vendredi 15 février 2013

ثاني قتيل في ذكرى احتجاجات البحرين

رجل أمن قتل مساء اليوم إثر تعرضه "لعمل إرهابي باستخدام مقذوف ناري حارق"، بحسب وزارة الداخلية

أحمد المصري

الدوحة - الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء اليوم الخميس مقتل أحد أفرادها إثر تعرضه "لعمل إرهابي باستخدام مقذوف ناري حارق بمنطقة السهلة (جنوب شرق)".

ويعد هذا هو ثاني قتيل يسقط اليوم خلال إحياء الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/شباط 2011، والتي دعت خلالها المعارضة إلى إضراب ومسيرات.

وقال اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت إن "الشرطي محمد عاصف قتل مساء اليوم بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد أدى لإصابته بإصابة بليغة نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد قبل وصوله متأثراً بإصابته".

وبين أنه "أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة المذكورة قامت مجموعات من الإرهابيين بالاعتداء عليهم باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديدية والحجارة، كما قاموا باستخدام مقذوفاً نارياً حارقاً أدى لاستشهاد الشرطي محمد عاصف".

وأشار الحسن إلى أن الأجهزة المختصة انتقلت إلى موقع الحادث، وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

ولم يحدد المسئول الأمني ما إذا كان هذا الحادث مرتبطا بالفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها البحرين اليوم.

وسقط صباح اليوم أحد المحتجين برصاص قوات الأمن ويدعى حسين علي أحمد إبراهيم الجزيري، واعترفت وزارة الداخلية البحرينية بمسئوليتها عن الحادث.

وقال اللواء طارق حسن الحسن في تصريحات في وقت سابق اليوم نقلتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنه تمت "إحالة عدد من أفراد القوة المشتبه بعلاقتهم بالواقعة للتحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة كما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وانتدبت الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة".

وتبادلت المعارضة البحرينية وقوات الأمن الاتهامات باستخدام العنف المفرط اليوم خلال إحياء الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين.

ويصادف اليوم الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات بالبحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، المطالبة بإصلاحات سياسية، وخاصة تطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire