قالت وزارة العدل، الإثنين، إن «استقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام مرجعها إليه وحده، لأنه غير قابل للعزل طبقاً لقانون السلطة القضائية، وطلب بنفسه التحقيق إداريا فيما أثير ضده وضد بعض أعضاء النيابة، لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات».
وأضافت: «إزاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح، كان من الملائم عدم إجراء أي تحقيق ولو إداري، فيما وقع من أحداث، بهدف الحفاظ علي ثقة الأمة في قضاتها، وهم ضميرها ورعاة قيمها».
وتابعت، في بيان، أن «طلب رفع الحصانة عن قاض، أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى، بناء علي طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وشددت على أنه «لا يجوز لوزير العدل إبداء هذا الطلب، ولم يسبق لوزير عدل، أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة»، في إشارة إلى طلب رفع الحصانة القضائية، عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.
وردت، الوزارة، في بيان رسمي، على اجتماع نادي القضاة، الجمعة الماضي، قائلة إن «النصوص التي تمت تلاوتها خلال الاجتماع لا علاقة لها بمشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي، الذي أعدته الوزارة، ووافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلي مجلس الشورى، ولا أساس لها من الصحة».
«العدل»: النائب العام غير قابل للعزل
محمد السنهوري
Mon, 25 Feb 2013 21:33:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire