أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن الدستور لا يلزم مجلس الشورى بإعادة قانون الانتخابات التشريعية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد تنفيذ التعديلات العشرة التى تضمنها قرار المحكمة الصادر أمس الأول، إلاّ أنه «من الأفضل والأسلم للمجلس والانتخابات أن يعاد عرض تقسيم الدوائر على المحكمة الدستورية ».
وأوضحت المصادر أن قرار المحكمة تضمن فى حيثياته التعديلات الواجب إدخالها بالحذف أو الإضافة فى جميع المواد محل الملاحظات بالقانون، فيما عدا المادة الخاصة بجداول تقسيم الدوائر، حيث ذكرت المحكمة فقط المبادئ العامة للتقسيم، ولم تقدم بديلا أو تقترح تقسيما معينا، لأنه لا يجوز لها التغول على عمل السلطة التشريعية أو أن تحل محلها.
وأضافت المصادر أنه لا يجوز أن تبدأ إجراءات الترشح فى الانتخابات بدون الانتهاء من صياغة أخرى لترسيم الدوائر، و«إذا كان مجلس الشورى أعد، سلفا، تقسيما بديلا للدوائر، فمن الأفضل المبادرة بعرضه على المحكمة الآن، أو مراجعته وفق مبادئها المذكورة فى قرارها الصادر أمس الأول، حتى لا تتعطل إجراءات البدء فى الانتخابات».
مصادرقضائية: الشورى غير ملزم بإعادة قانون الانتخابات للدستورية بعد تعديله
قسم الأخبار
Tue, 19 Feb 2013 21:14:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire