Affichage des articles dont le libellé est المجلس العسكرى. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est المجلس العسكرى. Afficher tous les articles

mercredi 1 février 2012

العسكرى "عتمان" فشل فى تحسين صورة القوات المسلحة

209

أن إنهاء خدمة اللواء "إسماعيل عتمان" وعدم المد له مثل باقى قادة الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية الذين تجاوز الكثير منهم السن القانوني، وراءه استياء بالغ من المشير طنطاوى وأعضاء المجلس بسبب اخفاق المسئول الأول عن الإعلام العسكرى فى تحسين صورة المجلس العسكرى، أثناء الأزمات العديدة التى تعرضت فيها سمعة الجيش للخطر وفشل عتمان فى تبرير مواقف المجلس العسكرى أمام الرأى العام المصرى، سواء فيما يتعلق باتهامات استخدام العنف ضد المتظاهرين أو فشل المجلس فى العمل السياسى وإدارة البلاد.

  وأضاف أن المجلس العسكرى تلقى إشارات من مستشارين مقربين برصد الناشطين السياسيين لمجموعات تابعة للشئون المعنوية تعمل بالسياسة لحساب المجلس العسكرى، والدفاع عن أخطاءه والتحريض ضد الثوار من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ماحذر المستشارون أن يستخدم ضد المجلس العسكرى داخليا وخارجيا، حيث أن القانون يمنع العسكريين من العمل بالسياسة أو الإنضمام لأى حركات أو أحزاب سياسية أو حتى إعلان تأييد أو رفض أى اتجاه سياسي.

المصادر أشارت الى أن المشير استعان بإعلاميين يحتفظون بعلاقات خاصة مع المجلس العسكرى من قبل الثورة بينهم محررون عسكريون تولوا مناصب على أيدى المشير قبل وبعد الثورة، وذلك لمعالجة أخطاء اللواء اسماعيل عتمان كما ذكرت "التحرير"

وقالت المصادر أن التقارير الأمنية الداخلية عن تكرر أحداث تذمر فى بعض الوحدات الخاصة بالمجندين الجدد ضد قادة المجلس العسكرى سببت انزعاجا لأعضاء المجلس العسكرى، وأشارت أن تسرب تقارير عن طرد مدير الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين من أحد المعسكرات، ورغم نفيها رسميا وعدم وجود دليل نادى على صحتها لكن هذى التقارير التى تكررت فى الأونة الأخيرة، أكدت إنفلات الأمور من أيدى عتمان وعدم قدرته على السيطرة على ما يصفونه بإنفلات إعلامى ضد المجلس.

ووفقا للمصادر فإن المجلس العسكرى انتهى بالفعل من إعداد تعديل على النص الخاص بحظر تداول أخبار القوات المسلحة، وسرية المعلومات المتعلقة بالجيش وقادته لكنه لن يعلن فى الوقت الحالى بسبب تداعيات تمرير القوانين الأخيرة، ويتسع التعديل الجديد ليشمل نشر أخبار أو تعليقات عن الجيش أو قادته حتى وإن جاءت من غير العسكريين أو عن شئون غير عسكرية، بما يمثل حصانة لأعضاء المجلس من كشف أخطائهم اثناء المرحله الانتقالية.

الفجر

vendredi 13 janvier 2012

هام : عتمان لكارتر: سنسلم السلطة على طبق من ذهب اخر يونيو

310

أكد اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشؤون المعنوية، وعضو المجلس العسكري، أن «القوات المسلحة كعهدها دائما ستكون أمينة علي أمن الوطن وسلامته، وأنها سوف تعمل علي وضع الأسس الديمقراطية لبناء مصر الحديثة خلال المرحلة الانتقالية كما يرتضيها الشعب، وتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في موعد أقصاه 30 يونيو 2012 ثم تعود لثكناتها لتباشر مسؤوليتها الرئيسية في الدفاع والزود عن تراب هذا الوطن».

وقال «عتمان» في تصريحات صحفية: «سنسلم السلطة على طبق من ذهب وليس من فضة لسلطة مدنية منتخبة في نهاية يونيو المقبل»، لافتاً إلى أن «العالم ينظر إلى مصر بعد الثورة ويترقب حالة الهدوء والإستقرار وبالتالي نريد عطاء درس للعالم كله بأن الشعب المصري لاينساق وراء أي أعمال تضر بمصر وأن الثورة لاتزال أعظم ثورة في العالم سلمية في بدايتها وفي أول احتفال بالذكري الأولى لها وأن الأحداث التي وقعت خلال هذا العام لم تؤثر علي سلمية الثورة».

تأتي تصريحات «عتمان» رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، لصحيفة نيويورك تايمز، والتي عبر فيها عن تشككه في تسليم المجلس العسكري للسلطة بصورة كاملة للرئيس المدني المنتخب، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بأعضاء من المجلس العسكري.

المصرى اليوم

samedi 3 décembre 2011

عضو بالمجلس العسكري: استعملنا شكلا من الديكتاتورية في اختيارالجنزورى


أكد اللواء ممدوح عبدالحق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن مصر ليست ميدان التحرير لكى نلتزم بكل ما يطالب به، وقال إن المجلس استعمل شكلا من أشكال الديكتاتورية في اختيار الجنزورى لأننا نعلم من هو، ولأننا طرحنا الأسماء المرشحة علي القوي السياسية وكانت ترفض الكثير منهم.
ونفى عبدالحق، ما تردد من أن وزير الداخلية سيكون من الجيش قائلا:" إن هذه الفكرة مستبعدة ولم يدخل العسكر في أي حقبة وزارية في الحكومة الحالية".

وأضاف في حوار مع برنامج" 90 دقيقة" إنه يشك أن يكون ميدان التحرير الممثل الرئيسي عن نبض الشارع المصري، ويعبر عن الشعب بأكمله، مشيرا إلي أن المصريين نحجوا في إسقاط نظام ديكتاتوري بتنحي الرئيس السابق مبارك، ولن يسمحوا أن يأتي لهم نظام ديكتاتوري آخر يحجر ويتحكم في جميع آراء المصريين.

و شدد اللواء أركان حرب ممدوح عبدالحق على أن مصر ليست ميدان التحرير لكى نلتزم بكل ما يطالب به خاصة بأنه يدير دولة يوجد بها أكثر من 88 مليون مواطن، وليس من يتواجد في ميدان التحرير فقط قائلا: "هذه أمانة ونديرها لكل المصريين وليس ميدان التحرير الذي لا يعبر إلا عن نفسه وعن الأشخاص المتواجدة به فقط".

وعن اختيار الجنزورى رئيسا للحكومة قال: " بدأنا نطرح الأسماء علي القوي السياسية للحكومة الجديدة، وكان الكثير منهم يرفض أغلب الأسماء المرشحة لذلك استعملنا شكلا من أشكال الديكتاتورية من جانبنا لاختيار الجنزورى لأننا نعلم من هو الجنزورى".

وأعلن عبدالحق أنه عندما تم اختيار الجنزورى كان هناك توافق من جانب القوي السياسية ولكن رفض المتظاهرين في التحرير لا يمثل كل أراء الشعب المصري ولكن الأهم مصلحة جميع الشعب المصري الـ 88 مليون، وليس مصلحة تيار معين لذلك استخدمنا الديكتاتورية في اختياره.

وأوضح أن الجنزورى تقبل مهمته وهو يعلم أنها مهمة انتحارية في ظل هذه الظروف فلابد أن يأخذ فرصته كاملة لاختيار حكومته كما يشاء وله مطلق الحرية والصلاحية في اختياراته لتحقيق ما نصبوا إليه جميعا.

وأضاف أن المجلس العسكري ملتزم بما جاء في خطاب المشير طنطاوي، الذي أكد فيه أن القوات المسلحة وظيفتها ستنتهي في أواخر يونيه القادم بعد تولي البلاد رئيس منتخب من قبل الشعب المصري، ولم تبق القوات المسلحة في الحكم وإدارة البلاد بعد هذا التوقيت حتي ولم يتم تشكيل دستور للبلاد.

وقال إن التشكيل الوزاري الجديد سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الجاري بسبب المعوقات التي تقف في طريق الجنزوري، ورفض العديد من الشخصيات تولي الحقب الوزارية في ظل المرحلة القادمة، نافيا ما تررد أن يكون المجلس العسكري له دور في اختيار أي من أشخاص الوزراء وبالخصوص أسامة هيكل قائلا: المجلس لا يتدخل فى أى شيء.

lundi 14 novembre 2011

هل يسعى عسكر مصر للبقاء بالحكم؟

94

اسبوعان فقط يفصلان مصر عن الانتخابات البرلمانية التي تعد خطوة مهمة نحو الديمقراطية في البلاد، إلا أن مؤشرات على سعي العسكر للاحتفاظ بسلطتهم ونفوذهم السياسي والاقتصادي الواسع وتوجيه مجريات الأحداث بعيدا عن الديمقراطية، بدأت تطفو على السطح.

ويتزايد عدد المنتقدين السياسيين في مصر القائلين إن المجلس العسكري الحاكم بدأ يتقدم بمقترحات تدل على تراجعه عن وعده بتسليم السلطة بسرعة إلى قادة منتخبين ديمقراطيا.

ويرى المنتقدون أن التعليمات والتوجيهات التي أصدرها المجلس قد أطالت مرحلة التحول إلى الديمقراطية، ومنحته فرصة الجلوس في الحكم كحالة أمر واقع ستستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي قد تجرى عام 2013.

ومن المتوقع أن تسمح الضوابط التي وضعها المجلس بأن يبقى العسكر لوقت كاف حتى يستطيعوا حماية إمبراطورياتهم الاقتصادية الهائلة، التي تمتد من العقارات إلى مصانع تعبئة المياه وتصنيع مكيفات الهواء.

يذكر أن المجلس ضغط مؤخرا باتجاه قرارات تمنع المدنيين من الاطلاع على الميزانية العسكرية، وتمنح المجلس العسكري اليد العليا في كتابة دستور جديد، في وقت يجب أن يضطلع البرلمان بمهمة كهذه.

وكان الشعب المصري قد رحّب بالقادة العسكر ونظر إليهم كأبطال بعد أن ساعد الجيش المحتجين في إنهاء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي استمر حوالي 30 سنة. وفي المقابل تعهد العسكر بتسليم السلطة في أقرب وقت ممكن.

"
يريدون أن يحموا سلطانهم وامتيازاتهم. إنهم لا يملكون فكرة عن ماهية الديمقراطية. يسعون إلى نظام سياسي مستقر يستطيعون من خلاله الحفاظ على امتيازاتهم، ويضمن لهم بعض النفوذ في تحديد مستقبل مصر السياسي بشكل عام

هاني شكر الله
"
لكن النشطاء المؤيدين للديمقراطية ونخب مصر السياسية تتهم أعضاء المجلس العسكري بمحاولة تشديد قبضتهم على السلطة وعلى مستقبل البلاد، وهو دور دأب العسكر على ممارسته منذ قيام جمال عبد الناصر ورفاقه الضباط الأحرار بالإطاحة بالملك فاروق عام 1952.

ويقول هاني شكر الله، رئيس تحرير موقع جريدة الأهرام باللغة الإنجليزية "يريدون (المجلس العسكري) أن يحموا سلطانهم وامتيازاتهم. إنهم لا يملكون فكرة عن ماهية الديمقراطية. يسعون إلى نظام سياسي مستقر يستطيعون من خلاله الحفاظ على امتيازاتهم، ويضمن لهم بعض النفوذ في تحديد مستقبل مصر السياسي بشكل عام".

وتتميز النشاطات الاقتصادية للعسكر في مصر بالسرية والغموض، الأمر الذي يفسر الهوة الكبيرة في تقدير حجمها، حيث تتراوح التقديرات بين 5 و45% من حجم الاقتصاد المصري.

السرية والغموض والتحرك في الظل يطبع سلوك المجلس العسكري الذي يترأسه المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع في عصر مبارك، لدرجة أن المجلس يقوم بإعلان معظم قراراته عن طريق موقع فيسبوك.

ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم واثقون بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة في نهاية المطاف إلى رئيس مصري، إلا أن الدبلوماسيين الغربيين المقيمين في مصر ومعظم المختصين بالشأن المصري يقولون إن المجلس العسكري يرد على الانتقادات الموجهة له بإبطاء التحول إلى الديمقراطية، وبدأ يتصرف بطريقة متذبذبة إلى درجة إلغاء بعض القرارات التي أصدرها.

وتعد الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في 28 من الشهر الجاري حتى مارس القادم، أول اختبار للعسكر، وستكشف هل في نيتهم العودة إلى ثكناتهم أم أنهم يسعون إلى الاحتفاظ بالسلطة المطلقة.

والأمر برمته يتعلق بمدى سلطة البرلمان المقبل، خاصة أن المجلس يصر إلى حد الآن على احتفاظه بسلطة تعيين رئيس ومجلس الوزراء، وعلى إبقاء الميزانية في يده حتى بعد انتخاب برلمان جديد.

وقد أدت تلك القرارات إلى دفع الكثير من الأوساط والقيادات المصرية -ومن ضمنها الإسلامية- للتعبير عن سخطها وعدم رضاها.

إن ما يريده العسكر يعني أنهم سيتمتعون بحق النقض ضد أي جزء من أجزاء الدستور، وستكون لهم السلطة التي تخولهم حل أي مجلس دستوري يختاره البرلمان، وكذلك تعيين مجلس بديل إذا لم يقم البرلمان بتقديم بديل مرض خلال ستة أشهر.

من جهة أخرى، يبرز تيار يرى أن مصر بحاجة إلى قيادات عسكرية قوية وصارمة، وإلا فستنزلق البلاد إلى حالة من الفوضى وغياب القانون. ويستدل أصحاب ذلك الرأي بالشعبية الكبيرة التي يتمتع بها العسكريون المصريون، التي عبّر عنها المصريون في استفتاءات الرأي التي قالوا فيها إنهم لا يزالون يرون قادة جيشهم هم الأكثر جدارة بالثقة.
المصدر:     واشنطن بوست

vendredi 11 novembre 2011

رويترز: مسيرة بمصر تحمل المجلس العسكري مسؤولية قتل 27 ناشطا مسيحيا

235

القاهرة (رويترز) - شارك ألوف النشطاء معظمهم من المسيحيين في مسيرة بالقاهرة يوم الجمعة حملوا خلالها المجلس الاعلى للقوات للمسلحة الذي يدير شؤون البلاد مسؤولية قتل 27 ناشطا مسيحيا خلال محاولة تنظيم اعتصام بالعاصمة المصرية.

وبدأت المسيرة من الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية في شمال العاصمة وانتهت في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.

وقتل هؤلاء النشطاء المسيحيون بالاضافة الى مسلم واحد على الاقل كما أصيب بضع مئات حين حاول النشطاء الاعتصام أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون في منطقة ماسبيرو بوسط العاصمة الشهر الماضي احتجاجا على هدم ما قال مسيحيون انها كنيسة في قرية بمحافظة أسوان بأقصى جنوب مصر.

وقالت الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي تمثل أغلب المسيحيين المصريين ان قوات الشرطة العسكرية أطلقت النار على النشطاء وان مدرعات تابعة لها دهست عددا منهم.

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان مجهولين أطلقوا النار على النشطاء وان مدرعات الجيش دهست عددا منهم دون قصد خلال ارتدادها بعد محاولتها منع النشطاء من الاعتصام.

وقال القس فلوباتير جميل في ختام المسيرة "أول حق لنا أن يعلن المجلس العسكري مسؤوليته كاملة عن مذبحة ماسبيرو."

وأضاف "المذبحة مسؤول عنها رجال الشرطة العسكرية بقيادة اللواء حمدي بدين (عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة)."

وتابع "المصريون يقولون لبقية نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك ان الاقفاص (التي يقف فيها المتهمون في المحاكم) كثيرة ومستعدة لاستقبالكم."

ومنذ شهور يقول نشطاء الانترنت الذين دعوا للاحتجاجات التي انتهت باسقاط مبارك ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمثل بقايا نظام الرئيس المخلوع.

mardi 1 novembre 2011

النصوص المثيرة للجدل في وثيقة السلمي للمبادئ الدستورية

206

  • البند 9 يمنع مناقشة ميزانية الجيش في البرلمان وينص على وضعها رقم واحد في الميزانية
  • يتم اختيار 80 عضوا من الجمعية التأسيسية من خارج مجلس الشعب.. والحد الأقصى لمشاركة الأحزاب والكتل 5 أعضاء
  • إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من الدستور خلال 6 شهور يختار العسكري جمعية جديدة لوضع الدستور خلال 3 شهور
  • للمجلس حق طلب إعادة النظر في مواد مشروع الدستور إذا تضمن نصا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع والحقوق والحريات العامة

تنشر البديل النصوص التي أثارت الجدل في وثيقة السلمي للمبادئ الدستورية .. ففيما بدأت الوثيقة بنص مطمئن ينص على أن” الشعب هو مصدر السلطات و لا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة علي إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير و دونما الحاجة الي إعلان دستوري بشأنها او غيره حيث تكفي إرادة الشعب” فإن كثير من النصوص جاءت لتخالف هذا النص وتفرض حصانة على جهات بل وتضع سلطتها فوق سلطة الشعب نفسه

 

حيث جاء  البند رقم ٩ من الوثيقة ليضفي حصانة خاصة على القوات المسلحة وميزانيتها بدعوى حماية الأمن القومي وهو ما اثار جدلا واعتراضات كبيرة بين الأحزاب حيث نص البند على

 

” يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة و مناقشة بنود ميزانيتها علي ان يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصداره.”

 

فيما نص  البند رقم ١٠ على ” ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخرى

 

وجاءت معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لتثير الكثير من الجدل وتضع الكثير من علامات الاستفهام حول نوايا القوات المسلحة حول مستقبل البلاد فطبقا للنصوص جاءت المعايير كالتالي :

اختيار ثمانين عضوا من خارج مجلس الشعب والشوري النسبة الباقية يتم اختيارها من مجلس الشعب بأحد أقصي خمس أعضاء للحزب او الكتلة البرلمانية و حد ادني شخص.

و جاء نص البند الثاني كالأتي :

إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة و المجتمع المصري والحقوق والحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شانه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة وجميع سلطات الدولة

وحول الجمعية التأسيسية نصت الوثيقة على ” إذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لاي سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

و اعتبرت الأحزاب المشاركة في الاجتماع تلك النصوص تعبير عن تدخل واضح للمجلس العسكري في وضع الدستور و الالتفاف علي إرادة الشعب المصري.

البديل

lundi 24 octobre 2011

CNN: إحالة مدون انتقد الجيش لمستشفى "العباسية"

205
القاهرة، مصر (CNN)-- أكدت مصادر مقربة من المدون المصري، مايكل نبيل، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة "إهانة" القوات المسلحة، على مدونته الخاصة، نقل المدون الشاب إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمنطقة "العباسية"، للكشف على سلامة قواه العقلية.
واعتبر جون ميلاد، الناشط بحركة "الحرية لمايكل نبيل"، في تصريحات لـCNN بالعربية، قرار القضاء العسكري بإحالة نبيل إلى مستشفى "العباسية"، ربما تكون محاولة من المجلس العسكري الإفراج عنه، بطريقة تحفظ له ماء الوجه، بدلاً من الطريقة المهينة التي اعتقل بها، بحسب قوله.
وكان القضاء العسكري قد حكم بالحبس على المدون مايكل نبيل لمدة ثلاث سنوات، بسبب "نشر أخبار كاذبة والإساءة للقوات المسلحة"، على مدونته الخاصة "ابن رع"، إلا أن محكمة الطعون العسكرية وافقت، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على قبول الطعن المقدم من المدون الشاب، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
ودخل نبيل إضراباً عن الطعام، كما امتنع وفريق الدفاع عنه عن الحضور أمام المحكمة، التي عقدت آخر جلساتها في 18 من الشهر الجاري، والتي قررت خلالها إحالته إلى مستشفى الخانكة للأمراض العصبية، للاستبيان عن حالته العقلية، بناءً على طلب قدمه محامون عينتهم المحكمة.
ولفت ميلاد إلى قيام الشرطة العسكرية بالقبض على المدون الشاب لتجنيده، العام الماضي، بعدما أطلق حملة على مدونته الخاصة، لرفض التجنيد الإجباري مثل دول كثيرة في العالم، ثم تم إعفاؤه من التجنيد، بعدما أظهر الكشف الطبي أنه يعاني من مرض عقلي.
من جانبه، أوضح شقيقه مارك نبيل، أن مايكل ليس مختلاً عقلياً، وأن المحكمة العسكرية قامت بانتداب محاميين لم يتم توكيلهم، وهو مخالف للقانون، بحسب وصفه، لافتاً إلى أن هؤلاء المحامين هم من طلبوا إيداع مايكل مستشفى الأمراض العقلية.
وشدد على أن شقيقه لا يعترف بالقضاء العسكري، بعد الطعن على حكم حبسه، وإعادة محاكمته، إذ أنه رفض أن يحضر الجلسات، أو أن يذهب أحد من هيئة الدفاع عنه، وتم نقل ذلك على صفحة "الحرية لمايكل نبيل" على موقع "فيسبوك."
ولفت إلى إضراب شقيقه عن الطعام منذ 62 يوماً، وأشار إلى ذلك الإضراب مثبت بالمحاضر الرسمية، وذكر أن مايكل، البالغ من العمر 26 عاماً، يعيش فقط على المياه والعصائر، ويمنع عنه الزيارة.

الالمانية : خلفية الصراع بين المجتمع المدني والعسكريين في مصر

203

خلفية الصراع بين المجتمع المدني والعسكريين في مصر
تواجه الجمعيات الأهلية المصرية اتهامات من قبل المجلس العسكري بتنفيذ أجندات هدامة. وتجد هذه الجمعيات أن المجلس يشكل امتدادا لنظام مبارك ويحاول فرض وصايته على المجتمع المدني. دويتشه فيله تقصت الحقائق والخلفيات.

تجد الجمعيات الأهلية في اتهام المجلس العسكري لها بالحصول على تمويل أجنبي محاولة لفرض الوصاية على المجتمع المدني، وتصف المجلس بأنه امتداد لنظام مبارك، وأنه يحاول تشويه سمعة الجمعيات التي ساهمت في الثورة. وكانت صحف القاهرة قد كتبت عن هذا الموضوع مستخدمة عبارة "جمعيات أهلية ستخضع للتحقيق أمام وزير العدل" وكشفت بذلك عن تحرك حكومي تجاه بعض الجمعيات الأهلية، بعد أن تكرر تلويح المجلس العسكري في بياناته الرسمية بما وصفه "الحصول على تمويل مخالف للشروط القانونية بهدف زعزعة الاستقرار."  وعلى الرغم من مطالبة المجتمع المدني للمجلس أكثر من مرة بالكشف عن تلك الجمعيات بدلا من تلويث سمعة الجميع، فإنه لم يستجب لذلك، بل  صعد نفس الاتهامات، دون الكشف عن حقائق بعد حادثة ماسبيرو.

اتهامات بتمويل خارجي

الصحفي والناشط محمود بسيوني كان قد قدم قبل أشهر مع خمسة من أعضاء رابطة "صحفيو المجتمع المدني" بيانا إلى النائب العام المصري يتهم فيه مجموعة من الجمعيات الأهلية بالحصول على تمويل خارج وصاية الدولة. بسيوني يقول في حوار مع دويتشه فيله: "تقدمنا بطلب التحقيق ضد 6 جمعيات معروفة بأنها كانت من تأسيس أجهزة أمن الدولة السابق، وكان بلاغنا جزءا من حملة لتطهير المجتمع المدني من ظاهرة اسمها "منظمات الكونجو" (لفظ يطلق على المنظمات الأهلية التي تعمل لحساب الدولة)، خاصة بعد أن تمولت هذه المنظمات من الحكومة القطرية ودولة البحرين، وذهب أعضاؤها لتبييض وجه دولة البحرين أثناء قمعها انتفاضة شعبها.

ناصر أمين: ناصر أمين: "الهجمة على المجتمع المدني منسقة وستؤدي إلى خراب وإساءة لسمعة المجلس العسكري والثورة".

ورغم ذلك لم يلق البلاغ آذانا صاغية من النائب العام، بل –وفقا لبسيوني- جرى التلويح لاحقا بتهم ضد الجميع، في الوقت الذي يعلم فيه القاصي والداني أن المجلس العسكري نفسه لا يكشف عن أوجه صرفه للإعانة العسكرية، وأن تحالفه مع القوى المحافظة  من إخوان وسلفيين هو ما أشاع التهمة ضد المجتمع الحقوقي، الذي هو في نظر تلك القوى "أصابع للغرب الكافر".

الجمعيات الأهلية واتهامات ماسبيرو

ويعترف الصحفي بأن المجتمع المدني المصري يعاني من غياب الشفافية فيما يخص المعاملات المالية، لكنه يعود ليؤكد أن ميراث تشويه السمعة هو إرث مباركي بامتياز، فلا عجب إذا، على حد تعبير محمود،  أن يضع المجلس الجمعيات الأهلية والمعارضين في خانة اتهامات ماسبيرو، قبل أيام من انتخابات يتوقع أن تشهد انتهاكات جسيمة.

سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يختلف مع صيغة التشكك في حوار "بسيوني" فيما يخص "شفافية الأوضاع المالية"، ويؤكد أن المجلس ومن قبله نظام مبارك ومنذ عشرين عاما لو كانا يملكان دليلا واحدا على ناشط حقوقي لقدماه فورا للقضاء، لافتا إلى تاريخية تهمة التمويل منذ بدأ الصراع بين المجتمع المدني ونظام مبارك،" ففي أوائل التسعينات وقف المجتمع المدني ضد عنف السلطة، ضد الإسلاميين واتهمنا بالعمالة. وفي منتصفها راقبنا الانتخابات وكشفنا  انتهاكاتها واتهمنا بالخيانة، وفي بداية الألفية جاء جورج بوش وأصبحنا عملاء اليمين الصهيوني. ثم جاءت الرسوم الدانماركية وأصبحنا عملاء الجبنة والسمن."

204

"المجلس العسكري يحاول ضرب الرقابة الدولية للانتخابات"

ويضيف عبد الحافظ أنه بعد قيام الثورة كان للمجتمع المدني دوره ولازال في كشف انتهاكات العسكر. "التهمة سارية، وموسمها الحالي هو الانتخابات التي يحاول المجلس العسكري أن يضرب فكرة الرقابة الدولية لها، كما يحصر الرقابة المحلية عبر مجلسه القومي لحقوق الإنسان، ونحن نعلم جميعا دور هذا الأخير كـ"كفيل حقوقي" للدولة، يأتمر باسمها ويغسل سمعتها الدولية." ويشير عبد الحافظ إلى أنه للمجلس في هذا الشأن مستشارو سوء، مثل عبد العزيز حجازي المعروف بعدائه وتخوينه لمنظمات حقوق الإنسان، على حد تعبيره.

عبد الحافظ: عبد الحافظ: "التهمة سارية، وموسمها الحالي هو الانتخابات التي يحاول المجلس العسكري أن يضرب فكرة الرقابة الدولية لها، كما يحصر الرقابة المحلية عبر مجلسه القومي لحقوق الإنسان، ونحن نعلم جميعا دور هذا الأخير كـ"كفيل حقوقي" للدولة، يأتمر باسمها ويغسل سمعتها الدولية."

العسكر يتواطئون على التمويل الخليجي للسلفيين

بعد أن استشعرت منظمات حقوقية فاعلة الغرض السياسي لهجمة المجلس، دعت إلى مقاطعة المجلس القومي لحقوق الإنسان ووصايته على رقابة الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي جعل حقوقيا كناصر أمين يجمع بين صفته المستقلة الشهيرة في مجال دعم استقلال القضاء، وصفته كعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيلة ما بعد الثورة إلى القول: " الهجمة على المجتمع المدني منسقة وستؤدي إلى خراب وإساءة لسمعة المجلس العسكري والثورة، فمستشارو السوء لا يحيطون فقط المجلس العسكري، بل يحيطون وزير الشؤون الاجتماعية (الجهة الحكومية المشرفة ماليا وإداريا على نشاط الجمعيات الأهلية).

وفي نظر ناصر أمين ورث وزير الشؤون الاجتماعية مستشاري عصر مبارك، وبدلا من الكشف عن الجمعيات السلفية التي تلقت ملايين من السعودية وقطر في مخالفة واضحة للقانون، عمد الوزير إلى تعميم التهمة على مؤسسات المجتمع المدني، حماية للقوى الإسلامية أو تلاعبا معها.

رسائل المجلس لن تجد من يتلقاها

ووفقا لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، تشرف الدولة، ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية على تنظيم التمويل القادم للمؤسسات، بل وتقتطع منه نسبة، الأمر الذي يعتبره محمود بسيوني نافذا وغير قابل للتشكيك، حيث يحصل المجتمع المدني المصري على نحو 40 مليون دولار على هيئة تمويل لمشاريع للجمعيات كجهة لا لأفراد،

في حين يلفت سعيد عبد الحافظ النظر إلى أن تكتيك المجلس العسكري المستمد من أساليب عصر مبارك هو محاولة لتضخيم تهمة إفساد الثورة بمجملها، وتقديمها كمؤامرة خارجية، وهي العقلية التي، كما يقول، لم تشعر حتى الآن أن ثمة ثورة قد قامت. ويؤكد ناصر أمين في حديثه مع دويتشه فيله " الفترة القادمة فاصلة لكل من المجتمع المدني والصحافة والإعلام، فالمجلس يعلم تماما أن رسائله قد وصلت، وأن الجهات الثلاث مصممة على استكمال الثورة."

هاني درويش ـ  القاهرة

مراجعة: منى صالح

jeudi 20 octobre 2011

هام ملخص حوار المجلس العسكرى مع ابراهيم عيسى و منى الشاذلى

10

فى بث مشترك لأول مرة بين قناتى التحرير ودريم ، اجرى الكاتب ابراهيم عيسى والاعلامية منى الشاذلى حوارا مع اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازى عضوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

حادث ماسبيرو

بدأ الحوار بتقديم كلا من اللواء محمد العصار واللواء محمد حجازى التعازى لأسر شهداء حادث ماسبيرو وأوضح اللواء العصار أن من قام بهذا الحادث أشخاص يستهدفون الوقيعة بين الشعب والجيش واشعال الفتنة الطائفية ، وحادث ماسبيرو جمع بين الأمرين و بالطبع الاقباط هم جزء من نسيج هذا الوطن والجيش ملك للوطن ، وهذا الحادث قام به فئة " باغية "والجهات الأمنية تعمل ليل نهار للوصول اليهم .

واضاف اللواء العصار ان القوات المسلحة كانت مستهدفة مثلما كان الاقباط مستهدفين ، واندس مجموعة من الاشخاص وقامت باخراج الجنود من المدرعات ثم الأعتداء عليهم والاقباط ليسوا طرفا ، ولقد قمنا بالانسحاب عندما شعرنا ان القوات المسلحة مستهدفة " مرتين فى التحرير ومرتين فى العباسية"وجنودنا لم يكن لديهم ذخيرة فى حادث ماسبيرو ولم يستطيعوا الانسحاب لحماية مبنى التليفزيون و الاعتداء على الجنود بهذا الشكل اساء الى ضباطنا وجنودنا و القوات المسلحة لن تسمح بمثل هذا الاعتداء مرة ثانية .

وأقر اللواء العصار بأن القوات المسلحة و كل الاجهزة الأمنية مسئولة عن تعقب هؤلاء الجناة وناشد الشعب المصرى بالشهادة و الابلاغ فورا اذا كان لديهم معلومات عن الحادث .

وقال اللواء العصار" اريد توضيح ان الجندى السائق للمدرعة التى دهست المتظاهرين وجد مدرعات تحترق بجانبه وتم اخراج زملاؤه من المدرعات و ضربهم ، كما ان الدهس ليس منهج القوات المسلحة.ولو افترضنا ان الجندى قصد ذلك فكم سيكون عدد المصابين جراء هذا القصد ولكن الجندى حاول ان يهرب بمدرعته فقط " و اذا اثبتت لجنة التحقيق ان الجيش اخطىء سوف نعترف بخطأنا ..

و أكد اللواء محمود حجازى ان ما حدث عند ماسبيرو مأساة بكل المقاييس و ضحاياها أكثر من المتوقع ، وما يزيدها ألم أكثر انها تشعل الفتنة ، وهناك لجنة تحقيق مستقلة مكونة من المجلس الأعلى للقضاء تحقق فى الحادث.

واضاف اللواء حجازى ان ما يهمنا هو عدم تكرار مثل هذه الحوادث والأستفادة منها وامكانية تجنبها وقال " نريد ان نقول بعض الحقائق أولا التظاهر حق ولكن ينظمه قانون وثانيا تأمين المنشأت الحيوية فى الدولة حق الوطن على جهاز الأمن ، و ثالثا احترام رجال الأمن للمواطنين واجب واحترام المواطنين للأمن ضرورة.

و طرح اللواء حجازى سؤالا "لماذا نتمسك بحقنا فى التظاهر ولا نتمسك فى حقنا فى الحفاظ على قوانين التظاهر " ، فالتظاهر فى كل دول العالم له ضوابط ونحن الآن قرية صغيرة و لم نرى اى تظاهر يعطل طريق أو يحرق منشأة ، و كيف ينفذ رجل الأمن القانون اذا لم نتبع الضوابط ،و التجمعات الكبيرة لا يحكمها قانون.

وسأل اللواء حجازى كيف حدث مظاهرات مليونية ولم يحدث مشاكل ولكن مشكلة التجمعات الكبيرة فى ان اعداد المتظاهرين يكون اكثر من عدد افراد الأمن .ولن يكون له حل سوى التزام افراد الامن والمتظاهرين.

و اكد اللواء حجازى ان أقدم شهيد فى حرب اكتوبر 1973 عميد قبطى ، وان علامات وجود مندسين وسط المظاهرة ان القوات المسلحة لم يكن لديهم سلاح واذا كان هناك نية لاستخدام العنف لكان تم استخدامه منذ شهور وهذا الشعب له دين على القوات المسلحة ولا يسقط هذا الدين بالتقادم.

واضاف اللواء العصار ان الجيش لديه ثوابت لم تتغير و عقيدة وسياسة مرسخة ولكن هناك اعداء للثورة ولابد من التأكيد على ان الجنود تم الاعتداء عليهم والاقباط تم الاعتداء عليهم والذى نال من القوات المسلحة ليس من الاقباط وما تم للاقباط لم يحدث من الجيش .

المطالب الفئوية

وشدد اللواء محمود حجازى على ضرورة انهاء التحقيقات فى الحوادث السابقة مع الحفاظ على الاجراءات القانونية السليمة ، و اذا اتخذت الجهة السياسية قرارا بناء على المظاهرات فلن ننتهى ، ،ولن تحل جميع مشكلات مصر فى الفترة الانتقالية ، واذا كانت المطالب أكثر من امكانيات الدولة فان الدولة سوف تسقط ، ونحن نرتب أولويات هذه المرحلة ونحقق الاهداف الرئيسية وهى" مجلس شعب منتخب ودستور ورئيس جمهورية".

واضاف اللواء العصار ان الموارد المالية لا تلبى كل المطالب الفئوية المشروعة ، و الموقف الاقتصادى سىء بسبب الاضرابات المتكررة وتدهور السياحة وهروب الاستثمارات وتوقف عجلة الانتاج وغياب الأمن فخزينة الدولة لا تستطيع ان تستجيب لهذه المطالب ، و العجز خطير والدين الخارجى والداخلى كبير ، ولدينا تحديان رئيسيان التحدى الاقتصادى والتحدى الأمنى.

اداء الحكومة

وقال اللواء العصار " نحن مدركين ان هناك تحديات كبيرة فلا ننتظر من الحكومة انجازات خطيرة والاحتجاجات والاضرابات تضر بالبلد ، وهناك استحالة للاستجابة لهذه المطالب فى الوقت الحالى" .

حالة الانفلات الأمنى

أما عن الحالة الامنية فقد شرح اللواء محمود حجازى انه تم هروب 20 الف مسجون و سرقة اسلحة وتهريبها و تعرض جهاز شرطة بكل مؤسساته لهزة عنيفة يوم 28 يناير ، بالاضافة الى وجود مفاهيم معينة للحرية كحجز رئيس مؤسسة ونظرة المواطن لرجل الشرطة الآن ، والأمن ارادة شعب ينفذها جهاز الشرطة و مازالت الحالة الامنية غير مرضية للجميع ولكن التعقيدات اكبر .

واضاف انه يصعب مقارنة الشرطة والجيش فمثلا فى حرب67 كان امام الجيش عدو وخلفه الشعب ولكن المشكلة الأمنية فى مصر الآن معقدة .

وحول تعليق عيسى عن ان الشرطة العسكرية اصبحت بديل لمباحث أمن الدولة عند الناشط السياسى .

رد اللواء العصار ان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتمع مع كل من مديرى الامن وكل مساعدى وزير الداخلية وان جهاز الشرطة قادر ان يكون رئيسه من داخل الجهاز وغير وارد ان يعين من الجيش وهناك حملات أمنية بالتعاون بين الشرطة والجيش وهناك عدد كبير من البلطجية ، فتكرار الاعتصامات يستنفز الرصيد الامنى ، ، يوميا مش اقل من 15 وقفة احتجاجية .

عيسى فى السابق كان هناك غياب للأمن الجنائى لصالح الأمن السياسى ، ولكن الان لماذا تحتك الشرطة العسكرية بالنشطاء .

فرد اللواء حجازى ان المجلس عندما يتعامل مع مشكلة الأمن يتعامل معها سياسيا فيراعى حالة البلد وحالة جهاز الشرطة وعندنا فتنة طائفية يمكن ان تعصف بأمن البلد.

ملف الانتخابات

وأكد اللواء محمود حجازى الشرطة المدنية معنية بعملية الانتخابات بدعم مباشر من القوات المسلحة وهناك تخطيط متكامل لتلك العملية واناشد الشعب ان يكون لديه وعى سياسى وان يرشح من يراه الافضل .

وراهن اللواء العصار على مشاركة الشعب فى الانتخابات البرلمانية انها ستصل الى 80 أو 90 % .

وان قانون العزل السياسى سوف يصدر قريبا وان التقاضى سوف يكون درجة واحدة فى المحكمة الجنائية ولكن يجب اعلاء سيادة القانون لذا لم نلجأ الى اجراءات استثنائية .

تسليم السلطة

واضاف اللواء العصار انه لا يوجد أى احد يشك فى أن المجلس العسكري يريد تسليم السلطة فرد عيسى " الكثيرون فى شك كبير من هذا ".

وشدد اللواء العصار على ان المجلس العسكرى ليس بديلا عن الشرعية وهو مسئول عن تسليم البلد لسلطة مدنية و المجلس واثق ان معظم الشعب يثق فى اخلاصه ، وهذا واجب وطنى والذى يطالب باسقاط المجلس هذا اسقاط للدولة ونحن لم ننقلب على السلطة ولكنها انتهت بالشكل المعروف وبعض السياسيين يبثوا هذا الكلام فى الشعب و لكننا سوف ننهى المرحلة الانتقالية ونعود لمعسكرانتا .

وستعقد انتخابات مجلس الشعب فى يناير والشورى فى مارس وفى نهاية مارس سيتم اختيار اللجنة الدستورية وتشكيلها فى 6 اشهر ثم بعد الانتهاء من وضع الدستور فى خلال 6 اشهر و هذا هو الحد الأقصى وعند ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم الاعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية .

فتسائل عيسى اى ليس قبل صيف 2013 سيحدث انتقال للسلطة ...

واكد اللواء العصار ان القوات المسلحة ليس لديها مانع ان يكون رئيسها مدنى وان المجلس ملتزم بتسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة.

رسائل أخيرة الى الشعب المصرى

وانهى اللواء حجازى كلامه بأن المصريين يحتاجون الى ثورة على أنفسهم وما يحدث فى مصر عمل متحضر والقرارات التى اتخذها المجلس العسكرى عفت مصر من الكثير من اراقة الدماء وحافظت على كرامة الوطن ونحن حاجة الى التخلص من الشعور بعدم الثقة فى الحاكم ، والقيمة الاخيرة اعلاء قيمة العمل .

ووجه اللواء العصار رسالتين الى شباب مصر " يا مفجرى الثورة وكنتم مثار اعجاب العالم كله نريد ان تنخرطوا فى العملية السياسية فنرى نواب منكم فى مجلس الشعب الجديد " و قد اتخذ المجلس قرارا بتحمل رسوم ترشيح الشباب بدفع 1000 جنيه وسوف نسمح لهم بطباعة المواد الانتخابية فى مطابع القوات المسلحة. والرسالة الثانية الى زملائى وضباطنا وجنودنا الذين بذلوا مجهودا الفترة الماضية لتأمين المنشآت والمصانع وتنفيذ اعمال لم يتدربوا عليها ونفذوها بكل جهد وايمان ، المجلس والشعب يقدران هذا المجهود ومشهد ماسبيرو لن يتكرر و القوات المسلحة مبنية على الكرامة والعزة وسنقابل هذه الدعاوى بكل حسم واصرار وبانتهاء الفترة الانتقالية سيشهد العالم ان القوات المسلحة المصرية فى العصر الحديث نفذت تنمية سياسية.

و اضاف ان هناك 25 برنامجا حوارى منهم 12 فى يوم واحد فى هذا الشهر انتقدوا اداء المجلس ونحن نتقبل ذلك مادام فى حدود المسموح به ولكن ما يزعجنا التطاول او الاتهام.

واخيرا الديمقراطية هى الحل

لي الاهتمام بالمطالب المشروعة للشعب البريطاني الذي يتظاهر سلميا للتعبير عن امتعاضة ازاء سياسات حكومته. 

و اوضح مساعد ممثل ايران الدائم في الامم المتحدة ان التقرير يستند الي مصادر ضعيفة ومزاعم مبالغ فيها والي احداث مر عليها تاريخ طويل بهدف خداع الامم المتحدة. وشدد علي ان التقرير تجاهل الانجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الانسان في ايران ويؤكد في المقابل علي بعض القضايا الخاصة والتي مضي عيها زمن طويل

المجلس العسكرى: استمرارية الأوضاع الراهنة ستكون كارثية على مصر

5

حذر  اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري للقوات المسلحة  من استمرار التظاهرات وتراجع معدلات الانتاج، مؤكدا ان استمرارية الأوضاع الراهنة ستكون كارثية على مصر، منوها بأن معدلات الدين الداخلي والخارجي خطيرة.

واكد العصار ـ في مقابلة تليفزيونية مع قناتي "دريم" والتحرير" الفضائيتين ليلة أمس - إن مرتكبي أحداث ماسبيرو عمدوا إلى إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة وإحداث فتنة طائفية من جهة أخرى، .. وقال ان الجهات الأمنية الوطنية تعمل جاهدة ليل نهار لكشف المخطط الدنئيء الذي أراد الوقيعة بين الشعب والجيش.
كما أكد على أن القوات المسلحة كانت مستهدفة تماما مثل الأقباط ، مشيرا إلى ما حدث للقوة العسكرية التي كانت تقوم بحماية مبنى الاذاعة والتليفزيون من أعمال تخريب وتدمير.
وشدد العصار على أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية.
وأوضح أن محاولة إلصاق الاتهامات بالجندي قائد المدرعة والذي يتهمه البعض بارتكاب جريمة قتل أو إصابات متعمدة ، هي اتهامات باطلة لانه كان يحاول انقاذ نفسه والمدرعة خاصة انه كان يرى المدرعات الأخرى تحترق بفعل مرتكبي الأحداث...وأكد أنه لم يكن يتعمد الاساءة أو الاصابة أو القتل وأن القوات التي كانت موجودة لم يكن معها ذخيرة حية.
ومن جانبه ، دعا اللواء أركان حرب محمود حجازي عضو المجلس العسكري للقوات المسلحة، إلى انتظار نتيجة التحقيق التي ستتوصل إليها اللجنة المشكلة لذلك الغرض والتي لن يتأخر المجلس العسكري عن إعلان ما ستتوصل إليه من حقائق وإن أثبتت أي إدانة للقوات المسلحة.
وأكد على ضرورة أخذ الدروس والعبر من تلك الحادثة للاستفادة منها خلال الفترة القادمة ، مع الوضع في الاعتبار أنه إذا كان من حق المواطنين التظاهر ، فإنه يكون من خلال القانون والضوابط وبطرق مشروعة تحافظ على مقدرات الوطن وألا يتسبب في إحداث أضرار بمؤسسات الدولة او يقطع الطرق أو الاضرار بمقدرات الدولة.
وقال حجازي، يبنغي أن يتم اتخاذ القرارات بناء على النواحي القانونية وليس استنادا على النواحي السياسية، لاسيما وأن مصر تعيش حالة ما بعد الثورة، منوها بأن حالة سقوط الدولة تحدث عندما تكون المطالب اكبر من مقدرات الحكومة والدولة.
ودعا حجازى الشعب إلى التحلي بالصبر، مشددا على أن المجلس العسكري يتفهم جيدا مطالب المواطنين وما يعاني منه أغلبية الشعب المصري، لافتا إلى أن مشاكل مصر لن تحل جميعها خلال الفترة الانتقالية التي تهدف لبناء المؤسسات التي تستطيع مصر من خلالها بناء المستقبل الديمقراطي.

و تساءل اللواء محمد العصار ـ عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ عن وجود شكوك لدى أحد فى رغبة الجيش فى تسليم الدولة لسلطة مدنية منتخبة فى البلاد، مشيرا الى ان اجراءات نقل السلطة بدأت بأولى خطوات الترشيح للانتخابات البرلمانية وما تسفر عنه من اولى ثمار الثورة وهو برلمان مصرى منتخب، دون إغفال الاستجابة للمطالب التى تستطيع الدولة إيفاءها.
وقال العصار  إن الجيش لا يستطيع تقييم أداء حكومة الدكتور عصام شرف لما تواجه هذه الحكومة من تحديات وصفها بالـجسيمة، مشيرا إلى ان المصريين لديهم موروث من انعدام الثقة والتخوين لم ينته، داعيا الى توافر الثقة من الشعب فى المجلس العسكرى والحكومة حتى تتمكن من تحقيق  المطالب كافة.
وأضاف العصار"نحن مقتنعون بالمطالب اكثر من المطالبين، إلا أننا غير قادرين على تلبيتها بسبب ضعف الامكانيات، نحن فى موقف استثنائى".

mercredi 19 octobre 2011

ضم بث "التحرير ودريم" خلال حوار عيسى ومنى الشاذلي مع أعضاء من المجلس العسكري

278

تنضم الليلة قناتا "دريم 2" و"التحرير"، في إرسال مشترك، خلال حوار خاص يجريه الإعلاميان إبراهيم عيسى ومنى الشاذلي، مع عدد من أعضاء المجلس العسكري.
وسيترك عيسى مقر قناته"التحرير" باستوديوهات مسك في شارع فيصل، ويتوجه إلى منى الشاذلي في استوديو برنامجها "العاشرة مساء" بـ"دريم لاند"، حيث يبدأ اللقاء على الهواء مباشرة من الساعة العاشرة مساء اليوم، ويتم ضم بث القناتين خلال مدة اللقاء.
ويتم خلال اللقاء مواجهة أعضاء المجلس العسكري، بما يشغل بال الناس وتحفظاتهم على أدائه في إدارة البلاد خلال الفترة الماضية، وكذلك مناقشة ملابسات جميع الأحداث، التي وقعت وعلى رأسها أحداث ماسبيرو وتداعياتها، وسيتطرق اللقاء للانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور وكل ما يثار حولها من لغط.

dimanche 16 octobre 2011

"العسكرى" يصدر تعديلا لقانون الغدر خلال ساعات يشمل قيادات الوطنى

248

يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعروف باسم قانون الغدر خلال ساعات ، ومن المتوقع أن يتم استبدال كلمة الغدر بعبارة "إفساد الحياة السياسية".

وأوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن حذف كلمة الغدر وإحلال عبارة إفساد الحياة السياسية محلها يعود الى أن للغدر معان أخرى موجودة في قوانين مثل قانون العقوبات، كما أنها لا تؤدي إلي المعني المقصود بإفساد الحياة السياسية في البلاد.

وذكرت صحيفة الاهرام الصادرة الاحد أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، نظرا الى مسئوليتهم عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلي كل من اللجنة والأمانة.

أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية, علي أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.

ويحدد المرسوم المعدل عددا من الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية، وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، , والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم, إضافة إلي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.

وستبقي المادة(3) المعدلة علي اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها, ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة, وذلك من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن, وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق, والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.

samedi 15 octobre 2011

ن. تايمز: العسكري يخطط للبقاء بالحكم

أوضحت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المجلس العسكري الحاكم في مصر بدأ في توسيع صلاحياته بشكل أصبح مثيرا للتساؤل حول ما إذا كان يعتزم فعلا تسليم الحكم لمدنيين أم لا.
وأوردت الصحفية تصريحات لاثنين من أعضاء المجلس العسكري؛ اعترفا لأول مرة هذا الأسبوع بأن المجلس خطط لإبقاء سيطرته المطلقة على الحكومة المصرية حتى بعد انتخاب البرلمان الجديد نوفمبر المقبل، مضيفين أن السلطة التشريعية سوف تبقى في دور ثانوي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية لا تستعجل المجلس العسكري لتسليم السطة لمدنيين؛ خشية من أن تفضي أي انتخابات إلى فوز تيارات إسلامية قد تعيق المصالح الأمريكية في مصر، وتقف حائلا ضد تحقيق الأهداف الأمريكية في المنطقة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ن. تايمز: العسكري يخطط للبقاء بالحكم

vendredi 14 octobre 2011

صحفي أمريكي:المجلس العسكري قد يبقى فى السلطة خوفا على أمواله

أمريكا قد تدعم بقاء العسكرى فى الحكم وتراه أفضل من الاسلاميين وطالبته بعدم إستخدام السلاح ضد المدنين

عبر الصحفى الأمريكي الشهير ديفيد أوتاواي عن قلقه من أن يستولى المجلس العسكري على السلطة فى مصر ويتكرر سيناريو الثورة السودانية وقال أن هناك تشابه بين الثورتين السودانية والمصرية ففى السودان أكد الجيش أنه سيحكم البلاد لفترة انتقالية قصيرة ولن يستمر فى الحكم وانه سينقل السلطة للمدنين لكن حكم العسكر لفترة طويلة فى السودان والذى قامت الثورة عليه حرم السودان من المدنين الإكفاء ,ثم بدأت النخب المثقفة فى عمل مظاهرات كتلك التى تحدث فى مصر الآن مطالبين بتحقيق مطالب الثورة واثقين بأن القوات المسلحة لن تستخدم السلاح ضد المتظاهرين لكنها استخدمته ,بالإضافة إلى أن الجيش السوداني روج فى تلك الفترة أن المدنين لا ينجحون فى إدارة الاقتصاد الوطني .

أوتاواي الذى عمل بصحيفة الواشنطن بوست فى الفترة من1971وحتى 2006 كمحرر للشئون الخارجية ومدير مكتب القاهرة أضاف أن أمريكا ترى ماحدث فى مصر وتونس وليبيا الآن هو انتفاضة وابعد ما يكون عن ثورة كاملة فهيلارى كلينتون تستخدم مصطلح "الصحوة الديموقراطية" ففى مصر مثلا لايوجد أى شكل للتغير فى النظام الاقتصادى فلم تأمم الشركات مثلا ولم يتم العودة إلى الاشتراكية وانما استمر القبض على رجال الأعمال ,كما انه ليس هناك تغيرات اجتماعية واضحة وما إذا كانت مصر ستشهد اسلمة أكثر أم ماذا , بالاضافة إلى ان التغيرات فى المجال السياسي ليست واضحة وهل سيكون النظام فى مصر رئاسى أم برلمانى أم سيستمر حكم العسكر ؟.

أوتاواي أشار كذلك إلى انه يرى ان هناك رضى أمريكى عن إستمرار حكم المجلس العسكرى فى مصر قائلا "هناك تخوف أمريكى فى الكونجرس والادارة الأمريكية من وصول الإسلاميين إلى الحكم فالإدارة الأمريكية ربما تسأل نفسها الآن ماذا جلبت لنا الديموقراطية ولذلك فهى ترى حكم العسكر أفضل من حكم الإسلاميين . " متابعا "رجال العسكرية الأمريكية اتصلوا برجال العسكرية المصرية لتشجيعهم على عدم إستخدام العنف ضد المتظاهرين ".

الصحفي الأمريكي رأى أن الجيش من جانبه لديه اسباب عديدة للبقاء فى الحكم منها الخوف على ما لديه من أموال فالجيش يسأل "لو حكمنا المدنين ماذا سيفعلون بنا وبأموالنا؟" لذلك قد يبقى فى الحكم أو يتفق مع الأحزاب على عدم محاسبتهم بعد ترك السلطة.

وفيما يتعلق بسياسة أمريكا الخارجية قال أوتاواي " سياسة أوباما مليئة بالتناقضات والتخبط وهو شئ لا نفتخر به فمواقفه من الثورات المصرية والسورية وكذلك من الصراع العربي الإسرائيلى يتسم بالتناقض .

أوتاواي أضاف انه إذا كانت مصر هى الثورة فالسعودية هى مثال للثورة المضادة فهى تقود حملة لوقف الديموقراطية فى مصر والعالم العربي بالإضافة إلى أنها منعت السعوديين تماما من الخروج فى المظاهرات التى خطط لها الناشطون على الفيس بوك يوم 11 مارس ووقع على الحضور فيها مايقرب من 70 ألف شخص لكن ملك السعودية خصص 130 مليار دولار لبناء المساكن وتوفير فرص عمل فهى تتبع سياسة ملايين الدولارت ودفعت الشيوخ لتحريم المظاهرات ونتيجة ذلك لم يخرج فى المظاهرة سوى شخص واحد فقط .

ديفيد أوتاواي أكد أن البحرين تمثل خط احمر بالنسبة السعودية فهى تعتبرها جزء من المنطقة الشرقية وتخشى من الحكم الشيعى الموالي لإيران كما حدث فى العراق لذلك فهى قد تحتل هذه الجزيرة .

vendredi 7 octobre 2011

ماذا لو استمر المجلس العسكري في الحكم؟

80

في الأيام الأخيرة ظهرت مؤشرات اعتبرها البعض مقلقة فيما يخص الوضع السياسي للدولة.. زاد التساؤل حول إمكانية استمرار الحكم العسكري.. وكثيرون عبروا عن هذا التساؤل بأشكال وطرق مختلفة، والقلق يزداد مع زيادة المرحلة الانتقالية، هذا رغم تأكيد المجلس العسكري علي أنه ليس راغبا في السلطة، وأنه يعمل منذ اللحظة الأولي له علي تسليمها.

البعض مثل د. أسامة الغزالي حرب طالب باستمرار المجلس العسكري لمدة عامين قادمين، والبعض الآخر رفض هذا مطالبا المجلس العسكري بتنفيذ تعهداته وجدولة الانتقال للسلطة. هذه الحالة المرتبكة تطرح تساؤلات مهمة منها: «ماذا لو استمر المجلس في السلطة واستجاب لمطالب البعض بوجوده لفترة أطول؟!.. كيف سيكون شكل البلاد؟هذه الأسئلة طرحناها علي مفكرين ومحللين سياسيين.

جمال الغيطاني: سيناريو مرفوض.. إلا في حالة الفوضي

من خلال علاقتي التاريخية بالجيش المصري ومعرفتي بطبيعة رموز المجلس العسكري الآن أقول إن تمسكهم بالسلطة غير وارد إطلاقا.. لكن دعنا نتخيل هذا السيناريو الوارد حدوثه في حالة واحدة فقط من وجهة نظري، وهو سيطرة شبح الفوضي داخل البلاد وانهيار الدولة ككيان بشكل غير مسبوق، وفي هذه الحالة سيتدخل المجلس العسكري لتتماسك البلاد مرة أخري لفترة معينة.. لأنه آخر خط دفاع لمصر وأقصد بذلك الجيش تحديدا وليس المجلس العسكري، وأنا مع ذلك كليا في تلك الحالة، وإذا قام الجيش بالتمسك بالسلطة بخلاف هذا السبب الوحيد.. سيدفع البلد في اتجاه خاطئ تماما.. فالحكم العسكري انتهي والتجربة انتهت تماما بسقوط مبارك في 25يناير الماضي أصبح غير مناسب علي الإطلاق في الفترة القادمة من مستقبل مصر.. الشعب اختلف تماما عما كان عليه قبل 25يناير.. ومن يظن غير ذلك فهو واهم ومخطئ.. الشعب لن يقبل حكم العسكر مجددا إلا في حالة انهيار الدولة والمجلس العسكري مدرك لهذا تماما.. وذلك بالإضافة إلي ظهور ملامح القوي الشبابية الثورية علي الساحة الآن وأصبحنا نعلم أسماءهم ومواقفهم.. علي سبيل المثال حركة 6 أبريل.. هذا الشباب الثوري الرائع لن يقبل عسكرة الدولة مرة أخري وستتأزم البلاد لأنهم لن يصمتوا علي ذلك، كما أن عهد الحاكم مطلق الصلاحيات انتهي برحيل مبارك ولن يقبله أحد مرة أخري.. واحتمالية عسكرة الدولة مرة أخري ستحفز الأحزاب السياسية علي بناء نفسها من جديد وإرساء مبادئ مناسبة تستطيع من خلالها إدارة الحياة السياسية في مصر والتشديد علي حرية الرأي وعلي الوضع الداخلي لن يتكرر مرة أخري حتي لو حكم العسكر.. فأساليب مبارك رحلت معه ولن تعود ولم تعد تناسب هذا العصر الجديد الذي خلقه المصريون يوم 25يناير وقاموا بطي صفحة كبيرة من حكم العسكر لمصر انتهت بالفشل الذريع.
ولكنه في حالة الظروف القصوي والوصول لمرحلة صعبة تؤدي إلي انهيار كيان الدولة.. وقتها سنطالب جميعا الجيش بالحكم حتي تتغير الأمور وبعدها يسلمون السلطة للمدنيين المنتخبين ولا يحتفظون بها للأبد.
هذه سيناريوهات متخيلة وأنا أؤكد أن المجلس العسكري سيتخلي عن الحكم لأنه مدرك تماما لطبيعة الأمور بعد 25يناير.

د. حسن نافعة: افتراض مستبعد

أستبعد هذا الافتراض تماما، لأننا لسنا بصدد انقلاب عسكري، فالجيش لم يستول علي السلطة، بل جاء إليها بعد ثورة شعبية واستمد شرعيته منها.
المؤسسة العسكرية لن تستطيع الاحتفاظ بالسلطة لأنها بذلك سوف ترتكب خطأ جسيما، سيؤثر علي إلحاق ضرر كبير جدا ليس فقط بالدولة والقوي السياسية، وإنما أيضا بالمؤسسة العسكرية ذاتها بما في ذلك سمعتها وكرامتها.
أسوأ السيناريوهات المتوقعة أن يتأخر الجيش في تسليم السلطة، أو أن يرغب في إدارة المرحلة الانتقالية بطريقة تؤدي إلي تسليم السلطة إلي «طرف يريده هو» أو إلي جهة ما تراعي خطوطا حمراء معينة! سواء في مجال السياسة الخارجية أو الداخلية للمحافظة علي مصالح مؤسسة الجيش وعدم التدخل في شئونها.
وإذا طالت المرحلة الانتقالية أكثر مما ينبغي ولم يتمكن المجلس العسكري من الوصول إلي البديل أو «صناعة البديل الذي يريده»، فهذه الحالة تمهد الطريق لحدوث انقلاب عسكري.
- الحكم العسكري لم ينته مع نهاية مبارك، لايزال قائما بشكل أو بآخر مع وجود المجلس العسكري في السلطة حاليا، فالقرارات التي يتخذها المجلس ليست استجابة كاملة لما يريده الشارع إذ أحيانا تكون بحثا عن حلول وسط.. لكن في النهاية دور الجيش هو الأكثر تأثيرا ولم ينته دوره بعد.
- المواطن العادي بدأ بالفعل بالشعور بأن هناك إطالة أكثر من اللازم للمرحلة الانتقالية وبدأ يتململ، وهذا الشعور يتصاعد تدريجيا، خصوصا إذا لم تأت نتائج الانتخابات البرلمانية مرضية.. في هذه الحالة ستزيد الفجوة أكثر من الآن.

المستشار أحمد مكي: لن يحدث أبداً

لا أتصور أن هذا السيناريو سيحدث بهذا الشكل.. لأن المجلس العسكري مكون من عدة أعضاء ليسوا مجتمعين بالضرورة علي فكرة واحدة أو رؤية واحدة.. فأعضاء المجلس ليسوا سياسيين حتي يستطيعوا حكم مصر.. وإذا حدث ذلك سيحكمون البلاد من خلال بعض أعضاء المجلس العسكري يشكلون فيما بينهم مجلسا صغيرا موحدا الرؤية والأهداف ويكون هو الحاكم، وصاحب الكلمة الأولي في البلاد.. أو أن يحدث انقلاب عسكري.
وإذا أصر علي البقاء ستكون هناك كارثة بالطبع، خاصة أن الفترة الانتقالية طالت بالمجلس العسكري ليس لأنه يريد البقاء في السلطة.. إنما لتعدد المشاكل التي تواجهه وأهمها عدم بروز قوي سياسية واضحة لتقوم بعملية إدارة البلاد.. والمجلس يقع في حالة من الحيرة.. فلمن يسلم السلطة؟!
وأؤكد أنه كلما طالت فترة بقاء المجلس في السلطة زادت الفجوة بينه وبين الشعب.

«جابر عصفور»: النتيجة.. ثورة أخري

سنعيد الثورة من جديد.. إذا رفض المجلس تسليم السلطة لأنه آن الأوان لأن نتخلص من حكم العسكر إلي الأبد.. والمجلس العسكري وعد بذلك وكما قال أحد القيادات العسكرية إن قضية الدولة المدنية أصبحت قضية أمن وطني.. وأنا أري أن المجلس العسكري لا يريد الحكم.. وعلي الرغم من سوء الإدارة في بعض الأزمات والتخبط في القرارات وبطء الاستجابة إلا أن المجلس سيلتزم بوعده بتسليم الدولة لسلطة مدنية.
حكم العسكر بطبيعته يتناقض مع الديمقراطية.. فالديمقراطية تعني الاختلاف.. والعسكر لا يقبلون الاختلاف وهذه طبيعة عملهم التي نستوعبها جميعاً.. فالحياة العسكرية قائمة علي طاعة الأوامر وتنفيذها مهما كانت وتحت أي ظرف والتركيبة العسكرية تشبه أو تطابق بالأحري التركيبة الدينية، في الاثنين هناك قائد أعلي يحكم ويُلقي الأوامر والباقي يطيع بلا تردد أو مناقشة.
بالتأكيد التجربة العسكرية في الحكم أثبتت فشلها.. فأنا أود أن يذكر لي أحدهم أين الحكم العسكري في العالم الآن؟.. لم يعد له وجود تقريباً.. فكل الأنظمة العسكرية تعرضت لثورات من شعوبها.. وهذا لا يعني أن الحاكم المدني لا يمكن أن يكون استبداديا.. ولكن إذا حدث فسيواجه ثورة شعب.
المجلس لا يريد الحكم.. ولكن من الممكن أن يحكم عسكرياً بطريقة غير مباشرة، فالدستور لم يوضع بعد.. ولم يتحدد حتي الآن ما هي صلاحيات الجيش في الفترة القادمة وما هي صلاحيات الحاكم.. وهذا الأمر وارد، ولكن إذا سارت مصر في طريق المدنية والديمقراطية.. فلن يحدث أي شيء سلبي.
واستمرار المجلس العسكري في الحكم يعني حدوث ثورة مرة أخري.. ومن الممكن جداً حدوث كوارث لا يعلم أحد مداها.. ولكن أود أن أقول أن الشعوب لا تحصل علي حريتها إلا بدفع الثمن.
. مصر بعد 25 يناير لا يمكن أن تعود إلي ما كانت عليه.. 25 يناير كان فاصلاً بين زمنين والتاريخ لا يتحرك أبداً إلي الوراء.. «الشعب عينه فتحت» وعرف كيف يحصل علي حقوقه وما هي حقوقه وما هو المطلوب منه ويجيد استخدام أساليب الضغط والمظاهرات من أجل الوصول لحقوقه المشروعة.. كل هذه الأشياء يجيدها المواطن المصري الآن.. ومبارك لن يعود مرة أخري.. هذا مستحيل فالشعوب عندما تحطم قيودها.. لا تقيد بعد ذلك أبداً.. وهذا ضد قوانين التاريخ.. ويجب أن أشير إلي أن جزءا كبيرا من الفوضي التي عانينا منها ونعاني منها الآن هي نتاج 60 عاماً من الحكم العسكري مغلقي الأفواه عنوة.. ونعامل بقمع وقسوة.. وبعد كل هذه الأعوام استطعنا بأيدينا أن نذوق طعم الحرية.
العسكر لن يحكموا وأنا أثق في ذلك.. ولكن المطلوب الآن هو انتهاء الفترة الانتقالية والدخول في حكم مدني ديمقراطي حقيقي.. ولكنه للأسف لا يمكن أن يحدث ذلك في ظل هذه الفوضي ولن تحدث انتخابات نزيهة.. فعدم استجابة المجلس العسكري للقوي السياسية لإجماعها علي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة يتسبب في مشاكل.. والمماطلة والفصال في هذا الأمر لن تفيد أحدا ويجب حل جميع الأمور حتي يتهيأ المناخ للحكم المدني الديمقراطي.

«تهاني الجبالي»: لم نحكم عسكريا حتي في عهد «ناصر» والسادات

هذا افتراض في غير محله، فالمجلس العسكري يعمل علي تسليم السلطة المدنية منذ اللحظة الأولي لتوليه مسئولية المرحلة الانتقالية.. ولا أتمني تحت أي بند أن يستمر الجيش بالسلطة لاقتناعي بأن السلطة الحالية هي سلطة مؤقتة مهمتها إدارة البلاد في هذه المرحلة فقط.
لم أشعر بأن المرحلة الانتقالية قد طالت.. فما هي معايير المماطلة؟!.. لم يكن هناك ميعاد لإجراء الانتخابات والمجلس العسكري لم يحدد ميعاد انتهاء فترة إدارته للبلاد وينتهي دور الجيش عندما تكون هناك مؤسسات قائمة تستطيع إدارة الدولة.. فحتي الآن مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة القائمة، وهي الجزء الوحيد المتماسك في الدولة.. لذلك هناك ضرورة فعلية للاحتفاظ بالسلطة الفعلية ممثلة في المجلس العسكري لاستمرار تماسك الدولة.. والبديل هو الفوضي! لأن أي محاولة لإقامة سلطة موازية الآن ستصطدم بعدم وجود إجماع شعبي عليها.
نحن لم نكن في حكم عسكري.. أي عسكري يخلع بذلته العسكرية يصبح مدنياً ويمكن أن يكون رئيسيا مدنيا.. أي عسكري يخرج من المؤسسة العسكرية يصبح مواطناً عادياً يمكنه الترشح للانتخابات.. فنحن لم نحكم عسكرياً حتي في عهد ناصر والسادات وصولاً إلي مبارك.

وحيد حامد: شيء في علم الغيب

كل شيء وارد.. ولا أستبعد أي شيء داخل مصر.. وأنا متشائم بشكل عام.. وأري البلاد تمر بوضع صعب جداً لا يمكن احتماله.
أنا بشكل عام ضد الحكم العسكري والحكم الديني أيضاً فهما متشابهان إلي حد كبير.. وما يوحي بالقلق هو أن الحكم العسكري بعسكريته الشديدة أو التيار الديني يصلا إلي السلطة في مصر.. لأنك ستعاني وقتها من تدهور شديد وحالة سيئة ستمر بها البلاد مرة أخري وستكون أسوأ من عهد مبارك.
والأغلبية الصامتة مش فارقة معاها مين يحكم البلد سواء مدنيا أو عسكري أو دينيا وسيظلون صامتين حتي يكتووا بغلاء الأسعار أو صعوبة المعيشة أو تدهور الحالة الأمنية للبلاد.. هذه الأشياء إن أثرت فيهم بشكل مباشر ولفترة من زمن سيخرجون إلي الشارع ولن يستطيع أي تيار أو قوي الوقوف أمامهم.. وهذا ما حدث أيام مبارك ووصل الناس لهذه الدرجة في 25 يناير.. وللعلم هذا لايزال يحدث حتي الآن والناس تعاني من مشاكل عديدة علي سبيل المثال.. عدم توافر المواصلات والفراغ الأمني وإن استمر ذلك طويلاً سيسخط الشعب علي المجلس العسكري وسينزلون إلي الشارع ضده وضد من معه سواء الإخوان أو السلفيين ويجب أن يراجع المجلس هذه الأشياء حتي لا تحدث ثورة أخري.
- لا أعلم ما الذي يمكنأن نواجهه في ظل استمرار الحكم العسكري.. هذا شيء في علم الغيب ويتعلق بالشخصيات الموجودة في هذا المكان.. ولكن لم تحدثت بموجب ما أراه الآن في تلك الفترة التي يحكم فيها المجلس العسكري البلاد في الفترة الانتقالية فأعتقد أن الوضع سيكون سيئا وغير مريح.
نحن غير قادرين علي اتخاذ قرارات تعالج الأوضاع الحالية.. وهناك بطء شديد..ولابد من تفعيل القانون.. القانون لا يفعل علي الإطلاق.. سنستريح كثيراً إذا تم تفعيل القانون.. فبدلاً من أن نُفعل قانون الطوارئ كان الأولي أن نفعل القانون العادي.. وأصبحنا حتي غير قادرين علي تفعيل القانون. الوضع صعب ومقلق وأكرر أنا متشائم.. اللي عاوز يصلح حاجة كان صلحها من أول يوم قامت فيه الثورة.

عبدالمنعم كاطو: «الأغلبية الصامتة تؤيد المجلس العسكري»

لست مع فرضية رفض المجلس العسكري تسليم السلطة، المجلس وضع خطوات متتالية وثابتة منها انتخابات مجلس الشعب وغيرها لتسليم السلطة في الموعد المحدد في عام ,2012 كما أن رئيسه وجميع أعضائه ذكروا مرارا وتكرارا أنهم غير راغبين في السلطة.
- هناك 3 حالات فقط ستدفع المجلس العسكري لعدم تسليم السلطة للمدنيين في التوقيت المحدد وهي: الانفلات الأمني، أو عدم توافق الأحزاب التي تحاول فرض سطوتها بالصوت العالي وازدياد الفرقة، وهو ما يؤدي أيضا إلي انفلات أمني وتلك الأحزاب والائتلافات لن تجد لها مكانا بعد الانتخابات التشريعية.. الحالة الثالثة هي وجود رغبة شعبية جارفة لبقاء المجلس في السلطة، ولو حدث أي من الثلاثة سيكون هناك قبول شعبي ولن تحدث تظاهرات أو اعتصامات لأن الأغلبية الصامتة تثق في المجلس العسكري وتتمني رئيسا له صلة بالمجلس أو ينال ثقته، وأطالب الأحزاب بالكف عن استخدام لغة الصوت العالي والخضوع للسلطة العليا والامتثال للقرار في حال حدوثه، فهناك مجموعة من الفاشلين يروجون لكلمة حكم العسكر في محاولات رديئة لمهاجمة المجلس العسكري.

عماد جاد: أول رئيس مصري بعد « 52 يناير» سيكون عسكريا بزي مدني

أتوقع استمرار الحكم العسكري، ولكن ليس في صورة انقلاب، لكن في صورة أخري، ولن يخرج ذلك عن طريقتين لا ثالث لهما، إما تأمين منصب الرئيس القادم لأحد الأشخاص الموالين للحكم العسكري.. أو ترشيح أحد العسكريين لمنصب الرئيس في زي مدني.. وكلاهما من الممكن أن يحدث بسهولة.
يمكن أن يحدث ذلك بعد تأمين منصب الرئيس، وبعد أن يظهر في الصورة برلمان مفتت بين الليبراليين والإسلاميين والفلول.. يتم عمل دستور ينص علي تشكيل الرئيس الجديد للحكومة ونزع هذه الصلاحية من البرلمان، وتصبح هناك سيطرة كاملة علي السلطة التنفيذية ومنصب الرئيس مع تفتت السلطة التشريعية ويتم بعدها السيطرة علي مقاليد الأمور.
تجربة الحكم العسكري انتهت، ولا يوجد حكم عسكري في العالم الآن. التجربة أثبتت فشلها وأثبتت أن الحاكم والدولة العسكرية غير متكيفين مع العالم ولن يصبح لهم دور أبدا في المستقبل.. ولابد أن تسلم السلطة إلي المدنيين، هذا هو الحل الأفضل، والعسكر استحالة أن يستمروا وأقصي ما لديهم هو الاستمرار لفترة رئاسية واحدة بأحد الأشكال التي ذكرتها وستكون بشكل انتقالي يتم بعدها تسليم السلطة لمدني، ولا يمكن أن يستمروا لأكثر من فترة واحدة.
السيناريو الأقرب لاستمرار الحكم العسكري أن يترشح أحد العسكريين لانتخابات الرئاسة، لكن بزي مدني معتمدا علي الإعلام القومي الذي لم يتغير حتي الآن.. ويقوم الإعلام بالترويج له بشكل يجذب البسطاء لانتخابه.
ويقوم هو بتقديم وعود انتخابية عظيمة، ويسعي لتنفيذها وأنا أعتقد أنه من الممكن أن يكون أول رئيس مصري بعد 25 يناير عسكريا بلباس مدني، ولكنه لن يتكرر بعدها.
الجمهور العادي لن يهتم كثيرا، يهمه الأمن وأكل العيش وحماية حقوقه، أما القوي الثورية فقد تم بسبب طول الفترة الانتقالية.. فالديني في جانب والليبرالي في جانب آخر، ولا توجد كتلة كبيرة تستطيع أخذ أي موقف قوي ضد أي تصرف من المجلس العسكري.
أجواء عصر مبارك انتهت ولن تعود أبدا، زمن قمع الشعوب والسيطرة الكاملة انتهي.. ولكن قد تكون بعض المواجهات في المراحل الأولي لها ثمن غال إلي حد ما.. وسيكون هناك بعض التجاوزات، إنما قمع منظم لن يكون.. وحرية الرأي ستظل كما هي، وكذلك حرية الصحافة، حتي الإعلام القومي سيخشي هجوم الناس المتكرر عليه، ويغير من أدائه.
نحن نتقدم في طريق المدنية ولن نتوقف، والحالة الوحيدة التي نسمح فيها باستمرار الحكم العسكري هي وصول البلاد لا قدر الله إلي حرب أهلية أو التورط في حرب خارجية، والأقرب هو سيناريو ترشح أحد العسكريين للرئاسة.
بصرف النظر عن الأسماء، أنا متأكد من وجود مرشح عسكري وأستبعد تماما أن يكون هذا المرشح هو أحمد شفيق أو عمر سليمان، فالاثنان خرجا من الحسبة تماما، والسبب أنهما تقلدا مناصب في عهد مبارك، وهذا أفقدهما الكثير أمام الشعب المصري، الاعتماد سيكون علي شخص آخر لا يعرفه الجمهور جيدا ويقدم علي أنه رجل نظيف اليدين من خلال حملة إعلامية ضخمة ومن خلال انتخابات نزيهة، وبعد الوصول للحكم سيقوم برفع المرتبات وإصلاح البلاد بشكل جيد.. مع حملة تشويهية كبيرة للقوي السياسية.. وقوي الثورة.

dimanche 2 octobre 2011

سحب توقيع حزب "العدل" من بيان الاتفاق مع المجلس العسكري

145

أعلن الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسي حزب العدل وعضو اللجنه العليا بالحزب، أنه سحب توقيعه عن البيان الذي أصدره أمس المجلس العسكري بعد لقائه بممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية.
وقال عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أعلن سحب توقيعى من بيان أمس بناء على رغبة أعضاء حزب العدل، وأوضح أننى لم أوقع إلا اعتقادا واجتهادا منى بما رأيته لصالح الوطن".
وأضاف "أترك القرار النهائى تجاه البيان إلى اللجنة العليا لحزب العدل ولها مطلق الحرية فى رفض البيان أو تعديله. حفظ الله مصر من كل سوء".

البسطويسى: العسكرى موكل من نظام مبارك

110

قال المستشار هشام البسطويسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن المجلس العسكري ابتعد تدريجيا عن مطالب الثورة وأصبح يتعامل

مع الثورة على أنه موكل من نظام مبارك للتفاوض مع الثوار وليس موكل من الشعب لتطهير البلاد وبناء دولة قوية تحترم القانون وتحارب الفساد.
وتابع البسطويسي "فهو لا يستجيب إلا بعد المظاهرات مما يوحي أنه مجبر على الاستجابة وهذا عيب على المجلس لأنه أعلن أنه مع المطالب من أول يوم فلما لا ينفذها من غير مظاهرات".
وأشار البسطويسي خلال لقائه مساء اليوم السبت على فضائية cbc أن المجلس العسكري يخفي المستشارين الذين يستعين بهم في صياغة القوانين لأنهم تابعون للحزب الوطني وكانوا يفصلون القوانين لمبارك ولو كان المجلس يريد الجميع أن يثق فيه فعليه أن يعلن من يصيغ له القوانين ويشاور الخبراء في قراراته.
وأضاف البسطويسي أن البيان الذي صدر بعد اجتماع العسكر مع بعض الأحزاب هو إعلان نوايا وليس قرارات فهو مجرد حبر على ورق، وأن المجلس العسكري يعرف جيدا كيف يجعل البلد تستقر وينفذ مطالب الثورة الذي هو يوافق عليها ولا ينفذها وهو امر يثير ريبة الناس من المجلس العسكري في تلك اللحظة وعليه أن يثبت أنه يدير الدولة لحساب قوى الثورة وليس لحساب نظام مبارك.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - البسطويسى: العسكرى موكل من نظام مبارك

samedi 1 octobre 2011

ثمانية بنود تحسم الخلاف بين المجلس الاعلى والاحزاب في غياب الشباب

104

105

106

وقع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع ممثلي ورؤساء 13 حزب سياسي، وثيقة من 8 بنود تتضمن خطوطا عامة حول المرحلة الانتقالية الحالية، ونصت الوثيقة على دراسة الغاء قانون الطوارئ إلا في بعض الحالات، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وانعقاد مجلس الشعب في النصف الثاني من شهر يناير المقبل بعد الانتخابات يليه مجلس الشورى في 24 مارس المقبل، ويتم تشكيل لجنة لاعداد الدستور وفقا لضوابط تضعها الاحزاب والمجلس الاعلى للقوات المسلحة، مع الالتزام بوثيقة مبادئ دستورية يتفقون عليها تكون كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بها، كما يدرس المجلس الاعلى للقوات المسلحة عزل قيادات الحزب الوطني الوطني سياسيا، والترحيب بكافة القوى المدنية المصرية والخارجية لمتابعة سير العملية الانتخابية ، وتضمنت الوثيقة تأكيد الاحزاب على ثقتها بالمجلس الاعلى لللقوات المسلحة في ادارة المرحلة الانتقالية، ووقع عليها جميع من حضروا الاجتماع الطارئ الذي دعا له سامي عنان عشية مليونية استرداد الثورة ومنهم احزاب الحرية والعدالة ومصر الديمقراطي والوفد والعربي الناصري والغد،  ولم يقم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوة الحركات الشبابية مثل 6ابريل وإئتلاف شبابا الثورة  وغيرهم لحضور الاجتماع مما أثار عاصفة من الانتقاد تجاه الفريق سامي عنان، وتبقت في الوثيقة قضايا عالقة لم تحسمها حول موعد الغاء قانون الطوارئ والتطبيق الفعلي لقانون الغدر، حيث اقتصرت الوثيقة على أن المجلس الاعلى سيدرس الغاء قانون الطوارئ وعزل قيادات الحزب الوطني سياسيا .

اجتماعات المشير والرئيس أيام الثورة

103

الاتصالات التليفونية بدأت بينهما عصر 28 يناير بتكليف من القوات المسلحة بالنزول إلي الشارع.. وانتهت صباح 11 فبراير بكلمة واحدة من مبارك لطنطاوي:«شيلها»

أولها كان مساء 28 يناير.. وأعنفها كان قبل «موقعة الجمل» بساعات

4 لقاءات بدأت بمحاولة إبعاد طنطاوي عن قيادة الجيش.. وانتهت بخلاف معلن قرر مبارك بعده عزل المشير ورئيس الأركان بعد أن تنتهي المظاهرات

لقاء مركز العمليات حضره جمال مبارك.. لكن الرئيس طلب من طنطاوي ألا يظهر في الصور حتي لا يستفز المتظاهرين

لم يكن المشير محمد حسين طنطاوي بعيدا عما جري في مصر أيام الثورة.. كان الرجل إحدي القامات الكبيرة التي اجتمعت وناقشت واعترضت وقررت.. صحيح أنه تفرغ بعد تكليفه بالنزول إلي الشارع مساء 28 يناير لحفظ الأمن والسيطرة علي الأمور، بعد أن انهارت الشرطة تماما، لكن ذلك لم يمنعه من أن يكون شريكا في أحداث كثيرة.. وتفاصيل دقيقة يمكنه أن يكون شاهدا عليها للتاريخ.. وللوطن.. ولوجه الحقيقة أيضا.

في 22 يناير حضر المشير طنطاوي اجتماعا حضره رئيس الوزراء أحمد نظيف وحبيب العادلي وزير الداخلية، لمناقشة التقارير التي ترصد حركة الاحتجاجات والمظاهرات، وهو الاجتماع الذي قيل إن قرار قطع الاتصالات تم فيه، وهو ما لم يكن صحيحا علي الاطلاق، فقرار قطع الاتصالات لم يفكر فيه أحد إلا بعد أحداث 25 يناير.. فقد بدا أن المظاهرات هذه المرة مختلفة.. وأنها لن تنتهي بسهولة.

بعد هذا الاجتماع لم تجر أي اتصالات بين الرئيس والمشير، فما تم فيه سيرفع به رئيس الوزراء تقريرا وافيا، وعليه فلم تكن هناك حاجة لأن يتحدث مبارك مع طنطاوي ولو حتي تليفونيا.

بعد أحداث 25 يناير ظل حبيب العادلي يعتقد أنه قادر علي السيطرة، وأن الداخلية يمكن أن تنهي المظاهرات في ساعاتها الأولي، ولم يكن علي ضباط الداخلية بعدها إلا أن يعودوا إلي بيوتهم ليتناولوا الغداء مع أولادهم وزوجاتهم.

لكن بعد ساعات قليلة لم يكن هذا هو رأي حبيب العادلي، الذي اتصل من مكتبه بالرئيس مبارك ليخبره بأن الوضع أصبح خارج السيطرة.. وأن قوات الأمن لم تعد قادرة علي التصدي لملايين المتظاهرين الذين خرجوا من كل مكان.. وزحفوا علي الشوارع والميادين.

لم تكن لدي حبيب العادلي أي قدرة علي التفكير.. لاح له تصرف واحد، وهو أن ينزل الجيش، لا ليتعامل مع المتظاهرين فقط، ولكن لإنقاذ جهاز الشرطة الذي تحطم أيضا.. قال للرئيس نصا في اتصاله التليفوني:خيارنا الوحيد هو نزول الجيش.

تردد مبارك في البداية.. وكانت المفاجأة أنه طلب من حبيب العادلي أن يبلغ القرار للمشير طنطاوي بنفسه، وهو ما أربك العادلي، فمبارك هو رئيس الجهاز الأعلي للشرطة وهو في نفس الوقت القائد الأعلي للقوات المسلحة، وهو وحده من له الحق في إبلاغ المشير بالأمر.

حتي هذه اللحظة لم يكن مبارك مدركا خطورة ما يجري، ولم تكن لديه معلومات كاملة عما يحدث في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر.. فلم يتحرك ليتحدث مع المشير، لكنه ترك المهمة لحبيب العادلي، الذي أبلغ طنطاوي بمضمون ما دار بينه وبين مبارك.

أخذ المشير طنطاوي المبادرة.. أجري اتصالا بالرئيس مبارك الذي طلب منه أن ينزل الجيش إلي الشارع فورا.. وأن يحافظ علي الشرعية.. وعلي الفور أيضا طلب المشير طنطاوي من اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية أن ينزل بالقوات إلي الشارع فورا.. وهو ما حدث في تماما الساعة الخامسة مساء 28 يناير، عندما رأي الجيل الذي قرر القيام بالثورة ولأول مرة في حياته الدبابات وهي تجوب الشوارع.

لم يكن هذا الاتصال التليفوني هو الملمح الوحيد لوجود المشير طنطاوي علي خريطة مبارك أيام الثورة.. فقد تكررت اللقاءات وتعددت.. حتي توقفت يوم 1 فبراير وقبل موقعة الجمل بساعات.. حيث تفرغ طنطاوي ومعه رئيس الأركان وبقية رجال المجلس العسكري لمتابعة الأمر علي أرض الواقع بعيدا عن غرف مؤسسة الرئاسة وجوها الخانق والملبد بالغيوم.

لم تكن اللقاءات كثيرة لكنها كانت كافية.. ويمكن أن نرصد منها

اللقاء الأول:مساء الجمعة 28 فبراير

كان لابد أن يتصرف مبارك، أعلن في خطابه قبل منتصف ليل 28 يناير أنه قبل استقالة الحكومة وسيشكل حكومة جديدة.

أخبر مبارك الفريق أحمد شفيق باختياره لتشكيل الوزارة الجديدة.. لكنه بذل محاولة لإبعاد المشير طنطاوي عن الجيش قبل أن يجلس مع شفيق، الذي ذهب لمقابلة الرئيس فوجده مجتمعا بطنطاوي، وهو ما جعله ينتظر خارج غرفة الاجتماع 45 دقيقة كاملة، لا يعرف علي وجه الدقة ما الذي يحدث في الداخل.. ولا ما الذي ينتظره هو شخصيا.

في الاجتماع عرض مبارك علي طنطاوي أن يكون نائبا للرئيس.. لكنه رفض.. فعرض عليه أن يشكل هو الحكومة الجديدة.. فواصل الرفض، فلم يكن من مبارك إلا أن ألقي بما لديه من أوراق.. قال له إنه سيكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة، ومعني ذلك أنه سيكون وزيرا في وزارة يرأسها من هو أقل منه رتبة عسكرية.

لم يعبأ المشير بما قاله مبارك.. ولم يظهر له ضيقا مما قاله، فزاد مبارك وقال له: ولو حدث خلاف بينك وبينه فسوف أنحاز له هو.. لكن المشير أصر علي موقفه وعلي رفضه.

لم يكن عرض مبارك علي المشير منصبي النائب ورئيس الوزراء محاولة للإنقاذ، لكنه حتي النفس الأخير كان يحاول أن يمكن ابنه جمال من رقبة مصر.

كان مبارك يعرف أن الجيش لن يقف في صفه.. ولن يقمع المتظاهرين.. بسبب مواقفه السابقة الرافضة للتوريث والمتجهة إلي الفساد.. فأراد مبارك أن يحدث خلخلة في تركيبة الجيش، وكان مستعدا في حالة قبول طنطاوي أي من المنصبين أن يعين مكانه رئيس سلاح الحرس الجمهوري، أو يأتي بعسكري خرج من الخدمة - كما فعل قبل ذلك عندما أتي بيوسف صبري أبو طالب في أعقاب إبعاده لأبو غزالة - وبذلك يضمن أن علاقته بقواد الجيش ليست قوية.. فيستطيع أن يسيطر علي الكل.

رفض المشير طنطاوي كل ما عرضه عليه مبارك، لكن مبارك حاول توريطه من ناحية أخري.. فقد أراد أن يعينه في حكومة شفيق وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء.. علي الأقل ليكسب وده.. لكنه رفض وأجري اتصالا بزكريا عزمي بعد أن عرف ما يخطط له الرئيس، وقال له:اصرفوا نظر عن حكاية نائب رئيس وزراء دي.. وكفاية وزير دفاع.

اللقاء الثاني:صباح الأحد 30 يناير

بعد أن استقر مبارك علي التشكيل الوزاري تفرغ المشير طنطاوي- هو وأعضاء المجلس العسكري- لمتابعة ما يقوم به رجال القوات المسلحة.. كان مقرهم هو "ميم - 10".. وهي غرفة عمليات أديرت منها حروب سابقة.. وتقع تحت جبل المقطم.

كان المشير ورئيس الأركان يتابعان عبر الشاشات وقائع اليوم السادس للثورة، وفجأة جاءهما إخطار عاجل ملخصه أن الرئيس ونائبه عمر سليمان في الطريق إلي مركز العمليات.

بعد دقائق دخل مبارك إلي مركز العمليات، ويبدو أنه كان يخشي من اغتياله أو اعتقاله، لذلك جاء في سيارة مرسيدس مصفحة ضد الرصاص وضد دانات الدبابات والمدرعات.. كما أنه لم يخطر المشير بموعد وصوله إلا قبلها بدقائق.

لكن المفاجأة أن جمال مبارك كان في صحبة أبيه.

كان مبارك يدرك أن ظهور جمال في الصورة بأي شكل من الأشكال يمكن أن يكون مستفزا للجماهير الثائرة، لذلك طلب من المشير أن يصدر تعليماته بعدم إظهار صورة جمال في هذا اللقاء الذي سيبثه التليفزيون، وألا يظهر في الصورة الصحفية التي سترسل للصحف.

وبالفعل كانت المنصة التي ظهرت إعلاميا تضم من اليسار كلا من سامي عنان وإلي جواره عمر سليمان ثم الرئيس مبارك ثم المشير طنطاوي.. وخلفه بثلاثة صفوف كان يجلس جمال مبارك إلي جوار القادة العسكريين.

صورة واحدة فقط هي التي ظهر فيها المشير طنطاوي.. أما الصورة التليفزيونية فلم تلتفت إليه، واعتقد البعض أن الرئيس يريد أن يحجبه ليصور للعالم أنه لا يزال في الصورة.. لكن العلة كانت في جمال الذي كان مزعجا للجميع حتي اللحظة الأخيرة.

ذهاب مبارك إلي غرفة العمليات لم يكن قراره.. ولم تكن فكرته.. وطبقا للتقارير الإسرائيلية عما حدث أيام الثورة، فقد كانت هذه فكرة أصدقاء مبارك في الموساد حتي يرسل للعالم برسالة مفادها أنه لا يزال قويا وممسكا بالأمور.. وأن الجيش معه.

لم يستمر هذا اللقاء إلا عشر دقائق فقط.. بدا فيها مبارك مرتبكا.. طلب إطلاعه علي الموقف الميداني للقوات المسلحة في حماية المنشآت وتواجدها في الميادين والمناطق الرئيسية، وبالفعل أعطاه طنطاوي فكرة مختصرة عن الأوضاع.

لكن قبل أن ينصرف مبارك من مركز العمليات طلب من قائد السلاح الجوي تنفيذ الخطة "إرادة".. وهي خطة تقوم علي استخدام سلاح الطيران في تهديد المتظاهرين.. لكن المشير اعترض علي الخطة خوفا من فداحة الخسائر.. وطلب من الرئيس أن ينتظر قليلا ليعرف ما الذي يمكن أن تسفر عنه الأحداث.

وتقريبا كان هذا هو أول خلاف بين الرئيس والمشير.. فبعدها سار كل منهما في طريق، وإن لم يمنعهما الخلاف من اللقاء أكثر من مرة.. بل تبادل بعض المكالمات التليفونية.

اللقاء الثالث:صباح الاثنين 31 يناير

كان لابد أن يجتمع مبارك مع رجال حكومته الجديدة التي شكلها -علي عينه -الفريق أحمد شفيق.. وهي الحكومة التي خرج منها 15 وزيرا من بينهم رجال الأعمال.. وشلة جمال مبارك، لكنها لم تلق قبولا في الشارع.

عندما عرض مبارك علي شفيق أن يقوم بتشكيل الوزارة قال له استبعد من تشاء، لكن لا تستبعد اثنين فقط هما أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والثاني ممدوح مرعي وزير العدل.

قبل أن يصل أحمد شفيق إلي بيته عائداً من لقاء مبارك.. وجد الرئيس يحدثه في أمر أنس الفقي.. قال له خذه معك في التشكيل الجديد، ممكن تخليه وزير شباب كما كان.. لم تمر سوي ساعات قليلة حتي كان قرار الرئيس أن يبقي أنس الفقي وزيرا للإعلام، ويبدو أن هذا كان بسبب ضغوط جمال مبارك الذي كان يري في أنس رجله المخلص الذي يمكن من خلاله أن يسيطر علي منظومة الإعلام ويوجهها إلي حيث يشاء.

حضر المشير طنطاوي هذا الاجتماع وكان صامتا طول الوقت، ويبدو أنه خرج منه حازما أمره فيما سوف يفعله، كان عمر سليمان موجودا في الاجتماع بصفته الجديدة كنائب لرئيس الجمهورية، في الاجتماع توصل طنطاوي إلي أن مبارك يعيش في غيبوبة ولا يعرف ماذا يدور خارج القاعة التي يعقد فيها اجتماعه.

بعد الاجتماع مباشرة قال لبعض مساعديه أن جمال وشلة المنتفعين لا ينقلون الصورة بشكلها الحقيقي لرئيس الدولة.. وهناك إصرار علي تصوير ما يجري علي أنه أعمال شغب مدفوعة من قوي خارجية وداخلية لاتريد الاستقرار لمصر.. وهو ما سيدفع بمبارك إلي التمسك بعناده ورفض الاستجابة لأي مطلب من مطالب المصريين.

اللقاء الرابع:ظهر الثلاثاء 1 فبراير

كانت مطالب الثوار في الميادين المختلفة تتصاعد.. وكان أن تصرف الجيش، وأصدر بيانه الأول مساء 31 يناير، وهو البيان الذي كان واضحا وحادا وحاسما في تحديد الانحيازات، فقد كانت بنوده علي النحو التالي:

أولا: إن القوات المسلحة علي علم ودراية بالمطالب المشروعة التي ينادي بها المواطنون الشرفاء.

ثانيا: إن الجيش يكفل حرية التعبير عن الرأي وحماية المسيرات السلمية طبقا لنص الدستور.

ثالثا: تحذر القوات المسلحة جميع الخارجين علي القانون الذين يعملون علي ترهيب المواطنين وترويع أمنهم، وتؤكد أنها ستستخدم ضدهم إجراءات صارمة بإحالتهم إلي محاكم عسكرية عاجلة.

رابعا: تطالب القوات المسلحة الأهالي، بالاستمرار في الحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة، من خلال استمرار تنظيم لجان المقاومة الشعبية التي قامت بدور فعال في القبض علي عدد من الخارجين علي القانون وتسليمهم للوحدات العسكرية المنتشرة في ربوع مصر.

خامسا: القوات المسلحة تؤكد أنها لن تستخدم العنف مع أبناء مصر الشرفاء مع ضمان حقهم في حرية التعبير السلمي عن رأيهم.

قبل إصدار البيان كانت هناك ترتيبات واضحة لتمريره إلي الرأي العام.. فقبله زار طنطاوي ميدان التحرير، ووقف يتحدث مع جنوده قائلا لهم:مصر تحتاجكم الآن.. وعمل الجيش علي إذاعة البيان بعيدا عن أنس الفقي، لأن القادة كانوا يعرفون أن أنس لن يذيعه، لانحيازه الواضح لجمال مبارك.. وهو ما خاطر به عبد اللطيف المناوي، الذي أذاع البيان علي مسئوليته -بعد أن حصل علي تسجيله من اللواء اسماعيل عتمان- في مبني التليفزيون.

بعد إذاعة البيان تأكد مبارك أن الجيش تخلي عنه.. انحاز إلي الشرعية التي يراها.. وهي شرعية الشعب.. لم يضع مبارك وقتا، اتصل زكريا عزمي رئيس الديوان بمكتب المشير وبمكتب رئيس الأركان ليخبرهما أن هناك لقاء مساء يوم الثلاثاء 1فبراير.

كان المشاركون في هذا اللقاء خمسة هم الرئيس مبارك ونائبه عمر سليمان.. ورئيس الوزراء أحمد شفيق ووزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان.

بدا أن مبارك غاضب للغاية من البيان الذي صدر عن القيادة العليا للقوات المسلحة، فقد تحدث البيان بصراحة عن حماية المتظاهرين والتأكيد علي مشروعية مطالبهم وتفهمها.. لكن الغضب الذي يضمره مبارك أفرج عنه في صيغة عتاب فقط.

سأل مبارك طنطاوي عن سبب إصدار البيان؟

فرد المشير أن البيان يعكس موقف القوات المسلحة الأساسي والمبدئي، من رفض استخدام العنف ضد المتظاهرين، وأنه تأكيد علي موقف القوات المسلحة في حماية الوطن والشعب.

كان من رأي مبارك أن مثل هذا البيان سوف يشجع المتظاهرين علي الاستمرار في تظاهراتهم والإصرار علي رفع سقف مطالبهم، وأن ذلك ما كان يجب أن يتم دون التشاور مع رئيس الجمهورية والذي هو القائد الأعلي للقوات المسلحة في الوقت نفسه.

في هذه اللحظة تدخل سامي عنان في الحوار وتحدث عن مسئولية النظام السياسي فيما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، وما حدث في الانتخابات البرلمانية وما شابها من تزوير.. ولم يختم عنان كلامه إلا بقوله:لم يجد الناس من يسمع صوتهم أو يلبي مطالبهم.

وأكمل طنطاوي بما يريده، قال: إن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق أن يلبي الرئيس مطالب المتظاهرين، وأن تبدأ علي الفور خطوات جادة تقنع الناس بأن أبواب الإصلاح الحقيقية قد بدأت، وإلا فإن الأوضاع سوف تزداد تدهورا.

أدرك مبارك أن هناك اتفاقا بين وزير الدفاع ورئيس الأركان.. وأنه لن يستطيع أن يسيطر عليهما أو يجذبهما إلي صفه، وقد يكون في اللحظة التي انتهي فيها الاجتماع قرر أن يقصيهما عن منصبيهما، لكن بعد أن يتمكن من السيطرة علي المظاهرات، وهو ما حاوله في مساء نفس اليوم، عندما ألقي خطابا عاطفيا ربح به كثيرا، لكن ما حدث في اليوم التالي في موقعة الجمل أفقده تعاطف الجميع.. ومنح المتظاهرين في كل مكان تصميما علي أن يرحل مبارك الآن وليس غدا.

في هذا الاجتماع حدث أن طال اللقاء، للدرجة التي اعتقد معها أعضاء في المجلس العسكري أن المشير ورئيس الأركان تم اعتقالهما.. وبدأت الاستعدادات لمواجهة الموقف.. لكن بعد خروجهما من الاجتماع.. انتهت الاستعدادات وكأن شيئا لم يكن.

كان اللقاء الرابع بين طنطاوي ومبارك هو اللقاء الأخير.. فقد أدرك كل منهما أن بقاءه مرهون باختفاء الآخر، ولأن الجيش يملك القوة والشرعية ومساندة الشارع وتأييد الثوار.. فكان لابد أن يرحل مبارك، لذلك لم يكن غريبا ما نشرته «الواشنطن بوست» علي لسان "ليون بانيتا" مدير المخابرات المركزية الأمريكية، من أنه علي يقين من أن العسكريين المصريين قرروا إعفاء مبارك من منصبه قبل يوم توقيعه علي قرار التنحي.. فقد كانوا مسيطرين علي البلاد سواء وافق مبارك أو رفض.

لم يكن الصراع بين مبارك وطنطاوي صراع مصالح.. كان صراع بقاء.. وكان المشير ورجاله يعرفون أن مبارك إذا استرد قوته وسيطرته سينتقم من الجميع.. وعلي رأسهم رجال المجلس العسكري، لذلك لم يكن غريبا ما قاله سامي عنان في أحد اجتماعاته، مع بعض المثقفين: إنه لو كانت الثورة فشلت لأعدمنا وشنقنا جميعا وعلقنا علي باب زويلة.

الاتصال الأخير:صباح الجمعة 11 فبراير

انقطعت الاتصالات واللقاءات بين طنطاوي ومبارك.. ألح طنطاوي كثيرا علي عمر سليمان أن يحمل للرئيس طلبه بأن يتنحي ويترك الحكم، لكن اتصالا أخيرا جري بين الرجلين الكبيرين، تم تحديدا في الساعة الحادية عشرة والثلث.

كان مبارك هو من اتصل بالمشير طنطاوي.. لم يعاتبه.. لم يسأله في شيء.. لم يطلب منه شيئا، فقط قال له: «شيلها».

كانت الكلمة محيرة وملغزة، ولذلك سأل طنطاوي سليمان:الرئيس يقصد أيه؟.. هل سيستمر في السلطة.. هل سيذهب إلي شرم الشيخ في إجازة يعود بعدها إلي مهام وظيفته؟.. لكن سليمان كان حاسما وحازما وقاطعا، قال لطنطاوي:الرئيس سيتنحي.

العسكري يقرر تعديل المادة (5) ودراسة تشريع لحرمان قيادات "الوطنى" من العمل السياسى

96

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
أكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى خلال لقائه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية، علي أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامة ، كما يتم انعقاد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من إبريل 2012 ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية.
وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 إلي 60 يوما .
أكد الترحيب بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات ، والتأكد من أن مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله ، تحت سمع وبصر العالم أجمع .
أشار الفريق عنان إلى أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية ، مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى .
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية، وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات جرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ.
وفي نهاية اللقاء اتفق جميع رؤساء الأحزاب الحاضرين علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد
وأعلن رؤساء الأحزاب الحاضرون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب .
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية السيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة والسيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور والمهندس محمد سامي حزب الكرامة والدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري والسيد مصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة والسيد رامي لكح رئيس حزب مصرنا.

94

95