ثمانية بنود تحسم الخلاف بين المجلس الاعلى والاحزاب في غياب الشباب

وقع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع ممثلي ورؤساء 13 حزب سياسي، وثيقة من 8 بنود تتضمن خطوطا عامة حول المرحلة الانتقالية الحالية، ونصت الوثيقة على دراسة الغاء قانون الطوارئ إلا في بعض الحالات، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وانعقاد مجلس الشعب في النصف الثاني من شهر يناير المقبل بعد الانتخابات يليه مجلس الشورى في 24 مارس المقبل، ويتم تشكيل لجنة لاعداد الدستور وفقا لضوابط تضعها الاحزاب والمجلس الاعلى للقوات المسلحة، مع الالتزام بوثيقة مبادئ دستورية يتفقون عليها تكون كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بها، كما يدرس المجلس الاعلى للقوات المسلحة عزل قيادات الحزب الوطني الوطني سياسيا، والترحيب بكافة القوى المدنية المصرية والخارجية لمتابعة سير العملية الانتخابية ، وتضمنت الوثيقة تأكيد الاحزاب على ثقتها بالمجلس الاعلى لللقوات المسلحة في ادارة المرحلة الانتقالية، ووقع عليها جميع من حضروا الاجتماع الطارئ الذي دعا له سامي عنان عشية مليونية استرداد الثورة ومنهم احزاب الحرية والعدالة ومصر الديمقراطي والوفد والعربي الناصري والغد،  ولم يقم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوة الحركات الشبابية مثل 6ابريل وإئتلاف شبابا الثورة  وغيرهم لحضور الاجتماع مما أثار عاصفة من الانتقاد تجاه الفريق سامي عنان، وتبقت في الوثيقة قضايا عالقة لم تحسمها حول موعد الغاء قانون الطوارئ والتطبيق الفعلي لقانون الغدر، حيث اقتصرت الوثيقة على أن المجلس الاعلى سيدرس الغاء قانون الطوارئ وعزل قيادات الحزب الوطني سياسيا .