الحكومة السورية تتهم الإعلامي فيصل القاسم بتمويل الإرهاب وتحجز على أمواله

 

قررت “وزارة المالية” السورية اليوم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للإعلامي فيصل القاسم، استناداً لقانوني مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لدعمه الإرهاب في سوريا.  ونص القرار الذي إتخذته الوزارة برقم 385، على “الحجز تم لثبوت قيام القاسم بتمويل المجموعات الإرهابية في سوريا، والتآمر على الدولة بهدف زعزعة إستقرارها الداخلي، والقيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية”. وأضاف القرار أن الإعلامي إتهم أيضاً ب” إثارة الاقتتال الطائفي، وذلك من خلال تكريس مزرعته القائمة في محافظة السويداء لتكون مكانا لإيواء واجتماع بعض المجموعات الإرهابية إضافة إلى تخصيص جزء من هذه المزرعة لتكون معملاً لتصنيع العبوات الناسفة”.
ومن المعروف أن فيصل القاسم هو إعلامي سوري بريطاني يحمل شهادة الدكتوراة في الأدب الإنجليزي وينشط في إجراء الحوارات السياسية، وولد في سورية في قرية الثعلة بمحافظة السويداء في سنة 1961، وتدرب وعمل كمقدم ومعد للبرامج العربية في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بين عامي 1988 و1989، وعمل كمقدم برامج في تلفزيون إم بي سي عام 1991. كما عمل قاسم كمقدم برامج إخبارية في قناة البي بي سي العربية بين عامي 1994 و1996 ثم إنتقل بعد ذلك إلى قناة الجزيرة الفضائية وإكتسب شهرته من خلال برنامجه الأسبوعي “الاتجاه المعاكس”، ويكتب مقالات أسبوعية في جريدة الشرق القطرية.
ويذكر أن”وزارة المالية” أصدرت مؤخراً، قرارات تقضي بالحجز الإحتياطي على أموال ميشيل كيلو والشيخ سارية الرفاعي، نظراً لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي، وذلك بناءاً على قانون مكافحة الإرهاب. وجاء في المادة رقم 4 من قانون مكافحة الإرهاب أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة ويعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.
وكانت “وزارة المالية السورية”، قد قررت قبل أيام أيضاً الحجز على أموال رجل الأعمال فراس طلاس وزوجته سيدة الأعمال رانيا الجابري دون الإشارة إلى تهمة محددة، حيث جاء في نص القرار “ضماناً لحقوق الدولة والأفراد”.ويشار إلى أن الحجز الإحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتاً تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز.

محرر مزمز-3
Tue, 19 Feb 2013 21:32:52 GMT