نفى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، صحة الأنباء التي ترددت حول تقديم وزارة العدل مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى لمناقشته، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأكد وزير العدل، في تصريح صحفي، أنه لا توجد لديه النية مطلقًا لفرض قوانين من شأنها تقييد عمل منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية، وأن التشريعات التي يجري إعدادها حاليًا، تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان وقيم المواطنة وإطلاق الحريات والحقوق العامة.
وقال «مكي»، إن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة عدد من مشروعات القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية، وهي المشروعات التي أعدتها وقدمتها مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات القضائية والعامة، للوقوف على أفضل النصوص المنظمة لعمل تلك الجمعيات، وذلك من خلال لجنة رفيعة المستوى ضمت في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني والشخصيات القانونية وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وأضاف «مكي» أن «العدل» فور الانتهاء من إعداد المشروع ستقوم بطرحه على ممثلي الجمعيات الأهلية، وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، وذلك قبل إرساله إلى السلطة التشريعية المختصة، وبعد التأكد من أن القانون يتفق والقواعد المطبقة في النظم القانونية المقارنة المنظمة لعمل الجمعيات، حرصًا على بناء دولة عصرية تحظى باحترام العالم المتقدم، مشيرًا إلى أنه مهتم بمراجعة مشروعات القوانين التي تعدها وزارة العدل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.
«مكي»: لم أقدم أي مشاريع قوانين متعلقة بالجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى
أ.ش.أ
Fri, 08 Feb 2013 09:42:00 GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire