حقيقة ما حدث فى كارثة المنطاد المنكوب

حقيقة ما حدث فى كارثة المنطاد المنكوب
المصريون نشر في المصريون يوم 27 - 02 - 2013

روى وائل المعداوي، وزير الطيران المدنى، وقائع كارثة منطاد الأقصر المنكوب الذى راح ضحيته 19 سائحا أجنبيا..
وتابع المعداوى -خلال مؤتمر صحفى، مساء أمس ، بمقر وزارة الطيران- أن السلطات الأمريكية عرضت التعاون في التحقيق، كما وافقنا على حضور محقق بريطاني لمتابعة التحقيقات لوجود ضحايا بريطانيين.
وأضاف: "تلقيت الخبر في الصباح الباكر بأن البالون يحمل 20 من الأجانب والملاح، حيث توفي 19 بينما أصيب بريطانيان وأصيب الملاح بحروق شديدة بنسبة 70% وكسور، فقمت بإبلاغ رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وكل السلطات بالدولة، وأخطرتهم بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث وهي جهة تابعة للوزارة مباشرة وتقديم تقرير للوزير لتجنب أي أخطاء أخرى.
وتابع: "تم تشكيل اللجنة من مدير الإدارة و4 مهندسين، حيث توجهنا للأقصر لموقع الحادث مع فريق التحقيق وقررت وقف نشاط جميع شركات البالون العاملة في مصر لحين معرفة الأسباب للحادث والتوجيهات، خصوصًا أننا نسعى جاهدين لتنشيط السياحة وتأكدنا من ملف الشركة والتراخيص، حيث إن الشركة مرخصة ولها شهادة كفاءة تنتهي في شهر مارس، وتم التفتيش عليها في منتصف الشهر الحالي والبالون المنكوب له ترخيص ينتهي فى شهر أكتوبر المقبل، ومن إنتاج سنة 2008 وهو إسباني الصنع وعمره الافتراضي 10 سنوات، بينما رخصة الملاح فيحمل ترخيص وتلقي التدريب اللازم ويقوم بالامتحان في مواعيد المحددة وكل الإجراءات القانونية من ناحية السلطة".
وواصل: "الحادث وقع في آخر مرحلة للبالون قبل الهبوط على ارتفاع 5 أمتار من الأرض، وكان قد ألقى بالحبال ليلتقطها العمال لتثبيته وينزل منه الركاب، ثم نشب حريق فجاة فقام الملاح بالقفز من البالون، ولم يكن قد أغلق أنابيب الغاز، حيث لم يتمكن من غلقها وقفز الملاح والبريطانيان من البالون، وعندما خف وزن البالون حلق مرة أخرى وارتفع وهو محترق بالركاب في الجو وسقط الضحايا على الأرض في أماكن متقاربة، وهم من جنسيات مختلفة من اليابان والصين وفرنسا وبريطانيا وتم نقلهم بطائرتين حربيتان سي 130 للقاهرة".
ونفي وزير الطيران أن تكون أيادٍ إرهابية وراء الحادث حيث لا يوجد أي آثار لانفجار أو محاولة تفجير وقال: "ملتزمون بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو بشأن التحقيقات وشفافيتها والدول، التي لها ضحايا من حقها إرسال محققين لها لمتابعة التحقيقات وهي أمور متعارف دوليًا عليها، كما تضم اللجنة الخاصة التحقيق خبراء بالون كانوا قد حققوا في وقائع بسيطة من قبل".