الملف الكامل : " اخطـــــــاء الاخوان المسلمين "

أخطاء الإخوان المسلمين؟
وقع الإخوان المسلمون فى أخطاء كبيرة خلال الفترة الماضية كتب عنها مفكرون مخلصون مثل المستشار طارق البشرى وفهمى هويدى وغيرهم، هذه الأخطاء ظهرت بشكل واضح بعد نجاح الإخوان المسلمين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى .
ثم ترسخت الأخطاء خلال وبعد الجولة الأولى فى الانتخابات الرئاسية التى أفرزت لنا فى النهاية مرشحين لا ثالث لهما وهما مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى ومرشح النظام السابق الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد مبارك،
 ورغم أن هذا الأمر كان يستدعى من الإخوان وقفة حاسمة يستجمعون فيها النسيج الوطنى المصرى ويعترفون فيها بأخطائهم ويقدمون التنازلات الكبرى لإنقاذ الوطن حتى لا تتكرر مأساة عام 1954 مرة أخرى حيث لعبت أخطاء الإخوان آنذاك دورا فى القضاء على الحياة الديمقراطية التى تنعم فيها مصر وسيطر العسكر على السلطة .
ووضعوا الإخوان فى السجون بعدما علقوا بعضهم على أعواد المشانق وأقاموا نظاما استبداديا قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير لإسقاطه، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن بشكل رسمى إلا أن رجلا من الإخوان المسلمين يملك الشجاعة هو مرشدهم السابق محمد مهدى عاكف الذى خرج على الملأ واعترف فى حوار تليفزيونى أجرته معه قناة «العربية» يوم الأحد الماضى (27 مايو) بأن «الجماعة خسرت الكثير من قاعدتها الجماهيرية بحصول مرشحها على 5 ملايين صوت مقابل 10 ملايين حصلت عليها الجماعة فى الانتخابات البرلمانية»،
احمد منصور .. الوطن

===============================

أخطاء «الإخوان المسلمين» التي تسببت في تراجعهم في الانتخابات الرئاسية

ومن جملة الأخطاء التي انتقد الإخوان فيها من قبل شباب الثورة والقوى الأخرى المختلفة الأطياف والتوجهات:
1-ترتيباتهم المنفردة مع المجلس العسكري وتنسيقهم الثنائي معه
 في مواقف عدة منها عملية الإستفتاء على الدستور المؤقت (الإعلان الدستوري) واشتراك ممثل عنهم دون باقي القوى في لجنة إعداد الدستور وهو الدكتور صبحي حسن, ثم تحول ذلك الوفاق والإنسجام الى تبادل الإتهامات بين المجلس العسكري والإخوان ليتهمهم المجلس بأنهم لم يفوا بالتزامات تم الاتفاق عليها وأنهم يسعون للتفرد بالمشهد السياسي وأنهم يريدون إسقاط حكومة الجنزوري التي أيدوها بعد إقالة حكومة عصام شرف.
2-في انتخابات المجلس التشريعي
 أعلن الاخوان أن بمقدورهم الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان ومع ذلك لن يسعوا إلى الإستحواذ والإستئثار وسيتيحوا مجالاً لبقية المرشحين المستقلين والحزبيين, ولكنهم دفعوا بمرشحيهم لكل الدوائر الإنتخابية وحصدوا نصف مقاعد البرلمان الا قليل. وشكلوا هيئة رئاسة المجلس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة (الاخواني) الذي استقال من منصبه الحزبي لاحقاً، واستأثروا بأغلب لجان المجلس .
3- اعلنوا رسمياً على لسان العديد من قياداتهم ومنهم الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزبهم بعدم نيتهم الوصول الى رئاسة الجمهورية وقال حينها في مقابلة تلفزيونية بقناة النهار يوم14/1/20122م، (لن ترشح جماعة الاخوان أحداً للرئاسة وعلى مسؤوليتي وذلك قرار الجماعة) ، ونفى الدكتور جمال حشمت، أحد قياديهم وهو وكيل لجنة العلاقات بمجلس الشعب ، حينها ما يتردد من إشاعات حول عزم الإخوان ترشيح أحداً منهم لرئآسة الجمهورية, وأيضاً تصريح لمرشد الإخوان (السابق) مهدي عاكف بعدم نيتهم ترشيح أحداً للرئاسة, وأكد ذلك الموقف الكثير من قياداتهم, ولكنهم فاجئوا الجميع بمن فيهم المقربين منهم والمناصرين لهم بقرار ترشيحهم المهندس خيرت الشاطر للرئاسة ولما تم رفض ترشيحه قانونياً استبدلوه بالدكتور محمد مرسي, ما أثار حفيظة جميع القوى من الإخوان واعتبروه تراجعاً عن موقفهم السابق وتأكيداً لما يتردد عن رغبة الإخوان الوصول للحكم وإستئثارهم بالحياة السياسية في كافة أدواتها, وتراجعهم عن الوعود السابقة التي قطعوها على أنفسهم.
4-الغرور الذي بلغ بهم
درجة أن يقول أحد قادتهم وهو الدكتور صبحي حسن (لو رشح الإخوان كلباً ميتاً لانتخبه الناس) وقد انتشرت تلك المقولة عنهم ولم يقوموا بنفيها أو الإعتذار عنها ولقد قال الدكتور ابراهيم الزعفراني أحد قيادات الإخوان التاريخية والذي انفصل عنهم لاحقاً حيث قال في لقاء مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 3/4/2011م "سمعت صبحى صالح يقول إن الجماعة لو رشحت «كلب ميت» هينجح، ولم يخرج أحد يلومه أو يكذب هذا التصريح، وقديماً قال حزب الوفد إنه لو رشح «حجر هينجح»، لكن الأيام دارت دورتها وجعلت الجماعة الحجر كلباً، مما يجعلنى استحسن كلمة الوفد".
5-تخلي الإخوان عن العديد من المسيرات والإعتصامات والوقفات المليونية التي كان ينادي لها شباب الثورة
وتشترك فيها القوى السياسية وكذلك الأحداث التي تمت فيها اعتداءات على شباب الثورة كأحداث مجلس الوزراء وأحداث شارع محمد محمود وأحداث (مايسبيروا)، واعتبر البعض تخلي الإخوان عن المشاركة في تلك الأحداث ومساندة شباب الثورة أنه تنسيق وصفقة مع المجلس العسكري، كما انتقد الإخوان شباب الثورة في تلك المسيرات والأحداث مما ولد إستنكاراً لدى القوى السياسية في تخلي الإخوان عن دورهم في الدفاع عن الثورة وحمايتها وقد اتهمهم الكثير ومنهم حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب في مقابلة مع المصري اليوم بتاريخ 27/5/2012م بالتخلي عن الثورة وانهم شوهوا الثوار ووصفوا المتظاهرين بالبلطجية .
6-الإستفتاء على الدستور المؤقت (الاعلان الدستوري) بتاريخ19/3/2011م
والذي دعى اليه المجلس العسكري وأيده الإخوان مع القوى الإسلامية وأنصار الحزب الوطني الحاكم (السابق) على الرغم من اعتراف غالبية الموافقين على عملية الإستفتاء بأنها غير كافية ولا تعبر عن طموحات الثورة المصرية, وعارضته جميع الأحزاب والقوى السياسية وكانت تنادي بالدستور أولاً وليس بدستور مؤقت ومع ذلك تم التصويت بأغلبية شعبية على الدستور المؤقت والذي كان سبباً فيما بعد لتقييد أداء البرلمان في سلطته المطلقة في رقابة الحكومة وحقه في حلها وهو ما سعى إليه حزب الحرية والعدالة وفشل بسبب عدم صلاحيته في ذلك حسب الدستور المؤقت الذي نزع منه تلك الصلاحية وأعطى سلطات واسعة للمجلس العسكري بما فيها حل البرلمان .
7-إستئثار الإخوان باللجنة المشكلة لصياغة دستور البلاد وتسمى (اللجنة الدستورية)
 حيث طالبت جميع القوى والتيارات السياسية والشخصيات الوطنية والمؤسسات الدينية بأن لا ينفرد أي حزب أو فصيل أو جماعة بالإعداد للدستور الدائم والذي يعتبر موضوع هام ومصيري وحساس وهو أهم صراع سياسي يرسم مستقبل مصر وطالب الجميع بأن يشمل جميع فئات وأطياف الشعب وهيئاته ونقاباته وأن يراعى في تشكيلها التنوع والتوافق الوطني, حيث وأن عدد أعضاء اللجنة المكلفة لإعداد للدستور مائة شخص واختلف حول تشكيلها, وتم الإتفاق بعد مناقشات حثيثة بأن تشكل اللجنة نصفها من مجلسي الشعب والشورى, والنصف الآخر من خارجهما حيث يمثل فيها الأقباط, والمرأة, والنقابات, ومنظمات المجتمع المدني, والقوى السياسية, وتم التصويت في البرلمان على لجنة صياغة الدستور الذي بدا واضحاً هيمنة الإسلاميين عليها برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, وتم رفضها من كافة القوى والتيارات الليبرالية وقدمت طعنا لدى المحكمة الدستورية العليا, وقضت ببطلان تأسيس الجمعية, ونتجت أزمة عاصفة على إثرها انسحب ربع أعضاء اللجنة الذين أدعوا بأن الإخوان شكلوا أغلب أعضاء اللجنة من شخصيات إخوانية من داخل البرلمان ومن خارجه ممن ينتمون إليهم وقد عبر عن ذلك رفعت السعيد رئيس حزب التجمع - يسار- (إننا نواجه محاولة لاحتكار كل شيء لكن احتكار الدستور هو اخطرها الدستور لا ينبغي ان يكون انعكاسا لرأي الاغلبية وانما انعكاسا لكل قوى المجتمع) ،وتدخل المجلس العسكري وحث مجلس الشعب على إعادة النظر في تشكيل اللجنة وحمله مسؤولية التأخير في الإعلان عنها وحتى بعد الجولة الأولى للانتخابات لم يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة, ويعتبر تشكيل اللجنة بالنسبة للقوى السياسية مؤشراً على مدى موقفهم من ترشيح الدكتور محمد مرسي من عدمه في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة .
8- أخطاء الإخوان في البرلمان خلال الفترة الماضية
 والتي عبر عنها المستشار طارق البشري والذي يلقب في مصر (بالحكيم) وهو قريب من التيار الإسلامي وكان رئيس لجنة صياغة الدستور المؤقت حيث انتقد أداء الإخوان في البرلمان في صحيفة الشروق بتاريخ 11/5/2012م فبالاضافة الى أخطائهم في تشكيل لجنة صياغة الدستور أشار الى أخطائهم في إعداد قانون العزل السياسي والذي ترددوا وتباطؤا وتقاعسوا في إصداره في البداية , وحينما سعوا بدفع مرشحهم للرئاسة أصدروا قانون العزل السياسي كي يفسح المجال لمرشحهم ويطيح من طريقه ترشيح عمر سليمان وأحمد شفيق, ومن ثم فإن فكرة "العزل السياسى"، كما يقول البشري، فقدت عموميتها وتجريدها اللازمين لأي عمل قانونى تشريعى صحيح، ولكنه في هذه الأثناء إنما يعنى أن الحزب المسيطر على الأغلبية البرلمانية يلجأ لسلطة التشريع، ويستخدمها لا من أجل صالح عام فقط، ولكن من أجل إزاحة منافسين لمرشحه على رئاسة الجمهورية .
العدوان على السلطة القضائية :
 المتمثل في المحكمة الدستورية حيث ينتقد البشري ما صرح به حزب الأكثرية عن نيته فى إجراء إدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية وإعادة النظر فى تشكيلها فى وقت تنظر المحكمة دستورية مدى قانونية تشكيل مجلس الشعب الذى يشغل فيه حزب الحرية والعدالة الأكثرية النيابية ومما يترتب عليه أيضًا إعادة النظر فى تشكيل لجنة انتخابات الرئاسة التى يرأسها رئيس المحكمة الدستورية, وهنا يقول البشرى بكل صراحة ووضوح: "فإن حزب الحرية والعدالة، يريد أن يستخدم أكثريته فى مجلس الشعب وسيطرته على المجلس، ويريد أن يستخدم هذه السلطة التشريعية لتحقيق مكاسب حزبية ذاتية، تأثيرًا على المحكمة الدستورية وضمانًا لبقائه ودعمًا لمرشحه فى الرئاسة، وهو ورجاله لا يدركون ما فى قولهم من عدوان صارخ على السلطة القضائية وتهديد لواحدة من كبرى هيئاتها.
التعامل الخطأ مع بيان الحكومة :
 بل وسعي المجلس لسحب الثقة من الحكومة وفي ذلك يستغرب البشرى بشدة من سلوك مجلس الشعب عندما فشل فى إسقاط الوزارة لأنه لا يملك الوسيلة القانونية ولا الدستورية ولا السياسية، لذلك أعلن عن توقيف جلساته لمدة أسبوع، أي أنه قرر الإضراب عن العمل، وهى أول مرة تلجأ فيها سلطة من سلطات الدولة، فقد يضرب موظفون مثلاً ولكن السلطة ذاتها لا نعرف أنها أضربت فيما عرفنا من تجارب الأمم والشعوب.
http://www.marebpress.net/news_details.php?sid=44064

===============================

أخطاء استراتيجية ارتكبها إخوان مصر  * حلمي الاسمر

اهم أخطاء الإخوان كانت توحيد مناهضيهم جميعا وبضربة واحدة،
 حين ألقوا في روع هؤلاء أنهم يخططون للاستيلاء على السلطة والاستحواذ على المفاصل الاستراتيجية في البلد، والاستئثار بها وحدهم، وحتى لو لم تكن هذه الفرضية صحيحة، إلا أن الرئيس مرسي اتخذ جملة من الخطوات سهلت هذا الاعتقاد، وبدا أنه والجماعة يريدون أن «يخطفوا» البلد، بتوسيع سلطاته إلى حد اعتبر استفزازيا، خاصة وأن نجاحه أصلا ولّد عداوات عنيفة له حتى قبل أن يتخذ أي قرار، حتى القرارات التي اتخذها فيما بعد تلبية لمطالب شباب الثورة، تم تصويرها وكأنها رجس من عمل الشيطان، فما بالك بالقرارات حمّالة الأوجه، والقابلة للتأويل؟

ثاني هذه الأخطاء، نشوء اعتقاد لدى الإخوان أنهم «حزب الأغلبية»
وأن من حقهم أن يأخذوا فرصتهم في الحكم، وذلك قبل أن يكتمل بناء مؤسسات الدولة الأساسية، وقبل أن يستقر الحكم، وحتى قبل أن تمتد الثورة إلى جسد الدولة، التي تم للتو التخلص من رأسها الفاسد فقط، فيما بقي جسم النظام السابق، أو ما يسمى الدولة العميقة، هو الذي يمسك بمفاصل الاقتصاد والأمن، وهما الأكثر خطورة في حياة البلد، خاصة في المرحلة الانتقالية الفاصلة بين نظام قيد السقوط ونظام قيد التشكل!

أما أخطر الأخطاء فكانت طريقة صياغة الدستور،
والإصرار على كتابته من قبل لجنة وفق منظور «بمن حضر» بعد استقالة عدد كبير من أعضائه كلهم تقريبا من خارج التيار الإسلامي، وبدا أن الإخوان هم الذين كتبوه، وساعد على هذا الاعتقاد، وجود مواد تحمل «شبهة» الأسلمة أو حتى «الأخونة» نقول هذا مستعيرين تعبيرات الخصوم المتربصين، الذين يخوفون الشارع والعوام من دينهم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ولكن أنى لمن لم يقرأ الدستور، ولا يمكن أن يقرأه ان يفهم المغازي العميقة لهذه الهجمة على المشروع الإسلامي؟ وإلى الغد إن شاء الله
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\OpinionAndNotes\2012\12\OpinionAndNotes_issue1892_day27_id457942.htm#.UQ2Kn9356lI

===============================

اخطاء الاخوان  .. وخطايا الاخرون
حسام مقلد نشر في المصريون يوم 17 - 10 - 2012
لو كنت مكان الدكتور عصام العريان أو أحد قيادات الحرية والعدالة لاعترفت على الفور بحدوث خطأ سياسى تمثل فى الإعلان عن مشاركة الإخوان المسلمين فى تظاهرة يوم الجمعة (12/10/2012م)، الأمر الذى اغتنمه المتربصون والحاقدون وحاولوا استغلاله لإحداث فتنة مدمرة فى مصر ولكن الله سلم، ولو كنت مكان أحد هذه القيادات لما ترددت لحظة واحدة فى تقديم اعتذار واضح للمصريين عن هذا الخطأ فى تقدير الموقف، وهذا لا يشين الإخوان ولا يقلل من قدرهم ومكانتهم، بل يكسبهم مزيدا من المصداقية فى أعين الشعب المصرى الذى لا يثق كثيرا فى القوى السياسية الأخرى.

على أية حال ما وقع فيه الإخوان يعد فى تقديرى خطأ عابرا، ولا يوجد أى حزب سياسى فى العالم كله معصوم من الأخطاء، لكن فرقا شاسعا بين الأخطاء التى يقع فيها حزب الحرية والعدالة والخطايا التى تقترفها بقية الأحزاب والقوى السياسية الأخرى دون استثناء، ومن ذلك ما يلي:

1. عرقلة جهود الرئيس محمد مرسي، والسعى لإفشاله وإجهاض مساعيه لإرساء الاستقرار وجذب الاستثمارات؛ وذلك فقط نكاية فى الإخوان وكراهيةً لأن يحصل فى مصر استقرار ورخاء على يد واحد منهم، ووصل الأمر إلى إنكار أى إنجاز حققه الرجل، والمزايدة عليه وعلى قراراته بشكل رخيص، والغرض من ذلك دفع الشعب للإحباط والغضب والثورة، وكأنه يحكم البلد منذ سنوات وليس من مائة يوم فقط، ويعلم الله أنه لو كان أى شخص آخر من منتقدى مرسى مكانه لما فعل عُشْرَ ما فعل، ويكفيه أنه قام بالعبور الثالث بالشعب المصرى نحو الدولة المدنية وإنهاء حكم العسكر دون إراقة قطرة دم واحدة وفى مدة وجيزة للغاية.

2. شل الاقتصاد المصرى وإرباك المجتمع باستمرار من خلال الدفع إلى التظاهرات الفئوية، والدعوة إلى المزيد من الإضرابات فى شتى المجالات، وكأن مرسى استلم الحكم من سنوات ولم يفعل شيئا، والسعى الدائم لإثارة الخلافات والنزاعات بين الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية بدعوى حماية حرية الإبداع تارة وعدم التوازن فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تارة أخرى، والغاية من كل ذلك تبديد طاقات الوطن وتشتيت جهود الرئاسة فى هذه الخلافات التى لن تنتهي، وعرقلة مرسى عن العمل ثم الانقضاض عليه بدعوى عدم الإنجاز.

3. المتاجرة بدماء الشهداء، والمزايدة على الإخوان المسلمين فى حماية الثورة، والادعاء بأنهم اختطفوها، والشعب المصرى واعٍ ويدرك أن هذا كله محض افتراء، ويعلم تمام العلم أن الإخوان المسلمين كانوا وقود الثورة الحقيقي، ولولا جهودهم المخلصة وبسالتهم المشهودة أثناء الثورة، وحكمتهم ورويتهم وحلمهم وأناتهم فى التعامل مع قضايا الفترة الانتقالية، لما نجحت الثورة بهذا الشكل، والله تعالى وحده يعلم كيف سيكون حالنا الآن.

4. التحريض ليل نهار على الإخوان المسلمين، ونسبة كل نقيصة إليهم، وإغراء الناس بهم، واتهامهم بالهيمنة والتكويش، ثم اتهامهم بالفشل فى تحقيق أى إنجاز ملموس على أرض الواقع، وضخ كم هائل من الأكاذيب والافتراءات عليهم لتشويههم فى أعين المواطنين، وقطعا ليس مطلوبا من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى أن تمجد الإخوان وتسبح بحمدهم، ولم يقل أحد بذلك، لكننا من أجل مصر نطالب بالتنافس السياسى الشريف والنقد البناء والتحلى بالموضوعية والإنصاف، لكن كل ما تفعله القوى والأحزاب السياسية من تشويه لحزب الحرية والعدالة ليس من التنافس السياسى الشريف فى شيء، وإنما هو تصفية حسابات، أو تهيئة الأجواء للانتخابات البرلمانية القادمة.

5. قيام الآلة الإعلامية الجبارة التى يمتلكها الفلول وكل أعداء الفكرة الإسلامية فى الداخل والخارج بشن حملة تشويه ممنهجة للحرية والعدالة والزعم بأنه الحزب الحاكم، وهذا غير دقيق فقد استقال الرئيس مرسى من رئاسة الحزب بمجرد فوزه، والحكومة الحالية هى حكومة كفاءات (تكنوقراط) ولا يوجد للإخوان فيها سوى خمسة وزراء من بين أكثر من خمسة وثلاثين وزيرا، ولا يوجد بين المحافظين غير أربعة فقط من الإخوان من بين سبعة وعشرين محافظا، وللأسف الشديد لم يتوقف أمر تشويه الإخوان والتشهير بهم على العلمانيين واليساريين والليبراليين بل شارك فى هذه الحملة الشرسة بعض التوجهات الإسلامية، وبعض الكتاب والصحفيين والإعلاميين من ذوى الميول الإسلامية (أو المحسوبين كذلك...!!) إما تمهيدا للانتخابات القادمة، أو بسبب المصالح الخاصة والارتباطات مع بعض الدول الخائفة من عدوى الربيع العربى (ولعل موقف دولة الإمارات الرسمى المتحامل على الإخوان المسلمين خير دليل على ذلك...!!)

أعتقد أنه آن الأوان للتوقف عن ارتكاب هذه الأخطاء والخطايا بحق مصر، يجب أن ترجع روح ميدان التحرير إبان ثورة يناير المجيدة لتُظِلَّ الجميع، لقد قال الإخوان مرارا: إن مصر أكبر من كل القوى والأحزاب، ولا يمكن لأى فصيل مهما كانت قوته أن يدير شئون هذه الدولة العريقة بمفرده، فلمَ الصراع إذن؟ لماذا لا يتوافق الجميع من أجل مصر ومصلحة شعبها؟! وقطعا لا يعنى التوافق إقصاء أحد، لا الإسلاميين ولا غيرهم، كما لا يعنى هيمنة أى طرف على الآخرين، نتمنى من جميع الحكماء المخلصين من كل الاتجاهات والتيارات أن يتجردوا من أهوائهم ومصالحهم حفاظا على مقدرات الوطن، وليتركوا الأمر يقرره الشعب المصرى العريق بكل حرية عن طريق صناديق الاقتراع!!
* كاتب مصري.
hmaq_71@hotmail.com

===============================

(أخطاء الإخوان) فى مائة يوم من عمر مجلس الشعب

طارق البشرى
(1)
مضى أكثر من مائة يوم على تولى مجلس الشعب السلطة التشريعية، وهو مؤسسة انتخبت انتخابا حرا ونزيها وعبرت عن إرادة شعبية حقيقية، وبموجب هذه الإرادة حصل حزب الحرية والعدالة المتفرع من جماعة الإخوان المسلمين والمعبر عنها، على 47٪ من مقاعد المجلس، وحصل الاتجاه السلفى ممثلا فى حزب النور على نحو 25٪ من المقاعد، ثم تبعه حزب الوفد بنحو 10٪ من المقاعد ثم غيره من الأحزاب. وقد سيطر تقريبا حزب الأكثرية على أكبر عدد من رئاسات وعضوية مكاتب المجلس ولجانه، وظهر ظهورا عاما بحسبانه المسيطر على المجلس وأن فى يده توجيه سياساته، إلى حد أنه طالب بإسقاط الحكومة وحلول من يرضى عنهم محلها وفقا لمشيئته واختياره، واعتبر فى سلوكه السياسى هذه المسألة هى أهم المسائل التى ينشغل بها، ويجب أن ينشغل بها الناس والمواطنون. ونحن يتعين علينا أن نلقى نظرة إجمالية فيما جرى فى هذا الجانب خلال المائة يوم الماضية.
(2)
لقد أمكن لنواب مجلسى الشعب والشورى فور انتهاء انتخابهم، أن يستخدموا سلطتهم الدستورية فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى يناط بها دستوريا إعداد الدستور الجديد وطرحه على الاسفتاء. وكان يمكن لهذا الاختيار أن يصمد كله أو جله أمام الرأى العام المصرى لو ركز مجلس الشعب نشاطه فى هذا الأمر الجوهرى دون أن يفتح معارك أخرى قبل إنجاز ما فعل، ولكنه فتح معركة وجوب استقالة الوزارة ليحل رجاله وقادة حزب الأكثرية محلها، وضغط مجلس الشعب على المجلس العسكرى ليفرض مشيئته ليقيل الوزارة ويشكل وزارة جديدة يرضى عنها حزب الحرية والعدالة لمدة لا تزيد على بضعة أسابيع التى ينتخب فيها رئيس الجمهورية، ويتسلم السلطة كلها قبل 30 يونيو. كما أن حزب الأكثرية البرلمانية أصر على استعراض قوته والتضخيم منها ليسرع فى امتلاك زمام الدولة، وأنه هو من يقرر شئون الدولة، وإن كان ذلك فى نطاق أشهر قليلة جدا مع الاقتراب من نهاية الفترة الانتقالية.
وقد استدعى هذا الصنيع العجيب منه أن تتكتل ضده كل القوى السياسية العاملة فى المجتمع المصرى سواء القوى الموجودة داخل أجهزة الحكم أو القوى المؤثرة فى الإعلام أو غيرها من القوى ذات التأثير الشعبى وصياغة الرأى العام، استدعى ذلك تكتيل كل هذه القوى لمقاومة تشكيل الجمعية التأسيسية ولإفشال مسعى المسيطرين على مجلسى الشعب والشورى فيما يملكون من سلطات فى هذا التشكيل. أى أن القوى الأخرى لم تكتف بمقاومة طموح حزب الحرية والعدالة إلى السلطة، لكنها هاجمته فى الساحة ذاتها التى يملك إمكان التعبير عن نفسه فيها، وهى تشكيل الجمعية التأسيسية. وجاءت النتيجة أن ضربت الجمعية التأسيسية المشكلة وفشل تشكيلها، وجاءت عبرة هذا الدرس أن الجماعة المسيطرة على مجلس الشعب التى لا تملك أكثر من 47٪ من مقاعد بالغت فى تقدير قوتها إزاء قوى سياسية أخرى ذات وجود ظاهر فى أجهزة الدولة والإعلام والنخب، وطمحت هذه الجماعة فى بلوغ ما لا تستحقه ولا تستطيع السيطرة عليه، وهو جهاز الدولة ففقدت ما تستحقه، وهو تشكيل الجمعية التأسيسية. أى أنها رغبت فيما ليس من حقها ففقدت ما هو من حقها.
(3)
ثم جاءت بعد ذلك ترشيحات رئاسة الجمهورية، وما لبث حزب الحرية والعدالة بعد تردد ملحوظ وتباطؤ فى التقرير، أن رشح مرشحيه، واستقر بعد ذلك على المرشح الثانى منهما بعد استبعاد الأول، وكان هذا استعمالا لحق الحزب طبعا فى التقدم للترشيح، وقد هوجم هذا الصنيع من تيارات سياسية كثيرة، وكان هجوما غير صائب ولا عادل. لأنه لا يكاد ينكر أحد أن تنظيما سياسيا لديه الحجم الأعلى من مقاعد مجلسى الشعب والشورى يحق له أن يتقدم بمرشحه للرئاسة، وثمة مرشحين مستقلين وثمة مرشحين من أحزاب ليس لها فى مجلس الشعب إلا مقعد واحد. وإذا كان حزب الحرية والعدالة قد عدل بهذا الترشيح عن سياسة سابقة أعلنها وهى عدم تقديمه مرشحا منه للرئاسة وفصل من خالف ذلك من زعاماته الذين أصروا على الترشيح، إذا كان ذلك فإن هذه سياسته، ومن حقه أن يعدل عما اتخذه من قرارات سابقة إذا رأى ما يعدل موقفه، ومن حقه أن يضبط الانتماء التنظيمى بداخله الزاما لأعضائه بقراراته ما داموا يعملون من داخله، وهذا ما يصنعه أى تنظيم سياسى، يمكن أعضاءه من إبداء رأيهم بداخله ثم يلزمهم بما يتخذ من قرارات فى مواقعهم خارجه.
هذه المسألة لا تتعلق بمجلس الشعب موضوع هذا المقال ولكن ما استوجب منى ذكرها فى هذا السياق، هو ما تلى ذلك من أحداث تعرض لها المجلس. فإن الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة كان من المقربين لحسنى مبارك، وتولى الوزارة فى عهده وعُيّن رئيسا للوزراء قبيل خلع حسنى مبارك. ثم رشح للرئاسة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق فى عهد حسنى مبارك وشريكه فى مسئولية الحكم وسياساته، وقد أثار هذا الترشيح الأخير ضجة ثورية هائلة، وأن كل من يؤيدون ثورة 25 يناير ومن يحرصون على تأمينها وإنجاحها وأنا واحد منهم إنما يفعلون كل ما فى وسعهم لإزاحته قانونيا وتشريعيا وسياسيا، لكن ما حدث فى إطار هذه الضجة من مجلس الشعب كان يستوجب التوقف كثيرا.
لقد طالبنا من قبل بأن تجرى محاكمة المسئولين عن نظام مبارك محاكمة سياسية لتوقع عليهم عقوبات سياسية، وأن يعزلوا سياسيا عن ممارسة العمل العام. ولكن هذا المسعى الثورى لم يصدر فى حينه، ولم يتحرك مجلس الشعب بعد ممارسته سلطته التشريعية لإنجاز هذا الأمر العام. ولم يفعل ذلك إلا بعد أن ترشح من حزب الحرية العدالة من دخل فى التنافس على رئاسة الدولة فى الانتخابات المقبلة. ومن ثم فإن فكرة «العزل السياسى» فقدت عموميتها وتجريدها اللازمين لأى عمل قانونى تشريعى صحيح. لأن قانون العزل السياسى فى هذه الأثناء إنما يعنى أن الحزب المسيطر على الأغلبية البرلمانية يلجأ لسلطة التشريع، ويستخدمها لا من أجل صالح عام فقط، ولكن من أجل إزاحة منافسين لمرشحه على رئاسة الجمهورية. لقد كان يمكن لحزب الحرية والعدالة أن يقف فى الانتخابات ضد عمر سليمان أو أحمد شفيق ويسقط أيا منهما لسوابق عملهما مع حسنى مبارك، ولما يتمتع به حزب الحرية والعدالة من شعبية. ولكنه لم يلجأ للعمل السياسى وفنونه واستخدم سلطة المجلس التشريعى ليصدر تشريعا يزيح به خصوما سياسيين له فى معركة حامية الوطيس الآن. وبدا الحزب بذلك أنه قلق خائف من منازلة خصم منافس له فى الانتخابات فى المجال السياسى، وهو عمر سليمان ومن بعده أحمد شفيق، رغم ما هما فيه من وهن سياسى وشعبى. ولكن الأكثر خطورة من ذلك أن الحزب استخدم السلطة التشريعية فى تحقيق مكاسب ذاتية خاصة تتعلق باستبعاد مرشح ينافس مرشحه فى الانتخابات. وهذه واحدة من أخطر ما تنحرف به السلطة التشريعية فى ممارستها لسلطاتها الدستورية وأدائها وظيفتها القانونية التى تحتم عليها أمانة الولاية العامة ألا تستخدم إلا فى صالح وطنى عام بتشريعات منزهة عن الشخصية ومتّصفة بما يلزم أن يتصف به القانون دائما من صفتى العموم والتجريد.
(4)
ثم تجىء المسألة الثانية، فقد كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد نظرت دعوى تتعلق بعدم قانونية تشكيل مجلس الشعب، بسبب أن القانون الذى انتخب المجلس على أساسه كان قد خص ثلثى مقاعد المجلس لانتخاب القوائم الحزبية التى لا يشغلها إلا أعضاء الأحزاب، ولم يخصص الثلث الباقى للمواطنين من غير الحزبيين بل أشرك الحزبيين معهم فى الترشح، وقد قررت المحكمة إحالة الدفع بعدم دستورية هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الشأن.
ثم إن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية التى وصفها الإعلان الدستورى فى حكم مستفتى عليه شعبيا بأنها لجنة قضائية، وهى تتشكل من قمم رجال القضاء فى مصر وبحكم وظائفهم السامية، كانت قد أحالت إلى المحكمة الدستورية بوصفها لجنة قضائية أمر الفصل فى مدى دستورية التعديل الذى أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بعزل بعض من تولوا سابقا وظائف رئيسية فى الدولة والحزب الذى كان حاكما، بعزلهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمعرفة مدى إمكان ترشحهم لمنصب الرئيس، وأحمد شفيق هو ممن ينطبق عليه هذا النص.
ويبدو واضحا من الواقعتين السابقتين أن مجلس النواب معروض أمر صحة تشكله ووجوده على المحكمة الدستورية العليا بدعوى تتعلق بمدى دستورية القانون الذى تشكل على أساسه، وأن أكثرية هذا المجلس المسيطرة على قراره لها مرشح حزبى فى انتخابات الرئاسة يتنافس معه من ينطبق عليه قانون العزل السياسى إن صحت دستوريته. ومن ثم فالحزب ذو الأكثرية بمجلس الشعب مشتبك فى نزاع قضائى مؤثر على مصالحه فى دعويين أمام هذه المحكمة.
وفى هذا الظرف عرفت من برنامج تليفزيونى بقناة الجزيرة يوم الأربعاء 2 مايو 2012، ما ذكره رئيس مجلس الشعب لمقدم البرنامج الأستاذ أحمد منصور، من أن أحد أعضاء مجلس الشعب قدم مشروع قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وأنه أحال المشروع إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسته، وهذا الأمر شاهدته بنفسى. كما ورد بصحيفة «المصرى اليوم» بعدد السبت الموافق 5 مايو 2012 أن الأستاذ كارم رضوان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ذكر أن مطالب الإخوان فى مظاهرات اليوم السابق (الجمعة) كان ضمنها طلب تغيير رئيس المحكمة الدستورية العليا «وبرر رضوان طلب إعادة تشكيل المحكمة الدستورية بأن رئيس المحكمة هو المستشار فاروق سلطان الذى رأس فى الوقت نفسه لجنة الانتخابات، وأن رئاسته لم يعد الشعب يثق فيها»، كما ذكر ذات الخبر فى ذات الصحيفة أن الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة قال «إن الحزب يطالب بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا بسبب ما سماه وجود ملاحظات عليها منذ أكثر من عشر سنوات، ومنها تعيين رؤسائها من خارجها...» وأن إعادة تشكيل المحكمة يعنى ضرورة تغيير رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
وهكذا فإن حزب الحرية والعدالة، يريد أن يستخدم أكثريته فى مجلس الشعب وسيطرته على المجلس، يريد أن يستخدم هذه السلطة التشريعية لتحقيق مكاسب حزبية ذاتية، تأثيرا على المحكمة الدستورية وضمانا لبقائه ودعما لمرشحه فى الرئاسة، وهو ورجاله لا يدركون ما فى قولهم وأقوالهم من عدوان صارخ على السلطة القضائية وتهديد لواحدة من كبرى هيئاتها.
إنه يمارس بذلك خطيئتين، أولاهما أنه يستخدم السلطة التشريعية لا للصالح الوطنى العام، ولكن للصالح الذاتى لحزبه ولأفراد معدودين. وهذا انحراف فى استخدام السلطة التشريعية لا يعادله انحراف آخر. وثانيتهما انه يريد تغيير هيئة قضائية معروض عليها أمره بوصفه خصما فى دعوى، ويهدد بذلك استقلالية السلطة القضائية عن الهيئة التشريعية، وهو فى أضعف الحالات يهدد السلطة القضائية وهيئة بها تنظر دعواه بأنه سيغيرها تهديدا لها أثناء نظر دعوى هو خصم فيها. إننى كقاضٍ سابق أكاد أصرخ واستصرخ الآخرين ضد هذا السلوك وأفعل ذلك إبراء للذمة أمام الله سبحانه.
(5)
ومن حيث التقدير السياسى، فإن ما يفترض أن يشغل بال رجل السياسة أو أى تنظيم سياسى فى مسلكه الواقعى، هو أن يقرر مدى قوته إزاء قوة كل من الآخرين وما أدوات القوة السياسية التى يحوزها مقارنة فى أثرها بأدوات القوة السياسية التى يملكها كل من الآخرين، ومدى استطاعته الفعلية إزاء ما يطرح من أهداف آنية يخوض بها معارك السياسة الحالية والقائمة فى اللحظة التى يحياها ويحسب حسابها.
ونحن نلحظ أن حزبا كل علاقته بالسلطة السياسية أنه صار يحوز 47٪ من مقاعد مجلس الشعب المختص بإصدار التشريعات ومراقبة نشاط الحكومة، وليس له أى موقع مؤسسى آخر يمكنه منه أن يملى سياسته ويطرحها للتنفيذ الفعلى، وهو يحوز نسبة مرجوحة من الناحية العددية وإن كانت الأكثر نسبيا، وفى مجلس ليست له أية إمكانات للتنفيذ بحكم تخصصه، وصلته بالرأى العام صلة ذات اعتبارلكنها ليست كافية ولا راجحة إزاء القوى السياسية الأخرى فى مجالات السلطة أو التنفيذ أو الإعلام أو الأعمال. إن تنظيما هذه قوته يتخذ من المطالب ما يجعله يطلب السيطرة على موازين الحكم وأجهزته ومؤسساته، سواء السلطة التنفيذية أو الأجهزة المسيطرة على المعلومات وعلى الحركة وذات الصلة بدوائر النفوذ فى المجتمع والإعلام، إنه بذلك يعوزه الكثير من الخبرة السياسية ليستطيع الوصول إلى تقديرات تكون أقرب إلى الصواب وأبعد عن الشطط.
ومثال على ذلك أيضا أن الحزب ساق مجلس الشعب ليرفض البيان الذى قدمته حكومة تشغل منصبها فى فترة انتقالية محددة بنهاية آخر شهر يونيو. هذا البيان الذى قدمته الحكومة من أكثر من شهرين اشتمل على برنامج اقتصادى يصلح خطوطا محددة لخطة استراتيجية لإحياء الاقتصاد المصرى وإعادة بنائه فى طريق التنمية المستقلة التى هى عماد السياسة الوطنية المستقلة. وقد رفض مجلس الشعب البيان بمجرد إلقاء مختصر شفهى عنه من رئيس الوزراء وقبل أن يقرأ النواب تفاصيله التى ملأت خمسين صفحة، وظل المجلس يناقش بيان حكومة تمضى شهورا معلومة ومحدودة ظل يناقشه لمدة شهرين من الأشهر الخمسة المحددة لها من بدئها إلى آخر يونيو، ثم رفضه مكررا رفضه السابق.
ونحن نقرأ عن سعى الحزب ودعوته إلى الاستفادة من تجارب شعوب أخرى فى بناء اقتصادها، مثل سنغافورة وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا. وهى دعوة لا شك فى فائدتها، ولكن كنت أرجو أن يضم فى دراسة هذه التجارب، دراسة تجربة تنمية أخرى هى تجربة مصر، سواء قبل ثورة 23 يوليو 1952، أو بعد قيام هذه الثورة، وأن لدينا جهاز تخطيط دارس لشئون مصر ومحاولات بناء اقتصادها المستقل ومارس المجتمع هذا البناء سنين طويلة، أليس هذا من تاريخنا ومن تجربة وطننا ومن خبرة علمائنا والعاملين فى أجهزة إدارة الدولة المصرية. ويتعين أن نلحظ أن تجارب جنوب شرق آسيا سمحت بها الولايات المتحدة لتواجه بها الصين، كما سبق أن سمحت بتجربتى اليابان وألمانيا الغربية لتواجه بهما الاتحاد السوفييتى، وأن مصر على العكس تصادف عرقلة حقيقية لتجربة نموها المستقل من جانب الولايات المتحدة ودعما من أمريكا لإسرائيل كما هو معروف. لذلك فإن لنا تجارب يجب أن ندرسها وأن نستدعيها قبل ما ندرس وما نستدعى من تجارب الآخرين.
(6)
وثمة أمر آخر نلحظه من المقارنة بين وقائع وأحداث الشهور الأخيرة. لقد كانت الفترة الانتقالية مقدرا لها أن تنتهى بفوات ستة أشهر من تنحى الرئيس مبارك، وأن تنتهى بشكل نظامى لتتسلم السلطة مؤسسات ديمقراطية منتخبة انتخابا حرا مباشرا ونزيها، بدءا بمجلس الشعب ثم مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية وتشكيل الجمعية التأسيسية التى تعد مشروع الدستور، وكل ذلك خلال مواعيد ووفق برنامج مرسوم. ولكن القوى غير النظامية فى الجانب الثورى، وأقصد بها ما ليس لها تنظيمات شعبية قادرة على البلوغ المنظم لجماهير الشعب، أعاقت هذا الأمر وأنتجت صخبا وضجيجا إعلاميا شديدا، وابتدعت فكرة الحشد غير المنظم لجماهير تلقائية فى ميدان التحرير لتضغط بها على مصدرى القرار. وكانت ثمة جهود شعبية منظمة لم تخش الانتخابات وعملت على تهيئة الأجواء السياسية لنفسها.
ونحن نلحظ أن على رأس القوى الشعبية المنظمة كانت جماعة الإخوان المسلمين بتنظيمها الدعوى الحاشد، وكان الصراع يقوم بين هذه القوى المنظمة وبين ما يسمى بالقوى التلقائية التى تحشد بالتجييش العاطفى من لا تعرفهم من جمهور فى ميدان التحرير. وانتصر الجانب المنظم فى تشكيلات مجلس الشعب بالإخوان وتنظيمهم والسلفيين وتنظيمهم والوفد وتنظيمه والآخرين، حسب هذا الترتيب الذى عكس القوة النظامية. وكان من المأمول أن تتهيأ القوى النظامية بمجلس الشعب مع القوى النظامية فى مؤسسات الدولة وأجهزتها على التآزر والتعاون للعبور بمصر إلى ما يحقق أمانيها. ولكن المسيطرين على مجلس الشعب أثاروا النزاع مع سلطات الدولة الأخرى من أجل السيطرة التامة عليها فلما لم ينجحوا وهم لم يكن يمكن أن ينجحوا تركوا العمل النظامى ولجأوا إلى ما لجأت إليه من قبل القوة التلقائية فى عملها عن طريق ميدان التحرير بواسطة جمهور لا تربطه أربطة تنظيمية.
والغريب أن الطرف الفائز فى معركة الانتخابات ومنهم جماعة الإخوان يتصرف تصرف المهزومين فى هذه المعركة ويكرر تجربتهم. وإذا كانت حركة ميدان التحرير من 19 إلى 22 نوفمبر لعرقلةإجراء الانتخابات قد فشلت، وكانت تقوم بها القوة السياسية غير ذات التنظيمات فإن ذوى التنظيمات الذين فازوا فى الفترة التالية قد عادوا يكررون ما سبقهم فيه الحركات التلقائية، وذلك فى جمعتى 27 أبريل و4 مايو 2012، وتركت الجماعة مجلس الشعب، وهو جزء من السلطة السياسية فى الدولة، ولجأت إلى ميدان التحرير ثم ميدان العباسية لا تلوى على شىء.
وقد كان من الغريب أيضا، أن مجلس الشعب لما فشل فى إسقاط الوزارة لأنه لا يملك الوسيلة القانونية ولا الدستورية ولا السياسية لذلك، أعلن عن توقيف جلساته لمدة أسبوع، أى أنه قرر الإضراب عن العمل. وهى أول مرة فى علمى التاريخى تلجأ فيها سلطة من سلطات الدولة إلى الإضراب، قد يضرب موظفون مثلا ولكن السلطة ذاتها لا نعرف أنها أضربت فيما عرفنا من تجارب الأمم والشعوب.
ولم يدرك مجلس الشعب بذلك أنه بتقريره عدم العمل، قد عطل جلساته، وأنه بذلك إنما كان يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر مراسيم بقوانين فى هذه الفترة إذا استدعت الضرورة الملحة إصدار قانون عاجل جدا فى حالة تعطل مجلس الشعب. ولكن المدة لحسن الحظ انتهت قبل أن يحدث ذلك.
والحمد لله..
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=676200

===============================

عاكف: الإخوان المسلمون ارتكبوا أخطاء انعكست على شعبيتهم بالشارع

 مهدى عاكف
(أ.ش.أ)
رأى محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان المسلمين ارتكبوا جملة أخطاء انعكست فى تراجع ملحوظ لشعبيتهم فى الشارع المصرى.
وأشار عاكف فى حديث لقناة "العربية" الفضائية الأحد، إلى أن الإخوان المسلمين أخطأوا فى طريقة أدائهم بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور داخل البرلمان.
وقال إن الإخوان المسلمين كحزب وجماعة وبرلمانيين أخطأوا فى أسلوب التعامل مع الإعلام، لأنهم لم يفرقوا بين أسلوب الجماعة التى تدافع عن نفسها وبين أسلوب حزب سياسى هدفه قيادة دولة أو إدارتها.
وأضاف أنه من الواجب الإسراع باتجاه تصحيح أخطاء التعامل مع الإعلام، ويبدو أن الإخوان المسلمين تداركوا ذلك مؤخرا، وهم فى طريقهم حاليا نحو التصحيح المنشود.
وأشار عاكف إلى أن الإخوان المسلمين لم يتداركوا أيضا حجم وطبيعة الإعلام المضاد من ذوى الأجندات التى لا تتغير، على حد تعبيره.
ونبه عاكف إلى تداعيات وقوع المرشح الرئاسى الإسلامى فى أخطاء مماثلة حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، لكونها ستحسب على الإخوان المسلمين والإسلاميين، ولن يكون مرد تلك الأخطاء على شخص المرشح الإسلامى بمفرده.
ورأى عاكف فى حديثه عدم جواز ترشح الفريق أحمد شفيق على منصب رئيس الجمهورية لأنه "صورة مصغرة من نظام مبارك البائد" على حد وصفه، وقال إنه "من الواجب على الفريق شفيق الانسحاب من مواصلة معركة الانتخابات الرئاسية من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان".
وأشار إلى أن اختيار رئيس وزراء مصر القادم من خارج جماعة الإخوان المسلمين سيكون من مصلحتهم فى ظل بقاء ذات الأغلبية بمجلس الشعب، وتشكيل حكومة ائتلافية.
وأعرب عن اعتقاده بأن منصب رئيس وزراء مصر سيكون متاحا للأقباط والنساء وغيرهم من أهل الكفاءات ودون تمييز.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=690031

===============================

من أخطاء الإخوان المسلمين

الدكتور كمال الهلباوى
ما أجمل أن يعترف الإنسان بالخطأ فرداً كان أو جماعة. وما أسوأ ألا يعالج أسبابه وآثاره، والأسوأ من كل ذلك أن يكابر الإنسان دفاعاً عن هذا الخطأ وتبريره، وخصوصاً التذرع بالمناطق الرمادية في السياسة أو سوء إستخدام المبادئ أو القواعد الفقهية أو الشرعية الجميلة في الدين، ومنها القاعدة التي تنص على: تحصيل أكبر المصلحتين أو دفع أكبر أو أسوأ المفسدتين؛ فالخطأ القاتل لا يكمن في هذه القاعدة الجميلة ولكنه يكمن في الفهم والتطبيق على أرض الواقع، فضلاً عن أن العقول والأفهام تتباين في ذلك تبايناً واسعاً في ضوء إختلاف القدرة على الاستنباط والحكم على الأمور.
نقترب من الإنتخابات الرئاسية كل ساعة، وسط تغيرات حادة في المواقف، وشراسة وافتراءات وإتهامات صحيحة أو باطلة أو ضعيفة، ظهرت أحياناً في المناظرة المثيرة بين أكثر مرشحين شعبية للرئاسة في مصر، أحدهما ينتمي إلى الثورة والثوار وهو د.أبو الفتوح، والآخر ينتمي إلى منظومة الإدارة والحكم السابقة على الثورة، منظومة مبارك وهوالسيد عمرو موسى.
كما زادت الأوضاع سوءاً وحدة بسبب الاتهامات الأخيرة للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، التي وجهها له النائب الشجاع عصام سلطان بإهدار المال العام لصالح جمال وعلاء مبارك، وقد دافع شفيق عن نفسه مصوباً سهاماً مسمومة إلى النائب الشجاع. وهنا تكثر الاتهامات لأنها حروب تكسير عظام، ومنها الشجار والمعركة التي دارت بسبب شفيق نفسه في فرنسا، إذ اشتبك أنصار المرشح الرئاسي المحترم حمدين صباحي مع أنصار الفريق أحمد شفيق عند التصويت أمام السفارة المصرية في باريس، ورأت الشرطة الفرنسية مالم تره من قبل في إنتخابات الرئاسة بين ساركوزي وهولاند في الأسبوع قبل الماضي. وهذا ضمن إنجازات المصريين في الخارج وربنا يسترها أيام الإنتخابات في الداخل.
وقد صرح د. أبو الفتوح مؤخراً-حسب مصادر إعلامية- بأنه حال فوزه بمنصب الرئيس، لن يبقي المشير طنطاوي ولا أعضاء المجلس العسكري في مناصبهم، وأرجو ألا يستفز ذلك هؤلاء القوم رغم أن الهدف هو الإستفادة من الكفاءات الجديدة. ويحظى أبو الفتوح بشعبية كبيرة تؤهله للإعادة على الأقل إذا كانت الإنتخابات نزيهة ولم يكن هناك تزوير فاضح. ومن المفاجآت في الإنتخابات إنضمام بعض قيادات إخوانية إلى حملة دعم أبو الفتوح وطالبوا الإخوان بسحب د.مرسي، وطبعاً لن يستجيب الإخوان لهذا المطلب في هذا الوقت الحرج. وقد يعود د.مرسي نفسه إلى الإعلان عن أخطاء أخرى إرتكبها الإخوان ولكن بعد فوات الأوان.
فاجأ الدكتور محمد مرسي – مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للإنتخابات الرئاسية في مصر – فاجأ- المشاهدين في قناة cbc في الأسبوع الماضي بإعتراف نادر وخطير، رداً على سؤال من مقدم برنامج- مصر تنتخب الرئيس- عن ثلاث من أخطاء الإخوان المسلمين منذ ثورة يناير 2011. كان الخطأ الأول الذي ذكره الدكتور محمد مرسي، تسرع الإخوان وإعلانهم ألا يكون لهم مرشح في الإنتخابات الرئاسية. كان ذلك الخطأ يوم 10/2/2011 أي قبل تنحي مبارك بيوم واحد، ونتيجة لقاءات سرية لم تعرفها معظم القيادات الإخوانية ولقاءات علنية مع نائب الرئيس عمر سليمان. لكن الإخوان برروا ذلك الخطأ مراراً وتكراراً وخصوصاً على لسان د.غزلان عضو مكتب الارشاد شفاهة وكتابة- بالظروف الداخلية والخارجية، وظلوا يبررون ذلك حتى قبل أيام من ترشيح الشاطرقبل مرسي، ثم تغيرت التبريرات، وزعم نفس الأشخاص بأن الظروف قد تغيرت بما يسمح بترشيح أحد الإخوان للإنتخابات الرئاسية. وجاء إعتراف مرسي صدمة لبعضهم وزيادة في التقدير لمرسي عند بعضهم الآخر، لأن الناس- عموم الناس إلا قليلاً- يحبون الوضوح والشفافية ويستجيبون للعواطف كثيراً وخصوصاً عندما قال لهم مرسي؛ "خير الخطائين التوابون" وهو حديث صحيح ولكنه في السياسة دغدغة للعواطف.
ويبدو أن الإخوان تعلموا الدرس نوعاً ما، فمن المرات النادرة، أقرأ في جريدة الحرية والعدالة يوم الاثنين 14 مايو 2012 عمود للدكتور حمزة زوبع بعنوان: أخطاء الإخوان وجرائم الآخرين. ومما جاء في هذا العمود بالنص: جادلني البعض قبل يومين حول أخطاء الإخوان، ورأى وهو محق أنه ما كان ينبغي للإخوان أن يأمنوا جانب العسكر، وأن يعلنوا عدم ترشحهم للرئاسة، وأنهم أخطأوا في تشكيل اللجنة الدستورية وفي الثقة في حكومة الجنزوري وكلها كما أوضحت لهم أخطاء مبينة على حسن الثقة في الآخر وليست عن سوء قصد وإصرار" إنتهى كلام د. زوبع وأنا أقول بكل وضوح إن الذين دافعوا عن هذه الأخطاء وغيرها سياسياً وإعلامياً وتربوياً، ولا يقبلون النقد الذي وجهه لهم الآخرون، إنما ارتكبوا أخطاء واضحة بل إن بعضهم وضع نفسه في خانة من كان مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، وهذا لا يليق بدعوة كبيرة إمتدت عمقاً وسعة في الأرض، ولا يليق بقيادة يزين لهم بعضهم كل شئ ويبررون لهم كل شئ. واليوم إختلف المنظر السياسي عند الإخوان تماماً وإنقلب الموقف المتشدد للبرلمان ضد الجنزوري وحكومته وتوقفت الملاحقة وإجراءات سحب الثقة، وكل ذلك لا يمكن تبريره بالتغيير الوزاري المحدد، ولا ندري أين قرار حل البرلمان وما إذا كان لا يزال في أدراج المحكمة الدستورية أم تم سحبه من الأدراج إلى طي النسيان.
أما الخطأ الثاني الذي إعترف به د.مرسي" فكان يتعلق بتكوين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وكما قال كان يجب أن يراعي في هذا الشأن المزاج العام أكثر". هذا إكتشاف خطير ولكنه جاء متأخراً بمدة طويلة مما عطل صياغة الدستور. ونتائج ذلك خطيرة على إنتخابات الرئيس بما فيهم د.مرسي في إطار إنتخابي صعب دون صلاحيات واضحة.
أخطاء بعضها فوق بعض. إن تعطيل صياغة الدستور والصراع حول تشكيل اللجنة او الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، لا يصب أبداً في صالح الوطن ولا الإنتخابات الرئاسية المرتقبة. وتقع مسؤولية التعطيل هذه على كل من إقترح أو دعم هذا التوجه المعيب الذي أهمل إبتداءً أهل الخبرة والتجربة، إعتماداً على الأغلبية الساحقة دون النظر إلى أنه من الواجب، أن نبحث عن أمهر الأطباء لعلاج المرض وخصوصاً إذا كان مرضاً عضالاً كالدستور. عموم الناس حتى مع أرقى التعليم والتخصص، لا يستطيعون علاج المرضى إن لم يكونوا من الأطباء بل من أهل التخصص الطبي الضيق.
أما الخطأ الثالث الذي أشار إليه د.مرسي فيتمثل في:عدم القدرة لضيق الوقت في القيام بالدعاية الإنتخابية والوصول إلى كافة فئات المجتمع". هذه هى الأخطاء الثلاثة التي أكدها د.مرسي في حديثه إلى قناة CBC والاعتراف بالخطأ فضيلة. ومن الضروري التصحيح. وعندما قلنا ذلك من قبل، كابر فيه مكتب الارشاد يقيادته النافذة الضيقة وهذا من ضبابية الرؤية. فالفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العالم وإذا أدبرت علمها العالم والجاهل. ولن تستطيع حركة كبيرة مثل الإخوان أن تتبين الطريق تحت قيادة هكذا دأبها التردد والتخبط والارتباك وخصوصاً في الظروف والمواقف السياسية والأمنية الحرجة. كان هذا هو دأب القيادة في معالجة موقف الإخوان من إستمرار الثورة وحسن توجيهها، وموقفهم من الوفاق أو الصراع مع المجلس العسكري وموقفهم كذلك في المواقف الحرجة مثل أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد ومجلس الوزراء وتهريب الأمريكان. إذ لا يكفي في مثل هذه الحالات الإدانة كما كان الوضع قبل الثورة. وهى جرائم وأفعال لا يحلها تجميد جلسات مجلس الشعب أو التصويب نحو الحكومة التنفيذية فحسب إن الذي يسعى لأستاذية العالم يجب أن يكون النموذج المقنع في أحرج اللحظات والمواقف.
هذا الخطأ الثالث ليس خطأً حقيقياً لأن الإخوان أكثر التنظيمات الإسلامية والأحزاب السياسية إنتشاراً في المدن والقرى، ولكن المشكلة فيما يتعلق بهذا الأمر تكمن في شدة المنافسة على كرسي الرئاسة وتكمن في الخطأ الأول الذي ذكره د.مرسي المتمثل في تردد الإخوان وإعلانهم بلا مبرر بأنهم لن يرشحوا أحداً للرئاسة ثم التردد لعدة أشهر قبل أن يرشحوا الشاطر ثم مرسي. هناك أخطاء كثيرة وقع فيها الإخوان وسيقعون فيها شأنهم شأن بقية البشر، ومن هذه الأخطاء التنافس مثل بقية المرشحين دون الاهتمام بأخلاقيات الترشح مهما كان دعم أو إختيار المنصب الذي يتم التنافس عليه، والخطأ الآخر يتمثل في التحزب مثل الآخرين الذي ينتج عنه إهمال الأصلح للمنصب في ضوء التوقيت والخبرة والتأهيل المناسب، وإعتبار أن د.مرسي هو المرشح الإسلامي الوحيد الذي يستطيع إنقاذ مصر مما هى فيه، أو اعتبار أخطاء الإخوان أخطاءً عن حسن النية وأخطاء غيرهم إجراماً، والخشية الكبرى الآن ليست في هذه الأخطاء ولكنها تكمن في تشرذم المرشحين المحسوبين على الثورة مما قد ينتج عنه تفوق أهل النظام السابق، وحينئذ نبكي على اللبن المسكوب دون فائدة.

===============================

بديع يعتذر عن أي «أخطاء» ارتكبتها جماعة «الإخوان»
المصريون منذ 20 يوم

قدّم المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين محمد بديع اعتذاره عن «اخطاء» جماعته، وذلك قبل اسبوعين من حلول الذكري الثانيه للثوره المصريه في 25 يناير، والتي حرص بديع علي ان يكون طابعها «احتفالياً»، فيما تستعد لها قوي المعارضه ما وصفته بـ «استكمال الثوره واسقاط دستور الاخوان»، كما يقول معارضون.
واشاد بديع بـ «الدور الوطني» لقاده الجيش، في موقف فُسّر بانه اعتذار ضمني علي انتقاده لهم قبل نحو شهرين، لكنه حمل علي من اعتبرهم «يريدون الوقيعه»، موجهاً حديثه اليهم قائلاً: «ضل سعيك وخاب املك... لا يحيق المكر السيئ الا لاهله».
وبحسب صحيفة الحياة اللندنيه تطرق بديع الي الوضع في سوريه، داعياً الله تعالي «ان يرينا في طاغوت سوريه (الرئيس بشار الاسد) ايه عاجله غير اجله، يحقن بها دماء اخواننا ويشفي بها صدور المؤمنين»، كما دعا الي «فك اسرانا واسيراتنا ومسري الرسول»، في اشاره الي المسجد الاقصى، من دون ان يذكر اسرائيل.
ووجه مرشد الاخوان امس كلمه متلفزه الي المصريين بدت «تصالحيه»، دعا خلالها الجميع الي ان «يتسامحوا»، وقال: «ان كنا اخطانا في حق احد فنعتذر له، وان كان قد اخطا احد في حقنا فنحن قد سامحناه»، مشدداً علي ضروره التسامح بين المصريين جميعاً، و «ان تسود روح الود بيننا لبناء دولتنا بعد الثوره»، مطالباً الشباب بضروره الاحتفال بعيد الثوره الثاني.
واستشهد بديع بكلمه الشيخ محمد الشعراوي ووصفه للثائر الحق الذي يثور لهدم الفساد ويهدا ليبني الامجاد، مطالباً الجميع بالهدوء لبناء الامجاد، قائلاً: «هيا بنا نهدا لنبني الامجاد»، وان «نتيح الفرصه» للرئيس محمد مرسي ومجلس الشوري المنتخبين من قبل الشعب، واصفاً ذلك بانه قضبان سكك حديد وضعت ليسير عليها مستقبل مصر.

===============================