بالمستندات.. مليون جنيه مكافآت لحازم عبد العظيم.. ومليون لزوجة نظيف

بالمستندات.. مليون جنيه مكافآت لحازم عبد العظيم.. ومليون لزوجة نظيف بينها مكافأة فى شهر العسل.. الجهات الرقابية تحقق فى وقائع الفساد.. و«المحاسبات» أعدّ تقريراً من 4 آلاف صفحة حول مخالفات الهيئة

الخميس، 28 يوليو 2011 - 02:14

اليوم السابع

نقلا عن اليومى
حصلت «اليوم السابع» على وثائق ومستندات مهمة تكشف عن حصول زينب زكى على مكافآت مبالغ فيها وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات نظير مشاركتها فى اجتماعات هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات برئاسة حازم عبدالعظيم الذى استبعد من وزارة الاتصالات لعلاقة شركته بإسرائيل.

كشفت المستندات أن زينب زكى حصلت على 869 ألف جنيه مكافآت فى 9 أشهر فقط، بينها شهر إجازة بعد زواجها من أحمد نظيف، كما كشفت المستندات أيضا عن تفاصيل حصول 15 شخصا على مكافآت تبلغ عشرات الألاف من الجنيهات فى مقدمتهم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور حازم يوسف عبدالعظيم الرئيس التنفيذى للهيئة، والمستشار أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء بدر سعد، واللواء محمود متولى الرشيدى، والمهندس فؤاد ياسر مقبل، والمهندس شريف مصطفى، أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى 7 شخصيات أخرى تشغل نفس المنصب.

وتشير الوثائق التى تنفرد «اليوم السابع» بنشرها، إلى حصول الدكتور حازم عبدالعظيم, على نحو مليون جنيه مكافآت خلال الفترة من يناير إلى 30 سبتمبر 2010، حيث بلغت مكافأة الإدارة بالأهداف الخاصة بالدكتور حازم 156908 جنيهات، تم صرفها فى 3 يناير 2010.

وكشفت المستندات عن أن إجمالى المكافآت التى حصلت عليها زوجة الدكتور أحمد نظيف بلغت مليونا و108 آلاف جنيه خلال الفترة من 1 يناير 2010 حتى 30 سبتمبر 2010، وهى عبارة عن 14 ألفا و688 جنيها مرتب أساسى، ومليون و23 ألف جنيه مكافآت، و9487 جنيها علاوات خاصة غير مضمومة، و24 ألف جنيه حوافز، و24 ألفا جهودا غير عادية، و12 ألف جنيه أعمال إضافية.

زوجة نظيف حصلت على مكافأة أعضاء مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن شهر يناير تقدر بنحو 13440 جنيها من خلال شيك محول على بنك مصر فرع الزمالك رقم 8 /37286 / 37/ 192، والوثيقة مختومة بشعار الجمهورية وموقعة من مدير الموارد البشرية وإدارة الاستحقاقات، ووثيقة أخرى بتاريخ 24 فبراير 2010 بمبلغ 4410 جنيهات، مضافا إليها 2000 جنيها بدل انتقالات تم صرفها تحت مسمى مكافأة جلسة مجلس الإدارة رقم 44 من نفس البنك السابق، على الرغم من أن زينب عبداللطيف كانت تقضى إجازة زواجها فى تلك الفترة، حيث أرسل مكتب المأذون الشرعى على محمد القصاص لإعلام الهيئة بزواجها بالدكتور نظيف حتى تتمكن من الحصول على إجازة فأرسل خطابا يقول: «السيد مدير عام شؤون العاملين بوزارة الاتصالات والمعلومات بعد التحية، نخطر سيادتكم بأن الآنسة زينب عبداللطيف محمد زكى قد تزوجت من السيد أحمد محمود محمد نظيف فى 5 فبراير 2010 دفتر رقم 445061 صفحة 13، وذلك للعلم». الخطاب موقع من اللواء حلمى أبو سديرة لاتخاذ اللازم والحفظ بالملف بتاريخ 15 مارس 2010، بما يؤكد أن المذكورة لم تكن تحضر جلسات مجلس الإدارة، وعلى الرغم من ذلك كان يتم صرف مكافآت الحضور لها بشكل منتظم، بالإضافة إلى البدلات ومصروفات الانتقال.

وثيقة أخرى تفيد حصول زوجة رئيس الوزراء الأسبق على مكافأة قدرها 13440 جنيها لأعضاء مجلس الإدارة عن شهر أغسطس 2010 وصرفتها من نفس البنك السابق، بالإضافة إلى مكافأة أخرى تم صرفها فى 24 يناير 2010 للعاملين بالهيئة «إتيدا» كان نصيب زينب عبداللطيف منها 100479 جنيها بمناسبة افتتاح أحد المقار بالهيئة، موقعة من مدير تنمية الموارد البشرية وإدارة الاستحقاقات بالهيئة، فضلا عن وثيقة أخرى تثبت حصول زينب على مبلغ 186869 جنيها مكافأة للإدارة بالأهداف لعام 2009 للرئيس التنفيذى للهيئة والنواب.

المستندات تثبت حصول الدكتور طارق كامل على 13440 جنيها مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة عن شهر يناير 2010، على الرغم من أنه كان وزيرا للاتصالات فى تلك الفترة، وقام بصرف المكافأة من بنك مصر فرع الزمالك فى الحساب رقم 30400، وكذلك الدكتور حازم عبدالعظيم الذى حصل على نفس المكافأة وصرفها من بنك «إتش إس بى سى» فرع البطراوى.

وكشفت مصادر مطلعة أن الوثائق والتقارير حول وقائع إهدار المال العام فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لها،أمام المسؤولين بهيئة الرقابة الإدارية، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يعد حالياً تقريرا حول مخالفات الهيئة المذكورة، مدعما بالوثائق والمستندات، التى زاد عددها على 4 آلاف وثيقة ومستندا تثبت تورط عدد من الشخصيات السابق ذكرها فى إهدار المال العام والتربح من مواقعها التنفيذية دون وجه حق وصرف مكافآت وبدلات بالمخالفة للقانون.

خطاب موجه لمدير عام مصلحة الضرائب وضح المبالغ المنصرفة للسيدة زينب عبد اللطيف محمد زكى زوجة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق عن الفترة من 1 يناير 2010 وحتى 30 سبتمبر 2010 من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إتيدا" التى بلغت 1.108990 مليون جنيه منها نحو 1.023 مكافآت.

خطاب موجه إلى مدير شئون العاملين بوزارة الاتصالات من السيد على محمد القصاص لمأذون الشرعى الذى عقد قران نظيف وزينب، حتى تتمكن زينب من خلال هذا الخطاب الحصول على الإجازات المقررة.

مكافآت للسادة أعضاء مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن شهر يناير 2010 عددهم 15 شخصاً من بينهم الدكتور طارق كامل بمبلغ 13.440 جنيهاً والدكتور حازم يوسف 13.440 جنيهاً والسيدة زينب محمد عبد اللطيف زكى 13.440 جنيه والمستشار أحمد أمين حسان 13.440 جنيه، بالإضافة إلى 11 شخصية أخرى مرصود لهم نفس المبالغ.
الخطاب موقع من إدارة تنمية الموارد البشرية وإدارة الاستحقاقات المالية وبه أرقام الحساب وفروع البنوك التى تم الصرف من خلالها.

مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن شهر أغسطس 2010، على رأسهم الدكتور طارق كامل 13.440 جنيهاً والدكتور حازم يوسف عبد العظيم 13.440 جنيهاً والسيدة زينب عبد اللطيف محمد زكى 13.440 جنيهاً، بالإضافة إلى 11 شخصية أخرى، المستند مختوم بخاتم شعار الجمهورية وموقع من الإدارات المختصة ومعه أسماء فروع البنوك وأرقام الشيكات وحساباتها.

مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن شهر ديسمبر 2009 للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور حازم عبد العظيم والمستشار أحمد أمين حسان وتم وضع السيدة زينب عبد اللطيف زكى فى ترتيب متأخر رقم 11، لأنها لم تكن قد تزوجت بنظيف بعد وأمام كل واحد من هؤلاء مبلغ 13.440 جنيهاً.

مكافأة جلسة مجلس الإدارة رقم 44 بتاريخ 24/2/2010 تم خلالها صرف 6.410 جنيه للدكتور حازم يوسف عبد العظيم منها 2000 جنيه بدل انتقال، والسيدة زينب محمد عبد اللطيف زكى مبلغ 6.410 جنيهات، منها 2000 جنيه بدل انتقال على الرغم من أن اجتماع مجلس الإدارة فى نفس الهيئة، المستند مختوم بخاتم شعار الجمهورية وموقع من المختصين فى الموارد البشرية والاستحقاقات المالية.

مكافأة عن الإدارة بالأهداف لعام 2009 للسيد الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والسادة نوابه، الرئيس الدكتور حازم يوسف عبد العظيم حصل على مبلغ 156.908 جنيهات والدكتور شريف محمد رضا هاشم 171.341 جنيه والدكتور جمال الدين محمد على 143.985 جنيه والسيدة زينب محمد عبد اللطيف 186.869 جنيهاً.

مكافأة للعاملين بالهيئة "أتيدا" للسيدة زينب محمد عبد اللطيف زكى بمبلغ 100.479 جنيهاً فى 24 يناير 2010 موقعة من الاستحقاقات المالية والموارد البشرية ومختومة بشعار الجمهورية.

 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=463115

حازم عبد العظيم: معجب جدًا باعتقال الأمن الإماراتى للمصريين

أبدى الناشط الليبرالى المعروف الدكتور حازم عبد العظيم إعجابه الشديد بجهاز الأمن الإماراتى بعد قيامه باعتقال مجموعة من المصريين المقيمين بالإمارات بزعم انتمائهم لجماعة "الإخوان المسلمين ".
وقال عبد العظيم المعروف بعدائه الشديد للتيار الإسلامى فى تغريدة له على تويتر : "أعجبني جدا يقظة الجهاز الأمني في دولة الإمارات الشقيقة ضد محاولات التسلل الإخواني. وأثنى على موقف السلطات الإماراتية تجاه المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان"، قائلاً : "وأتذكر عندما ذهب الشاطر للمداهنة الاخوانية لفظوه".
وأثارت التغريدة حالة من الاستياء بين زوار مواقع التواصل الاجتماعى على اختلاف جنسياتهم حيث اعتبروا أن ما يفعله الإخوان المصريون فى الإمارات هو أبسط حق من حقوقهم ووجهوا سؤالاً لعبد العظيم : " كيف لليبرالى مثلك أن يؤيد انتهاك حقوقهم "
يأتى اعتقال المصريين فى الإمارات على خلفية التوتر الذى تشهده العلاقة بين البلدين إثر تولى جماعة الإخوان المسلمين الحكم فى مصر وهروب المرشح الخاسر أحمد شفيق إلى دبى خوفاً من الملاحقات الأمنية حيث تتهمه جهات التحقيق بالفساد المالى .
http://www.almesryoon.com/permalink/74830.html

حازم عبد العظيم عضو جبهة الإنقاذ متورط في قضايا فساد مع أحمد نظيف وإسرائيل

صرح مصدر قضائي أنه سيتم قريبا محاكمة الدكتور حازم يوسف عبد العظيم القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني الذي سبق أن رفضت الجهات الأمنية ترشيحه وزيرا للاتصالات في يوليو 2011

وأكد المصدر القضائي أنه هناك مستندات تم تقديمها إلى الجهات القضائية بشأن امتلاكه شركة CITللبرمجيات والتي عملت في مجال التليفونات المحمولة وتعاونت مع شركة "أورن" الإسرائيلية للبرمجيات ورصدت جهات رسمية مصرية عدة مقابلات بين عدد من العاملين فى شركة حازم يوسف والشركة الإسرائيلية

وقال المصدر في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية هناك مقابلات بدأت في 12 يونيو 2009 في مدينة طابا بين عبد العظيم و الإسرائيلي "نافاتالى أو باتوستي" نائب رئيس شركة أورن وأنه تم الاتفاق بينهما على تنفيذ برمجة للتليفون المحمول باللغة العربية لصالح شركة إسرائيلية

كما أكد المصدر القضائي أن عبد العظيم تورط في قضايا فساد مع زينب زكى زوجة الدكتور أحمد نظيف -رئيس الوزراء السابق- أثناء شغلها منصب نائب رئيس شركة الاتصالات المصرية حيث كان حازم يشغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث حصل على 3 مليون جنيه دون وجه حق مكافآت بتوصية من زينب

يذكر أن على السلمي -نائب رئيس الوزراء السابق- قد أعلن أنه تم استبعاد عبدالعظيم من تولى منصب وزير الاتصالات لاعترافه بامتلاك نسبه في شركة اتصالات لها تعاون مع شركة أورن الإسرائيلية
http://tv.ardmasr.com/newsdetails.aspx?id=367378

حازم عبد العظيم يكتب: لماذا اهتزت الثقة بالمجلس العسكري؟

"الجيش والشعب ايد واحدة"  نداء وشعار عزيز على كل مصري  . القوات المسلحة المصرية لها رصيد كبير و عميق في وجداننا جميعا. ورغم ارتباط قادة القوات المسلحة بنظام مبارك الا ان اي محاولات لافساد العلاقة بين الجيش والشعب في 11 فبراير والشهور التالية كانت تقابل برفض و استنكار شديد من العامة والنخبة مجتمعين. فبقدر توحد الشعب على اسقاط نظام مبارك في 18 يوم بنفس القدر التف  الشعب حول الجيش بالحب والورود  بعد خلع المخلوع. موقعة الجمل وكيف تعامل معها ثوار الميدان بكثير من التسامح والتعامي رغم فداحتها حيث السماح او فلنقل عدم ممانعة من الجيش لدخول جحافل حيوانية واضحة تحمل سيوف وجنازير بدعوى الحيادية رغم ان وقوفهم حول الميدان كان لتأمينه كانت مؤشرا واضحا على رغبة دفينة في القلب من تصديق ان الجيش سيقف في صفهم  في انحياز واضح للعاطفة عن العقل و المنطق. سلم الثوار مفتاح البلد وهم الاقوى في هذه اللحظة الى الطرف الاضعف وهو الجيش يأتمنونه على الثورة التي تهدف بالاساس الى التغيير و التطهير من نظام مبارك. وبدات اشهر العسل بين الجيش و الشعب الى ان بدا الشك يتسرب الى البعض وقت التعديلات الدستورية التي اصر الجيش على تنفيذ وصية مبارك بدلا من ارادة الميدان  التى كانت على توافق تام لضرورة صياغة دستور جديد يواكب شرعية الثورة و يحقق طموحاتها. وبدأ الشك يتزايد في فزورة (نعم و لا) الضبابية والملتبسة ابان التعديلات . ثم بدأ الشعور يتحول الى تحفظ شديد و ترقب بعد تزوير في بعض المواد في التعديلات بدون الرجوع الي الشعب واضافة 52 مادة اخرى بدون استفتاء . لفظ "تزوير" قد يكون صادم ولكن اي تغيير حرف بدون الرجوع الى الشعب مصدر السلطات ، بدعوى ضبط المواد وعدم تغيير المضمون من اجل تضمينها في اعلان دستوري هو بمثابة تزوير لارادة الشعب في المواد التسعة و تجاهل ارادة الشعب في ال 52 مادة . ثم بدأ يشعر الكثير ان الجيش اصبح له اليد العليا واصبح الطرف الاقوى وزاد هذا الاحساس بعد قنبلة اللواء ممدوح شاهين ان الاستفتاء كان على شرعية المجلس العسكري. وبدأ يحدث شرخ فيما يسمى بمؤشر المصداقية credibility index وتعرض المؤشر بعد ذلك لتدني واضح بعد ان بدأ المجلس يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على نظام مبارك بدءا من التمسك بشفيق والمنتمين للحزب الوطني في الوزارات  وحركة المحافظين  و كان هناك اخبار عن كشف العذرية  كان من الصعب تصديقها بل كان الاغلبية ينكروا ذلك . ثم اعتقال نشطاء سياسيين  واحداث فض اعتصام 8 ابريل والاول من رمضان والقبض على طلبة الجامعة اعتراضا على قيادات جامعية تنتمي للنظام السابق ثم المحاكمات العسكرية للمدنيين واحداث العباسية و البالون وحماية ابناء مبارك اثناء ضربهم لاهالي الشهداء اثناء محاكمة مبارك. ومليونيات ضغط و استجابة متتالية و تغيير في الحكومة مرغما و مجبورا. ثم كانت نقطة التحول الكبرى التي بدات تنذر بتحول كبير في تعامل المجلس مع الثورة و الثوار و هو البيان 69 الذي يتهم احد اهم اقطاب الثورة و هم حركة 6 ابريل بالوقيعة بين الجيش و الشعب (في اشارة ضمنية الى قلب نظام الحكم) والذي تبين بعد ذلك يقينا عدم صحته . هنا كسر مؤشر المصداقية حاجز الصفر  هبوطا و بدأ يتسارع بالسالب فبعد ان كنا نتحدث عن مؤشر مصداقية بدأنا  نتحدث عن مؤشر معاداة الثورة . وبدا الكثير يراجع مواقفه و يسترجع شريط الاحداث مرة أخرى بدءا من موقعة الجمل وبدا يغلب العقل على العاطفة بعد سكرة و نشوة الثورة وينظر الى كل الاحداث بمنظور آخر تماما اكثر عقلانية. واخذ المجلس يسير في طريقه في اعتقال النشطاء السياسيين من شباب الثورة مثل علاء عبد الفتاح  وعلى الحلبي وآخرين مع خطف نشطاء مثل احمد عاطف و شريف الروبي واحمد شعبان من جهات تحقيق مجهولة و رميهم في الصحراء بدون اي اهتمام او تحقيق من المجلس. ثم كانت احداث ماسبيرو و دهس المتظاهرين ودخول ما يسمى بالطرف الثالث في المعادلة و بدا مؤشر معاداة الثورة آخذا في الارتفاع في اتجاه عكسي لمؤشر المصداقية. ثم ظهور فيديو لسميرة ابراهيم وقد قررت ان تتحدث بشجاعة نادرة عن ماحدث لها في واقعة كشف العذرية المشين بدون اي رد او نفي او اهتمام. ثم الكارثة الكبرى يوم 19 نوفمبر من قتل وقمع وخنق بغازات مريبة و ممارسة هواية قنص عيون الثوار التي كان يستمتع بها رجال حبيب العادلي. واخيرا خبر لايصدق عن هروب قناص العيون المحترف. ثم كانت الخاتمة و الطامة الكبري في خطاب المشير باستجداء شرعية المجلس العسكري  بعد كل هذه الاحداث من خلال استفتاء شعبي في دغدغة لمشاعر البسطاء حيث يكون مخير  بين الجيش او الفوضى في امتداد واضح و صريح لعقيدة ومنهج مبارك الذي قال "اما انا او الفوضى" ولكن بطريقة أخرى متأثرا باستفتاء 19 مارس الذي يبدو ان ما قاله اللواء ممدوح شاهين لم يكن بالقدر الكافي و المقنع . ولا ننسى ان اكثر ما أثر على مؤشر المصداقية ثم معاداة الثورة هو التحايل بكل الطرق على عدم الالتزام بميعاد محدد لانتخابات الرئاسة الذي تأرجح 5 مرات.  في البداية قيل ان المرحلة الانتقالية 6 أشهر ثم بيان 28 الذي يحدد سقف نهاية 2011 ثم اجتماع الياسمين الاخير الذي رحلها الى نهاية 2012 ، ثم اللواء العصار في الفضائيات قال في صيف 2013 واخيرا المشير اعلن عن نقل السلطة في منتصف 2012. من الطبيعي جدا بعد هذا السرد لاهم الاحداث  والذي ليس بالضرورة سردا زمنيا ،ان يشعر من قاموا بالثورة باستعداء المجلس العسكري لهم و للثورة  وهو وضع خطير تسبب فيه المجلس باتباعه دستور وشريعة مبارك . فيجب ان يأخذ خطوات جادة وفعالة لسرعة لنقل السلطة للمدنيين من خلال انتخابات رئاسية مبكرة . الثقة اصبحت مفقودة ولا تسمح للانتظار لمنتصف  2012  حيث يشعر الكثير ان خلال الثمانية اشهر القادمة سيجهز المجلس على الثوار ويطيح باحلام الثورة والتغيير. واذا اصر المجلس على اتباع اسلوب مبارك ستكون العواقب وخيمة والطرف الاضعف حاليا كما يظن المجلس سيصبح الطرف الاقوى مرة أخرى ولكن بمزيد من الشهداء والدم ولنا في 19 نوفمبر عبرة حيث حشد الميدان مئات الآلاف تقترب من المليون  في ايام قليلة اذهلت و اربكت المجلس العسكري دفاعا عن دم المصريين الغالي. ولن يسمح احد باهانة و قمع وقتل المصريين بعد 25 يناير. اللهم بلغت اللهم فاشهد.