نص الحكم بسجن أحمد عز 37 سنة وتغريمه 3 مليارات جنيه لاستيلائه على "أسهم الدخيلة"

 
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، بالسجن المشدد 37 سنة، وعلاء أبو الخير، المدير التنفيذى لشركة الدخيلة 16 سنة، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم سالم محمدين، سنة مع الشغل، وتغريمهم جميعاً مبلغ 6 مليارات جنيه؛ لاتهامهم بتسهيل استيلاء المتهم الأول على شركة حديد الدخيلة، وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وجاء نص منطوق الحكم كالآتى:

أولا: معاقبة إبراهيم سالم محمدين بالحبس سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، وتغريمه مع المتهم الثانى أحمد عز مبلغ 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها، وإلزامهما متضامنين برد مثل هذا المبلغ، وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس المقضى به على المتهم الأول لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
ثانياً: معاقبة المتهم "عز" بالسجن المشدد 10 سنوات، وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبنود 1 و2 و3 و4 و5و7 و8 من الاتهام، وتغريمه مبلغ 372 مليون و700 ألف جنيه وإلزامه برد مثله عما أسند إليه بالبنود 2 و3و 5 و7 من الاتهام.

ثالثاً: معاقبة "عز" بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه، وإلزامه برد مثله، عما أسند إليه بالبند 6 من الاتهام ثانياً. وعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالبند 9 من الاتهام ثانياً.

رابعاً: معاقبة كل من المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين 33 مليونا و121 ألفا، وإلزامهم برد مثله عما اسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام ثالثا، والسجن المشدد 3 سنوات لكليهما وعزلهما من وظيفتهما عما اسند اليهما بالبند 8 من الاتهام ثالثا، وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما أسند إليهما بالبنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثا.

خامساً: معاقبة أبو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله وتغريمه 5 ملايين 540 ألف وإلزامه برد مثله لما أسند إليه بالبندين 1 و2 من الاتهام رابعا.

سادساً: معاقبة المتهم الرابع مصطفى كامل محمد على بالحبس مع الشغل سنة واحدة، وعزله من وظيفته عما أسند إليه بالاتهام خامسا.

سابعاً: معاقبة كل من أحمد عز ومحمود إبراهيم بيومى بالسجن المشدد 3 سنوات، وعزلهما من وظيفتهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 11 مليونا و393 ألف جنيه، وإلزامهما بد مثله عما أسند إليهما بالاتهام سادساً.
ثامناً: براءة كل من مصطفى كامل وعماد الدين مصطفى مما أسند اليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً، وبراءة كل حمد عز وعلاء أبو الخير مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام، وبراءة كل من أحمد عز وعلاء أبو الخير مما أسند إليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادساً والبند 2 من الاتهام ثالثاً، وبراءة محمد باهر عبد الحميد مما أسند إليه من الاتهام ثامنا بأمر الإحالة، ومصادرة المقررات المزورة المضبوطة وإلزام المتهمين المحكموم عليهم بالمصاريف الجنائية.

تاسعاً: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدنى، وإلزامهم بمصاريف المحاماة.
كان النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود قد أحال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء على أموال شركة حديد الدخيلة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامى 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تسهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.
ونسبت التحقيقات إلى «عز» إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة، لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، وتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم «عز الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما: «أوروبا»، و«العز» بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات.
نص الحكم بسجن أحمد عز 37 سنة وتغريمه 3 مليارات جنيه لاستيلائه على "أسهم الدخيلة"
قسم الأخبار
Wed, 06 Mar 2013 12:28:00 GMT

بالصور.. سجن «عز» 37 عامًا في قضية «أسهم حديد الدخيلة»

 
 
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، الأربعاء، بالسجن 37 عامًا على رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، عن مجمل التهم الموجهة له في قضية «أسهم حديد الدخيلة».
فيما عاقبت المحكمة المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، و17 عامًا لعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سابقًا، بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
 
بالصور.. «جنايات الجيزة» تقضي بسجن «عز» 37 عامًا في قضية «أسهم حديد الدخيلة»
بوابة المصري اليوم
Wed, 06 Mar 2013 10:55:00 GMT

«جنايات الجيزة» تقضي بسجن أحمد عز 37 عامًا في قضية «أسهم حديد الدخيلة»

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، الأربعاء، بالسجن 37 عامًا على رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، عن مجمل التهم الموجهة له في قضية «أسهم حديد الدخيلة».
وعاقبت المحكمة المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، و17 عامًا لعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سابقًا، بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وأكدت التحقيقات أن «عز» أضر عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أرباحًا بغير حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة من 2001 إلى 2011.
وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أسقط الغرامات المستحقة لشركة «الدخيلة» على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة «الدخيلة» لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها في عثرتها.
وذكرت التحقيقات أن «عز» قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم «عز- الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما استولى على أموال «الدخيلة» عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى «أوروبا والعز»، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب «الدخيلة»، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.

النائب العام يفتح التحقيق في اتهام أحمد عز بدفن مخلفات خطرة تسبب السرطان بالمنوفية

أحمد عز

أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بفتح التحقيق في بلاغ سليمان سعيد علام، والذى حاول الانتحار منذ أيام من أعلى مبنى دار القضاء العالي، ويتهم فيه رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل والمحبوس حاليًا، بقيامه بدفن مخلفات تصنيع الحديد "خبث الحديد" بمدينة السادات بالمنوفية.
وحسب ما قرره في البلاغ أن "خبث الحديد" يسبب العديد من الأمراض السرطانية، وكلَّف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة شبين الكوم بالتحقيق.
جاء فى البلاغ، الذى حمل رقم 660 بلاغات النائب العام، أن مصانع عز تنتج آلاف الأطنان من الحديد يوميًا، والتي ينتج عنها بدرة تسمى خبث الحديد والتي تسبب العديد من الأمراض منها الفشل الكلوي، والسرطان، في قرى المنوفية وبعض قرى البحيرة "الأخماس وأم صابر" القريبة منها.

ممتلكات ..احمد عز .. التفاصيل الكاملة واملاك زوجاتة !!!

كتبت - انتصار النمر:

انتهت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من حصر ممتلكات احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي السابق واعدت تقريرا مفصلا بشأنه سردت فيه بدقة متناهية وبالمستندات كافة ممتلكاته.
اشارت نتائج الفحص التي اعدها اللواء محسن راضي مدير ادارة الكسب غير المشروع بالادارة والمقدم حازم محمود ضابط الادارة تحت اشراف اللواء حسين عماد الدين عارف مساعد الوزير للأموال العامة إلي ان عز يملك عدة شركات من بينها :

• شركة الجوهرة للسيراميك
• 6 مصانع للحديد التسليح والدرفلة
• وحدات تسويقية لسيراميك الجوهرة بالعامرية
• العز لصناعة الصلب المسطح
• العز لصناعة الحديد الاسفنجي
• مصنع حديد عز الدخيلة.
  

أشار مصدر مسئول إلي ان امتلاك عز لشركات خدمات تعليمية منها :

• شركات زهراء المعادي للخدمات التعليمية
• كمبوند بالشيخ زايد
• الجوهرة للاستثمار العقاري
• طائرة موجودة حاليا بليوتن في لندن وهي من طراز سي فوربر مودي
• مجموعة من العقارات بشارع لبنان
• مجموعة من العقارات طريق مصر الاسكندرية الصحراوي العامرية
• برج فرست بالمنيل
• برج نوفا
• فيلا الفورسيزون
• عقارات  بالمهندسين
• عقارات بجاردن سيتي.

http://waelelebrashy.com/forum/t69021.html

التفاصيل الكاملة للمتلكاتة وممتلكات اولادة وزوجاتة :

قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ومنعه وزوجتيه خديجة ياسين وعبلة فوزى وأولاده ملك وعفاف وأحمد من التصرف فى ممتلكاتهم، وذلك بالقرار رقم 1463/ سرى فى الشكوى رقم 4 لسنة 2011 كسب غير مشروع والمقيدة برقم 17 لسنة 2011 بمنعه من التصرف فى الاتى بالتفصيل :

• 700 ألف سهم باسم ابنتيه ملك وعفاف بشركة العز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة» مناصفة بينهما،
• شقتين رقمى 2401، و2402 بالدور23 مدخل 1 بمشروع الفورسيزونز النيل بلازا،
• والعقار رقم 1089 شارع كورنيش النيل بجاردن سيتي،
• والشقة رقم 1 بالدور العاشر بالعقار 29 شارع أحمد حشمت بالزمالك،
• وعدد 4 وحدات سكنية بالدور الخامس عشر ببرج فرست ريزيدانس الكائن بالعقار رقم 38 بشارع الجيزة،
• وحصة قدرها سبعة أسهم وأربعة قراريط فى أرض العقار رقم 35 شارع لبنان بالمهندسين،
• وشقة قبلية شرقية بالدور الأول علوى بمسطح 198متراً، ومعرض بالدور الأرضى فوق البدروم بمساحه 221 متراً،
• معرض بالدور فوق الأرضى والبدروم المستوى الثانى بمسطح 225 متراً وعدد 4 أماكن مخصصة بجراج العقار.
  عدد 4 شقق سكنية أرقام 5، و6، و7، و8 بالدور الثالث بالعقار رقم 8 شارع السد العالى بالدقي،
• والشقة رقم 12 بالدور الثانى العلوى بالعقار رقم 4 بشارع أحمد عرابى بالعطارين بالإسكندرية،
• وشقتين بالطابقين التاسع والعاشر عبارة عن فيللا مزدوجة بالعقار رقم 3 ميدان الجمهورية المتحدة بالدقي،
• وشقة ببرج الفورسيزونز بمساحة 553 متراً مستقلة كمقر إدارى بالعقار 1089 كورنيش النيل،
• وقطعة أرض مساحتها 4 أفدنة و10 قيراط 17 سهماً مقام عليها مبنى إدارى على مساحة 160 متراً مربعاً بالكيلو 23 طريق مصر إسكندرية الزراعي،
• قطعة أخرى مساحتها 7337 متراً مربعاً مقام عليها مبنى إدارى ومخازن شياخة كينج مريوط،
• والفيللا رقم 31 قرية غزالة النموذجية بالكيلو 146 طريق مطروح الإسكندرية بمساحة 1000 متر مربع وملحق بها حديقة بمساحة 300 متر،
• و شاليه رقم 15 قرية الدبلوماسيين النموذجية الكائنة بالكيلو 160 طريق مطروح وملحق بها حديقة،
• كما يملك شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار- مجموعة عز الصناعية شركة مساهمة مقيدة برقم 123498 سجل تجارى الجيزة، ومقرها 10 شارع شهاب العجوزة،
• فضلا عن حصته فى شركة حديد عز وهى شركة مساهمة مقيدة برقم 472 سجل تجارى منوف ومقرها المنطقة الصناعية الرابعة القطعة رقم 129 ب مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويبلغ رأسمالها المدفوع نحو 2 مليار و16مليون جنيه،
• وكذلك المقومات المادية للشركة وحصة المتهم وأنجاله فى شركة العز لصناعة الصلب المسطح هى شركة مساهمة مقيدة برقم 33296 سجل تجارى استثمارى القاهرة مقرها المنطقة الصناعية بعتاقة شمال غرب خليج السويس ويساهم فيها بحصة 244 مليون دولار و920 ألف دولار
• والمقومات المادية للشركة، وحصة المتهم وأنجاله فى مصانع العز للدرفلة ومقرها 10 شارع شهاب المهندسين،
• وحصته فى شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية، ومقرها طريق إسكندرية مطروح السريع،
• وكذلك حصة المتهم فى شركة العز للسيراميك والبورسلين الجوهرة ومقرها القطعة رقم 1 المنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات،
• وحصته فى شركة خليج السويس شركة مساهمة مقيدة برقم 33183 سجل تجارى استثمارى القاهرة، ومقرها المنطقة الصناعية الخامسة شمال غرب خليج السويس،
• وحصته فى شركة الوطنية البركة للحديد والصلب ومقرها 20 شارع رمسيس،
• فضلا عن حصة المتهم وأولاده فى حصة العز لتجارة وتوزيع مواد البناء شركة مساهمة برقم 38161 سجل تجارى استثمار القاهرة ومقرها 30 شارع شريف القاهرة.
• حصة المتهم فى شركة الجوهرة للاستثمار العقارى ومقرها 35 شارع لبنان المهندسين، وشركة خليج السويس للاستثمار الصناعي،
• وشركة العز للدخيلة للحديد والصلب(Zdk) ومقرها شارع شهاب المهندسين،
• وحصة المتهم وأولاده فى الشركة الاتحادية للاستثمارات الصناعية شركة ذات مسئولية ومقرها 10 شارع شهاب المهندسين،
• وحصته فى شركة القاهرة التعليمية، ومقرها منطقة الخدمات بزهراء المعادي،
• وكذلك امتلاكه شركة تنمية الاستثمارات المعدنية ويبلغ رأسمالها 100 ألف جنيه
• والشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية
• والشركة الوطنية لتنمية الصناعات المعدنية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية
• وشركة سيراميك كايرو،
• وحصته فى الشركة العربية للصلب المخصوص (اركوستيل)،
• وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات (كونتراستيل) ومقرها برج العرب بالإسكندرية،
• وشركة العز للتجارة الخارجية.
• وشمل القرار منع عز من طائرة خاصة يمتلكها تحمل حروف تسجيل VPBAE طراز G4 جنسيتها برمودى ومقرها ليتون إنجلترا، وتقوم على خدمتها شركة تايجر لخدمات الطيران بمصر،

 

وكذلك منع زوجته الأولى خديجة ياسين من التصرف فى نحو 500 ألف سهم بشركة الجوهرة للسيراميك و30 ألف سهم فى شركة عز.

• وكشف التقرير امتلاك خديجة فيللا سكنية بالمنصورية مقامة على قطعة أرض مساحتها 2 فدان،
• وأخرى رقم 31 فى قرية الجونة بمدينة الغردقة على مساحة فدان،
• وثالثة بالعجمي،
• وحصة فى شركة العز لتجارة وتوزيع مواد البناء تقدر بنصف مليون جنيه،
• وأخرى فى شركة الاتحادية للاستثمارات الصناعية
• وحصة ثالثة فى شركة القاهرة التعليمية.

أما زوجته عبلة فوزى فتملك:

• عدد 10355 وثيقة بصندوق استثمار أصول الخاص بالبنك التجارى الدولي،
• والشقة رقم 16 بالعقار رقم 3 شارع الثورة بالعجوزة،
• والفيللا رقم 411 بقرية هاسيندا بمساحة 340 متراً على قطعة أرض مساحتها 1083 مترا بسيدى عبد الرحمن بالعلمين.

وبناء على هذا القرار تم منع نقل ملكية هذه الأموال المملوكة لعز وأسرته للغير أو ترتيب أى حقوق أصلية أو تبعية عليها.

يذكر أن قرار المنع لم يتضمن زوجة عز الثالثة شاهيناز النجار بعد أن أثبتت من خلال المستندات أن ثروتها هى ميراثها عن والديها

http://egybase.com/vb/t31269.html

النيابة في قضية «غسيل الأموال» تصف «عز» بـ«الظالم الذي أفسد الأرض»

 

وصف ممثل نيابة أمن الدولة، أثناء مرافعته الأحد  فى قضية غسيل الأموال، رجل الأعمال أحمد عز المتهم فى القضية بإنه «خليل لخيانة الأمانة وأن خطاياه كبرت، وتعاظمت حتى طالت الشعب بأكمله، زـنه تسلق على حبال السلطة حتى أحاط نفسه بجدار منيع وأصبح خائنًا لشعبه إلى أن انتزعت منه الأقنعة وأصبح قابعًا في قفص الاتهام، وأنه حبيب للظلام، عدوالحياة سخر من شعب ضعيف ’ لكن من يزرع الشوك يجنى الجراح».

بينما ظل «عز» يرجو المحكمة السماح له بالحديث والدفاع عن نفسه، ورد القاضي بأن المتهم أخر من يتحدث، وتقرر تأجيل الجلسة إلى 3 يونيو لسماع مرافعة الدفاع .

بدأت الجلسة بطلب دفاع «عز» بالتأجيل للاطلاع على أوراق القضية، ومنعت المحكمة دخول مصورى الصحف وسمحت فقط للصحفيين بحضور الجلسة .

وقال شادي البرقوقي رئيس نيابة امن الدولة العليا فى مرافعته إن «عز» احترف غسل الأموال على مدار 9 أعوام وتفنن في ابتكار وسائل التخفي والخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد ،التى لم تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا، ورغم ذلك تبين وجود سجلات لها بتحقيق الأرباح.

وأضافت النيابة في مرافعتها: « حقيقة تلك الأموال أنها أموال ملوثة، استخدم المتهم فيها شركة يمتلكها في الخارج ليجعلها بنيان تصب فيها الأموال لإضفاء صفة الشرعية فى الوقت الذى كان يعانى فيه الشعب من الفقر».

وطلب ممثل النيابة من المحكمة أن تضرب بيد من حديد علي يد المتهم الذي وصفت بالظالم الذي أفسد في الأرض، قائلا: « إنه أحمد عز، الذي كان لخيانة الأمانة خليلا، وارتكب جرائم ألقت بظلالها على السواد الأعظم من شعب مصر، ودخل في حلقات متصلة من العدوان على المال العام، متخذًا صورة رجل الأعمال الجاد، لكنه في الحقيقة كان يتسلق على حبال السلطة، وشاءت الأقدار أن يأتي يوم تنزع فيه الأغطية وتكشف الخطايا لنأتي بهذا الفتي إلى قفص الإتهام وقد أحاطت بها خطاياه».

وأوضحت النيابة أنهم أمام جريمة قوامها الزيف والخداع والحيلة والكذب وهى جريمة غسيل الأموال، التي حصل عليها المتهم بما يزيد عن 6 مليار جنيه، وأكدت النيابة ان المتهم ارتكب تلك الجرائم بحرفية شديدة.

وقالت النيابة: «نحن لا نطالب بانتقام، لكن نطالب بحكم يرضي الشعب الذي طالما طالت معاناته، فبحق الوطن ودماء الشهداء ولوعة قلوب الأمهات الثكالى والأرامل، نطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم، نصرًا للعدالة وتطبيقًا للحق في القصاص وترسيخ الإيمان بالعدالة حتي يعلم الظالمون إلي أي منقلب ينقلبون».

وانضم عثمان الحفناوى، مدع بالحق المدني، إلى النيابة فى مرافعتها وقال  لإن الله انزل عقابه على الظالمين والفاسدين من قوم فرعون وثمود الذين طغوا فى البلاد.

وطلب «عز من داخل القفص أن تسمح له المحكمة بالتحدث، فرد عليه القاضي أن جلسة اليوم مخصصه لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى ، فأصر على التحدث فقال له القاضى إذا ترافع محاميك اليوم سوف أسمح للك بالتحدث، لأن المتهم أخر من يتكلم، لكن «عز» رد على القاضى قائلا: «مش معقول اسمع كل هذه الاتهامامات وما اردش عليها.. أرجوك يا أفندم اسمعنى ولو دقيقة».

 

تأجيل محاكمة «عز» في قضية «الدخيلة» للأربعاء المقبل

 

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية التربح  والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق  الاستحواذ على أسهم شركة حديد « الدخيلة» والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لجلسة الأربعاء المقبل، 9 مايو الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
وناقشت المحكمة، رضا أحمد عيسى،محاسب حر، والذي أكد فى أقواله أن شركة العز للحديد والصلب كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويًا مقابل تفاقم أرباح الدخيلة المملوكة للمال العام، ولكن حدث العكس بعددخول شركة «العز» في رأس مال الدخيلة حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة «المتهم» الخاصة، وقدم الشاهد للمحكمة رسمًا بيانيًا يؤكد ذلك وفق لمعلومات موثقة في تقارير وميزانيات الشركات  المدرجة في البورصة المصرية.

وقال إنه بينما كانت الدخيلةتحقق أرباح قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 قدرت خسائر «عز» بمبلغ 125 مليون جنيه، وفي العام التالي ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه بينما خسر «عز» 150 مليون جنيه، وفي 2004 بدأت «العز» تربح لأول مرة بقيمة 200 مليون جنيه،وبدخول «العز» في رأس مال الدخيلة، وصلت أرباحها لأربعة أضعاف في عام واحد.

وقال الشاهد إن سبب ارتفاع سعر الحديد في مصر كان وراءه رجال الأعمال والمستثمرين الذين عملوا على تحقيق أعلى نسبة أرباح، والتي بلغت عشرات الملايين من الجنيهات في العام الواحد.

وأضاف الشاهد أن هذه الشركات كان هدفها الربح، ولمتنظر إلى مشكلات المواطن المصري ومشكلة الإسكان فزادت العشوائيات وارتفعتأسعار العقارات.  

وطلب أحمدعز من داخل قفص الاتهام التحدث وسمحت له المحكمة بتوجيه سؤال  للشاهد قائلا: «تسمحلي اسألك سيادة الشاهد»، فطلبت المحكمة من عز توجيه الاسئلة للمحكمة، وطلب «عز» الوقوف خلف الحاجز الحديدي أمام المحكمة، فوافق القاضي على خروجه، وكان مرتديًا قميصًا أزرق اللون ويمسك بملف به أوراق.

 

احمد عز يتحدث من خلف القضبان

تحدث أحمد عز لأول مرة منذ إلقاء القبض عليه، قبل أكثر من عام، ، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى «المنحل»، من وراء قفص الاتهام، أمس، خلال محاكمته فى قضية الاستحواذ على أسهم شركة الدخلية، بالمخالفة
للقانون، وقال إنه «يريد تصحيح بعض المفاهيم». واستطرد عز: أولا لم يحدث أبدا أن تم إيقاف صرف مرتبات وحوافز العاملين فى الشركة، فقاطعه رئيس المحكمة، المستشار محمدى قنصوة، وطلب منه أن يكف عن الحديث حتى ينتهى الدفاع من استجواب الشاهد، موضحا أن «ما يقرره المتهم يؤخذ عليه، وعليك تسجيل ملاحظاتك فى ورقة وقل ما تشاء بعد أن ينتهى محاميك من استجواب الشاهد»، وامتثل عز لأوامر القاضى قائلا «آسف سيادة الرئيس».
وبعد أن سمح له رئيس المحكمة بالكلام، أكد عز أنه عندما تم انتخابه رئيسا لشركة الدخيلة لم يكن عضوا بمجلس الشعب، ولا بأمانة السياسات بالحزب الوطنى ولم يكن له علاقة بالسياسة.

بالصور..جلسة محاكمة "أحمد عز" فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة

أحمد عز
كتب محمود نصر - تصوير احمد معروف
نظرت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس يوم الاثنين، قضية أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق وإبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".
كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة وهم: "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة و"محمد باهر"مدير العمليات بالشركة و"محمد إبراهيم "مدير إدارة التمويل بالشركة للمحاكمة لاتهامهم بتمكين عز من الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
















 

• 
  

استكمال محاكمة أحمد عز بتهمة ''غسيل الأموال''

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم، اليوم الأحد محاكمة رجل الأعمال'' أحمد عز ''أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل فى القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه.

كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم قام بتأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، كما أنه أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، و أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه. وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بانجلترا .

كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة ''أمن الدولة'' العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.

مصرواى

أحمد عز على حافة الانتحار ومخنوق من " الكلابشات "

 

انهار الرجل القوى فى نظام مبارك.. سقط عنه قناع السلطة..عجزت قدماه عن حمله فسقط على سجادة جهاز الكسب غير المشروع بعد أن واجهه مستشاروه بالتحريات الجديدة حول ثروته، خرج أحمد عز

من التحقيق وهو يحاول إخفاء دموعه التى غلبته بعدما عجز عن صد التهم المنسوبة إليه. كانت نتائج الزيارة هذه المرة على غير ما يشتهى الإمبراطور السابق وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل.

كان أحمد عز هو الرجل اﻷخطر واﻷهم فى نظام مبارك، وبعد الثورة اصبح من أبرز رموز الفساد فى النظام السابق، وصدر أول قرار بحبسه 15يومًا من النيابة العامة فى 18فبراير 2011، واستدعاه جهاز الكسب غير المشروع وأصدر قرارا بحبسه 15يوما فى 18مايو2011، وبعدها أصبح زائرا مستديمًا للتحقيق بالدور السابع بمقر جهاز الكسب فى لاظوغلى.

تكررت الزيارات 9 مرات آخرها كان الخميس الماضى، وهى الزيارة التى كشفت عن تبدل أحوال أحمد عز، فبعدما كان ظهوره يثير غضب من يراه من المواطنين.. أصبح الآن مثار شفقتهم، كان يصر على الظهور وكأنه لم يفقد سطوته بعد، كان يحرص على الاحتفاظ بمظهره الأنيق.. يصفف شعره مستعينا بـ«الجيل» وتفوح منه رائحة أشهر ماركات العطور العالمية، أما الآن فتفوح منه رائحة البؤس.. هكذا بدا فى زيارته الأخيرة، ملابسه غير مهندمة.. فقد ما يقرب من 5 كيلو جرامات من وزنه، لم يصاحبه طاقم المحامين ممن كانوا يتبارون فى خدمته، كان يرتدى بنطلون جينز وتيشرت أزرق اللون، لم يتوقف لسانه عن ترديد جملة «ربنا ميحكمش على حد» قالها لضباط الحراسة المصاحبة له والذين زاد عددهم وبلغوا 5ضباط من الحراسات الخاصة والترحيلات والمباحث بخلاف عدد 4 أمناء شرطة.

وعن سر زيادة الحراسة عليه قال مصدر أمنى :إن سببها حالة الاكتئاب التى يعانيها المتهم، مما دفع إدارة السجن لتشديد الحراسة تفاديًا لإقدامه على الانتحار، وخطة تأمينه تقتضى وقوف أمين شرطة أمام كل النوافذ فى أى مكان يتواجد فيه المتهم والحرص على عدم اقتراب أى آلات حادة منه خصوصا اﻷكواب.

فى غرفة التحقيق طلب أحمد عز التنازل عن ثروته بالكامل ولأول مرة انتابته حالة بكاء شديدة وظل يردد عبارة «ربنا ميحكمش على حد» وشعر مستشارو الجهاز بأنهم امام حالة إنسانية استثنائية يجب التعامل معها برفق، فتوقف التحقيق وصدر قرار بعودته إلى محبسه بطرة على أن يتم تحديد جلسة تحقيق اخرى لمواجهته بالتحريات الجديدة، وبمجرد خروجه من غرفة التحقيق اختل توازنه عندما علقت قدمه بسجادة وسقط على الأرض، وساعده بعض الموظفين على الوقوف واتجهوا به ناحية الاستراحة، ثم بدأت القوة المرافقة لعز بالاستعداد لمغادرة الجهاز، وفى الأسانسير رفض المتهم تقييده بالكلابشات وقال للضباط «أرجوكم متحطوش الكلابشات فى إيديا أنا مخنوق» إلا أن أحد الضباط قال له محاولا تهدئته «هنحطها بس لغاية العربية علشان إحنا منتأذيش وهنفكها مش هنسبها فى إيدك»

وطن

جمال مبارك وعز واخرون يرصدون 100 مليون جنيه لمرشحيهم

علمت شبكة الاعلام العربية "محيط" ان لقاءات متعددة تمت في سجن مزرعة طرة بقيادة جمال مبارك وضمت رجال اعمال وسياسيين من بينهم فتحي سرور واحمد عز وخلالها جري الاتفاق علي قيام اعداد من رجال الاعمال بالقاهرة والمحافظات بدعم مرشحي الحزب الوطني بالانتخابات البرلمانية المقبلة علي قوائم كافة الاحزاب والحركات السياسية ووضع كافة الامكانات التي تمكنهم من النجاح حيث رصد المجتمعون مبالغ مالية تتجاوز المائة مليون جنيه لهذا الغرض ، وذلك بالتنسيق مع فضائيات وصحف  لاصحابها علاقات وثيقة بالنظام الاسبق ولاتزال تلعب دورا لصالحه ،الملفت للانتباه كما قالت لنا مصادر بسجن مزرعة طرة ان اجهزة سيادية رصدت اللقاءات وترصد التحركات وترفع تقارير لمن يديرون مصر الان والذين يلتزمون الصمت حيال تلك اللقاءات والتنسيق بين خارج وداخل السجن لصالح فلول النظام المنهار .
ووفق المصادر فأن رجال قانون وزوار وافراد من اسر الفلول تلعب دورا في نقل التوجيهات والتعليمات الي خارج السجن وان رجال الاعمال اصدروا تعليمات للمسئولين عن مصانعهم وشركاتهم لتعبئة العمالة الموجودة لديهم لهذا الغرض.
وكان رموز النظام السابق وفي مقدمتهم علاء وجمال مبارك وفتحي سرور وصفوت الشريف قد شاركوا المساجين صلاة العيد، وعقب انتهاء الصلاة تم جمع المساجين واصطفافهم تمهيدا لدخولهم مقر الزيارات بينما لم يبق في ساحة السجن سوي رموز نظام مبارك، الذين صرحت لهم إدارة السجن بفترة تجوال في فناء السجن مع باقي السجناء بمناسبة العيد، بدأت عقب الصلاة واستمرت حتي الرابعة عصراً، وشهد فناء السجن تجمعا لعلاء وجمال مبارك بصحبة فتحي سرور وأحمد نظيف وعدد من الوزراء المحبوسين الذين تناولوا افطارهم في الثامنة صباحا من وجبات اللحوم، وظهرت علي ملامحهم علامات الضيق والتجهم ولم تستمر أحاديثهم سوي فترة قليلة انصرف بعدها كل منهم إلي زنزانته رافضين استكمال باقي الوقت المسموح لهم بالتجوال والذي استمر للرابعة عصراً.

احمد عز : يعز من يشاء ويذل من يشاء

للمرة الأولى.. أحمد عز بالبدلة الزرقاء

ظهر أحمد عز، رجل الأعمال، للمرة الأولى، أمس، بالبدلة الزرقاء، فى قفص محكمة جنايات الجيزة، خلال ثانية جلسات قضية الاستيلاء على أسهم شركة عز الدخيلة، المتهم فيها ٦ آخرون بينهم إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق.

لم ينطق «عز» إلا بكلمة واحدة خلال الجلسة وهى «موجود» عندما أثبت القاضى حضوره، وطوال الجلسة التى لم تستمر لأكثر من ١٠ دقائق لم يتحدث «عز» مع أحد من الحرس أو المتهمين الموجودين معه، وكان شعره غير مصفف كعادته، بسبب خلعه «الكاب» الذى كان يرتديه قبل دخول القفص.

وخلال الجلسة طلب أحد المدعين بالحق المدنى رد هيئة المحكمة لعدم إثباتها دفوعهم، وقرر المستشار محمدى قنصوة، رئيس المحكمة، التأجيل لجلسة الغد لتقديمهم تقرير طلب الرد، مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المفرج عنهم بالحضور.

بدأت الجلسة بإثبات أحد المدعين بالحق المدنى حضوره عن أمير وحيد، بصفته أحد المساهمين فى الشركة، وطالب المحكمة باتخاذ الإجراءات بعدم جواز نظر الدعوى لعدم اختصاص المحكمة، وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، وهو الدفع الذى أبداه خلال الجلسة السابقة.

ورد رئيس المحكمة بقوله: «حضرتك ما اطلعتش على قرار المحكمة» فقال الدفاع: «أيوه ما اطلعتش على القرار»، وأوضح له المستشار قنصوة، أنه تم ضم الدفعين اللذين أبداهما فى أوراق الدعوى، وثار جدل بين المحكمة والمحامين حول الإجراءات القانونية للدفوع انتهى بطلب أحد المدعين بالحق المدنى رد المحكمة. كان «عز» قد أكد خلال الجلسة السابقة أنه رد على جميع الاتهامات الموجهة إليه أثناء التحقيقات، فيما قدمت النيابة العامة ملف تحقيقات تكميلياً فى القضية.

عاجل : 10 سنوات لـ "عز" في قضية الحديد

حكمت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد حسن المليجى، وأنور رمضان وأمانة سر أحمد

فهمي فى قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق هارب وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محبوس‏,وأحمد عبدالعزيز عز محبوس رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب المسلح, والعز للدخيلة بالتربح للنفس والغير والإستيلاء علي المال العام وإهدار نحو66 مليون جنيه بالسجم المشدد 10 سنوات لأحمد عز وعمر عسل مع تغريمهما 660 مليون جنيه والحكم على رشيد بالسجن المشدد 15 سنه وعزل رشيد وعز من وظيفتهما العامة .

وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال المتهمين للمحاكمة. وجاء في قرار الإحالة أنه خلال الفترة من عام2007 وحتي عام2010 حصل المتهم الأول بصفته موظفا عاما لغيره وبدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي إصدار تراخيص انتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان لشركة عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم498 لسنة2007, وكذلك أضر عمدا بمصالح الغير لجهة عمله, كما أضر عمدا بمصالح الشركات الأخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت بأن وافق علي منح التراخيص بالمجان لشركات بعينها دون هذه الشركات بلا سند مما حال بينهم وبين الحصول علي هذه التراخيص بلا مبرر مما أضر بأموالهم ومصالحهم المعهود بها إلي جهة عمله, كما أنه أضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ووزارة التجارة والصناعة بأن وافق علي منح التراخيص مجانا بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه بتاريخ14 نوفمبر2007 مما ألحق ضررا جسيما بأموال الدولة.
أما المتهم الثاني عمرو عسل فقام بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة بإصدار للمتهم الثالث عز علي رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الإسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدخيلة اللتين يسهم فيهما المتهم الثالث دون أن تتقدم أي من هاتين الشركتين بالمستندات المبنية بكراسة الاشتراطات الفنية ومنح التراخيص بمزاولة النشاط بالمخالفة لقرار لجنة البت وتعاضي عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه من الشركتين قيمة تكاليف قبول طلب التراخيص, كما قام المتهم الثالث عز بصفته رئيس شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح.
كانت المحكمة قد نظرت القضية علي مدار5 شهور بدأت في27 مارس, حيث تنحت الدائرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية لوجود صلة نسب بينه وبين أحد المحامين المدافعين- عن أحمد عز ثم أعيدت القضية مرة ثانية لمحكمة الاستئناف.

اجراءات أمنية غير مسبوقة قبل الحكم على عز ورشيد وعسل

جراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها قاعة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس قبل دقائق من إصدار المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله حكمها على أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في القضية المتهمين فيها بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه، بمنح تراخيص إنشاء منصعي للحديد لأحمد عز بالمخالفة للقانون وعدم تحصيل الرسوم الواجب سدادها مقابل هذه التراخيص.

الإجراءات التي شهدتها المحكمة تمثلت في منع أي شخص من دخول القاعة فيما عدا دفاع المتهمين وبعض الصحفيين وسمحت المحكمة لكاميرات التلفزيون المصري فقط بنقل أحداث الجلسة على الهواء مباشرة.

يذكر أن هذا هو الحكم الأول الذي يصدر في مواجهة أحمد عز والذي لم يصدر ضده أي حكم حتى الآن رغم تورطه في عدة قضايا، إلا أنه سيكون الحكم الثالث على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق حيث صدر ضده حكمين سابقين أحدهما بالسجن 10 سنوات في قضية إهدار أموال مركز تحديث الصناعة و5 سنوات في قضية تنمية الصادرات.

بالصور: محاكمة احمد عز بمحكمة التجمع الخامس‏