«شفيق» خصص لنجلَى مبارك أراضى تابعة لجمعية «إسكان» الطيارين بالبحيرات المرة.. واشترى 4 طائرات تدريب بـ12 مليون دولار لم تستخدم حتى الآن
حصلت «الوطن» على النص الكامل لتحريات هيئة الرقابة الإدارية، بشأن الممتلكات الخاصة بالفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح للرئاسة السابق وأفراد أسرته، التى تسلمها جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، على خلفية التحقيقات التى يجريها الجهاز مع «شفيق» فى اتهامات تتعلق بتضخم ثروته والحصول على كسب غير مشروع فى أثناء توليه وزارة الطيران المدنى.
وتنفرد الجريدة بنشر النص الكامل للتحريات، التى قيدت بجهاز الكسب برقم وارد 634 بتاريخ 23 أكتوبر الماضى.
وتضمنت التحريات قائمة بالمخالفات المنسوبة إليه، منها أنه «عقب توليه وزارة الطيران المدنى عام 2002، سعى لدى رئيس الجمهورية السابق لإصدار العديد من القرارات الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الطيران المدنى وتحويل مؤسسة «مصر للطيران» إلى شركة قابضة، تتبعها 6 شركات تعمل وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام، وجرت زيادة عدد الشركات التابعة فى أثناء فترة توليه الوزارة إلى 9 شركات، كما أصدر العديد من القرارات بإعادة هيكلة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حيث أنشأ 4 شركات تابعة لها، فضلا عن تحويل بعض القطاعات التابعة للوزارة إلى هيئات وكيانات مستقلة؛ «هيئة الأرصاد الجوية، سلطة الطيران المدنى، صندوق دعم وتطوير الطيران»، كما وافق على استحداث شركة قابضة جديدة باسم «الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران»، و11 شركة مساهمة تعمل وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1991 الخاص بحوافز الاستثمار، وتشارك فيها الشركة القابضة والشركات التابعة وصندوق دعم وتطوير الطيران، وتتبع هذه الشركات والكيانات وزارة الطيران.
وأضافت التحريات أنه خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن، جرى إعداد 61 مذكرة من قبل الرقابة الإدارية، أرسلت إلى جهات التحقيق المختلفة؛ «نيابة أمن الدولة العليا، نيابة الأموال العليا، هيئة النيابة الإدارية، إدارة الكسب غير المشروع، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بعض النيابات الكلية والجزئية»، تضمنت العديد من الوقائع التى تشمل مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، جرى ارتكاب معظمها من قبل بعض المسئولين بشركات وقطاعات وزارة الطيران المدنى، وبعضها بالاشتراك مع «شفيق» بأوامر شفوية منه، فى أثناء توليه وزارة الطيران المدنى، وما زالت تلك الوقائع قيد التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع.
وأهم ما تضمنته تلك المذكرات من وقائع:
أولا: تبرع كل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 25 مليون جنيه، لاستيراد ألعاب كهربائية لحديقة سوزان مبارك للأسرة، والحصول على موافقات من رئيس الوزراء آنذاك لإعفاءات من الجمارك لصالح وزارة الطيران المدنى، فضلا عن استخدام إحدى المنح المخصصة لصيانة الطائرات من شركة رولزرويس العالمية فى تمويل تلك الصفقة، وهى محل تحقيق بالبلاغ رقم 32 لسنة 2011 نيابة الأموال العليا، والبلاغ رقم 6940 لسنة 2011 نيابة الأموال العليا أيضا.
ثانيا: تعيين منير صالح ثابت، شقيق زوجة الرئيس السابق، رئيسا لبعض الشركات العاملة فى مجال خدمة الطيران؛ «رئيس مجلس إدارة المصرية لخدمات الطيران، ورئيس مجلس إدارة شركة مرسى علم لخدمة الطيران، وعضو مجلس إدارة شركة إل إس جى»،وذلك بالمجاملة له، ما أدى إلى حصول «ثابت» على مرتبات وحوافز ومكافآت من شَغل تلك الوظائف بلغ ما أمكن حصره مبلغ 42 مليون جنيه، وهى محل تحقيق بالبلاغ رقم 40 لسنة 2011 بإدارة الكسب غير المشروع.
ثالثا: حصول شفيق وكريماته الثلاث وأزواجهن خلال الفترة من 2007 وحتى 2011 على تذاكر طيران مجانية دون وجه حق، بالمخالفة للوائح الشركة، بلغ ما أمكن حصره منها 144 تذكرة، بإجمالى نحو مليون جنيه، وتم إعداد مذكرة بذلك أرسلت لقاضى التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة فى البلاغ رقم 8318 لسنة 2011 عرائض أموال عامة عليا.
رابعا: إقامة شفيق وأسرته بفندق ماريوت باريس خلال فترة توليه وزارة الطيران المدنى على نفقة الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث كانت ترد المطالبات دون تحديد اسم المقيم بالفندق تحت مسمى «V.I.P»، وعقب تركه منصب رئيس مجلس الوزراء بعد الثورة، طالب فرع الشركة بباريس بتسوية مبالغ الإقامة الخاصة بشفيق، والسابق سدادها، إلا أن رئاسة الشركة رفضت التسوية لفحص الواقعة من قبل الجهات الرقابية، ما دعا شفيق إلى سداد المبالغ المطلوب تسويتها والبالغة نحو 262 ألف يورو بالفندق بباريس.
خامسا: حصول 13 عضوا بمجالس إدارات، من الممثلين لشركات الطيران والجهات التابعة لوزارة الطيران المدنى ومجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الطيران، على أرباح نظير عضويتهم فى مجالس الإدارات دون وجه حق، بلغ إجماليها 25.828 مليون جنيه، حيث كان يجب أن تورد هذه المبالغ إلى الجهات التى يمثلونها لكونهم موظفين عموميين، وأشارت التحريات فى تلك الواقعة إلى إيداع هؤلاء الأشخاص نسبة 50% من الأرباح التى يحصلون عليها لأنفسهم بصفتهم ممثلى جهات عملهم فى حساب بالبنك العقارى المصرى العربى، باسم نبيل سراج الدين الذى يعمل مستشارا بوزارة الطيران، يتم الصرف فيها بموجب تعليمات شفهية من الفريق أحمد شفيق شخصيا وفى أوجه صرف يتم تحديدها بمعرفته، وهى محل تحقيق.
سادسا: استحداث بند بلائحة صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى يمكن من خلاله الاستعانة بالخبراء والمستشارين واعتماد مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تم صرف مبلغ 240 ألف جنيه لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بالمخالفة، كما قام شفيق بتعيين حمدى حسين مسعود شقيق حسين مسعود وزير الطيران المدنى الأسبق خبيرا طبيا، وتحمل الصندوق قيمة التعاقد البالغة 6 آلاف يورو شهريا، وهى محل تحقيق بالمذكرة رقم 735 لسنة 2012 نيابة أموال عامة عليا.
61 مذكرة عن تجاوزات مالية وإدارية ارتكبها شفيق قدمت لجهات التحقيق المختلفة
سابعا: مجاملة العديد من رجال الأعمال والسماح للشركات التابعة للوزارة بالدخول معهم فى شراكات فى مجالات لا علاقة لها بالطيران المدنى، وحصولهم على مزايا دون غيرهم، ودون تحقيق عائد أو فى مجال عمل شركات الوزراة، ما ألحق بالجهات التابعة لوزارة الطيران الضرر ومنها شركة مطار القاهرة للأسواق الحرة والنقل السياحى وشركة مطار القاهرة للشحن الجوى، وهى وقائع محل التحقيق بالبلاغ رقم 424 لسنة 2011 نيابة الأموال العامة العليا، والبلاغ رقم 119 لسنة 2012 نيابة الأموال العامة العليا.
ثامنا: تنفيذ العديد من المشروعات دون إجراء دراسات كافية توضح مدى تحقيقها للجدوى الاقتصادية، منها مشروع المترو الطائر بتكلفة إجمالية بلغت 540 مليون جنيه.
تاسعا: تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى دون دراسة فنية دقيقة، ما ترتب عليه زيادة القيمة النهائية للتنفيذ على القيمة التقديرية للعملية، ومنها إنشاء الممر الجديد لمطار القاهرة، حيث بلغت القيمة التعاقدية 447 مليون جنيه والتكلفة النهائية 591 مليون جنيه، وهى محل تحقيق بالبلاغ رقم 760 لسنة 2012 نيابة أموال عامة عليا.
عاشرا: بيع 6 طائرات مملوكة لشركة مصر للطيران بنحو مبلغ 26 مليون دولار للطائرة الواحدة واستبدالها بـ8 طائرات أخرى بنظام الإيجار التشغيلى بقيمة إيجارية شهرية تتراوح بين 1.225 مليون دولار و1.288 مليون دولار، فضلا عن مصروفات الصيانة والتجهيزات، وذلك دون إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الاحتياجات الفعلية من الطائرات ومدى جدواها الاقتصادية، وهى محل تحقيق بالبلاغ رقم 424 لسنة 2011 نيابة الأموال العامة العليا.
حادى عشر: إسناد مشروع تطوير مبنى الركاب رقم 2 لشركة LIMEK بمبلغ 2.334 مليار جنيه عام 2011 رغم سابقة تطوير المبنى دون هدمه خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2010 بمبلغ 95 مليون جنيه، وهى محل تحقيق بالبلاغ رقم 757 لسنة 2012 نيابة الأموال العليا.
ثانى عشر: وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية التى شابت إنشاء وتشغيل كل من شركة SKY CHEFS LSG والشركة المصرية لخدمات الطيران EAS، أدت إلى انخفاض الأرباح ببعض شركات وزارة الطيران المدنى؛ «شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، شركة ميناء القاهرة الجوى»، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 60 مليون جنيه، وهى محل تحقيق بالبلاغ رقم 356 لسنة 2011 نيابة الأموال العامة العليا.
ثالث عشر: تجديد عقد الإدارة الخاص بفندق المطار لشركة موفنبيك العالمية رغم الإعلان عن ممارسة جديدة لاختيار شركة الإدارة وترسيتها على شركة مارتيم العالمية، الأمر الذى نتج عنه سداد غرامات وتعويضات للشركة الأخيرة تقدر بنحو 3.9 مليون يورو، وهى محل تحقيق بالبلاغ رقم 424 لسنة 2011 نيابة الأموال العامة العليا.
رابع عشر: تعيين 619 من العسكريين المحالين للتقاعد من القوات الجوية بديوان وزارة الطيران المدنى والشركات القابضة التابعة لها بوظائف إدارية قيادية، يتقاضون رواتب وحوافز وبدلات شهرية تقدر بنحو 3.139 مليون جنيه رغم عدم الاحتياج لمعظمهم، وهى محل تحقيق بالبلاغ رقم 554 لسنة 2011 نيابة الأموال العامة العليا.
سادس عشر: إسناد معظم الأعمال الاستشارية للمشروعات المنفذة داخل المطارات المصرية بالأمر المباشر إلى مكتب دار الهندسة للاستشارات، وهى محل تحقيق بالبلاغ رقم 754 لسنة 2012 نيابة الأموال العامة العليا.
سابع عشر: إسناد بعض أعمال التطوير بمطار الغردقة لشركة تلى تك المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ بقيمة إجمالية 7 ملايين جنيه، وهى محل تحقيق بالبلاغ رقم 761 لسنة 2012 نيابة الأموال العامة العليا.
«شفيق» عين منير ثابت رئيساً لبعض الشركات العاملة فى «خدمة الطيران» بالمجاملة فحصل على مرتبات وحوافز ومكافآت قدرها 42 مليون جنيه
ثامن عشر: تخصيص قطعة أرض بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية لكل من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، من خلال الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم، خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الجمعية، وهى محل تحقيق بالقضية رقم 333 لسنة 2012 حصر وارد أموال عامة عليا - مستشار التحقيق بوزارة العدل.
تاسع عشر: سبقت إحاطة وزير الطيران المدنى السابق علما بوجود تجاوزات من المسئولين بالهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى تمت فى أثناء تولى شفيق الوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأن العديد منها حتى تاريخه، وكان من أهمها: شراء 4 طائرات متعددة الحركات «نفاثة» لتدريب الطلبة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمبلغ 12 مليون دولار، ولم يتم استخدامها منذ تاريخ الشراء عام 2007 وحتى تاريخه، نظرا لعدم موافقة سلطة الطيران المدنى على استخدام تلك النوعية من الطائرات فى أعمال التدريب، ولم يتم اتخاذ أى إجراء للاستفادة منها، وكذلك إصدار تعليمات بشراء معمل رادار تمثيلى OJT عام 2007 للعمل كبديل لنظام المراقبة الجوية للمجال الجوى المصرى، بتكلفة بلغت 59 مليون جنيه، دون الاستفادة منه حتى الآن، فضلا عن عدم الاستفادة من المبالغ الكبيرة التى أنفقت على تدريب 59 ضابط مراقبة جوية بفرنسا وعدم استغلال ما لديهم من خبرات.
وأسفرت التحريات أيضاً عن امتلاك شفيق وأسرته العديد من الممتلكات العقارية والمنقولة، وبالاطلاع على آخر إقرار للذمة المالية المحرر بمعرفة الفريق أحمد شفيق بتاريخ 12/ 3/ 2002، وهو تاريخ بداية عمله وزيرا للطيران المدنى، تبين إثباته فيه الآتى:
أولا: وديعة بمبلغ 20 ألف جنيه ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة بفائدة 7.75%.
ثانيا: وديعة بمبلغ 10 آلاف دولار ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة بفائدة 2.21%.
ثالثا: وديعة بمبلغ 15 ألف دولار بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة بفائدة 2.21%.
رابعا: شهادات استثمار بمبلغ 600 ألف جنيه بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة بفائدة 12%.
خامسا: مساحة فدان وقيراط واحد و16 سهما حدائق، بزاوية الكرادلة - محافظة الفيوم، ميراث عن الوالد والوالدة.
سادسا: مساحة فدان بزاوية الكرادلة بمحافظة الفيوم، ميراث عن والده ووالدته.
سابعا: شقة بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة مساحتها 161 م2 مشتراة بمبلغ 195.150 ألف جنيه بالتقسيط.
وأكدت التحريات أن شفيق أوضح فى إقرار ذمته المالية أن الممتلكات المدونة به نتيجة عمله بالخارج كمبعوث عسكرى بفرنسا خلال الفترة من مارس 1979 حتى يناير 1981، حيث كان دخله السنوى منها فى حدود مبلغ 30 ألف دولار، وكذلك عمله كملحق عسكرى بإيطاليا خلال الفترة من أغسطس 1984 حتى يوليو 1986، حيث كان دخله السنوى فى حدود مبلغ 70 ألف دولار.
وتضمنت التحريات قائمة بممتلكاته قبل تحرير إقرار الذمة المالية ولم يقم بإثباتها فيه، وهى:
أولا: عام 1974 قام بشراء شقة بالعقار رقم 4 شارع محمد شفيق بالدقى.
ثانيا: بتاريخ 2/3/1991 تم شراء شقة من صندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة بالعقار رقم 8 مشروع زهراء العروبة بالمربع 454 - مصر الجديدة، مساحتها 250 م2.
ثالثا: بتاريخ 29/5/1991 خصصت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة قطعة أرض مساحتها 11200 م2 لشفيق وزوجته وأشقائها وآخرين بتقسيم شمال الأحياء السياحية بمدينة الغردقة، بإجمالى مبلغ 122 ألف جنيه تم سداد مبلغ 56 ألف جنيه منها عند التعاقد وباقى المبلغ يسدد على أقساط سنوية لمدة عامين بفائدة 3% يضاف إليها 5% سنويا فى حالة عدم سداد الأقساط فى المواعيد المقررة وتسحب الأرض إذا لم يتم التنفيذ خلال سنتين من التعاقد، وقد بلغ التنفيذ الفعلى للمشروع حتى تاريخه نسبة 10% فقط.
رابعا: بتاريخ 21/3/1997 تعاقد شفيق مع صندوق إسكان القوات المسلحة على شراء الشقة 111 بالعقار رقم 1 مشروع 9 عمارات العبور - إسكان ضباط القوات المسلحة بمبلغ 100.580 ألف جنيه.
خامسا: بتاريخ 11/11/ 1997 تعاقد شفيق مع بنك التعمير والإسكان على شراء الوحدة رقم 302 بالعمارة رقم 12 مدخل «أ» بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح بمساحة 81 م2 بإجمالى مبلغ 32.140 ألف جنيه.
جمال وعلاء مبارك
سادسا: عام 1998 خُصص لشفيق الوحدة السكنية رقم 52 الكائنة بالعمارة رقم 4 مشروع 777 بمدينة نصر من القوات المسلحة.
سابعا: بتاريخ 16/10/2001 تعاقد شفيق مع شركة الاستثمارات العربية على شراء الوحدة رقم 1 بالدور السادس سكنى بالبرج الخامس بأبراج شيراتون المنتزه بالإسكندرية بمساحة 262 م2 بمبلغ 1.100 مليون جنيه.
ثامنا: خلال عامى 2000 و2005 تم تخصيص قطع الأراضى أرقام 25 و26 و28 و30 بمساحة إجمالية 3199.29 م2 بمنطقة غرب الجولف بالحى المتميز بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تسجيل القطع أرقام 26 و28 و30 بمساحة 2291.66 م2 باسمه وأسماء زوجته وبناته الثلاث بموجب العقد المسجل رقم 331 لسنة 2002، والقطعة رقم 25 تم ضمها للقطع الثلاث واستخدامها كحديقة، وقد بلغت القيمة الإجمالية لتلك الأرض وقت التخصيص مبلغ 1.554 مليون جنيه، ومقام عليها فيلا سكنية من المستوى الفاخر بمساحة 800 م2 مكونة من بدروم بكامل تلك المساحة وأرضى وأول علوى، مقسمين إلى أربع وحدات سكنية بالإضافة إلى غرفة بسطح المبنى.
وفيما يتعلق بالممتلكات التى تملكها شفيق بعد تحرير آخر إقرار ذمة مالية، فقد تضمنت التحريات أنه بتاريخ 20/12/2005 تم تخصيص القطعة رقم 310/أ لصالح الفريق أحمد شفيق بتقسيم الكوثر بمدينة الغردقة بمساحة 1049 م2 قيمتها نحو 78.742 ألف جنيه، بغرض إقامة مشروع عليها، وقد تضمن البند السادس من العقد المحرر مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة شرط تنفيذ الأعمال خلال 36 شهرا من تاريخ تحرير العقد، وتضمن البند السابع أنه فى حالة التأخير يحق للوحدة المحلية فسخ العقد واسترداد الأرض والمطالبة بالتعويض، وقد بلغت نسبة التنفيذ الحالية لذلك المشروع 80%، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات حتى تاريخه نتيجة عدم الانتهاء من التنفيذ، وفقا لما نص عليه التعاقد.
وأشارت التحريات إلى قيام شفيق خلال عام 2006 بالتنازل عن هذه القطعة للسيدة/ فاطمة أحمد حسن عمر، وحرر لها توكيلا رسميا عاما شاملا برقم 300ل فى 20/ 2/2006 توثيق مصر الجديدة، إلا أن تلك القطعة ما زالت مقيدة باسم شفيق فى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.
وكشفت التحريات عن ممتلكات زوجة شفيق السيدة/عزة محمد توفيق عبدالفتاح، أنها تمتلك العديد من الأراضى قبل تحرير زوجها لإقرار الذمة المالية، ولم يثبت فيه تلك الممتلكات، وهى:
أولا: بتاريخ 22/6/1993 تعاقد شفيق بصفته رئيس الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين، لنفسه وبصفته وليا شرعيا عن بناته الثلاث، ومع زوجته، على تخصيص قطعة الأرض رقم 117 الكائنة بمنطقة البحيرات المرة بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية مساحتها نحو 3060 م2 بما يعادل 17 قيراطا و16 سهما، وأقام عليها شاليه رقم 5 يطل على البحيرة مباشرة، بمبلغ 13 ألف جنيه، وتم إشهارها بالعقد المسجل برقم 672 لسنة 1993 مصر الجديدة.
ثانيا: خلال أعوام 1996، و1999، و2001 خصص لها من محافظة جنوب سيناء قطعة أرض رقم 24 بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وزوائد تنظيم مجاورة لها كمساحات خضراء، يبلغ إجمالى مساحتها 1908 م2 بإجمالى مبلغ 127.350 ألف جنيه، وتم إقامة فيلا من دورين وحمام سباحة على جزء من الأرض، وخلال عام 2005 حصلت على ترخيص إدارة لشاطئ خاص لها مواجه للأرض على خليج العقبة بمساحة 20 م2 بإيجار سنوى بمبلغ 200 جنيه يزيد سنويا بنسبة 10%، وبتاريخ 4/2/2001 قامت بالتنازل عن الأرض لبناتها الثلاث.
ثالثا: خلال عام 1995 تعاقدت زوجة شفيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على شراء الفيلا رقم 9 بمنطقة 22 مارينا العلمين بمحافظة مطروح بمساحة إجمالية 600 م2 منها مساحة 300 م2 مبانٍ والباقى مساحة خضراء، بإجمالى مبلغ 1.750 مليون جنيه.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أيضاً الاتى:
- بتاريخ 20/12/2005 تعاقدت زوجة شفيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة على تخصيص قطعة الأرض رقم 310/ب تقسيم الكوثر بمدينة الغردقة بمساحة 877 م2 بإجمالى مبلغ 65.782 ألف جنيه، بغرض إقامة مشروع عليها، حيث تضمن البند السادس من العقد المحرر تنفيذ الأعمال خلال 36 شهرا من تاريخ التعاقد، وتضمن البند السابع أنه فى حالة التأخير يحق للوحدة المحلية فسخ العقد واسترداد الأرض والمطالبة بالتعويض، وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع حاليا 80% فقط، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات حتى تاريخه رغم عدم انتهاء التنفيذ.
- وأشارت التحريات أن هذه القطعة مجاورة مباشرة لقطعة الأرض المبينة بالفقرة رقم 9 بالبند الخاص بممتلكات شفيق، وأسفرت التحريات عن قيام زوجة شفيق خلال عام 2006 بالتنازل عن هذه القطعة للسيدة/ فاطمة أحمد حسن عمر، وحرر لها توكيل رسمى عام شامل برقم 301ل فى 20 فبراير 2006 توثيق مصر الجديدة، إلا أن تلك القطعة ما زالت مقيدة باسمها فى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.
- وكشفت التحريات بشأن ممتلكات كلٍّ من شيرين ومى وأميرة، كريمات أحمد شفيق، التى لم تثبت فى إقرار الذمة المالية قبل تحريره، أنه بتاريخ 4 مايو 1999 تعاقدت مى أحمد شفيق مع صندوق إسكان القوات المسلحة على شراء الوحدة رقم «أ» بالعقار 17 مشروع إسكان القوات المسلحة - أرض الجولف، بمبلغ 63.330 ألف جنيه، تدار لنشاط صيدلية، وفى 4 يوليو 1999 تعاقدت شيرين أحمد شفيق مع صندوق إسكان القوات المسلحة على شراء الوحدة رقم 2 بالعقار 18 إسكان القوات المسلحة - أرض الجولف بمبلغ 95 ألف جنيه تدار لنشاط أخصائى تحاليل وأشعة.
- وأضافت التحريات أنه بتاريخ 11/4/2000 تم تخصيص قطعة أرض رقم 5 تقسيم الفيروز بمدينة الغردقة، باسم كريمات شفيق الثلاث، مساحتها نحو 840 م2 بمبلغ 29.422 ألف جنيه، بغرض إقامة مسكن عليها، وتم سداد قيمتها بالكامل، وقد بلغت نسبة التنفيذ بها 3% فقط، رغم ما تضمنه البند السادس من العقد المحرر مع الوحدة المحلية بمدينة الغردقة من وجوب تنفيذ الأعمال خلال 3 سنوات من تاريخ تحرير العقد، وفى حالة التأخير يحق للوحدة المحلية فسخ التعاقد واسترداد الأرض والمطالبة بالتعويض، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.
الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تبرعتا بـ25 مليون جنيه لاستيراد ألعاب لحديقة سوزان مبارك للأسرة.. 13 عضواً بمجالس إدارات شركات الطيران وجهات تابعة للوزارة حصلوا على أرباح نظير عضويتهم بلغ إجماليها 25.828 مليون جنيه دون وجه حق
- وتضمنت التحريات عن ممتلكات كريمات شفيق الثلاث بعد تحرير والدهم لإقرار الذمة المالية، الكشف عن أنه بتاريخ 22 مارس 2004 تم تخصيص القطعة رقم 624 باسم بنات شفيق الثلاث، بإجمالى مساحة 881 م2 بمنطقة الجولف بالحى المتميز بمدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى مبلغ 575.332 ألف جنيه، وتم تسديد قيمتها بالكامل.
- وفى 22 مارس 2004 تم تخصيص القطعة رقم 625 بأسمائهن، بإجمالى مساحة 867 م2 بمنطقة الجولف بالحى المتميز بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى مبلغ 548.897 ألف جنيه.
- كما أسفرت التحريات عن وجود أرصدة بنكية لشفيق وبناته وزوجته، عبارة عن ودائع وحسابات جارية وشهادات استثمار ببنوك الأهلى المصرى والقاهرة والبركة ومصر والعقارى العربى وباريبا، إلا أنه تعذر تحديد المبلغ نظرا لقانون سرية الحسابات البنكية.
- وثبت من التحريات حصول شفيق خلال فترة عمله وزيرا للطيران المدنى، خلال الفترة من مارس عام 2002 وحتى مارس 2011، على مبالغ مالية من وزارة الطيران والجهات التابعة لها بلغ إجماليها نحو 1.5 مليون جنيه، كمرتب وحوافز وبدلات ولجان، بالإضافة إلى مبلغ مليون و789 ألف جنيه كحوافز من مجلس الوزراء.
- وأضافت التحريات أنه تبين أن شفيق له توقيع على حساب جمعية النسور التعاونية للعاملين بالقوات الجوية ببنك القاهرة، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة هذا الحساب نظرا لقانون سرية الحسابات البنكية. - وتبين من التحريات أيضاً أن زوجة شفيق لها الحق فى التوقيع مع صفوت صلاح الدين على النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن جمعية الفائزة للخدمات الخيرية، حيث تتعامل هذه الجمعية مع البنوك الوطنية، منها البنك العقارى المصرى العربى، إلا أنه نظرا لقانون سرية الحسابات بالبنوك لم يتم التمكن من تحديد أرصدة حسابات الجمعية، وكذا تعاملاتها بتلك البنوك.
الوطن
http://www.elwatannews.com/news/details/76409
