلهم بأسلوب علمي، وقد اكتسبوا خبرات كبيرة في مجال العمل الرقابي، لدرجة ادهشت معظم الأجهزة الرقابية المناظرة بدول عالمية كبيرة، واخص بالذكر هنا الرقابة الادارية لانها تتبع منهجاً علمياً متطوراً في أسلوب عملها، الا انها تعاني منذ فترة طويلة تصل الي خمسة عشر عاما، من تسلط رؤسائها الذين اختارهم الحاكم السابق وتحديدا من المؤسسة العسكرية، حيث يتولون رئاسة الجهاز ويفرضون لسياساتهم المتغطرسة بكافة الأساليب، ويتحكمون في مصائر مرؤوسيهم ومستقبلهم بلا حساب، حتي إن رئيس الوزراء السابق الذي كان يتبعه هذا الجهاز العظيم لا يستطيع ايقاف أي ظلم يقع علي عاتق اعضاء الجهاز من رئاستهم، حيث ان هؤلاء الرؤساء لا يحسن اختيارهم لا من رئيس الجمهورية ولا من المؤسسة العسكرية، لأن هذا الاختيار يخضع لأهواء شخصية فقط، يدخل فيها مدي تجاوب رئيس الجهاز مع رغبات السلطة.
ويؤكد ذلك استمرار هؤلاء الرؤساء لفترات طويلة بعد سن الستين، لذلك نطالب بضرورة اقصاء جميع رؤساء الأجهزة الرقابية الذين تجاوزوا السن القانونية فورا، لانهم مختارون في عهد النظام السابق الفاشل، واستمرارهم في السلطة أكثر من ذلك يعد هو الفساد بعينه"، هذا نص رسالة أحد العاملين بهيئة الرقابة الإدارية، ونضيف عليه ضرورة اعادة النظر في وظيفة وآلية هذا الجهاز، لأنه مع السلطات التي يمتلكها انتشر الفاسد في جميع القطاعات والمؤسسات والهيئات والوزارات، وقد تأكدنا جميعا من هذا بعد الثورة، حيث اتضح أن الفساد مثل ماسورة أم وانفجرت، والمؤسف أننا جميعا فوجئنا بحجم لم نتخيله أبدا للفساد، وهذا يجعلنا نتساءل: أين كانت كل هذه الأجهزة الرقابية؟، ولماذا لم تحد من انتشاره؟، هل لضعف المسئولين والعاملين بها، أم لتبعية رؤسائها للنظام الحاكم كما يقول صاحب الرسالة، أم لمشاركة بعضهم في هذا الفساد، أم لأن النظام كان يجبرهم علي التستر واخفاء الفساد؟.

 

Alaaalaa321@hotmail.com

علاء عريبي

الرقابة الإدارية ترصد 105 مخالفة مبانى ببنى سويف

 

المصريون : 29 - 09 - 2012

رصد تقرير للرقابة الادارية ببنى سويف وجود 105 مخالفات مبانٍ على أراضٍ غير مقسمة وغير مرفقة بمنطقة بنى عطية داخل مدينة بنى سويف الامر الذى يعد اهدارا صريحا للمال العام واوصى التقرير بإيقاف المهندس "و.ع" يعمل بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنى سويف عن العمل
من جانبه أصدر المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف قرارًا بإيقاف المهندس المذكور عن العمل مؤكدا إن ملف مخالفات المباني والذى مازال قيد التحقيق الآن بالجهات الرقابية معروضًا عليه وفى انتظار نتيجة هذه التحقيقات.
وأضاف أن ما حدث لبعض مهندسي الإدارة الهندسية الذين يتم التحقيق معهم فى المخالفات.. هو ليس إيقافًا بالمعنى الحرفى للكلمة ولكن هو ترحيل من مكان لآخر لحين انتهاء التحقيقات ونتعرف على نتائجها.

«الرقابة الإدارية» تكشف تورط مسؤولين في تهريب مليون لتر سولار بالسويس

 
القاهرة - أ ش أ :
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن تورط مسؤولين بإحدى شركات البترول في تهريب كميات كبيرة من السولار المدعم، بمنطقة عتاقة، بمحافظة السويس.

وبتفتيش الشركة من خلال لجنة من مديرية التموين، بإشراف مكتب الرقابة الإدارية بالسويس، ثبت للجنة وجود تانك يحوي مليون لتر سولار مدعم، بدون مستندات شراء.
وحررت اللجنة محضرًا بالواقعة، برقم 1552 لسنة 2012 جنح عتاقة.
جدير بالذكر، أن الرئيس مرسي أطاح برئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، وعين محمد عمر وهبي هيبة، رئيسًا للهيئة، في الثاني من سبتمبر الجاري، وهو ما بررته جهات ذات صلة، بأنه محاولة لمحاصرة الفساد.

«الرقابة الإدارية» تكشف تورط مسؤولين في تهريب مليون لتر سولار بالسويس
قسم الأخبار
Thu, 27 Sep 2012 14:30:00 GMT

الرقابة الإدارية تواجه مافيا قوت الشعب

ضبـــــط‮ ‬١٢٠٠‮ ‬طــــن‮ ‬أرز فاســــــــدة مســـــتوردة من الهنــــد


تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية من توجيه ضربة ناجحة لتجار قوت‮ ‬الشعب‮.. ‬حيث تم ضبط‮ ‬1200‮ ‬طن أرز فاسدة ومنتهية الصلاحية قبل توزيعها علي المواطنين في بطاقات التموين‮..

‬حيث وردت معلومات للرقابة الإدارية عن تخزين الأرز الفاسد في مخزن بالقناطر الخيرية تمهيدا لتوزيعه علي تجار التجزئة لبيعه علي بطاقات التموين‮.. ‬

فشنت الرقابة الإدارية حملة مع قوات أمن القليوبية وجمال أحمد وكيل مديرية التموين بالقليوبية‮..

‬حيث تم ضبط صاحب المخزن بكرعبدالتواب واحالته للنيابة العامة،‮ ‬وتبين ان الارز مليء بالحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي ومنتهي الصلاحية منذ ديسمبر‮ ‬2011‮ ‬وان شركة الصفا استوردته من الهند،‮ ‬وان الارز لا يصلح إلا للحيوانات وتم التحفظ علي مخزن الارز وتشميعه في انتظار انتهاء التحقيقات في القضية‮.‬