القاهرة – رويترز تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر دون 15 مليار دولار في يناير وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير من 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر بانخفاض 9.4 بالمئة بالرغم من مساعدات مالية قطرية لمصر.
وقال اقتصاديون إن التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وأرجئ الاتفاق النهائي للقرض بطلب من مصر في ديسمبر بسبب الاضطرابات السياسية.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير من 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر بانخفاض 9.4 بالمئة بالرغم من مساعدات مالية قطرية لمصر.
وقال اقتصاديون إن التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وأرجئ الاتفاق النهائي للقرض بطلب من مصر في ديسمبر بسبب الاضطرابات السياسية.
وكانت الاحتياطيات من النقد الأجنبي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي في 19 يناير إنها ارتفعت قليلا خلال الشهر لتصل إلى 15.5 مليار دولار مما يعني أنها انخفضت بشدة في أواخر الشهر.
وزادت حدة التراجع مع الاضطرابات السياسية التي بدأت أواخر نوفمبر الماضي والتي دفعت المصريين إلى الإقبال على شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى.
وظل عدم الاستقرار يضغط على الجنيه المصري بالرغم من مساعدات مالية من قطر التي أودعت أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي بحلول نهاية العام الماضي.
وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس
"إنها ليست مفاجأة ... الإجراءات الأخيرة مثل زيادة فوائد الإيداع بالجنيه المصري في البنوك المحلية قد تساعد على إبطاء أو وقف التراجع في الاحتياطيات في فبراير لكن الأمر يعتمد على المشهد السياسي".
وأطلق البنك المركزي آلية جديدة تتمثل في عطاءات للعملة الصعبة في نهاية ديسمبر بعد أن قال إن الاحتياطيات تراجعت إلى مستوى حرج. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار مسجلا مستويات قياسية منخفضة وبلغت خسائره منذ الانتفاضة 13.4 بالمئة.
وقلص البنك المركزي يوم الإثنين نطاق تداول الجنيه في سوق ما بين البنوك وخفض وتيرة عطاءات الدولار فيما تعتبر خطوات من المحافظ الجديد للبنك هشام رامز لإبطاء وتيرة هبوط العملة، غير أن محللين يشكون في أن هذه الخطوات ستوقف تراجع الجنيه ويتوقعون استمرار انخفاض الاحتياطيات.
وقال وليام جاكسون الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس
"تمثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية اليوم باعثا للقلق وتسلط الضوء على إمكانات صانعي السياسة المحدودة لدعم الجنيه".
ومن المقرر ان يعود وفد صندوق النقد للقاهرة لاجراء مزيد من المحادثات في الاسابيع المقبلة لكن بعض المحللين يعتقدون أن الاتفاق قد يؤجل حتى الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في ابريل نيسان أو مايو ايار.
وقال انتوني سايموند من أبردين لإدارة الأصول "مازال من المستبعد توقيع اتفاق قبل الانتخابات البرلمانية في ابريل مما يعني أن الضغط على العملة سيستمر كما يتضح من ظهور سوق تعمل في الظل في القاهرة".
وتابع "كل هذا سيعني استمرار إحجام المستثمرين الأجانب لحين عودة مزيد من الاستقرار في الجانب الاقتصادي".
وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي في 19 يناير إنها ارتفعت قليلا خلال الشهر لتصل إلى 15.5 مليار دولار مما يعني أنها انخفضت بشدة في أواخر الشهر.
وزادت حدة التراجع مع الاضطرابات السياسية التي بدأت أواخر نوفمبر الماضي والتي دفعت المصريين إلى الإقبال على شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى.
وظل عدم الاستقرار يضغط على الجنيه المصري بالرغم من مساعدات مالية من قطر التي أودعت أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي بحلول نهاية العام الماضي.
وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس
"إنها ليست مفاجأة ... الإجراءات الأخيرة مثل زيادة فوائد الإيداع بالجنيه المصري في البنوك المحلية قد تساعد على إبطاء أو وقف التراجع في الاحتياطيات في فبراير لكن الأمر يعتمد على المشهد السياسي".
وأطلق البنك المركزي آلية جديدة تتمثل في عطاءات للعملة الصعبة في نهاية ديسمبر بعد أن قال إن الاحتياطيات تراجعت إلى مستوى حرج. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار مسجلا مستويات قياسية منخفضة وبلغت خسائره منذ الانتفاضة 13.4 بالمئة.
وقلص البنك المركزي يوم الإثنين نطاق تداول الجنيه في سوق ما بين البنوك وخفض وتيرة عطاءات الدولار فيما تعتبر خطوات من المحافظ الجديد للبنك هشام رامز لإبطاء وتيرة هبوط العملة، غير أن محللين يشكون في أن هذه الخطوات ستوقف تراجع الجنيه ويتوقعون استمرار انخفاض الاحتياطيات.
وقال وليام جاكسون الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس
"تمثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية اليوم باعثا للقلق وتسلط الضوء على إمكانات صانعي السياسة المحدودة لدعم الجنيه".
ومن المقرر ان يعود وفد صندوق النقد للقاهرة لاجراء مزيد من المحادثات في الاسابيع المقبلة لكن بعض المحللين يعتقدون أن الاتفاق قد يؤجل حتى الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في ابريل نيسان أو مايو ايار.
وقال انتوني سايموند من أبردين لإدارة الأصول "مازال من المستبعد توقيع اتفاق قبل الانتخابات البرلمانية في ابريل مما يعني أن الضغط على العملة سيستمر كما يتضح من ظهور سوق تعمل في الظل في القاهرة".
وتابع "كل هذا سيعني استمرار إحجام المستثمرين الأجانب لحين عودة مزيد من الاستقرار في الجانب الاقتصادي".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire