قرر مجلس الوزراء تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار بإدخال فقرة تبيح التصالح مع رجال الأعمال وانقضاء الدعوي الجنائية.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه «فى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر.. ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه».
حكومة قنديل تقرر التصالح مع رجال أعمال مبارك
amira eldamasy
Wed, 20 Feb 2013 16:21:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire