إقالة "علم الدين".. دلالات مهمة

فجرت إقالة الدكتور خالد علم الدين - مستشار رئيس الجمهورية - مكامن الغضب لدى قطاع كبير من الإسلاميين خشية تفتت وانشقاق التيار الإسلامي، مما يؤثر سلبًا على المشروع الإسلامي الذي يتعرض للخطر والتراجع في ظل الحرب العلمانية المستعرة ضد الإسلاميين.. وهو ما يتطلب الوحدة والاعتصام وليس الفرقة والانشقاق بين كافة الأحزاب الإسلامية، وليس بين الحرية والعدالة والنور فقط.

ولذلك كان من الضروري أن نطالب رئاسة الجمهورية من بداية تفاقم الأزمة ضرورة إصدار بيان للرأي العام تبين فيه حقيقة إقالة الدكتور خالد علم الدين - مستشار الرئيس لشئون البيئة - لتطلع الشعب بكل شفافية عن أسباب إقالته لنؤد الفتنة في مهدها فإذا كان الرجل بريئًا اعتذرنا له، وإن كان مخطئًا تم إحالته للقضاء، فلا أحد بعد الثورة فوق القانون، وإن كان علينا جميعًا أن نعلو بمصلحة الوطن ونتنازل عن حقوقنا السياسية والحزبية من أجل إنقاذ الثورة المصرية التي تتعرض للخطر.

الأمر الأهم الذي يجب أن يعلمه الجميع أن الرئيس محمد مرسي مسئول عن اختيار معاونيه في مؤسسة الرئاسة، وليس لأحد أن يفرض على الرئيس مستشاريه، ويجب أن يتم الاختيار على أساس الخبرة والكفاءة وليس الانتماء والولاء، لأنها مسئولية وأمانة الله سوف يسأل الرئيس عنها.. فما جرى من تعيينات للمستشارين من كافة القوى السياسية على سبيل الترضية دون تحديد مهام عملية لهم كان خطيئة كبرى في حق الوطن.. وتسبب ذلك في كوارث وإحراج لمؤسسة الرئاسة فتعيين المستشارين ليس محاصصة سياسية ومصر ليس كعكة تتقاسمها القوى السياسية بعد الثورة.. خاصة أن مصر تعيش في محن وسط صراع القوى السياسية وحالة الاستقطاب الحادة التي انقسم فيها المجتمع مصر تبني دولتها الحديثة بعد الثورة لذلك نطالب الرئيس بضرورة إصلاح مؤسسة الرئاسة، والتي نرى أنها تعاني ارتباكًا واضحًا خلال الآونة الأخيرة وهذا يتطلب حسن اختيار معاونيه.

كما نطالب كافة الأحزاب الإسلامية والسياسية بالتعاون والوحدة والتكاتف والتآزر من أجل ترسيخ التجربة الديمقراطية وتداول السلطة.. فإن اختلفنا الرئيس فيجب أن نعارضه بالوسائل السلمية الشريفة وليس بالوسائل الانتقامية غير الشريفة أي يكون عند المعارضة إسلامية أو علمانية شرف في الخصومة فإن أخطأ الرئيس فعلينا أن نحاسبه عبر آليات الديمقراطية المعروفة التي تبدأ بعدم التصويت لحزبه في الانتخابات البرلمانية عقابًا على سياسته أو السعي للحيلولة دون نجاحه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة القادمة بالدفع بمرشح رئاسي آخر والتكتل خلفه.. أما إزاحته من كرسي الرئاسة بالقوة والضغط عليه وإجباره على التنحي والاستقالة دون مسوغ شعبي أو قانوني لمجرد الخلاف معه فهذا أمر مرفوض بل هو جريمة في حق الشعب الذي جاء بمرسي رئيسًا عبر انتخابات حرة نزيهة فمن جاء عبر صناديق الانتخابات الشفافة الحرة لا يرحل سوى بصناديق الانتخابات.. ومن قبل ومن بعد لابد للجميع أن يغلب مصلحة مصر فوق كل اعتبار.. وعلينا أن نلتف حول الوطن ولا نلتف حول السلطة.. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.