سامح فهمي
وافق مدير المنطقة المركزية لقطاع سجون طرة على عودة سامح فهمى وزير البترول السابق إلى عنبر سجن المزرعة، الذى كان محبوسًا بسجن العقرب شديد الحراسة، منذ 3 شهور على ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بسبب إصابته بعدة أمراض مزمنة، منها ارتفاع ضغط الدم، والسكر، وفيروس سى ونوبات إغماءة.
وزير البترول الأسبق سامح فهمي
4/28/2012 3:40:00 PM
متابعة ـ أحمد أبو النجا:
استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس،اليوم السبت، برئاسة المستشار بشير عبد العال، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات البترول السابقين.
كما طالب جميل سعيد، و د.عبد الرؤف المهدي محامًيا الوزير الأسبق ببراءته لعدم وجود أي دليل إدانة بحقه وطالب بإستبعاد أقوال و تقارير أعضاء اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة، لوضع تقريرها عن القضية استنادًا إلى اعتمادهم على الغش لتطابق أقوالهم واجاباتهم على أسئلة المحقق وهو ما يقطع أن كل منهم أطلع على أقوال الاخر بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية، و لاعتماد تلك التقارير على بيانات غير مؤكدة وفقًا لاعضاء تلك اللجنة وهو ما يتعرض مع صحيح القانون بعد أن ذكروا في أقوالهم عدم استطاعتهم الحصول على أي مستندات رسمية خاصة بالغاز، وافتقار أعضاء اللجنة إلى الخبرة في مجال الغاز والبترول لكون أعضائها من خارج ذلك المجال.
أضاف الدفاع أن الاوراق تشهد بإنقطاع صلة ''سامح فهمي '' بقرار تصدير الغاز لإسرائيل لأنه قرار سياسي في المقام الاول وليس من سلطة أي وزير أن يتخذهوانما تلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذه ويؤكد ذلك أقوال الرئيس السابق محمد حسني في التحقيقات التي أجريت معه ''أنه كان يتم تصدير البترول لإسرائيل طبقا لاتفاقية السلام، ولكن لما ظهرت حاجتنا إلى البترول طلبت من رئيس وزراء اسرائيل التوقف عن أخذ البترول ويتم تعويضهم بقرار تصدير الغاز لهم'' وبالتالي فالوزير ليس له علاقة بذلك القرار ولم يتم تكليفه بالتفاوض مع حكومة اسرائيل أو الشركة المصدرة للغاز ''شركة شرق البحر الابيض المتوسط'' ولا محل للكلام عن تلك المفاوضات بالنسبة لسامح فهمي فهو لم يتم تفويضه للتفاوض مع اسرائيل بل تساهم كل أجهزة الدولة في ذلك كما جاء بأقوال مبارك''أنا قلت لعمر سليمان أن موضوع تصدير الغاز لإسرائيل هو أمن قومي لابد أن تتولاه المخابرات العامة وأنا أتوقع أن الفلسطينيين سيقولون أن مصر بدأت التطبيع مع اسرائيل.
أشار الدفاع أن المحاكم ليست محلا لمحاسبة الوزراء علي تنفيذهم قرار سياسي من رئيس الدولة لان الحكومة المصرية والهيئة العامة للبترول تتفاوض مع أي شركة عادية أما المفاوضات السياسية ليس لها بها أي علاقة ويختص بها رئيس الدولة وبعد إتخاذ القرار تقوم أجهزة الدولة بالتنتفيذ وعلي كلتا الدولتين أن تقدم ضماناتها لأمن وأمان الدولة الاخري.
واستشهد الدفاع باقوال اللواء عمر سليمان، أن أسعار الغاز ترجع لاتفاقية السلام، وأن تصدير الغاز لإسرائيل بدلا من البترول جاء تجنبا للحرب مع اسرائيل، والابقاء على حالة السلام وأن لجنة التسعير بالهيئة العامة للبترول هي التي وافقت علي سعر الغاز وقام سامح فهمي برفع الامر إلي مجلس الوزراء نظرًا لحساسية التصدير لإسرائيل وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق هو من قام بإعدادها ولم يعلم فهمي ماجاء بتلك المذكرة الا بخطاب من الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء في ذلك الوقت وإقتصر دور ''فهمي'' علي التوقيع علي مذكرة التفاهم مع وزير البنية التحتية لإسرائيل بناء علي تكليف من مجلس الوزراء بذلك.
وزير البترول الاسبق سامح فهمي - رجل الأعمال الهارب حسين سالم
4/26/2012 4:27:00 PM
متابعة - أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل سماع محاكمة وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارة البترول، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار إلى جلسه السبت 28 أبريل لسماع مرافعه الدفاع في القضيه
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى المرافعة نيابة أمن الدولة العليا، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والمدعين بالحق المدنى الذين وصفوا المتهمين بالعصابة المحتكرة التى تأمرت على الامة العربية لحساب العدو الصهيونى وافقروا الشعب بعد أن عاشوا فى النعيم وحدثت العديد من المشادات بين المدعى بالحق المدنى وأهالى المتهمين الذين انزعجوا من مرافعته وقام أحدهم بركل الكردون الأمنى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبوزيد رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني وأحمد البحراوي المحامين العامين، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، باثبات حضور المتهمين من محبسهم و تم ايداعهم في قفص الاتهام، وطلب جميل سعيد دفاع سامح فهمي تاجيل مرافعته لاتاحة الفرصة له للرد على مرافعة النيابة العامة؛ لأن المحكمة خصصت له بعد غدا السبت لسماع مرافعته، ثم قام المستشار بشير أحمد عبد العال بفتح الجلسة قائلا: ''على مدار 25 جلسة حتى اليوم نظرت فيها محكمتنا هذه القضية والتى كانت بعض جلساتها تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل اتعبت اجسادنا وتالمنا ولكن سرعان ما كان يزول ويضحى انتعاشا وراحة وقوة وأصبحت الجلسة تلو الاخرى والمحكمة كلها إذان صاغية لم تتالم ولم تصادر على أى رأى كان وكان عمادها الحلم ويسرت للدفاع أداء مهمته وازالت لهم الصعاب وما كان هذا ضعفا منها فى ادارة الجلسة بل كان استحقاقا لقدرة الله وايمانا منها بان ولاية القضاء ليست بالأمر الهين.
وأشار إلى أنه يريد أن يلقى كلمة أخيرة ويريد إرسالها للجميع وهي أنه دائمًا كان يطلب من الدفاع أن يتحدث باللغة العربية كحديث المحكمة لانه لاحظ من وقت قريب أن هناك غدًرا قد لحق باللغة العربية.
وطالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، موضحًا باننا أصبحنا نعيش الان في مجتمع أوشك على الانهيار بسبب قيام المتهمين بخيانة الامانة، وعدم أداء عملهم على أكمل وجه، لقيامهم ببيع ثروات الوطن بسعر زهيد و لم يكونوا متحملين المسئولية التي وقعت على عاتقهم، في حين أن الله أنعم عليهم بالربح الوفير إلا أنهم قابلوا ذلك الاحسان بالشر.
وأضاف ''أن المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم هو رجل الثروة والنفوذ، وأنه سعى دائما من خلال المتهم الاول سامح فهمي على خلط المال العام بالمال الخاص لتنفيذ أحلام سالم الخاصة بتحقيق مكاسب مالية سريعة، وتضخيم ثروته من خلال تصدير الغاز لاسرائيل من خلال شركته التي يمتلكها شرق البحر الابيض المتوسط ..وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي، قام باصطفاء باقي المتهمين من مساعديه في مجال البترول، والغاز لمشاركته في تلك الجريجة بإعتبارهم متخصصين في هذا المجال، وأن المتهم الهارب حسين سالم كان قد تقدم بطلب للمتهمين بشراء الغاز الطبيعي المصري بسعر 1,5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقام باقي المتهمين بالاشادة بذلك السعر رغم زهادته، ثم أرسل سالم طلبا أخر يطالب فيه بشراء الغاز بسعر 75 سنت لكل مليون وحدة بريطانية و وافق عليه المتهمون من قيادات البترول رغم مخالفته للقانون، وأن مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد أناب المتهم الاول سامح فهمي لاعداد اتفاقية بيع الغاز لشركة حسين سالم ..و تبين أن شروط ذلك التعاقد قد جاءت مجحفة في حق الجانب المصري من أجل إتمام مصلحة حسين سالم ..وأن ثورة يناير هي تعد رياح التغيير التي كشفت فساد هؤلاء المتهمين وأن ادلة الادانة بتلك القضية قد تزايدت لتدين المتهمين و هي ادلة غير مشبوهة بالبطلان'' .
وشرح المستشار تامر الفرجاني المحامي العام، التهم والادلة المنسوبة لكل متهم من المتهمن سامح فهمى وزير البترول الأسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ''هارب''، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.
حيث أن الاول فهمى بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة تعمد اجرائها ضد مصلحتها بان كلف مجلس الوزراء المصرى بالتفاوض مع حكومة دولة اسرائيل بشان تصدير الغاز الطبيعى المصرى.. فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلد بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لاسرائيل، وفقًا لبنود التعاقد الذى تم ابرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة البحر الاحمر المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل التى تقضى بتصدير الغاز لمدة 15 عاما قابله لمدها لمده 5 سنوات اخرى بموافقة منفردة من الاطراف الاخرى للعقد وباسعار متدنية لم يتجاوز حدها الادنى تكلفه الانتاج ولايتناسب حدها الاقصى مع الاسعار الزائده عالميا مع ثبات اسعار البيع رغم طول امد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى لوحده لضمان تنفيذ التزامته دون ضمان حقوقها.
كما قام المتهم من الاول حتى السادس بصفه الاول وزير البترول السابق والثانى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والثالث نائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات والرابع نائب رئيس الهيئة للتخطيط والخامس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسادس رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول حصلوا لغيرهم دون وجه حق على منفعه من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الاول على التفاوض والتعاقد المشار اليها فى التهمه السابقة وأخر مماثل مع شركة البحر الابيض المتوسط للغاز الذى يمثلها المتهم السابع الهارب حسين سالم على بيع وتصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل بالامر المباشر دون اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنى لايتناسب مع تكلفه الانتاج ولايتفق مع الاسعار العالمية السائدة.
كما قاموا المتهمون من الثانى حتى الرابع بتحديد تلك الاسعار المتدنية وقام المتهم الخامس والسادس بابرام العقدين بشروط مجحفه بحقوق الجانب المصرى التى تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد لذلك كان القصد بالاضرار بالمال العام وتحقيق مصالحه وان الفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين و319 الف دولار امريكى وفقا لمقدار مساهمته فى راس مال الشركة سالفه البيان ، وبصفتهم الوظيفية اضروا عمدا باموال ومصالح جهه عملهم اضرارا جسيما بان ارتكبوا الجناية موضوع التهمه السابقة مما اضر بالمال العام بمبلغ 714 مليون و980 الف دولار امريكى قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعى التى تم بيعها بموجب هذا التعاقد وبين الاسعار العالمية السائده فى ذلك الوقت .
كما ذكر قرار الاحالة ان حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعده مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين واتحدت ارادتهم معه وذلك بان قدم الى المتهم الاول طلب برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة اسرائيل فوافق المتهم الاول على التعاقد معه بالامر المباشر وبسعر متدنى حدده المتهمون من الثانى الى الرابع وبشروط تعاقدية مجحفه ابرمها المتهمان الخامس والسادس دون مراعاه لاى ضمانات للجانب المصرى ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.
واستمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى وعلى رأسهم المحامي عثمان الحفناوي، الملقب بمحامى الشعب والذى بدأ مرافعته بتلاوة الاية الكريمة ''وثامود الذين جابوا الصخر بالواد ''ثم بالقاء التحية على شهداء الثورة ورجال ثورة مصر.
مشيًرا بأننا اليوم ليس بصدد قضية تصدير الغاز لاسرائيل، ولكن قضية الخيانة والغدر والعدوان وهى قضية تامر على الشعب المصرى بما فيها من استهزاء وإهانة وإهدار للمال العام، ولكنها ليست قضية بيع الغاز بالمخالفة للقانون ولكن قضية تخريب الوطن والاضرار بثرواته وهى قضية وان المتهمين فسدوا وافسدوا من خلال إعطاء الأمر المباشر مما أضاع مال الشعب ووصفهم بالمحتكرين الذين اصابوا الشعب بالافتقار واصابوا الاقتصاد المصرى بالكساد والانهيار بعد ان نهبوا ثروات الدولة
وأضاف أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا وعقدوا العزم وبيتوا النيه على بيع الغاز بأسعار بخثة بعد أن حنتوا القسم ولعبوا بمقدرات الشعب، ووجه حديثه للمتهمين داخل قفص الاتهام قائلا: ''أى ضمير الذى يحكمكم نهبتم ثروات الشعب بلا وازع من ضمير أو رحمة من أجل عدو صهيونى فالقضية ليست قضية أمه ولكن الشرق الاوسط بأكمله، وصاح بصوت مرتفع سكنتم القصور وتركتم الشعب يعيش فى القبور، وتساءل قائلا'' هل أنتم أداميون هل أنتم مصريون''.
وهنا ثار أهالى المتهمين من مرافعته وصاحت أحدى أقارب المتهمين قائلة: ''أيه الى أنت بتقوله ده وقام أخر بالانفعال وركل الكردون الامنى بقدمه وترك قاعة المحكمة غاضبًا فقامت المحكمة بالنداء عليه إلا إنه انصرف ووجهت المحكمة حديثها للجميع ما حدث إهانه وهناك قانون يقضى بالحبس لمدة 24 ساعة''.
وبعدها رفعت المحكمة الجلسة وحدثت مشاداة كلامية مع المصورين الصحفيين وأهالى المتهمين بسبب التصوير بعد أن انتابتهم ثورة عارمة وتجنبهم الصحفيين منعا للاحتكاك ومراعاة لحالتهم النفسية السيئة ولم يبادلوهم الاهانات.
وانا بجمع ملف كامل للوزير الهمام سامح فهمى اللى باع غاز وبترول ودهب مصر اتكعبلت فى المقالة دى لكاتب مقزز قرفت اوى اوى منو لدرجة انى حسيت انى اتفقعت قلت افقعكم انتم كمان .معلش .. نأسف لهذا الفقع
فقع بيضنا بيها سامى عبد العزيز : فى روز اليوسف اليومية : 19 - 05 - 2010
المهندس سامح فهمي وزير البترول «حالة خاصة» في العمل السياسي العام، فهو وزير لابد أن تشعر بمصداقيته من أول مرة.. ومصداقيته لا تنبع من مطابقة القول للفعل فقط، بل من تأكيد أفعاله كلها لبعضها البعض، واتجاهها في مسار واحد لتحقيق هدف محدد هو زيادة ثروة مصر البترولية، والحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وحسن توجيهها للصالح العام.. ولابد أن تشعر به حارسًا أمينًا علي ثروة مصر القومية، غير أن هذا الحارس يتجاوز حدود المحافظة علي الحالة الراهنة للأمانة، إلي السعي بكل دأب وجهد إلي تنميتها وزيادتها. ولابد أن تشعر أيضًا بأنه مسئول يشعر بالمسئولية. ويقدر أعباءها.. وتعكس تصريحاته وأفعاله كلها إدراكه لهذه المسئولية، وفهمه لمتطلبات الدور الذي يجب القيام به للوفاء بهذه المسئولية.. إضافة إلي ذلك، فالرجل يتمتع بميزة اعتبرها محورية في الأداء العام، وفي تحقيق الأهداف.. وهي شجاعة اتخاذ القرار والتنفيذ.
ولعل أبرز دليل علي هذه الشجاعة التزامه أمام القيادة السياسية والمواطن المصري بتوصيل الغاز الطبيعي إلي جميع محافظات مصر مع التركيز الواضح علي صعيد مصر، فقد كان مشروعًا تجتمع قيادات وقيادات علي فترات زمنية متعاقبة لكي تنتهي إلي قرار معروف أنه من الصعب تنفيذ هذا المشروع وها نحن الآن وقد أصبح هذا المشروع حقيقة علي أرض الواقع.. غير أن رؤية الوزير سامح فهمي للنتائج المترتبة علي هذا القرار اقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا، وإدراكه لمدي انسجام وتطابق هذا الهدف مع برنامج الرئيس الانتخابي دفعه إلي العمل علي التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع الضخم.
وقد انتهت الشركات البترولية المنفذة للخط من تنفيذ مراحل خط غاز الجنوب من دهشور إلي الكريمات بطول 90 كم، ومن الكريمات إلي بني سويف بطول 28 كم، ومن بني سويف إلي المنيا بطول 150كم، ومن المنيا إلي أسيوط بطول 150كم، ومن أسيوط إلي سوهاج بطول 122كم، حتي وصوله في مرحلته الأخيرة إلي أسوان بطول 400كم... وقد تكلف المشروع مبالغ طائلة تقدر بعدة مليارت.. حيث تكلفت المرحلة الأخيرة وحدها ما يقرب من ملياري جنيه.. ويستفيد من هذه المراحل ما يقرب من مليون ألف وحدة سكنية إضافة إلي المصانع والمنشآت التجارية والسياحية.
ويعتبر هذا المشروع الضخم، بالتوازي مع عدد من المشروعات الكبري التي يتم تنفيذها حاليًا في الصعيد، نقلة حضارية وتنموية كبري للصعيد، إذ سيترتب عليه إقامة عدد من المناطق العمرانية بالتوازي مع خط الغاز، وتوفير طاقة كهربية رخيصة ومتوفرة للمصانع، وما يترتب علي ذك من توفير فرص عمل لسكان الصعيد، إضافة إلي توفير «نمط حياة» جديد لسكان المنطقة.
المشروعات الكبري تحتاج إلي قيادات خاصة، والوزير سامح فهمي ليس وزيرًا «تكنوقراط» أو «وزير فني» بحيث تصبح أكثر مؤهلاته هو خبراته الأكاديمية أو الفنية في مجال تخصصه، ولكنه إضافة إلي هذه الخبرة الفنية هو «وزير سياسي» يجيد فهم متطلبات رجل الشارع، ويقود شركات وزارته لتحقيقها وتطبيقها علي أرض الواقع.
نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف جرائم سامح فهمي في وزارة حسين سالم
أكد الخبير البترولي د. محمود فهمي سليمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق ورئيس النقابة العامة أن الفساد في قطاع البترول فاحت رائحته الي درجة لايمكن السكوت عليها. مطالبا النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود بفتح كافة ملفات البترول خلال ال30 عاما الماضية للتحقيق ليس فقط في مجال تصدير الغاز لإسرائيل ولكن في كل ما يتعلق بالسياسات البترولية في مصر منذ تولي وزير البترول الأسبق عبدالهادي قنديل وهو لا يزال حي يرزق مهام منصبه في أوائل عهد حسني مبارك وحتي الآن.
ويضيف فهمي أن سامح فهمي خرّب الوزارة طوال 11 عاما قضاها ليتحول قطاع البترول من قطاع ناجح بإمكانه ضخ عشرات المليارات من الدولارات كل عام في خزينة الدولة الي قطاع مديون بأكثر من 50 مليار جنيه.
وكشف فهمي في تصريحات ل»الوفد الأسبوعي« قبيل تقديمه ثلاثة بلاغات للنائب العام الأسبوع المقبل ضد سامح فهمي وعبدالهادي قنديل وزيري البترول السابقين عن أن الفساد لا يسقط بالتقادم وأنه من الواجب الوطني بعد ثورة 25 يناير محاكمة الوزيرين علي ما ارتكباه في حق قطاع البترول والعاملين فيه.
أوضح فهمي أنه لم يكن أحد يتوقع أن يتولي سامح فهمي وزارة البترول لكن علاقته الوثيقة برجل الأعمال الهارب حسين سالم قبل توليه الوزارة وعمله في شركة »ميدور« التابعة له لمدة عامين فتح له الباب السحري للوصول له الي منصب الوزير، وهو ما دفعه فيمابعد ليرد الجميل لحسين سالم بالموافقة علي اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من السعر العالمي بخمسة أضعاف.
واتهم فهمي وزير البترول السابق سامح فهمي بالكذب والادعاء أمام النائب العام وخلال التحقيقات الجارية معه الآن بأنه كان ينفذ تعليمات عليا وإلا فليثبت أنها تعليمات جاءته مكتوبة ومسجلة ومسجل عليها ايضا رفضه!
وذكر العديد من الجرائم التي ارتكبها سامح فهمي طوال فترة وجوده في الوزارة ومنها قيامه بتأسيس 55 شركة في قطاع البترول عبارة عن دكاكين لا لزوم لها فأصبحت عبئا علي قطاع البترول وأدت الي زيادة العمالة به لترتفع من 30 ألفا الي 120 ألف عامل دون أسباب اقتصادية حقيقية سوي التخديم علي برامجه الانتخابية وشعبيته في الحزب الوطني المنحل وكانت أحد أسباب الخسائر المهولة في قطاع البترول خاصة مع تناقص انتاجية البترول من 800 ألف برميل الي نحو 400 ألف برميل بترول سنويا أوأقل.
وتعاقد سامح فهمي أيضا حسب د. محمود فهمي مع 35 شركة أجنبية أعطاها حقوق امتياز ل 25 و30 سنة للاستكشاف والتنقيب عن البترول المصري مشيرا الي أنه اذا كانت هناك حاجة الي الشركات الأجنبية قبل أكثر من 40 سنة عندما كانت الأرض المصرية بكرا وكانت نسبة الاكتشاف 1 الي 10 من كل بئر بترول وكانت آنذاك صناعة البترول تسمي بصناعة المخاطر فإن مصر الآن ومع امتلاكها الكثير من الكوادر الفنية والامكانيات المادية وإجراء عمليات مسح شاملة للأراضي المصرية بحيث أصبحت نسبة الاكتشاف 1 2 من كل بئر ووجود شركات مصرية مثل شركة الحفر المصرية والشركة العامة للبترول فلا داعي للاستعانة بالشركات الأجنبية، وإن تأسيس كل هذه الشركات قد أدي الي إهدار البترول المصري بعدما أصبح 50٪ من البترول المصري يذهب يوميا للأجانب بفضل اتفاقيات سامح فهمي وهو ما يقتضي تحقيقا موسعا من جانب النائب العام.
وأضاف فهمي أن الوزير الأسبق اتبع سياسة التخريب وتعهد نقل قيادات البترول ورؤساء مجالس إدارات الشركات كل عدة أشهر دون سبب حقيقي سوي التعتيم علي اتفاقياته من جانب والقضاء علي أي كفاءة وأي برامج حقيقية من الممكن أن تقدمها في مكانها، بالإضافة الي فتحه عزبة البترول علي مصراعيها وقيامه بتعيين أكثرمن 150 مستشارا له من لواءات الشرطة بمرتبات خيالية تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل الي 50 و70 ألفا وهو ما قام به مع شقيقه هادي فهمي بطل صفقة عمر افندي والذي قام بتعيينه ولا يزال رئيسا للقطاع الرياضي في البترول براتب 50 ألف جنيه شهريا وكان يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للتجارة وذلك بعد أن تم فصله من قبل وإنهاء عمله.
وطالب د. محمود فهمي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح ملف العمولات والرشاوي في قطاع البترول والتي تصل الي نحو 20 مليون دولار سنويا بعدما زاد سعر برميل البترول ووصل الي 100 دولار للبرميل بعمولة لا تقل عن 1 الي 15 دولارا مقابل تصديره لتجار بأعينهم.
كما طالب بالتحقيق في أسباب وصول مديونية وزارة البترول الي أكثر من 120 مليار جنيه للبنوك المصرية وكذلك إهدار امكانيات قطاع البترول في إنشاء نواد رياضية وملاعب وفرق رياضية تكلف خزينة قطاع البترول مئات الملايين سنويا مثل إنبي وبتروجيت وبترول أسيوط وجاسكو وتعيين لاعبيها ومدربيها في القطاع بمكافآت ضخمة.
كما يطالب فهمي النائب العام بالكشف عن الأسرار الخفية في اتفاقية الكشف عن مناجم الذهب في جبل السكري والكميات التي اكتشفت ومصيرها خاصة أن أول سبيكة ذهبية اكتشفت ووزنها 5.5 كيلو جرام ذهب قد تم إهداؤها للرئيس مبارك.
أما عبدالهادي قنديل وزير البترول الأسبق فيؤكد فهمي أنه أحد أسباب خسائر قطاع البترول ومنها بدعة اقتسام الغاز الطبيعي الذي تكتشفه الشركات الأجنبية التي تنقب عن البترول مع مصر وهو ما لم يكن موجودا من قبل مطالبا بضرورة العمل علي ألا تكون السياسة البترولية في مصر سداحا مداحا لوزير البترول ولابد من مراجعتها وتعديلها باستمرار من قبل مجلس الوزراء.
الوفد
سامح فهمى وزير البترول الأسبق
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، فى جلستها المنعقدة اليوم، الخميس، نظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام.
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وإثبات حضورهم، وقد طلب الحاضر عن المتهم الثالث أجل حضور المحامى الأصيل لمناقشة شهود الإثبات مجتمعين الشاهد الخامس والسادس والسابع والثامن وذلك لمروه بوعكة صحية،كما طلب الحاضر عن المتهم الرابع طلب أجل لسماع ومناقشة شهود الإثبات.
وعقب ذلك تم إثبات حضور الشاهدة عالية محمد عبد المنعم، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس اللجنة الواضعة تقريرها ضد سامح فهمى، والتى أكدت أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل جاءت مضرة بالمال العام، ليتم توجيه الأسئلة إليها من قبل جميل سعيد محامى المتهم الأول سامح فهمى، وزير البترول الأسبق.
وأثناء مناقشة الشاهدة قال جميل سعيد إن سامح فهمى قد ورد إليه الخطاب الخاص بتصدير الغاز إلى إسرائيل للتوقيع عليه قائلا "كانوا مقعدينه بصمجى يبصم على الورق اللى جايله"، كما سأل الدفاع الشاهدة عن دور الرئيس السابق فى تصدير الغاز لإسرائيل فأجابت بعدم علمها بذلك وأن ذلك الأمر لم يتم عرضه أو مناقشته باللجنة.
ومن أبرز النقاط التى تناولتها الجلسة هو اتهام دفاع سامح فهمى للجنة واضعة تقريرها حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل بالتقصير فى بحث دور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى تصدير الغاز لإسرائيل، كذلك عدم بحث عما إذا كانت هناك جهة سيادية كانت وراء التصدير من عدمه.
وجه جميل سعيد دفاع المتهم سامح فهمى عدة أسئلة للشاهدة وهى:
س: ما تفسيرك للخطاب المؤرخ فى أبريل 2002 والموجه لشركة البحر الأبيض المتوسط من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والمشار فى أعلاه إلى أنه عاجل جدا؟
ج: فردت بأن ذلك الخطاب كان لطلب أمرين أولهما أن تساهم الهيئة بنسبة 10% فى رأسمال الشركة المذكورة والأمر الثانى أن تورد كميات الغاز المطلوبة عند مبلغ دولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عنمد مدخل خط أنابيب شمال سيناء بالعريش.
وأضافت أن المعروض على اللجنة هو هذا الخطاب بالفعل، ومن الواضح أن التوجيهات لم تسند إلى جهة محددة، فسألها "سعيد" عن تقرير اللجنة الذى تعجب من قيام سامح فهمى من طرح كافة الأمور على مجلس الوزراء بحسبانه أنه أمر غير معتاد، قالت على أساس قرارات مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول كان لابد أن تعرض على مدير البترول ومدير الثروة المعدنية، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة ولم يكن هناك ما يشير فى هذا القرار إلى ضرورة عرض محاضر وقرارات مجلس إدارة الهيئة على مجلس الوزراء المصرى.
هل كان هناك نص أو لائحة تحول دون ذلك العرض أو التصعيد، فأجابت بعدم علمها.
س: وهل تابعت اللجنة واستقصت أو حاولت استجلاء ما إذا كان ذلك العرض متفردا أم تم بناؤه على سوابق مماثلة؟
ج: أن المطلوب من اللجنة كان دراسة الإجراءات الخاصة بالتفاوض والتعاقد الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل، وعرض الدفاع على الشاهدة سعيد 5 حوافظ تحوى مستندات منذ عام 2000 وحتى 2010 تنطوى على 14 أمرًا من أمور البترول عرضت على مجلس الوزراء وصدر فى شأنها قرارات من المجلس، فأجابت بعدم استطاعتها الإجابة، حيث إن الشخصية المنوط بها التصديق على قرارات الهيئة المصرية العامة للبترول هو وزير البترول المختص.
س: وما مفهومك عن الخطاب المؤرخ مارس 2001 والموجه من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لإعلانه عن سروره بمحتوى الخطاب المذكور الذى تضمن صدور قرار مجلس الوزراء؟
ج: ذلك الخطاب من وجهة نظرها واللجنة ليس له محل من الإعراب، كما أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لم تلتزم به وبما جاء فيه حيث نص الخطاب صراحة على أن الهيئة سوف تقوم بالتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وذلك لمدة 16 عامًا بغرض تصدير الغاز ولم تلتزم الشركة بهذا الشرط حيث سمحت بمد العقد فيما يخص سركة كهرباء إسرائيل لمدة 5 سنوات إضافية فوق مدة الـ15 عامًا المنصوص عليها صراحة فى قرار مجلس الوزراء المصرى فى سبتمبر 2000.
س: وما تفسيرك عن العبارتين يمكنكم الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء وعبارة ويتم موافاة وزارة البترول بصورة العقد المقترح من جانبكم؟
ج: إن الغرض من هذه النصوص هو تقوية موقف شركة البحر المتوسط فى مفاوضاتها الخارجية، ولتقوية من مركز الشركة حيث عليها أن تقدم من جانبها بمقترح للعقد المزمع توقيعه.
وهل كان يستطيع المتهم الأول هو أو سواه الخروج عن مقتضى قرار مجلس الوزراء الذى أشير إليه فى ذلك الكتاب؟
ج: الإجابة لها شقان باعتبار وزير البترول عضوًا فى مجلس الوزراء لم يكن له أن يخرج عن هذا القرار، ولكن كما سبق وأشرت أن التعاقد خرج بالفعل عن جزئيات هذا الطلب.
س: وما تعليقك إصدار قرار مجلس الوزراء بالسعر والمدة الزمنية متناولا التفصيلات التى تعد قرارا صدر عن مجلس الوزراء وبالإجماع؟
ج: كل من السعر والكمية الموافق عليها جاءت بمذكرة أعدت يوم 17 سبتمبر 2000 وفق أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورفعت إلى الوزير فى ذلك اليوم وعرضت على مجلس الوزراء 18 سبتمبر والمجلس ليس جهة فنية متخصصة على دراية بأسعار الغاز الدولية.
س: وما قولك وقد ضم مجلس الوزراء أعضاء فى المجلس الأعلى للطاقة من المتخصصين والمحيطين بأمور الطاقة على تنوعها؟
ج: لا تعليق
س: ما الذى فوض فى شأنه المتهم الأول سامح فهمى بالنسبة لمذكرة التفاهم ما بين مصر وإسرائيل؟
ج: يرجع فى ذلك إلى التقرير
س: وهل طالعت مذكرة التفاهم؟
ج: نعم
س: وما دور المتهم سامح فهمى فى شأنها على ضوء مطالعتك؟
ج: يرجع فى ذلك إلى المذكرة صفحة 15 وأصرت على إجابتها.
س: ما تعليقك لكتاب الأمين العام برئاسة مجلس الوزراء والموجه لسامح فهمى، والذى ورد به نصا أتشرف بالإحاطة أن المجلس قد وافق فى اجتماعه سنة 86 على مذكرة التفاهم ووافق على تفويض سيادتكم بالتوقيع عليها نيابة عن مصر فيما مؤداه أن ما فوض فيه سامح فهمى حصرا هو أمر مادى وهو التوقيع؟
ج: هو مفوض من قبل مجلس الوزراء على ذلك
س: وما تعليقك لما ورد بخطاب رئيس المخابرات العامة والموجه للمتهم الأول فى 26 أكتوبر 2004 والذى ورد به أنه يرفق بذلك الكتاب مشروع قرار وزير البترول بتفويض رئيس هيبئة البترول ورئيس الشركة القابضة فى التوقيع على العقد الثلاثى؟
ج: هذه المذكرة لم يتم عرضها على، فرد الدفاع "هايل"
هنا أشارت النيابة العامة إلى أن المكاتبات المنسوبة إلى رئيس المخابرات قدمت صورتها بالتحقيقات من المتهم الأول بعد إيداع تقرير اللجنة ومناقشتها فى التحقيق.
س: فيما لو أدخل ذلك الخطاب ومشروع القرار المرفق به ضمن عناصر بحث اللجنة هل كان سيتغير وجه الراء فيما انتهيتم إليه؟
ج: اللجنة انتهت إلى مجموعة من النتائج بناء على كل ما ورد لها من مخاطبات وعقود ولن أدخل فى فرضيات.
س: هل طالعت اللجنة قرار مجلس الوزراء الصادر فى يوليو 2004 عن الاجتماع رقم 86؟
ج: نعم اطلعت على الملخص ثم عادت وكررت أنها غير متذكرة
س: وما تعليلك وقد أثبت فى ذلك المحضر استهلالا تغيب المهندس سامح فهمى عن ذلك الاجتماع؟
ج: لا تعليق
س: وما مفهومك لصدور القرار بتفويض الهيئة العامة للبترول متخطيا فى ذلك وزير البترول بإبرام العقود اللازمة مع شركة البحر الأبيض المتوسط وسحب اختصاصات وزير البترول فى هذا الشأن؟
ج: قرار مجلس الوزراء بشان الترخيص لوزارة البترول بإبرام العقود اللازمة جاء فى ختامه تفويض المهندس وزير البترول على التوقيع.
س: من الذى أصدر الأمر المباشر بالتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط؟
ج: عدة جهات أصدرت ذلك الأمر منها الهيئة المصرية العامة للبترول فى قرارها 12 إبريل 2000 ومجلس الوزراء وهو القرار الذى وافق عليه واعتمده السيد وزير البترول ثم المذكرة المدفوعة فى 17 سبتمبر 2000 إلى مجلس الوزراء، والذى اعتمد هذا القرار.
س: وهل كان يمكن التعاقد بالأمر المباشر ما قبل صدور قرار مجلس الوزراء؟
ج: اللائحة للأعمال التجارية الخارجية ذكرت 3 طرق للتصدير؛ إحدى هذه الطرق هو التصدير بالأمر المباشر وهو الأمر الذى لا يسمح به إلا فى حالات الضرورة وبالأسعار المناسبة بناء على توصية من لجنة البت وموافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
سألت المحكمة الشاهدة: ومن يملك إصدار الأمر المباشر؟
ج: وزير البترول
س: هل يمكن لأى جهة أخرى أن تشاركه هذا الاختصاص؟
ج: لا
س: هل طالعت قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998؟ وهل اطلعت على المادة السابعة فى فقرتها الأخيرة التى تعطى حق التعاقد بالأمر المباشر لرئيس الوزراء، وهو ما أقر به فى شهادته أمام المحكمة والتى أورد بها أنه لكون الأمر يتصل بإصدار أمر مباشر فقد استطلع رأى وزير العدل، الذى انتهى إلى إصدار الأمر المباشر من مجلس الوزراء وعلى حد قوله إعمالا للشفافية وعدم تحمله المسئولية؟
ج: اطلعت اللجنة على ذلك القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، كما اطلعت على فتوى مجلس الدولة بتاريخ 2 أكتوبر 1998 حيث أصدر المجلس الفتوى بوزارات الصناعة والثورة المعدنية والبترول والكهرباء الفتوى رقم 6-7-87 التى تضمنت الرأى الثانى باستمرار العمل بأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية بالهيئة المصرية العامة للبترول الموافق عليها من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 6 أغسطس 1992 فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية الداخلية والخارجية المرتبط بالزيت الخام للمنتجات البترولية والبتروكيماوية والغازات الطبيعية، وذلك دون أحكام قانون تنظيم المزايدات والمناقصات وهى اللائحة التى عرضنا لها فى تقرير اللجنة.
س: لقد فسرت فى أقوالك السابقة القرار 86 فى شأن تفويض الهيئة العامة للبترول فى إبرام العقود مع شركة البحر الأبيض المتوسط بتفويض الوزير للتوقيع فكيف متصور أن تبرم الهيئة العقود ويوقعها الوزير على ضوء القرار 100 لسنة 2004 الوارد إليه من رئيس المخابرات العامة ويتضمن تفويض من فوض به فى التوقيع على العقد فيما مفاده أن التفسير الصحيح للقرار 86 هو تفويض الوزير فى توقيع قرار التفويض فعلى أى أساس بنيتى تصورك على أن يوضع فى الاعتبار مشروع القرار الوارد من جهاز المخابرات العامة، وباعتبارها مسألة قانونية الذى حال دون اللجنة وتركها للنيابة العامة أو المحكمة؟
ج: كما سبق وأشرت لم يكن هذا الخطاب فى مشروع القرار متاحًا للجنة وقت إعداد التقرير.
س: هل تطرقت اللجنة إلى بحث مسألة تصدير الغاز لإسرائيل أو بيعه لشركة تتولى التصدير أمر يتعلق بالسيادة والأمن القومى أم لا؟
هنا تدخل رئيس المحكمة ورفضت توجيه تلك السؤال
س: لماذا قصرت اللجنة فى بحث دور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: فى إطار كل ما طرح على اللجنة من عقود وخطابات خاصة بالقضية لم يظهر اسم الرئيس السابق فى أى ورقة من الأوراق.
س: هل طالعت اللجنة أقوال الرئيس السابق وأقوال السيد عمر سليمان فى تحقيقات قضية قتل المتظاهرين فيما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل، وما أقر به عمر سليمان بتلك التحقيقات من أن الرئيس السابق كان مصدر القرار بإسناد عملية تصدير الغاز إلى المتهم الأخير وقبل أن ينشئ بذلك شركته وإقرار مبارك بتلك التحقيقات أنه صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: لا، لأن قرار تكليف اللجنة صدر قبل تلك التحقيقات.
س: وهل عقود تصدير الغاز تكون طويلة الأجل أم قصيرة؟ ولماذا؟
ج: جرى العرف فى العقود الدولية الخاصة بتصدير الغاز أن تكون تلك العقود ذات آجال متوسطة أو طويلة تتراوح مابين 7 أعوام و30 عاماً، والسبب هو أن عمليات التصدير تكون عادة مرتبطة بعمليات تنقيب واستثمارات تستدعى ذلك.
س: وما الأسلوب الأكثر شيوعًا فى العالم لتصدير الغاز الطبيعى فى عقود بيع وتصدير الغاز؟
ج: أما يتم الربط ما بين سعر الغاز وسعر خام البرنت بمعادلة ما تختلف من عقد لآخر أو يتم الربط ما بين سعر الغاز وعدد من المنتجات البترولية الأخرى وفقًا لمعادلات سعرية متفق عليها.
س: هل تتسم أسعار الغاز بالثبات أم أنها تختلف باختلاف مناطق الاستيراد والتصدير؟ ولماذا؟
ج: لا تتسم أسعار الغاز أو المنتجات البترولية بصفة عامة بالثبات، وإنما تختلف الأسعار بحسب السعر الأثاثى للبيع، بالإضافة إلى تكلفة النقل.
س: ما الفرق بين غازات البحر الأبيض المتوسط وغازات خليج السويس وغازات المصرية؟
ج: يرجع فى ذلك لخبير فى الغازات ونوعيتها وخصائصها الكيماوية.
المصرى اليوم
غادرت اليوم -الخميس- بطريقة مفاجئة أسرة الوزير المحبوس بطرة المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، على متن الطائرة المتجهة إلى باريس رحلة رقم 799، وتم خروجهم من مطار القاهرة، وهم زوجته نهلة توفيق محمود أمين سعد، وشقيقته ناهد، ونجله سمير أمين سامح فهمى، وقامت إدارة الجوازات بالكشف عن الأسماء التابعة للوزير السابق لم تجد عليهم أى منع أو ترقب وتعتبر أسرة سامح فهمى هى أولى الأسر التى يسمح بالسفر لها، حيث تم من قبل إيقاف أسرة المرحوم الشاذلى عندما كانوا متوجهين إلى اليونان، وبالكشف عنهم تبين أنهم مدرجين نائب عام.
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات في القضية.
وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية إلى جانب سامح فهمي وحسين سالم، كلا من محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.
واستمعت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء إلى أقوال شاهد الإثبات إبراهيم كامل العيسوي، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز سابقا، والذي قرر أنه أعد دراسة سعرية في عام 2000 بناء على تكليف مباشر من المتهم الأول سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، انتهى فيها إلى أن تقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز لا تقل عن 1.5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف أن وجود شرط المراجعة السعرية بصفة دورية في تعاقدات توريد الغاز الطبيعي من الأمور الأساسية التي ليست محل جدل، وتابع الشاهد أن سامح فهمي أعد مذكرة بالعرض على مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لتصدير الغاز الطبيعي ينطوي على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التي تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالي قيمة التكلفة، وكذلك استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف، وهو الأمر الذي أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى أقل من نصف السعر المقترح بالدراسة، ليصبح 67 سنتا فقط، مشيرا إلى أن هذا السعر يخالف حقيقة سعر تكلفة تصدير الغاز، وأنه تم الاستناد إليه في تحديد السعر الثابت بالمذكرة المؤرخة في 17 سبتمبر عام 2000 المعدة للعرض على مجلس الوزراء والمحررة بمعرفة 3 من المتهمين هم كل من محمود لطيف عامر وحسن محمد عقل وإسماعيل حامد كرارة، والتي تضمنت تحديدا لسعر بيع الغاز لم يتجاوز في حديه الأدنى والأقصى، قيمة تكلفة الإنتاج.
وأضاف الشاهد أن سامح فهمي حصل في ضوء تلك المذكرة على موافقة مجلس الوزراء وتم التعاقد بموجبها مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط بغرض تربيح المتهم حسين سالم دون وجه حق، مما كان له الأثر بالإضرار بالمال العام وعدم التوصل من خلال المفاوضات التي أجريت فيما بعد لتعديل سعر بيع الغاز لسعر مناسب وفقا للأسعار العالمية والتي من ضمنها سعر بيع الغاز الروسي الذي يعد أقل الأسعار العالمية التي يمكن التعويل عليها كمعيار للمقارنة.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي حينها، بنيامين بن إليعازر، على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.
الشاهد الأول:إسرائيل تستفيد 10 مليارات دولار سنويا من صفقة الغاز والسي دي هو الدليل
ناقشت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشيرعبد العال شهود الإثبات فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول السابق و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
قال الشاهد الأول إبراهيم زهران خبير دولي فى الغاز إنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا , وسعر التصدير لم يكن متناسبا مع أسعار تصدير الغاز العالمى ويحمل مخالفة صارخة، وأن المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا، وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب .
وطلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى إدخال الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه كمتهمين أساسيين فى تلك القضية تأسيسا على ما جاء بأمر إحالتهم فى القضيية رقم 3642 لسنة 2011 وإضافة المادة 89 من قانون العقوبات ومحاكمتهم بجريمة الرشوة وطلب دفاع المتهم السادس عرض عقود تصدير الغاز لإسرائيل لمراجعتها، وطلب إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة قدمت النيابة العامة ترجمة لخطابى رئيس الهيئة المصرية للبترول الذى أرسلهما لإسرائيل .
وأشار زهران إلي أنه حاصل على دكتوراة فى إدارة حقول البترول، وواجهته المحكمة بما أدلى به فى تحقيقات النيابة بأنه ألقى محاضرة فى لندن حول مستقبل البترول فى الشرق الأوسط فأجاب أن بنك كريدى سويس إتفق مع المستثمرين فى مجال البترول على إلقاء محاضره حول مستقبل بترول الشرق الأوسط وتحدث بدوره عن الحقول التى تم إكتشافها والمزمع البحث عنها وهم يقومون بتحديد إستثماراتهم حسب الحقول التى تم إكتشافها بالفعل.
أوضح أن جميع الشركات التى عمل بها تتبع وزارة البترول، ونفى أن يكون تم توقيع أى جزاءات عليه خلال فترة عمله، أو وجود خلافات سابقة مع مرؤسيه فى العمل .
ووجهت المحكمة له سؤالا حول المخالفات التى شابت العقد فأجاب بأنه متمسك بأقواله فى النيابة وعن إجراءات التى تمت للتصدير قال أبرزها معرفة السعر العالمى لعملية التصدير، ونفى أن يكون هذه الإجراءات إتبعها المتهمون اثناء تحرير العقد.
وقدم الشاهد الأول فى قضية تصديرالغاز لإسرائيل للمحكمة "سى دى " مسجل عليه تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلى أكد فيه أن إسرائيل تستفيد من عقد تصدير الغاز الموثق مع مصر بـ 10 مليارات دولار سنويا.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلى لقناة روسيا اليوم ,ونفى أن يكون لديه أى مستندات خاصة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء .
