كشفت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إنها الوزارة تلقت طلبا «مكتمل الأركان» بإشهار جمعية أهلية باسم «الإخوان المسلمين» بالإخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس، وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013، واستوفيت جميع المستتندات المطلوبة في القانون 84 لسنة 2022.
وأكدت الوزيرة في تصريحات، الخميس، أن الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالي 84 لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها حين إقرار القانون الجديد.
وأكدت أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولا تفرق بينها، فكل الجمعيات التي ثبت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التي تتمع بها في المجتمع.
وبشأن الدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ووضع الجماعة، شددت الوزيرة على أن الوزارة لا دخل لها في عمل القضاء، ولكنه في الوقت نفسه أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء في حال طلب أي معلومات أو تقارير أخرى تدخل في نطاق عمل الوزارة .
وعن الطلبات التي ردد البعض أنه تم تقديمها للوزارة لإشهار جمعية باسم «الإخوان المسلمين»، أكدت أن جميع هذه الطلبات كانت مجرد ورقة خلت من أي مستندات وسائل اتصال، ولم يذكر فيها سوى طلب بإشهار الجمعية ومزيلة باسم ورقم قومي.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
«التأمنيات» تعلن إشهار جمعية «الإخوان» الأهلية بعد تقدم الجماعة بطلب الثلاثاء
محمد عزوز
Thu, 21 Mar 2013 09:51:39 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire